۵ پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح لایحه اشتغالزایی روستایی
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۰۸۵۷۰
حذف شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت از فهرست دریافت کنندگان منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی و حذف سازمان برنامه و بودجه از جایگاه متولی اجرای لایحه، مهمترین پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح این لایحه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی، 5 پیشنهاد برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارائه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقدمه گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره این لایحه با اشاره به بررسی کارشناسی آن آمده است: «مصوبه مذکور دچار کاستیها و خلأهای جدی است و در حل مشکلات حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی و عشایری تحول جدی ایجاد نخواهد کرد».
پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شرح زیر است:
1- حذف تبصره 1 ماده 1
در این تبصره آمده است: «تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود».
استدلال مرکز پژوهش های مجلس برای حذف این تبصره بدین شرح است: «وقتی که منابع صندوق توسعه ملی به بازار عرضه میشود یا در نهایت با افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی به افزایش پایه پولی منجر میشود یا به واردات بیشتر منجر میگردد. معنای تبصره 1 این ماده آن است که عدم افزایش پایه پولی به هزینه افزایش واردات پذیرفته شده است. ضمن اینکه امکان رصد و نظارت بر عملکرد این تبصره در عمل وجود ندارد».
2- حذف تبصره ماده 2
در این تبصره آمده است: «صندوق کارآفرینی امید به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373
اضافه می شود».
استدلال مرکز پژوهش های مجلس برای حذف این تبصره بدین شرح است: «این تبصره جایگاه موضوعی ندارد و موضوع صندوق کارآفرینی امید باید در قوانین دیگر بررسی و تعیین تکلیف گردد».
3- حذف عبارت «و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت» از ماده 4
در این ماده آمده است: «تسهیلات موضوع این قانون به طرحهای کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص مییابد».
دلایل توجیهی مرکز پژوهش های مجلس برای این پیشنهاد عبارتست از: «این ماده از این نظر که اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت را مد نظر قرار داده است، با عنوان و هدف لایحه مبنی بر ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در تضاد قرار دارد. همچنین از آنجایی که در سال 1392، بالغ بر 747 شهر زیر 10 هزار نفر جمعیت وجود داشته است، لذا شامل کردن شهرهای مذکور در این لایحه، عملاً اغلب منابع را به
نواحی شهری هدایت خواهد کرد».
4- اصلاح ماده 5 و تبصره آن
مرکز پژوهش های مجلس با توجه به ابهامات متعدد ماده 5 لایحه و تبصره آن، پیشنهاد داده است که متن این ماده بدین صورت اصلاح شود: «سهم هر استان از تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای نرخ بیکاری جمعیت روستایی استان و سهم جمعیت روستایی و عشایری استان از کل جمعیت روستایی و عشایری کشور و شاخص محرومیت و مرزی بودن هر استان قبل از شروع ارائه تسهیلات تعیین و در اجرای طرح بر اساس آن عمل میشود».
ضمنا این مرکز پژوهشی پیشنهاد کرده است که در صورتی که تبصره این ماده به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد، این تبصره بدین صورت اصلاح شود: «تا ده درصد (10%) از این منابع به مناطق عشایری اختصاص مییابد».
5- حذف عبارت «توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری» از ماده 7
در این ماده آمده است: «آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر شرح وظایف و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود متناظر بخشهای هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرحهای پیشنهادی سایر دستگاهها، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد».
دلایل توجیهی مرکز پژوهش های مجلس برای این پیشنهاد عبارتست از: «متولی اصلی اجرای مصوبه مذکور، سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است که این سازمان طبق قوانین مربوطه، وظایف راهبردی و کلان ازجمله تدوین لوایح برنامه های پنجساله توسعه، بودجه های سنواتی، نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و بودجه ها و ارائه گزارش نظارتی و غیره را بر عهده دارد و ورود سازمان مذکور به فعالیتهای اجرایی تخصصی میتواند مانع از اجرای اثربخش وظایف نظارت و برنامهریزی کلان و راهبردی آن شود. به ویژه اینکه تنوع اقلیمی، گستردگی فعالیتهای اقتصادی روستایی و عشایری و پراکنش جغرافیایی وسیع روستاها و مناطق عشایری، عملاً به نحوی است که زمینه اثربخشی سازمان برنامه و بودجه کشور را که فاقد بدنه حتی در سطح شهرستان است، در توسعه بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری سلب میکند».
گفتنی است لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آذرماه 95 به مجلس ارائه شد و توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مورد بررسی قرار گرفت. براساس این لایحه، 1.5 میلیارد دلار (معادل تقریبی 60 هزار میلیارد ریال) از صندوق توسعه ملی برداشت شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت میشود تا برای روستاییان و عشایر اشتغالزایی شود. کلیات این لایحه 2 خردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یک روز بعد، جزئیات آن برای بررسی بیشتر بار دیگر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شد.
خاطر نشان می گردد مرکز پژوهش‌های مجلس بهمن ماه 95 با انتشار گزارش کارشناسی و بیان برخی ایرادات لایحه، پیشنهاد کرده بود که مجلس کلیات این لایحه را رد کند. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که با توجه به اینکه در لایحه مذکور بیش از اندازه بر تامین مالی تاکید شده و سایر الزامات اشتغال پایدار در روستا نادیده گرفته شده، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاههای راه‌اندازی شده در سالهای ابتدایی و بدهکار شدن روستائیان و عشایر، از دستاوردهای حتمی اجرای این لایحه است.
انتهای پیام/
R1012189/P1012122/S7,77,82/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۰۸۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.
وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر میتواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم میتواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث میشود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی میتواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً میتواند موثر و مفید باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی میتواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم میتواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت