راهکارهای خروج از رکود/سیاست های فعلی کارساز خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۷۱۹۸۰
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در سالهای گذشته اقتصاد کشور در حالت رکود تورمی قرار داشت که برای خارج شدن از این وضعیت دولت ها سعی داشتند تا با اتخاذ سیاست های انقباضی در اقتصاد ، رشد تورم را کنترل کنند و حالا که به گفته مسئولین تورم تک رقمی شده بهترین فرصت برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصاد کشور است، اما همچنان این ترس وجود دارد تا با خارج شدن از رکود دوباره تورم روند صعودی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صندوق بینالمللی پول در گزارشی از پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران منتشر کرده ، رشد اقتصادی ایران در پایان سال گذشته را 6.6 درصد بیان کرده و در این گزارش آمده که اگر تولید نفت در سال 96 به سطح طبیعی خود بازگردد و رشد بخش غیرنفتی ایران نیز در سطح متوسطی قرار گیرد رشد اقتصادی ایران به 3.5 درصد برسد و با توجه به سیاست های محتاطانه ای که در سال های اخیر اتخاذ شده به نظر می رسد که تکیه به نفت و سرمایه های آن برای تولید و رونق اقتصادی آنچنان نمی تواند راه حل مناسبی برای رکود فعلی باشد.
برخی کارشناسان معتقدند که شکل رکود فعلی در اقتصاد به علت بدهی های دولت است و هم اکنون بیش از 860 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد اما همچنان واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی می نالند. این مقدار نقدینگی از طریق سیاستهای ناسنجیده از گذشته به اقتصاد تزریق شد که البته برای واحدهای تولیدی قابل استفاده نبود و از سال گذشته که اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی صورت گرفته نتوانسته دردی را مداوا کند و همچنان رکود دربخش های مختلف اقتصادی وجود دارد.
صادرات غیر نفتی راهکار خروج از رکودالله ویردی رجایی سلماسی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، گفت: تورم و رکود ضربه مهلکی به اقتصاد و زیر ساخت های کشور وارد نموده و ورشکستگی کارخانه های تولیدی و بیکاری عده کثیری را موجب شده است.
وی ادامه داد: تحت تاثیر این امر تولید ناخالص داخلی کاهش و ضعف رقابت در صنایع تولیدی رسوخ پیدا کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قاچاق و شرایط سخت تسهیلات دهی نیز در رکود بوجود آمده بی تاثیر نبوده است،گفت:جذب سرمایه گذار خارجی ،کنترل مبادی ورودی کشور و اصلاح سیستم بانکداری از جمله اقداماتی است که در رونق اقتصادی و خروج از رکود تاثیر گذار است.
سلماسی تصریح کرد: تحریک تقاضا، ارائه تسهیلات به تولیدی ها ، فروش اوراق قرضه و کاهش سود تسهیلات بانکی نیز از جمله عواملی است که می تواند تا حدودی بر وضعیت رکود غلبه کند.
هزینه شدن منابع ، هر جایی به جز تولیداحمد کیمیایی اسدی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، عنوان کرد: معضلات کنونی بازار مسکن از کاهش ارزش پول و ازدیاد ملک به دلیل افزایش ساخت و ساز طی سال های 90 و 91 نشات گرفته است و موجب شده تا شاهد رکود در این بازار پر پتانسیل باشیم.وی در ادامه عنوان کرد: بر این اساس حجمی از پول راکد به جای آنکه صرف هزینه های تولید در دیگر بخش های اقتصادی شود، روانه بانک ها شد.کیمیایی اسدی بیان کرد: البته دولت از طریق اعطای وام به افراد سعی در رفع معضل رکود مسکن داشته و بانک مرکزی نیز به تبعیت از این موضوع سود وام تسهیلات را کاهش داده است تا بدین طریق جهت رونق در این بخش گام بردارد.
وی با بیان اینکه برخی از بانک ها مصوبات بانک مرکزی را دور می زنند، افزود: برخی از بانک های متخلف با ارائه تبصره هایی جهت سوددهی خود اقدام به دریافت مبالغی فراتر از سود اعلام شده می کنند که این امر نشان از ضعف در سیستم نظارتی بانک مرکزی دارد. عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه بسته خروج از رکود تا چه میزان در بازار تاثیرگذار بوده است، گفت: تسهیلات در نظر گرفته برای این بخش بسیار ناچیز بوده و تاکنون نتوانسته تاثیر چندانی بر بازار مسکن داشته باشد.
کیمیایی اسدی در پایان تاکید کرد: برخی از سیاست ها طی سال های گذشته سبب رکود در بازار شده و در حال حاضر وظیفه اصلی دولت وقت تنظیم برنامه هایی جهت خروج از وضعیت فعلی بازار مذکور بوده که اعطای وام تسهیلات به مردم یکی از این موارد است.کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم
حمیدرضا بیگزاده کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، گفت: تورم و رکود دو مسئله دخیل در اقتصاد هستند که تورم در پارهای از موارد به دلیل تزریق نقدینگی، افزایش پایه پولی و خرج کردن پولهای بدون پشتوانه ایجاد میشود.
وی تصریح کرد: تورم موجب گرانی اجناس و تضعیف بنیه اقتصادی خانوارها میشود و بدنبال آن با کاهش قدرت خرید مردم رکود اقتصادی رقم می خورد.
بیگزاده همچنین افزود: هر چه به سمت تولید کالاهای داخلی ارزان که مزیت رقابتی با کالاهای وارداتی را دارند، پیش برویم از میزان تورم و واردات کاسته میشود.
وی در خصوص خروج از رکود افزود: با افزایش تولیدات، صادرات غیرنفتی و تزریق دلارهای حاصل از فروش نفت میتوانیم از بن بست رکود خارج شویم.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار داشت: در صورت کنترل نرخ تورم، کاهش ضریب جینی، کاهش وابستگی به صادرات نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی اقتصاد مقاومتی تحقق مییابد.
لزوم افزایش تولید ناخالص داخلی
محمد مجد عاملی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در خصوص راهکارهای خروج از رکود گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات نظام اقتصادی کشور رکود حاکم بر آن است که موجب بروز مشکلات اساسی شده و باید هرچه زودتر برای آن راهکارهایی ارائه شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل کشور در بخش های گوناگون اقتصادی خروج از حالت رکود چندان مشکل نیست اما نکته حائز اهمیت خروج از رکود و کنترل تورم است. چون در سالهای گذشته اقتصاد در حالت رکود تورمی قرار داشته اکنون خروج از رکود را بامشکلاتی مواجه خواهد کرد.
مجد عاملی یکی از راهکارهای اساسی برای خروج از رکود را بالابردن تولید ناخالص داخلی( GDP) عنوان کرد و گفت: زیرساخت ها و منابع طبیعی خوبی از جمله نفت و گاز را در اختیار داریم که می توان با ارائه یک برنامه مدون، دقیق و جامع تولید ناخالص داخلی را از طریق آنها افزایش داد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: برای افزایش تولید اشتغال باید خروج از رکود در اولویت برنامه های اقتصادی قرار گیرد که در این راستا افزایش تولید ناخالص نقش اساسی دارد.
انتهای پیام/منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۷۱۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته میشود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیشبینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه میدارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال میتواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانکهای مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینههای استقراض برای مدت طولانیتری بالا باقی میماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفتزده میشویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شدهایم، فکر میکردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کردهایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر میرسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت میشود. از سوی دیگر، نرخهای بهره بالاتر به تورم بالا کمک میکند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه میزند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه میدارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیشبینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک میکند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ میتواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام