لبنان هیچ‌گاه تجربه جنگ داخلی را تکرار نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۱۲۱۶۱
بسیاری از سیاست‌مداران لبنانی معتقدند اگر می‌خواهید بفهمید در خاورمیانه چه خبر است؟ کافی است به لبنان نگاه کنید.
به اعتقاد این گروه از سیاست‌مداران که تعدادشان هم کم نیست، لبنان آینه تمام‌نمای موازنه قدرت‌های برتر بین‌المللی و منطقه‌ای است؛ صرف‌نظر از درستی و نادرستی این نگاه، شرایط کنونی لبنان اکنون شبیه شرایط کلی خاورمیانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مطلبی که در ادامه می‌خوانید، بخشی از گفت‌وگویی است با «محمد ایرانی»، مدیر کل فعلی خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه و سفیر سابق در لبنان و اردن که به تحلیل دقیق‌تر شرایط کنونی سیاسی لبنان، وضعیت و شرایط احزاب و همچنین بررسی آینده مبهم انتخابات و پارلمان این کشور در دوراهی تمدید مجدد یا پایانش اختصاص دارد.
بعد از تشکیل دولت به ریاست میشل عون و نخست‌وزیری سعد الحریری در ٣١ اکتبر ٢٠١٦ آن هم پس از یک بن‌بست دوسال‌ونیمه، این دولت هفت‌ماهه چه عملکردی را داشته است؟ و آیا سعد الحریری با علم به اینکه نخست‌وزیر یک دولت موقت است فقط به مدیریت روزانه و یومیه لبنان پرداخته یا به اقدامات بنیادی‌تری دست زده است؟
در تاریخ لبنان هرگاه به پایان دوره پارلمانی نزدیک می‌شویم درگیری‌های حزبی، جریانی و جناحی همیشه وجود داشته است و چون این کشور همیشه درگیر بازی‌های سیاسی داخلی بوده، این مسئله پایان دوره پارلمانی و همچنین مسئله درگیری‌های داخلی، سوار بر بازی لبنان می‌شوند و تا مدت‌ها این بازی در لوای اختلافات خود را نشان می‌دهد اما درباره دولت آقای میشل عون با نخست‌وزیری سعد الحریری باید بگوییم ما در چند سال اخیر شاهد بحران جدیدی در لبنان بودیم که مدت‌ها به طول انجامید اما سرانجام در سال ٢٠١٦ با توافق در پارلمان به تشکیل دولت دست یافت و در این فاصله‌ای که دولت شکل گرفت آقای حریری در دو محور داخلی و سیاست منطقه‌ای تلاش‌های نرمی را شروع کرد و به‌نظر تلاش ایشان در حوزه مسائل داخلی به‌دنبال بازسازی روابط تخریب‌شده داخلی جریان‌های لبنانی بود و همچنین در پی پرکردن خلأ عدم حضور خود در لبنان به‌واسطه تنش‌های قبلی بود و در این راستا باید متذکر این نکته هم بود که لبنان در این دوران پرتنش، با مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو بوده است.
با توجه به اینکه لبنان می‌تواند به‌عنوان یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای منطقه و حتی جهان به شمار آید، اما همواره با مسئله یا به‌گونه‌ای چالش تنوع مذاهب، اقوام و طوایف نتوانسته چنان‌که باید این دموکراسی را پیش ببرد. این پارادوکس سیاسی – اجتماعی که موجب شده همواره لبنان با یک انسداد سیاسی روبه‌رو باشد را چگونه تحلیل می‌کنید؟
درواقع لبنان کشوری کوچک با مساحت ١٠هزارو ٤٠٠ کیلومترمربع و با جمعیتی نزدیک به پنج میلیون دارای ١٨ طایفه تأثیرگذار است که هریک از این طوایف دارای نگرش‌های خاص داخلی و خارجی، با توجه به ایدئولوژی‌شان هستند. بنابراین هریک از این طوایف عقبه‌های سیاسی خود را در داخل و خارج از لبنان برای خود دارند و این امر یک تهدید و چالش جدی برای ساختار سیاسی لبنان است چراکه هریک از طوایف مهم چه سنی، چه شیعه، چه دروزی و چه مارونی و... به نحوی گرایش‌های فرامرزی خاص خود را دارند. از همین‌رو اختلافات و تنش‌های کشورهای منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای، تأثیر مستقیمی بر مسائل لبنان دارد و این امر می‌تواند تأثیر سوء خود را بر روند دولت‌سازی و دموکراسی در لبنان بگذارد. به همین دلیل پارلمان لبنان که از ١٢٨ کرسی تشکیل شده از همین شاکله سیاسی تبعیت می‌کند و درنتیجه وجود اختلافات طایفه‌ای و مذهبی در میان اعضا و نمایندگان پارلمان معمولا انتخاب رئیس‌جمهور و متعاقب آن انتخاب نخست‌وزیر و به‌طورکلی تشکیل دولت را همواره با چالش و مشکل روبه‌رو کرده است و حتی خود انتخابات پارلمانی هم دچار چنین نقصانی است و هیچ‌گاه هم موفق به خروج از پیله طایفه‌گری نشده است. از همین‌رو این کشور در آستانه انتخابات‌های پارلمانی و تشکیل دولت با بن‌بست و انسداد روبه‌روست اما با توجه به این نکات دموکراسی موجود در لبنان یک دموکراسی نهادینه‌شده است و حتی می‌توان آن را فراتر از دموکراسی نامید اما هرج‌ومرج‌هایی که به آن اشاره شد سبب گردیده تا هزینه‌های فراوان و گاه بسیار سنگینی مانند جنگ داخلی ١٥ساله که برایند آزادی و دموکراسی بیش از حد همراه با تنوع طوایف و مذاهب است را بپردازد.
لبنان نمادهای دیگری را برای نمایش دموکراسی دارد که ارزش و اهمیت آن کمتر از پارلمان نیست اما درباره سؤال شما باید بگویم اگرچه در لبنان بحث نظام طایفه‌ای بسیار شکننده و مشکل‌زاست و می‌تواند منجر به بسیاری از تهدیدات و چالش‌های جدی برای لبنان شود، اما وجود خود طوایف و قانون مستقل هر طایفه برای خود نشان از شکل‌گیری قاعده‌ای دارد که علاوه بر مجلس و پارلمان به بارنشستن بهتر دموکراسی در لبنان کمک می‌کند پس اگر این نماد دموکراسی (نظام طایفه‌گرایی) در لبنان وجود نداشته باشد هیچ جریان و طایفه‌ای نمی‌تواند قانون درون‌گرای خود را تدوین کند و درحالی‌که پارلمان به تصویب قوانین کلی و ملی می‌پردازد، نظام طایفه‌ای هم به ایجاد قوانین حزبی و طایفه‌ای برای تعاملات سیاسی در جریانات لبنانی کمک می‌کند. بنابراین هر طایفه‌ای در درون خود یک نظام شبه‌دموکراسی را تجربه کرده است و از آن‌سو اگر گاهی لبنان با چنین بن‌بست‌های سیاسی روبه‌رو می‌شود یا اینکه انتخابات پارلمانی با تعویق‌های طولانی برگزار می‌شود یا اینکه مصوبات آن با یک فرصت بسیار طولانی اجرا می‌شود، اما موجب نمیشود این مسائل، لبنان را به‌عنوان یک کشور غیردموکراتیک در دنیا معرفی کند، بلکه تمام این نمادهای دموکراسی در کنار هم نشان از این دارد که لبنان با وجود این شرایط متشتت، به مراتب دموکراتیک‌تر از برخی از کشورهایی است که نظام پارلمانی و دموکراسی در آن به‌صورت جدی پی گرفته می‌شود. من معتقدم لبنان به‌واسطه تجربه تلخ جنگ داخلی اکنون اگر برای مدت بیشتری هم در انسداد سیاسی قرار گیرد اما باز هم هیچ‌گاه به‌دنبال تکرار تجربه تلخ جنگ داخلی نخواهد رفت.
