به نقل از «بی باک نیوز»

وضعیت مؤسسه کاسپین در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی جمع بندی می شود

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۶۳۰۴۷

سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلیبی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین مجلس:

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: امروز در کمیسیون اقتصادی قرار است وضعیت مؤسسه کاسپین با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان ارشد کشور بررسی وجمع‌بندی می کنیم و گزارش آن را به مردم ارائه می کنیم.

به گزارش خبرنگار بی‌باک، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی در نطق میان دستور سخنرانی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اصلاح حوزه نظام بانکی کشور، تصمیمات در بانک مرکزی و مجموعه اقدامات در این خصوص گفت: این موضوعات باید اولویت اصلی در کشور باشد.

پورابراهیمی اظهار داشت: چندین سال است که با پدیده مؤسسات غیرمجاز و یا بازار غیرمتشکل پولی مواجه هستیم، تمام اقداماتی که دولت در بحث کاهش نرخ تورم در کشور انجام داده است باید اثرش را در کاهش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن در کاهش نرخ تأمین مالی نشان می‌داد اما متأسفانه عملیاتی نشد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر از یکسو تورم تک‌رقمی شده است، اما نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در یک رقابت ناسالم بین بازار متشکل پولی و بازار غیرمتشکل «که به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی در اقتصاد کشور ایجاد شده است» شرایط خاصی را در اقتصاد ایجاد کرده است که آثار و تبعات منفی آن در اقتصاد کشور مشخص است.

پورابراهیمی افزود: آقای رئیس‌جمهور اگر تمام زحمات در کاهش نرخ تورم خودش را در کاهش نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور نشان ندهد، آثار و تبعات حل مشکلات اقتصادی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور نمایان نخواهد شد.

وی از روحانی درخواست کرد: با اولویت تعیین اعضای تیم اقتصادی کابینه که نیروهای توانمند، جوان، بانشاط، متخصص و عالم به موضوعات تخصصی در موضوع اقتصادی هستند، موضوع بحث تعیین تکلیف مصوبات شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ تسهیلات بانکی را تعیین کند تا بر اساس همین تصمیم، آثار کاهش تورم در اقتصاد کشور نمایان شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه امروز بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رقابت ناسالمی که در حوزه بانکی اتفاق افتاده است، با نرخ‌های بالای ۲۵ درصد تأمین مالی می‌کند، نرخ تورم تک رقمی با تأمین مالی بالای ۲۵ درصد به جز نابودی بنگاه‌های اقتصادی، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی گفت: در مورد مؤسساتی که امروز چالش ایجاد کرده‌اند، مثل مؤسسه کاسپین و سایر مؤسسات، لازم است بانک مرکزی با رویکردی متفاوت از گذشته، نظارت جدی‌تر و عملیاتی‌تری انجام دهد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: امروز در کمیسیون اقتصادی قرار است وضعیت مؤسسه کاسپین با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان ارشد کشور بررسی شود؛ انتظار ما این است که مسئولیت حل این کار با نظارت و دقت جدی بانک مرکزی عملیاتی شود. امروز انشاءالله جمع‌بندی خواهیم کرد و گزارش آن را به مردم ارائه می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبنای عمل در حل مشکلات اقتصادی، اجرای فرامین مقام معظم رهبری در حوزه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ امروز ابلاغیه ۲۴ ماده‌ای مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب تصمیم‌گیران اقتصادی خواهد بود. از دولت هم می‌خواهیم با توجه به اقداماتی که در چهار سال اول انجام دادند، برنامه‌ریزی جدی را برای اجرای این سیاست‌ها که به عنوان مسیر و حرکت کشور است، در دستور کار قرار دهد.

وی تأکید کرد: ما آینده اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی می‌کنیم، انشاءالله گره‌های اقتصادی با همین رویکرد برطرف خواهد شد.

پورابراهیمی از همه مسئولان انتخابات تشکر کرد و گفت: اشکالات و مواردی در مورد انتخابات مطرح است، تعدادی از صندوق‌ها بازشماری شده‌اند و اشکالاتی پیش آمده است، از استاندار محترم و ریاست هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای کرمان درخواست می‌کنم که با دقت بیشتر نتایج را بررسی کند؛ امیدواریم مرّ قانون اجرا شود و مبنای عمل در تصمیم‌گیری پیرامون انتخابات شهر و روستا باشد.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۶۳۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/