آدرس صحیح به دولت برای ایجاد رونق غیرتورمیچرا نرخ سود بانکی پایین نمی آید؟
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۸۱۸۱
به گزارش شریان نیوز،عمده کارشناسان اقتصادی و مسئولین، همواره تورم را دلیل نرخ سود بانکی بالا می دانند؛ ایشان معتقدند که از عوامل موثر بر نرخ سود بانکی، تورم است.
در واقع در صورتی که تورم بالا باشد، نرخ سود بانکی نیز باید بالا باشد و این یک واکنش طبیعی در اقتصاد است. حتی در گذشته در شرایطی که تورم بالا بود و با اقدامات دستوری نرخ سود بانکی کاهش داده می شد و به کمتر از نرخ تورم می رسید، نرخ سود حقیقی که حاصل کسر تورم از نرخ سود اسمی است منفی می شد؛ نرخ سود حقیقی منفی نیز عامل حرکت نقدینگی از سپرده های بلندمدت و سرمایه گذاری به سمت سفته بازی و فعالیت های غیرمولد سوداگرانه در اقتصاد است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای مثال در شرایطی که نرخ تورم ۲۰ درصد و نرخ سود بانکی (سود اسمی) ۱۵ درصد باشد، سرمایه گذاران و مردم سپرده گذاری در بانک را به صرفه ندیده و دنبال موقعیت هایی هستند که بتوانند سودی بیشتر از تورم به دست بیاورند. اینجاست که نرخ سود حقیقی منفی (منفی ۵ درصد در مثال مذکور) که معمولا با اقدامات دستوری اتفاق می افتد، پایداری اقتصاد را با چالش مواجه می کند.
طی سالهای اخیر پس از مدت ها نرخ سود حقیقی بانکی با کاهش تورم مثبت شد؛ لذا اعتقاد کارشناسان بر این بود که با ادامه روند کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و از این رو وعده های مختلفی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی داده می شد. با این حال تجربه دو سال اخیر نشان می دهد که با وجود کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد، هنوز نرخ سود بانکی در محدوده ۲۰ درصد قرار داشته و فاصله قابل توجهی با نرخ تورم دارد.
حال این سوال پیش می آید که چرا بر خلاف تصور و ادبیات متعارف اقتصادی، نرخ سود بانکی با کاهش تورم کاهش نیافت؟
پاسخ به این سوال را باید در روش دولت یازدهم در کاهش نرخ سود بانکی یافت. دولت یازدهم تمرکز خود را بر کاهش تورم در اقتصاد گذاشت و به همین خاطر، از انجام اقداماتی که با هدایت صحیح نقدینگی منجر به رونق می شود چشم پوشید. در نتیجه توانست با رکود و کاهش سرعت و تحرک اقتصاد، جلوی تورم را بگیرد و آن را کاهش دهد.
در واقع در میان دوگانه «رکود بدون تورم-رونق با تورم» که البته دوگانه غلطی است، دولت رکود بدون تورم را انتخاب کرد. منظور از رکود رشد منفی ۳.۱ درصدی بدون نفت اقتصاد در سال ۹۴ و رشد مثبت بسیار کم بدون نفت اقتصاد در سال ۹۵ به گزارش بانک مرکزی است.
در دولت یازدهم نقدینگی به همان میزانی که در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده بود افزایش یافت؛ طی این سالها نقدینگی از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که این نشان از ۲.۵ برابر شدن نقدینگی طی این مدت دارد. با این حال، به دلیل عدم هدایت این منابع به سمت فعالیت های رونق زای تولیدی از جمله مسکن با این فرض اشتباه که هدایت منابع منجر به تورم خواهد شد، اقتصاد از تحرک و رونق بازماند.
در مقابل هدایت این حجم نقدینگی در اختیار بانک ها و موسسات غیرمجازی قرار گرفت که به دلیل سرمایه گذاری در دارایی هایی که امروز تحت عنوان دارایی منجمد شناخته می شوند، نه تنها منجر به رونق اقتصاد نشد بلکه امکان کاهش نرخ سود بانکی را نیز از اقتصاد کشور گرفت. در واقع نظام بانکی کشور از فرصت افزایش حجم نقدینگی و هدایت آن برای بهبود وضعیت خود استفاده کرد؛ بهبودی که هیچ وقت اتفاق نیفتاد.
عدم کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم، ناشی از این روش اشتباه در کنترل تورم بود. امروز بانک ها به دلیل دارایی های منجمد و اقداماتی که آنها را به ورشکستگی نزدیک کرده است، نمی توانند نرخ سود را کاهش دهند و اقدام در این زمینه بسیار سخت خواهد بود. حال آنکه اگر نظام بانکی مدیریت می شد و دولت با سازوکارهای صحیح اقتصادی منابع مالی را به سمت فعالیت های رونق زای اقتصاد حرکت می داد، به دلیل حرکت نقدینگی در مسیر تولید و ایجاد رشد، رونق غیرتورمی در اقتصاد اتفاق می افتاد.
در پایان باید گفت که با توجه به پایان انتخابات و تحت تاثیر قرار گرفتن مسائل اقتصادی از دعواهای سیاسی و جناحی، اکنون زمان آن رسیده است تا کارشناسان اقتصاد،ی بدون جهت گیری که منجر به دادن آدرس های غلط اقتصادی می شود، وضعیت سالهای اخیر را مورد بحث و بررسی قرار داده و نسخه های صحیح در اختیار تصمیم گیران اقتصادی قرار دهند. امید می رود که دولت یازدهم که اکنون به عنوان دولت دوازدهم شناخته می شود نیز با این دیدگاه، به سمت جبران اشتباهات گذشته و ایجاد رونق غیرتورمی در اقتصاد حرکت نماید.
منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سالهای ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سالهای اخیر بوده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت