به نقل از «جماران»

کارگران نانوایی در دزفول از پائین بودن دستمزد گله دارند

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۳۰۵۸۱

به گزارش ایرنا افزایش تعداد واحدهای نانوایی در دزفول موجب کاهش در آمد آنها شده به طوریکه برخی واحدهای نانوایان با کمبود مشتری مواجه شده از سویی کیفیت پایین نان در دزفول بر کاهش در آمد واحدهای نانوایی تاثیر گذار بوده است.
با وجود این مشکلات کارگران شاغل در واحدهای نانوایی از پائین بودن کارمزد خود گله داشته و خواهان افزایش کارمزد خود می باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده انجمن صنفی نانوایان شهرستان دزفول در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ،آخرین زمان افزایش کارمزد کارگران واحدهای نانوایی در این شهرستان را دی ماه 93 عنوان کرد و گفت:از آن زمان به بعد افزایش کارمزدی صورت نگرفته این در حالی است که ساعات کاری در واحدهای نانوایی در سالهای اخیر افزایش نیز داشته است.
فرخ منصوریان افزود:تا قبل از قطع یارانه نان ساعت کار در واحدهای نانوایی از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 12:30 دقیقه بود ولی با قطع یارانه کارفرما برای فروش بیشتر نان بدون در نظر گرفتن دستمزد و افزایش کارمزد کارگان ، زمان پخت نان را افزایش داده است .
وی ضمن انتقاد از این موضوع گفت:از همه طرف به کارگران نانوایی ظلم می شود که باید در این خصوص چاره اندیشی کرد تا حق قشر کارگر ضایع نشود.
این کارگر نانوایی افزود:علاوه بر این اداره امور مالیاتی دزفول بابت مالیات هر نفر کارگر نانوایی ، مبلغ 40 هزار ریال مالیات مطالبه می کند که نسبت به این امر اعتراض شد و اخذ مالیات از کارگران نانوایی فعلا متوقف شده است ولی ممکن است در روزهای آینده دو باره اداره مالیاتی در این خصوص اقدام کند.
منصوریان همچنین نسبت به افزایش تعداد واحدهای نانوایی در شهرستان دزفول انتقاد کرد وگفت:تعداد واحدهای نانوایی در دزفول بیش از ظرفیت این شهرستان است با این وجود اداره صنعت و معدن باز هم مجوز راه اندازی نانوایی صادر می کند.
وی گفت:جهت پیگیری مشکلات به فرمانداری و اداره صنعت ،معدن و تجارت مراجعه کردیم ولی پس از پیگیری فراوان هیچ کدام از این ارگان ها پاسخگوی ما نیست و هرکدام دیگری را مسئول می داند .
وی خواستار رفع مشکلات کارگران واحدهای نانوایی و پاسخگویی مسئولان در این رابطه شد.
رئیس اتحادیه نانوایان دزفول نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت:از سال 93 تاکنون طبق دستورالعمل دولت افزایش قیمت نان صورت نگرفته است و تا زمانی که قیمت نان افزایش پیدا نکند نمی توان نرخ کارمزد کارگران نانوایی را افزایش داد.
رحمان غلام چربی افزود:همچنین ساعات کار نانوایی ها بستگی به مشتری دارد ضمن اینکه اگر یک واحد نانوایی در 2 مرحله 15 روزه نان پخت نکند سهمیه آرد آن قطع می شود.
وی در خصوص اخذ مالیات از کارگران نانوایی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت:متاسفانه تعداد واحدهای نانوایی دزفول بیش از نیاز این شهرستان است که همین امر باعث شده از تاریخ 24 مردادماه 94 صدور پروانه برای نانوایی ممنوع شود و از این تاریخ تاکنون اتحادیه نانوایان دزفول هیچ گونه مجوزی صادر نکرده و تنها اداره صنعت ،معدن و تجارت دزفول 2 مجوز نانونایی برای خانواده شهدا صادر کرده است.
** وجود 60 نانوایی غیر مجاز در دزفول
غلام چربی گفت:در حال حاضر 20 واحد نانوایی بربری و 40 نانوایی خانگی با تنور گازی فاقد مجوز در دزفول فعالیت دارند و این امر باعث شده پخت نانوایی های مجوزدار نیز کاهش یابد.
وی افزود:متاسفانه افرادی که متقاضی راه اندازی نانوایی هستند ابتدا اقدام به خرید ابزار و راه اندازی واحد نانوایی می کنند و بعد از آن برای اخذ مجوز اقدام می کنند که این امر غیرقانونی است .
رئیس اتحادیه نانوایان دزفول اضافه کرد:اگر واحد نانوایی مجوز داشته باشد تعرفه گاز و برق آن خدماتی و اگر مجوز نداشته باشد تجاری محاسبه می شود.
*** پلمب 13 واحد نانوایی در دزفول در دستور کار است
وی گفت:از آنجا که واحدهای نانوایی غیرمجاز قوانین اتحادیه را رعایت نمی کنند طبق مصوبات کارگروه شورای آرد و نان مقرر شده در مرحله اول 13 واحد نانوایی که متراژ پائین تر از حد مجاز دارند را در شهرستان دزفول تعطیل شوند.
وی ضمن انتقاد از تعدد واحدهای نانوایی در دزفول گفت:صدور مجوز نانوایی باید طبق نیاز شهروندان و توسط اتحادیه نانوایان که آشنایی کامل با محله های شهر دارد انجام شود ولی الان وضعیت به گونه ای است که شخص ابتدا اقدام به راه اندازی نانوایی می کند و سپس پیگیر اخذ مجوز است و عملا قانون رعایت نمی شود.
وی بیان کرد:افزایش تعداد واحدهای نانوایی در دزفول باعث شده فروش واحدهای نانوایی دارای مجوز کاهش یابد که در نهایت کاهش در آمد و آسیب به کارگران را به دنبال دارد.
رئیس اتحادیه نانوایان دزفول گفت:در حال حاضر هیچ منطقه ای در شهر دزفول نیاز به راه اندازی نانوایی ندارد و این شهرستان از نظر تعداد نانوایی اشباع شده است.
7278/6068
خبرنگار:رقیه کردی-انتشار:محمدعلی فریدپناه

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۳۰۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید