به نقل از «دانا»

ناتوی عربی مورد حمایت عربستان زودتر از موعد ازهم‌گسیخت/ فرصت طلایی ایران رو کردن برگِ برنده‌ی دیپلماسی

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۶۶۸۳۳

قطر به عنوان یکی از کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس رهبری عربستان بر جهان عرب را بر نمی‌تابد و ادامه دادن مسیر با عربستان را زیاد مقرون به صرفه نمی‌داند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با قطر پس از نزدیک به 10 روز حدس و گمان در مورد واقعی و یا غیرواقعی بودن اظهارات دو سایت رسمی دولت قطر نهایتا به وقوع پیوست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو کشور مطرح شورای همکاری خلیج فارس که چندی پیش با هدف ایزوله کردن جمهوری اسلامی ایران با تشکیل بلوک عربی-اسلامی- آمریکایی و ناتوی اسلامی در ریاض جمع شده بودند. ظرف چند هفته به صورت باورنکردنی با تشتت آرای غیر قابل انتظار اقدام به قطع روابط دیپلماتیک کرده‌‌اند.

هرچند بخشی از این اختلاف به رابطه دو کشور و موضع آن‌‌ها در قبال سیاست‌های منطقه‌ای ایران بر می‌گردد اما باید خاطرنشان کرد که ریشه این اختلاف در سال‌های دورتر بوده و به اختلاف اندیشه حاکم در راس نظام سیاسی حاکم بر دو کشور بوده است.

به عقیده کارشناسان هیئت حاکمه قطر با خط سیاسی نزدیک به اخوان المسلمین مصر که نمود این نزدیکی کمک‌های قطر برای به قدرت رسیدن مرسی در جریان تحولات مصر بود در تقابل با اندیشه وهابی‌گری که نقشه راه رفتار سیاسی سیاستمداران سعودی هم در سیات داخلی و خارجی است قرار دارد.

لذا کنار هم قرار گرفتن این دو اندیشه در قالب دو دولت در کنار هم چه در شورای همکاری خلیج فارس و چه در ناتوی عربی-اسلامی مورد نظر نشست ریاض بعید می‌نمود. علاوه بر تفاوت در اندیشه سیاسی هیئت حاکمه دو کشور دلیل دیگر این شکاف در نوع نگاه به تحولات منطقه‌ای، قدرت‌های منطقه‌ای و به تبع آن تعریف منافع ملی بر اساس صف بندی‌‌های موجود در منطقه بوده است.

قطر با وجود عضویت در شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های گذشته به نحوی سعی کرده بود تا موضع خصمانه با ایران در پیش نگیرد. از طرف دیگر با توجه به نزدیکی اندیشه و قرائت اسلامی حزب عدالت و توسعه حاکم بر ترکیه با اخوان المسلمین، قطر در سال‌های اخیر روابط اقتصادی و سیاسی خود را با این قدرت منطقه‌ای نیز تقویت کرده بود.

به طوری که با توجه به آمار ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد ترکیه این کشور هفتمین مقصد سرمایه گذاری خارجی قطر در جهان بوده است. تمامی این تحولات به طور کلی باب میل عربستان و اربابان غربی اش نبوده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد قطر با علم به اینکه با وابستگی اقتصادش به غرب و نیز اقتصاد تک محصولی که بر پایه نفت و گاز شکل گرفته نمی‌تواند در بلند مدت در وادی سیاست بین الملل و منطقه‌ای دوام بیاورد. لذا شاید بتوان گفت چرخشی که قطر داشته با وجود گذشته نه چندان مثبت این کشور در مسئله سوریه و عراق باز می‌تواند مثبت ارزیابی شود.

این موضوع هم از منظر مقاومت اسلامی، وحدت کشورهای اسلامی، شکاف در صف وایستگان غربی در منطقه و هم از منظر منافع ملی برای ایران مغتنم است.

همانطور که در خبرها نیز آمده است رئیس جمهور ترکیه پس از قطع روابط دیپلماتیک این کشورها با قطر همبستگی آنکارا با دوحه را اعلام نموده و از موضع قطر در این زمینه دفاع کرده است. این بهترین فرصت برای دستگاه دیپلماسی کشور می‌باشد تا با ورود به مسئله، ترکیه را به عنوان شریک منطقه ای در کنار خود داشته و صف تشکیل یافته در نشست ریاض را با کمک این جریان به وجود آمده بر هم ریخته و محور مقاومت در منطقه را تقویت نماید.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۶۶۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642