به انسداد سیاسی اخیر لبنان بپردازیم، پارلمان کنونی لبنان از زمان تشکیلش تاکنون دو بار تمدید شده است، اولین‌بار در ژوئن سال ٢٠١٣ و به مدت یک سال و پنج ماه و دومین بار در نوامبر ٢٠١٤ به مدت دو سال و هفت ماه، اما اکنون هم پس از پایان تمدید دوم در ٢٠ ژوئن زمزمه‌هایی برای تمدید سوم پارلمان به گوش می‌رسد. چرا کسانی مانند نبیه بری تمدید مجدد پارلمان را تهدیدی جدی برای لبنان می‌دانند؟
آقای میشل عون که اکنون وارد کاخ ریاست‌جمهوری لبنان شده و رأی جریان هشتم مارس را پشت سر خود دارد، اکنون به دنبال تغییر رویه سیاسی در لبنان است و به نظر می‌رسد که به‌تدریج به‌دنبال ایجاد زاویه و فاصله با این جریان (هشتم مارس) به‌ویژه خود حزب‌الله است. اگرچه در اقداماتی به نحوی قصد اتحاد با آنان را هم در سر دارد و افزون بر آن آقای نبیه بری هم از آرایش کنونی پارلمان چندان رضایت ندارد، به دلیل اینکه طرفداران سعد الحریری و حزب «المستقبل» و جریان ١٤ مارس به‌دنبال حفظ و تمدید شرایط موجود در پارلمان هستند. متأسفانه بحران سوریه هم در ایجاد این وضعیت نابسامان بی‌تأثیر نبوده است و در بستر چنین شرایط داخلی و منطقه‌ای به نظر نمی‌رسد ک لبنان بتواند انتخابات جدیدی برگزار کند چراکه انتخابات لبنان نیازمند یک وفاق داخلی و منطقه‌ای به‌ویژه بین ایران، عربستان، قطر، کویت، آمریکا، فرانسه، انگلیس و... است.
نکته جالب در بن‌بست سیاسی اخیر لبنان به هم ریخته‌شدن ساختار کلاسیک جریان‌های هشتم مارس و ١٤ مارس است، به گونه‌ای که اکنون سعد الحریری، رئیس حزب المستقبل (بزرگ‌ترین حزب ١٤ مارس) و حزب‌الله لبنان (مهم‌ترین حزب هشتم مارس) هر دو به‌شدت طرفدار قانون انتخاباتی «نسبیت» هستند. این مسئله متفاوت و کم‌سابقه را چگونه تحلیل می‌کنید؟
این مسئله‌ای که شما مطرح کردید به این دلیل اتفاق افتاده است که اکنون سعد الحریری با ریاض دچار تنش شده و جریان ١٤ مارس هم به دلیل پشتیبانی از گروه‌های معارض در سوریه دچار انزوای سیاسی شده است و اختلافات المستقبل هم با قطر موجب شده که نگاه سعد الحریری به خارج از لبنان، به سمت داخل گرایش کند. البته این را هم باید گفت که آقای حریری در جایگاه رئیس حزب المستقبل (بزرگ‌ترین حزب اهل‌سنت لبنان) اکنون به‌صورت تاکتیکی عمل می‌کند؛ یعنی در سایه چنین اقداماتی که شما گفتید در پی نزدیکی به حزب‌الله بوده و همچنین به‌دنبال انتخابات مورد نظر خود در پارلمان است تا بیشترین آرای جریان ١٤ مارس را هم از آنِ حزب المستقبل کند تا قدرت لازمه را برای ادامه نخست‌وزیری خود پیدا کند. حزب‌الله هم به دلیل درگیربودن در سوریه به شرایطی رسیده است که اکنون نه این حزب و نه جریان مطبوعش یعنی هشتم مارس، توان مهندسی و مدیریت انتخابات آتی پارلمان لبنان را ندارد. حریری می‌تواند از فضای ممکن به نفع خود استفاده کند و مدیریت جریان انتخابات را به دست گرفته تا اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد اما حزب‌الله فقط در سایه قانون انتخاباتی نسبیت می‌تواند امید به کسب کرسی‌های بیشتر را در انتخابات پارلمانی داشته باشد. این دلیل نزدیکی این دو حزب از جریان‌های مختلف و رقیب است اما همچنان که گفتم این توافق، ابتدا در سطح تاکتیکی است نه استراتژیک و ثانیا موقت است.
