به نقل از «بولتن نیوز»

مخالف تفکیک مجدد مسکن از حمل و نقل هستیم/تابع تصمیم دولتیم

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۹۷۷۶۲

به گزارش بولتن نیوز، پس از آنکه دولت لایحه ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را در ۴ خرداد سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی داد، خانه ملت نیز در کمتر از یک ماه بعد (۳۱ خرداد ماه ۹۰) این لایحه را به تصویب رساند و با ایجاد وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد؛ اقدامی که در آن زمان با انتقاد و بلکه مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد که دلایل متعددی نیز برای ابراز مخالفت داشتند؛ مهم ترین دلیل مخالفت آنها نیز عمدتا حول موضوع «بی ارتباطی وظایف ذاتی این دو دستگاه و احتمال نادیده گرفته شدن هر یک از دو بخش مسکن و حمل و نقل در اثر تصمیمات و سیاست گذاری های وزیر مربوطه» می چرخید؛ انتقادی که اتفاقا در دوره وزارت نیکزاد بدلیل توجه بیشتر او به بخش مسکن (به شکل حمایت گسترده از طرح مسکن مهر) و به حاشیه رانده شدنحوزه حمل و نقل درتصمیمات کلان و در دوره وزارت آخوندی به شکل توجه به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و توسعه زیرساخت های ریلی و به حاشیه رانده شدنبخش مسکن در تصمیم گیری های اصلی این وزارتخانه، خود را نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال در ششمین سالگرد تأسیس این وزارتخانه عریض و طویل با بیش از بیست معاونت ستادی و اجرایی، دولت مجددا تصمیم دارد تا لایحه انتزاعبخش حمل و نقل از مسکن و شهرسازی را به مجلس ببرد و دو وزارت جدید با این نام را تأسیس کند؛ اقدامی که باز هم مخالفان و منتقدانی دارد که این بار دلایلشان نه بی ارتباطی این دو با یکدیگر، که اتفاقا توانایی این دو بخش در یافتن نقاط اشتراک خود برای گسترش «شهرنشینی مدرن» و «شهرسازی توسعه یافته» است و می گویند وزیر فعلی راه و شهرسازی توانسته با تأکید بر نقاط اشتراک این دو مانند شهرسازی ریل پایه (اشتراک بخش شهرسازی با حمل و نقل ریلی)، شهرسازی ساحل محور (اشتراک بخش توسعه مسکن با حمل و نقل دریایی)، اصلاح ساختار ایجاد شهرهای جدید بر پایه حمل و نقل ترکیبی به خصوص ریلی و موارد بسیار دیگری از این دست، ارتباطات معاونت ها و دستگاه های اجرایی تابعه در بخش های مسکنی و حمل و نقلی را با یکدیگر بیشتر کند.

به نظر می رسد هر چه قدر ادغام این دو وزارت در میانه دولت دهم عجولانه و بدون کار کارشناسی بود، همان قدر نیز انتزاع آنها در انتهای دولت یازدهم و در آغاز دولت دوازدهم بدون برنامه ریزی است؛ شاید تنها حُسن مصوبه اخیر هیئت دولت یازدهم برای جداسازی بخش های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی از یکدیگر در مقایسه با مصوبه و لایحه دولت دهم برای ادغام آنها، «زمان» تصویب و تصمیم برای اجرای آن باشد که مصادف با آغاز دولت دوازدهم شده است؛ چرا که وزرای مربوطه ۴ سال فرصت دارند تا بتوانند ساختار جدید را حاکم و عملیاتی کنند.

حناچی: ترجیح ما حفظ وضع موجود است

پیروز حناچی در زمان در دوره وزارت عباس آخوندی بر وزارت مسکن و شهرسازیدولت هفتم (دوره دوم دولت سازندگی) به عنوان معاون مسکن و ساختمان و همچنین در دوره مدیریت مجدد وی بر وزارت راه و شهرسازی به عنوان معاون معماری و شهرسازی وی را همراهی کرده، تجربه حضور در هر دو وجه جدا و ادغام شده این وزارتخانه را داراست و از کسانی است که هم در زمان ادغام در سال ۹۰ و هم در حال حاضر در زمانه ای که دولت مجددا خواهان تفکیک حمل و نقل از مسکن و شهرسازی است، انتقاداتی به این روند داشته است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه دولت برای انتزاع مسکن و حمل و نقل با تأکید بر اینکه من به عنوان بخشی از بدنه دولت، تابع تصمیمات و مصوبات هیئت دولت هستم گفت: در آن زمان که این ادغام صورت گرفت، امری کارشناسی شده نبود و ادغام این دو وزارتخانه انرژی زیادی برد؛ با این حال در حال حاضر این دو بخش به آرامش و تعادل نسبی رسیده و تا حدودی ارتباطات خود را یافته اند.

حناچی با بیان اینکه انتزاع مجدد آنها هم محاسنی دارد و هم معایبی، ادامه داد: از جمله این معایب، به هم خوردن این تعادل و آرامش است. اگرچه در سال ۹۰ تصمیم اشتباهی گرفته شد و دو وزارت خانه ای که یکی کاملا سخت افزاری (حمل و نقل) و دیگری کاملا نرم افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند را با یکدیگر ادغام کردند، اما در این ۴ سالی که دکتر آخوندی متولی این وزارت بود، توانسته بود نقاط اشتراک آنها را یافته و با تأکید بر این نقاط اشتراک، ارتباطات میان دو بخش را گسترش دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از سویی دیگر نیز مصوبه هیئت دولت برای انتزاع آنها این حسن را دارد که هر یک از بخش ها متولی مستقلی می یابد تا با جدیت بیشتری موضوعات مربوط به خود را پیگیری کنند. به خصوص بخش مسکن و موضوع شهرسازی و مسائل مرتبط با مدیریت شهری که در دوره ای به دلیل توجه کمتر، با نقایصی جدی مواجه شده بود، در سال پایانی وزارت دکتر آخوندی با توجهات بیشتری که به آن شد و پیگیری هایی که معاونت مسکن برای گسترش تسهیلات خرید و ساخت مسکن داشت، این بخش نیز به تدریج در حال خروج از وضعیت قبلی است. هر چند شخصا اعتقاد دارم مشکل مسکن در کشور بیش از آنکه از جنس ساخت و کالبدی باشد، «اقتصادی» است و از شرایط اقتصادی کشور تبعیت می کند.

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران تصریح کرد: این در حالی است که ادغام دو حوزه حمل و نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاری های بین بخشی که قبلا به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و تصمیم گیری در خصوص آنها، کاملا جزیره ای و درون دستگاهی بود، امکان اجرا بیایند؛ مواردی چون شهرسازی ریل پایه، توسعه قطارهای حومه ای در کلانشهرها و اتصال به شبکه حمل و نقل درون شهری، توسعه سواحل مکران که نیازمند همکاری سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت عمران شهرهای جدید است و ‌موضوعات دیگری از این دست که توانستند ذیل مدیریت واحد و یکپارچه با هم هماهنگ شوند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه در حال حاضر نیز علی رغم آنکه مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی، مدیریت واحدی است، اما در بخش های ستادی و اجرایی هر دو بخش کاملا منتزع عمل می کنند، گفت: تنها نقطه اشتراک آنها مدیریت ارشد وزارت خانه و هسته اداری پشتیبانی و امور مجلس آن است. هر چند که تصمیمات مدیریت ارشد و شخص وزیر (دکتر آخوندی) در ایجاد ارتباطات این دو بخش به خصوص در حوزه موبیلیتی (اتصال حمل و نقل درون شهری به حمل و نقل حومه) بسیار اثرگذار بوده است. در حالی که ممکن است مدیر ارشد دیگری بر ایجاد این ارتباطات بین بخشی مصمم نباشد. بنابراین موفقیت فعلی ادغام آنها، در حال حاضر کاملا وابسته به تصمیمات کلان مدیریت واحد وزارت راه و شهرسازی بوده است.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۹۷۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجازه تصمیم‌گیری نادرست در حوزه طرح جامع شهر قم را نمی‌دهیم

عضو شورای شهر قم با اشاره به اهمیت شهرسازی اسلامی گفت: بعد از طرح جامع سوم که بعد از انقلاب داشته‌ایم، دیگر نمی‌گذاریم مطابق تئوری‌ها و رفتارهای گذشته برای شهر قم تصمیم‌گیری شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، نشست خبری رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم در آستانه روز شورا در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد.

مجتبی سبحانی ثابت عضو شورای شهر قم در این نشست اظهار داشت: در سال نخست دوره ششم شورای اسلامی شهر قم، سیاست‌گذاری‌ها و اهداف تعیین شد و مطابق این سیاست‌ها در حال حرکتیم.  

اهمیت حراست از باغ‌های شهر قم 

وی با بیان اینکه بودجه شهرداری قم متناسب با این سیاست‌ها تعیین می‌شود، افزود: در زمینه آتش‌نشانی و سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آتش‌نشانی که با جان شهروندان در ارتباط است، پیگیری‌های مطلوبی شده و فرایندها در زمینه تسریع خدمات به شهروندان انجام شده است.  

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی قم با تأکید بر اینکه کیفی سازی و ابنیه‌سازی فضای سبز در دستور کار این کمسیون قرار دارد، تصریح کرد: سیستم آبیاری و کاشت درختان مثمر در بوستان‌های سطح شهر در حال پیگیری است و بودجه لازم برای توسعه زیرساخت‌ها در بوستان‌ها مثل تقویت مجموعه‌های فرهنگی که فعالیت دارند، تعریف و پیش‌بینی‌شده است.  

سبحانی ثابت با اشاره به اهمیت حراست از باغ‌های شهر قم ادامه داد: در راستای حفظ تمام باغ‌های سطح شهر درخواست تدوین شناسنامه داده شده است.  

وی با بیان اینکه دفن شهیدان گمنام در بوستان‌های شهری بسیار اثرگذار بوده، عنوان کرد: به‌منظور حفظ هویت فرهنگی شهر در بوستان‌ها، پنج نقطه از سطح شهر شناسایی و شهیدان گمنام در این پنج نقطه دفن شدند. 

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی قم با اشاره به پروژه نقاط آب‌گرفتگی در سطح شهر عنوان کرد: در ابتدا بیش از 25 نقطه در هر منطقه شهر، درگیر معضل آب‌گرفتگی بودند که پس از شناسایی ،80 درصد از این نقاط رفع شد.

سبحانی ثابت معیشت مردم را از اهم موضوعات دانست و گفت: سیاست‌گذاری‌های خوبی در سازمان میادین و تره‌بار شهرداری قم در حال انجام است تا بتوانیم در بازارها وارد شویم و در شکست نرخ قیمت‌ها تأثیرگذار باشیم.

معماری و شهرسازی اسلامی چالش مهم در شهر قم

روح‌الله امراللهی دیگر عضو شورای شهر قم نیز در این نشست اظهار داشت: سه موضوع تملک، شهرسازی الکترونیک و معماری و شهرسازی اسلامی در کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح است.

وی با بیان اینکه در مباحث اجرایی چون پروژه‌های تملک موفق عمل کرده‌ایم، افزود: در بحث تملکات، 13 خیابان از برنامه پیش‌بینی‌شده برای بازگشایی 16 خیابان، در سطح شهر بازگشایی‌شده و این موضوع در هفت سال گذشته اتفاقی کم‌نظیر و بی‌سابقه است و تا حدودی ساختار معابر شهری تکمیل‌شده است.

وی با تأکید بر اهمیت شهرسازی الکترونیک بیان کرد: با هوشمند سازی حوزه شهرسازی در حوزه نقل و انتقالات موفق بوده‌ایم که در کاهش آمار مراجعات حضوری شهروندان به شهرداری مؤثر بوده است.

امراللهی با بیان اینکه به دلیل بعضی از موضوعات حقوقی ما هنوز به صدور پروانه در یک هفته نرسیده‌ایم، ادامه داد: هدف اصلی کمسیون معماری و شهرسازی بر این است تا مجموعه کار نظام‌مهندسی را از شهرداری مستقل کنیم و نظارت بر اجرا را در مرحله بعد قرار دهیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم گفت: عملکردمان درمباحث زیرسازی سیستم، در حوزه بانک‌های اطلاعاتی کم‌نظیر بوده است.

وی معماری و شهرسازی اسلامی را چالش مهم در شهر قم دانست و خاطرنشان کرد: تلاش ما در زمینه معماری و شهرسازی اسلامی سطحی بوده است.

امراللهی گفت: عملکرد ما نسبت به شهرهای دیگر موفق بوده و دیگر وضعیت اجرای سلبی، تندیس و سنتوری در نماهای ساختمان‌های شهر قم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه معماری و شهرسازی اسلامی دغدغه نمایندگان منتخب شهر قم است، افزود: بعد از طرح جامع سوم که بعد از انقلاب اسلامی داشته‌ایم، دیگر نمی‌گذاریم مطابق تئوری‌ها و رفتارهای گذشته برای شهر قم تصمیم‌گیری شود.
سرانه عمرانی برای هر نفر در قم 10 میلیون تومان

مجید اخوان دیگر عضو شورای شهر قم نیز در این نشست اظهار داشت: کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر وظیفه نظارت، تدوین و اجرا را بر عهده دارد.  

وی افزود: از هزینه‌های جاری شهرداری اعم از پرسنل و هزینه‌های اداری و تشکیلاتی، هزینه‌های ضروری در اولویت قرار می‌گیرد.  

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بودجه شهرداری قم در سال جاری، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بودجه شهرداری قم در نیازهای شهری و مباحث توسعه و عمران شهری با توجه به کمبودهای سنواتی جوابگو نیست، اما شاهد رشد مناسبی هستیم.

اخوان ادامه داد: همه تلاش مجموعه شورای اسلامی شهر بر این است تا دریافت عوارض با رشد معتدلی انجام شده و فشاری محتمل شهروندان نشود.

 وی با بیان اینکه بخشی از بودجه نقدی و غیر نقدی است، تصریح کرد: از 14 هزار 200 میلیارد، 2,500 میلیارد تومان بودجه جاری شهرداری قم است که شامل حقوق و دستمزد کارکنان و پرسنل و کمک به سازمان‌هایی چون سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی است.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم هزینه نگهداری شهر را هزار میلیارد تومان در سال دانست و گفت: روزانه 3 میلیارد تومان هزینه رفت‌وروب سطح شهر و نگهداری فضای سبز است.

 اخوان سرانه عمرانی برای هر نفر را 10 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: 11 هزار و 300 میلیارد تومان برای امور عمرانی شهر صرف می‌شود.

انتهای پیام/