۵ گام توسعه بخش تعاون/ جهت‌دهی تسهیلات اشتغال به تعاونی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۱۴۸۷۹
به گزارش بولتن نیوز، علی ربیعی در نشستی که با حضور مدیران اتحادیه های سراسر تعاونی های بزرگ و فرا استانی به میزبانی صندوق ضمانت وسرمایه گذاری باحضورمدیر عامل هیات مدیره بانک توسعه تعاون و جمعی از معاونین شامگاه دیشبدر مجموعه ورزشی تلاش برگزار شد، برنامه های توسعه تعاون کشور را تبیین و اعلام کرد : درگام اول سعی کردیم تعاون را در افکار عمومی و سپهر سیاستگذاران حفظ کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود : در گام دوم ایجاد آرامش ، ثبات و همدلی در بین تشکل ها و جلوگیری از دامن زدن به اختلافات داخلی را پیش بردیم . درگام سوم؛ تعریف مسیر های جدید برای توسعه بخش تعاون داشتیم ، گام چهارم چگونگی کاربرد تعاون در افزایش سرمایه اجتماعی وگام پنجم این بود که سعی کردیم رویکرد تعاون در اشتغال را به ظرفیتهای موجود پیوند بزنیم .
وزیر تعاون ،کارورفاه اجتماعی ضمن تاکید بر نقش مؤثر بخش تعاون در تحقق شعارسال و ایجاد اشتغال طرح روستا تعاون را الگویی مناسب برای ایجاد وتوسعه مشاغل روستایی در قالب تعاونی ها دانست.
ربیعی با تاکید بر این که توسعه بخش تعاون در طول برنامه ششم با سرعت بیشتری افزایش می یابد از تمام مدیران اتحادیه ها و اتاق ها و تعاونی های موفق دعوت مرد تا دولت را در این مسیر یاری کنند .
وی اقدامات انجام شده در صندوق ضمانت سرمایه گذاری از جمله اصلاح سیستم اعتبارسنجی واضافه شدن وزن مسئولیت اجتماعی به این سیستم، تغییر نگرش صندوق نسبت به اتحادیه های تعاونی به عنوان مرجعی برای تهیه و توزیع مواداولیه و فروش محصولات تعاونی ها و رویکرد توسعه و ترویج روش تامین مالی جمعی در بین تعاونی ها را مؤثر ومفید دانست .
وزیر تعاون إبراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن طرح هایی از جمله مشارکت صندوق ضمانت و بانک توسعه تعاون در ایجاد شرکت تامین سرمایه برای شکل گیری وتوسعه تعاونی ها در بورس أوراق بهادار،استفاده از ابزارهای مالی صندوق مالی صندوق ضمانت (تامین مالی جمعی )برای واگذار طرح های نیمه دولتی به تعاونی ها و افزایش سقف خدمات صندوق در ارائه انواع ضمانت ها در سال جاری شاهد نشاط بیشتری در بخش تعاون باشیم.
وی اقدامات مهم دولت یازدهم در بخش تعاون را برشمرد و گفت : راه تعاون سخت و دشوار است و تلاش کردیم تعاون را در منظر أفکار عمومی و سپهر سیاست گذاران حفظ کنیم.
ربیعی خاطرنشان کرد : ایجاد آرامش و ثبات و همدلی در بخش های بانک، بیمه و تشکل ها از جمله اقدامات دولت یازدهم در بخش تعاون بوده است . چگونگی کاربرد تعاون و افزایش سرمایه اجتماعی و همچنین زمینه سازی تعاون و ایجاد استقلال و ایفای نقش در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر و ایجاد تعاونی های کشاورزی،خدماتی و تولیدی از دیگر اقدامات انجام شده دربخش تعاون به شمار می رود.
وزیر تعاون کار، و رفاه اجتماعی با اشاره به لایحه تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای بخش تعاون گفت: در بخش اشتغال یکی از برنامه‌های ما جهت دهی این تسهیلات به بخش تعاون است چراکه نقش قابل توجهی در اشتغال دارد.
ربیعی همچنین درباره عدم تحقق هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصادی ملی تا آخر برنامه پنج ساله پنجم توسعه خطاب به فعالان بخش تعاون گفت: مگر اقتصاد کشور ۲۵ درصد رشد کرد که سهم بخش تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد. متاسفانه پیش از دولت یازدهم کیک اقتصاد آب رفت و در این سال‌ها تلاش شد تا این عقب ماندگی‌ها جبران شود.
در این نشست حسین‌نژاد مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون علاوه بر ارائه گزارش عملکرد وضعیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری اقداماتی را که در جهت حضور مؤثر تر و پر رنگ تر این صندوق درتحقق أهداف بخش تعاون صورت گرفته بود ا رائه داد.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۱۴۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟
با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافق‌نامه‌ای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.
با وجود اینکه مدت‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژه‌ها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند.
ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.
با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت