عرضه 102 هزارتن کالای اساسی در ماه رمضان در کشور اجرای طرح ضیافت با توزیع اقلام اساسی در تعاونی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۳۵۶۶۳
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهادکشاورزی گفت: 102 هزار تن کالای اساسی در قالب طرح ضیافت ماه مبارک رمضان به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها و تنظیم بازار در سراسر کشور عرضه می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، «مسعود بصیری» با اعلام این مطلب اظهار داشت: توزیع استانی این کالاها از طریق شرکت های مباشر ما و با قیمت‌های مصوب تنظیم بازار انجام می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در طرح ضیافت تلاش می کنیم کالاهای پر مصرف و اساسی خانوارها در ایام رمضان مانند برنج، شکر، گوشت قرمز و مرغ از طریق فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف و میادین میوه و تره بار با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان به ویژه دهک های پایین جامعه برسد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین و توزیع جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: در قالب طرح ضیافت، توزیع 30 هزار تن برنج خارجی باکیفیت، 20 هزار تن شکر مصرف خانوار ، 30 هزار تن شکر مصرف صنف و صنعت و شیرینی پزی ها، 20 هزار تن گوشت مرغ منجمد باکیفیت و دو هزار تن گوشت قرمز منجمد در سراسر کشور پیش بینی شده است.
بصیری در عین حال گفت: هر استان با توجه به جمعیت و شرایط خود، جایز است جامعه هدف را از طریق کارگروه تنظیم بازار همان استان تعیین و کالاهای اساسی را توزیع کند.
وی همچنین از عرضه مستقیم خرما در غرفه های میادین میوه و تره بار استان تهران خبر داد و گفت: به رغم آن که خرما جزو کالای اساسی و حساس نیست، اما به علت افزایش مصرف این محصول در ماه رمضان، بستر را برای عرضه مستقیم آن آماده و مدیریت کرده ایم.
وی بیان کرد: ما تلاش کرده‌ایم حوزه مصرف را به مراکز تولید و ذخیره سازی خرما بدون واسطه متصل کنیم تا خرما با قیمت مناسب و به میزان مورد نیاز به دست مصرف کنندگان برسد.
بصیری گفت: برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی و ضروری در ماه رمضان مشکلی وجود ندارد و اولویت در تامین این کالاها با تکیه بر منابع و تولیدات داخلی است.
وی درباره روغن و لبنیات نیز گفت: ما از صنایع روغن و لبنیات در خواست کردیم در ایام ماه مبارک رمضان این محصولات را با قیمت متعادل تر در اختیار مردم قرار دهند و انجمن روغن نیز موافقت کرده است این محصول را با 5 درصد تخفیف در بازار عرضه کند.
بر اساس این گزارش، دولت در آستانه ماه مبارک رمضان برای کنترل سطح قیمت ها، دستورالعملی به واحدهای نظارتی ابلاغ کرد تا بر اقلام اساسی مورد تقاضای مردم که در قالب 13 قلم کالای دسته‌بندی شده است، نظارت بیشتری صورت گیرد.
با افزایش تقاضای کالاهای پرمصرف در ماه مبارک، توزیع برنج، شکر، گوشت و مرغ با قیمت مصوب از سی و یکم اردیبهشت در سراسر کشور آغاز شد و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.
در صورتی که مردم درباره قیمت یا کیفیت محصولات عرضه شده شکایتی داشته باشند، می توانند با شماره سامانه 124 نظارت بر گرانفروشی و تخلف اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه 135 تعزیزات کشوری تماس بگیرند.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۳۵۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است