برخی از تحلیل‌ها ناظر بر این است که احزاب و جریان‌ها در استراتژی قانون پارلمانی لبنان به توافق رسیده‌اند و بن‌بست سیاسی اکنون مربوط به اختلافات در جزئیات قوانین انتخاباتی است؟
آخرین‌باری که انتخابات پارلمانی در لبنان برگزار شد مربوط به مارس ٢٠١٣ است که با دو بار تمدید تا بیستم ژوئن ٢٠١٧ طول کشید. اما نکته اینجاست که در این چهار سال تمدید هم هیچ اقدام و فعالیت جدی و خاصی که ناشی از اراده‌ای برای تصویب قانون انتخابات پارلمانی باشد، وجود ندارد. البته این به معنای آن هم نیست که هیچ طرحی هم مطرح نشد اما چون تمام احزاب و طوایف از نظر قدرت سیاسی به‌دنبال جایگاه بالاتری هستند و به‌دنبال منافع خود می‌گردند، متناسب با این مواضع خود هر کدام موافق با یکی از طرح‌های قانون انتخاباتی پارلمان هستند و این مسائل باید با توافق همه احزاب صورت گیرد. بنابراین چنین مذاکراتی در لبنان به درازا خواهد کشید اما نهایتا با یک توافق نسبی همیشه از این بن‌بست خارج می‌شوند چراکه معتقدم لبنان همیشه محکوم به توافق است و گرنه جایگزین آن موجب نابودی کشور می‌شود. اما درباره طرح‌های پیشنهادی برای تصویب قانون جدید انتخاباتی نکته اساسی در بن‌بست سیاسی اخیر این است که هیچ گروه، طایفه و جریان سیاسی که بتواند به تنهایی نظر خود را حاکم کند وجود ندارد و برای تصویب هر قانون جدیدی یک نوع اجماع سیاسی که به نوعی توافق و میثاق ملی لبنان هم هست باید شکل گیرد. بنابراین در آینده لبنان ایجاد یک نظام اکثریتی منبعث از قانون ١٩٦٠ طائف یا نظام نسبی به دور از انتظار است؛ بنابراین گزینه‌ای جز یک قانون ترکیبی که بخشی از قانون اکثریت و قانون نسبیت را در هم آمیزد، وجود ندارد.
به‌گونه‌ای که در برخی از مناطق قانون انتخاباتی اکثریت پیاده شده و در برخی از مناطق هم قانون نسبیت اجرا شود اما درباره چگونگی همین مسائل است که امروز لبنان با این بن‌بست و انسداد سیاسی روبه‌روست.
پس در بستر چنین نکاتی کاملا مشخص است که احزاب سعی دارند جریانات سیاسی را وارد بحث‌های فنی انتخاباتی کنند تا قانون انتخابات به یک مسئله سیاسی مبدل شود. پس اختلافات کنونی لبنان قطعا نه در سطح تاکتیکی و جزئیات در قوانین انتخاباتی پارلمان لبنان است، بلکه این اختلافات بسیار اساسی، جدی و در حد استراتژیک محسوب می‌شود.
اکنون به شخصیت سمیر جعجع در این انسداد سیاسی اخیر لبنان نگاهی بیندازیم. ایشان اکنون در یک چرخش آرا به دوست و متحد میشل عون رئیس‌جمهور لبنان بدل شده در صورتی‌که در گذشته از مخالفان و منتقدان جدی او بوده است. این هم‌نوایی اخیر تا چه میزان می‌تواند بر اتخاذ مواضع و آرای رئیس‌جمهور لبنان اثرگذار باشد؟
آقای سمیر جعجع همیشه به‌عنوان عامل بروز تنش در صحنه سیاسی لبنان شناخته می‌شود که البته جایگاه چندان مهمی در ساختار قدرت لبنان ندارد و از این‌رو سعی دارد با نزدیک‌کردن خود به جریان، طوایف و احزاب مارونی و با تحریک آنها برای خود جایگاهی را به دست آورد.
بنابراین با چنین سیاستی اقدام به تحریک طرفداران احزابی مانند الکتائب و جریان ملی آزاد که منتسب به آقای میشل عون است، می‌کند. درواقع نقش سمیر جعجع به‌عنوان اهرمی در دست رژیم صهیونیستی، آمریکا، عربستان و قطر است؛ این کشورها برای پیاده‌کردن اهداف خود دنبال حمایت از آقای جعجع هستند. درباره اختلاف آقای سعد الحریری و سمیر جعجع هم باید گفت این اختلافات نه‌تنها با آقای حریری، بلکه با برخی دیگر از احزاب و اشخاص ١٤ مارس به‌شدت پررنگ شده است چراکه اکنون ریاض پشتیبانی‌های خود را از آقای الحریری و حزب المستقل کاهش داده است. از این‌رو سعد الحریری هم برای پرکردن این خلأ، دنبال هم‌پیمانان دیگر داخلی می‌گردد و این هم‌پیمانان را در احزاب هشتم مارس دیده است.
اما درباره اینکه آیا آقای جعجع تا چه حد بتواند مانع از تمدید پارلمان شود، باید گفت ایشان تنها نقطه قوتی که اکنون پیدا کرده همین همراه‌شدن با آقای میشل عون است و گرنه چنان‌که گفتم شخصیت محبوبی در میان لبنانی‌ها به شمار نمی‌رود.
در میان این انسداد سیاسی نقش و جایگاه ولید جنبلاط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ولید جنبلاط یک بازیگر سیاسی کهنه‌کار در عرصه لبنان است که همواره سعی دارد از تناقضات میان احزاب و جریان‌های سیاسی به نفع خود استفاده کند و در فرصت‌های مناسب از این سیاست بیشترین استفاده ابزاری خود را می‌برد. به همین دلیل در شرایط دشوار و پیچیده نظیر انسدادها و بن بست‌های سیاسی آقای جنبلاط سیاست سکوت را در پیش می‌گیرد تا بتواند از آب گل‌آلود لبنان، ماهی خود را صید کند. اکنون هم آقای جنبلاط در سایه همین سیاست رفتار می‌کند. ایشان مانند یک شکارچی در گوشه‌ای منتظر می‌ماند تا قدرت را برای خود و دروزی‌ها شکار کند. البته این را هم باید گفت که در شرایط فعلی جایگاه جنبلاط به‌عنوان قدرت تأثیرگذار به‌گونه‌ای نیست که بتواند وزنه‌ای مهم باشد.
برخی رویدادها در لبنان گویا برای به‌هم‌ریختن بیش‌ازپیش این تشتت سیاسی روی می‌دهد که یکی از این اتفاقات مهندسی‌شده ترور ناموفق «ابراهیم کنعان»، مسئول فراکسیون تغییر و اصلاح، است؛ آن هم به‌عنوان کسی که عامل آشتی میان سمیر جعجع و میشل عون شناخته می‌شود. آیا درواقع این دست از مسائل تکرار سناریوی ترور رفیق الحریری در سال ٢٠٠٥ است؟
این دسته از اتفاقات بدون شک می‌تواند صحنه سیاسی لبنان را بیش‌ازپیش پیچیده کند. اما همین شرایط پیچیده امروز لبنان در سایه این بن‌بست سیاسی که احزاب و طوایف سیاسی لبنان به آن گرفتار آمده‌اند شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه اتفاقی روی می‌دهد. مضاف بر آن تأثیرگذاری مستقیم کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را هم نباید از نظر دور داشت؛ در بستر چنین شرایطی ترور ابراهیم کنعان هم از این قاعده مستثنا نیست و هنوز هم این مسئله در هاله‌ای از ابهام است که این ترور با چه هدفی و از ناحیه چه کسانی بوده است. اما عموما تاریخ لبنان نشان داده است این دست از اتفاقات با امنیتی‌کردن لبنان، باعث به‌تعویق‌انداختن هر توافق سیاسی می‌شود. البته این را هم باید در نظر داشت که لبنان همواره آبستن چنین مسائلی بوده و قطعا با داغ‌شدن تنور اختلافات و چالش‌های سیاسی، بستر مناسب‌تری برای این دست از اتفاقات به وجود می‌آید.
دراین‌میان، نگرانی‌های آقای میشل عون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا به‌واسطه «اسرائیل‌هراسی»، آقای عون در جایگاه رئیس‌جمهور لبنان به‌دنبال اتحاد بین احزاب و جریان‌هاست یا اهداف دیگری در سر دارد؟
میشل عون تاکنون نشان داده که یک چهره ملی است و تلاش دارد خود را در خدمت مسائل داخلی لبنان و پیگیر جدی حل آنها ولو به قیمت ازدست‌دادن جایگاه در میان کشورهای عربی نشان دهد.
میشل عون سعی در هم‌گرایی بیشتر جریان مسیحی و جریانات مقاومت با خود است. بنابراین دست‌گذاشتن روی مسائل حاکمیتی و ملیتی لبنان، نه‌تنها به محبوب‌ترشدن چهره او می‌انجامد، بلکه به کاهش زاویه جریانات مخالف که بیشترین مشکل را با او داشتند، منجر می‌شود. این مسئله می‌تواند برای داخل لبنان حاوی یک پیام مثبت سازنده و برای بیرون از لبنان یک پیام منفی داشته باشد که نشانه بارز آن عدم دعوت آقای میشل عون در کنفرانس سران کشورهای اسلامی در ریاض با حضور ترامپ و دعوت از سعد حریری بود.
قطعا آقای عون از اینگونه مسائل استقبال می‌کند چراکه باعث مقبولیت بیشتر او می‌شود و مضافا اینکه میشل عون به‌واسطه شخصیتش از منظر نظامی به مسائل می‌نگرد؛ چراکه بیشتر تجربیات او نظامی است تا سیاسی و این تجربیات او بدون شک یک رویکرد ضداسرائیلی دارد. او چون شخصیتی ملی‌گرا دارد، همواره سعی دارد در سیاست‌ها و اظهارنظرهای خود نقش تخریبی رژیم صهیونیستی را متذکر و یادآور باشد. این جزء رویه‌های ثابت سیاست آقای عون بوده هرچند نباید این مسئله را هم از نظر دور داشت که از این حربه می‌تواند برای خروج لبنان از این بن‌بست سیاسی استفاده کند.
با توجه به تمام نکاتی که به تحلیل آن نشستیم، آینده این انسداد سیاسی لبنان را چگونه می‌بینید؟ آیا پارلمان لبنان برای بار سوم تمدید خواهد شد؟ یا اینکه احزاب و جریان‌های لبنانی موفق به دستیابی به طرح و قانون انتخاباتی مورد توافق و نهایتا برگزاری انتخابات خواهند شد؟ هرچند شرایط و نشانه‌ها از ادامه این بن‌بست سیاسی حکایت دارد.
به نظر من پارلمان لبنان با همین شاکله، چارچوب و وضعیت خود را ادامه خواهد داد چراکه وضعیت کنونی لبنان به‌گونه‌ای نیست که بتوان در آن انتخاباتی برگزار کرد؛ از خود وضعیت امنیتی داخلی لبنان تا بحث امنیتی منطقه‌ای به‌ویژه تأثیرگذاری بحران امنیتی سوریه و درگیری نیروهای حزب‌الله در سوریه و...، همه اینها موجب اختلافات ریشه‌ای و ادامه بن‌بست در صحنه لبنان می‌شود. به نظر بسیار دشوار و بعید است که در سال ٢٠١٧ در لبنان با برگزاری انتخابات پارلمان روبه‌رو باشیم و افزون بر این مسائل، کشورهای عربی مانند عربستان و سایر کشورهای اروپایی و آمریکا مایل نیستند انتخاباتی برگزار شود که احزاب و جریان‌های معارض با آنان مانند هشتم مارس به موفقیت دست یابند و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که پارلمان لبنان برای بار سوم حداقل تا پایان سال ٢٠١٧ تمدید شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۱۲۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت