Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیر سابق بانک سرمایه گفت: وجود موازی کاری در صدور مجوز برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری باعث ایجاد موسساتی شده که این روزها یکی از معضلات اساسی مردم و بانک مرکزی را تشکیل می دهند.

اختصاصی قدس آنلاین- بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک های صادرات و سرمایه در گفتگو با قدس آنلاین به موازی کاری در ارائه مجوز میان بانک مرکزی و وزارت کار و تعاون اشاره کرده و اظهار داشت: بعضی از موسسات سرمایه گذاری به عنوان تعاونی اعتباری و برخی به عنوان صندوق قرض الحسنه مجوز گرفته و فعالیت می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این تنها یک مجوز برای این گونه موسسات است، ادامه داد: با این حال براساس قانون باید صدور هرگونه مجوز فعالیت پولی و بانکی زیر نظر بانک مرکزی باشد. لذا این تعارضی است که مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.
حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد کمیته امور صنفی یا تعاون مجوزی در هر گونه فعالیت پولی و بانکی از جمله سرمایه گذاری، صندوق قرض الحسنه و چه صرافی، صادر کند این اقدام زیر نظر بانک مرکزی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه به تازگی بدون اجازه بانک مرکزی مجوزی برای فعالیت به موسسات تعاونی اعتباری داده نمی شود، افزود: تعدادی موسسه در گذشته به این صورت مجوز گرفته و اقدام به جذب سرمایه مردم کرده اند که همین امر در حال حاضر تبدیل به معضلی برای مردم شده است.
این اقتصاددان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی این موسسات پولی و بانکی، به قدس آنلاین گفت: بانک مرکزی می خواهد یا این موسسات غیرمجاز حذف شده و یا براساس ضوابط بانک مرکزی فعالیت کنند و سپرده های مردمی را به صورت قانونی دریافت کرده و سودهای قانونی به مردم بدهند.
وی افزود: با این حال، این موسسات پول مردم را در زمینه هایی مصرف کرده اند که قابلیت بازگشت ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد از فعالیت این موسسات جلوگیری کند، برای سپرده گذاران مشکلاتی ایجاد می شود.
حسینی هاشمی با تأکید بر اینکه این معضل به سادگی حل نمی شود، افزود: این موسسات پولی و بانکی غیرمجاز الان به چالشی جدی برای بانک مرکزی تبدیل شده اند.
وی همچنین با اشاره به این نکته که مسئولیت بازگشت سرمایه برای افرادی که در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند، با خود آن ها است، ادامه داد: گاهی موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز به قدری فعالیت خود را گسترده است که بانک مرکزی وارد عمل شده تا برای بازگشت سرمایه مردم متولی پیدا کند.
حسینی هاشمی در خاتمه خاطرنشان کرد: تا کنون موسسات مالی و اعتباری مانند میزان و ثامن الحجج(ع) تحت نظر بانک های صادرات و پارسیان سرمایه های سپرده گذاران را به آن ها بازگردانده یا در حال بازگرداندن هستند.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۴۸۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.

ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.

وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.

وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.

کد خبر 6094072 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • زمینه جذب تسهیلات از بازار سرمایه باید فراهم شود
  • وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • داستان پیچیده بازگشت یحیی گل‌محمدی؛ مجوز تا پایان فصل صادر نمی‌شود؟!
  • در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
  • تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
  • ۲۰۰ مجوز موافقت اصولی برای گردشگری دریایی در مازندران صادر شد
  • بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
  • رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته
  • صدور مجوز برای تأسیس ۵ کارگاه صنایع‌دستی در آبدانان ایلام