ارائه پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۵۲۵۶۴
به گزارش ایلنا پیمان دارابیان، مدیر واحد خدمات مالیاتی معاونت کسب و کار اتاق تهران با اعلام این خبر توضیح داد: از مدت‌ها قبل چنین عنوان شده بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار است، با ارائه لایحه‌ای توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس اصلاح شود. نسخه نهایی لایحه پیشنهادی دولت با اصلاحاتی که سازمان امور مالیاتی بر آن اعمال کرد، نهایتا در اسفند سال 1395 منتشر شد و از همان تاریخ به بعد بررسی متن این لایحه در دستور معاونت کسب و کار اتاق تهران قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: بر این اساس کارگروهی متشکل از زبده‌ترین مشاوران و کارشناسان مالیاتی در اتاق تهران تشکیل شد و به موجب آنچه در این کارگروه به تصویب رسید، مقرر شد نقطه نظرات تشکل‌های اقتصادی دریافت شود.
دارابیان به این نکته نیز اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی به دلایلی که برای این کارگروه روشن نشد، به جای ارائه لایحه اصلاحی مبتنی بر قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مبادرت به تنظیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک قانون جدید کرده است که این امر، مقایسه مقررات قانون قدیم و جدید را با دشواری‌های عدیده‌ای مواجه کرد.
او با اشاره به برگزاری 18 جلسه کارشناسی توسط کارگروه مالیاتی اتاق تهران از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزود: در ادامه روند بررسی این لایحه، پس از وصول نقطه نظرات تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، مراتب مورد تجزیه و تحلیل و بررسی کارشناسی قرار گرفت و ضمن تطبیق با اهداف لایحه برای طرح در کارگروه جمع‌بندی شد. اکنون پس از طی بیش از 1300 نفر ساعت کار کارشناسی فشرده، پیشنهادات اصلاحی اتاق تهران آماده ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس است.
مدیر واحد خدمات مالیاتی اتاق تهران در ادامه گفت: به طور کلی در هر برهه‌ای که شرایط برای ارائه پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی بر لوایح قانونی فراهم می‌شود، دقت فعالان بخش خصوصی معطوف به این مساله است که تنظیم این پیشنهادات، الزاما باید به نحوی صورت گیرد که حاصل کار، حقوق متقابل سازمان‌های اجرایی دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی را با نگاهی برابر و عادلانه در نظر بگیرد. به عبارت دیگر ارائه پیشنهادات، منحصر به دیدگاه‌های یک‌جانبه که صرفا رویکردی با هدف صرف تامین حداکثر منافع برای بخش خصوصی داشته باشد، از سوی قانونگذار مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
اکنون که بررسی اصلاحی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جریان است، فعالان اقتصادی نیز در پی آن هستند که از فرصت پیش آمده بهره گرفته و پیشنهادات اصلاحی خود را در رابطه با این قانون به کرسی بنشانند. در این شرایط، اصلی‌ترین خواسته فعالان بخش خصوصی این است که مالیات بر مصرف، جایگزین مالیات بر ارزش افزوده شود. دارابیان در پاسخ به این پرسش که بسته پیشنهادی اتاق تهران در این مورد چه موضعی اتخاذ کرده،گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیات بر ارزش افزوده فشار فزاینده‌ای بر تولیدکنندگان وارد می‌آورد و وصول این مالیات باید محدود به مصرف‌کننده نهایی باشد. نظیر این پیشنهاد، پیش از این و در جلسه هفتم اسفندماه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی تا مرحله تصویب پیش رفت اما با مداخله رییس سازمان امور مالیاتی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستورکار خارج شد. از این رو پیش‌بینی می‌شود، طرح مجدد این نظریه در مجلس با واکنش مشابهی مواجه شود.
او سپس به بیان استدلال کارگروه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران در این باره پرداخت و گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات بر مصرف است که در طول زنجیره ایجاد ارزش به تدریج از حلقه‌های ابتدایی و واسط اخذ و در طول زنجیره تهاتر می‌شود و در نهایت پرداخت‌کننده اصلی و واقعی آن مصرف‌کننده نهایی است. در واقع، بر پایه تئوری، حلقه‌های واسط صرفا این مالیات را در طول این زنجیره وصول و تهاتر می‌کنند. ضمن آنکه، بر اساس پایش انجام شده، بیشترین نقایص طرح مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل قصور سازمان امور مالیاتی در مقام اجرا رخ داده است و به نظر می‌رسد، با اصلاح این قانون و اجرای صحیح آن، عمده اشکالات برطرف شود.
او با بیان اینکه نخستین هدف مالیات بر ارزش افزوده، اصولا رهگیری حلقه‌های ایجاد ارزش و شناسایی و افزایش پایه‌های مالیاتی است، افزود: این نیت، مقدم بر افزایش درآمد مالیاتی است. لذا در صورتی که مراحل وصول مالیات به مصرف‌کننده نهایی محدود شود، نیت مقدم یاد شده، تحقق نخواهد یافت.
دارابیان گفت: اصولا مالیات بر مصرف در صورتی که صرفا از مصرف‌کننده نهایی وصول شود، با تعریف مالیات بر ارزش افزوده مطابقت نخواهد داشت. لذا هر مرجعی که چنین پیشنهادی ارائه کند، باید در وهله اول از ذکر عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرهیز کرده و در پیشنهاد خود به عبارت مالیات برمصرف بسنده کند.
اوادامه داد: در عین حال، سازمان امور مالیاتی مدعی است که علاوه بر تکالیف مقرر در مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این نظام مالیات بر ارزش افزوده است که برقراری نظام جامع مالیاتی را محقق خواهد ساخت. همچنین از نظر سازمان امور مالیاتی، صرفنظر کردن از مالیات بر ارزش افزوده و اکتفا به مالیات بر مصرف نهایی، با توجه به پراکندگی نظام خرده‌فروشی در کشور، نیل به اهداف درآمدی مالیات بر مصرف را نیز با دشواری‌ها و ابهامات بسیاری مواجه خواهد کرد.
مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران گفت: کارگروه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران نیز ضمن احترام به نظر فعالان اقتصادی مبنی بر جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده، از آنجا که خطر رد این پیشنهاد را بسیار بالا ارزیابی می‌شود، ترجیح داده است پیشنهادات اصلاحی با رعایت تعریف مالیات بر ارزش افزوده ارائه شود. چرا که در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که این لایحه فارغ از منافع بخش خصوصی به تصویب برسد.
دارابیان در ادامه به برخی پیشنهادات اتاق تهران در رابطه با اصلاح مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در بخشی از بندهای پیشنهادی اتاق تهران برای درج در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مواردی در مواد 4 و 5 لایحه به عنوان موارد موضوع معافیت و نرخ صفر مالیاتی با استدلال احتراز از تضعیف قدرت خرید اقشار کم درآمد که موجب تنزل سطح معیشت اقشار مذکور می شود پیشنهاد شده است. همان‌گونه که کاهش هزینه‌های درمانی این اقشار، نیز مشمول توجه جدی کارگروه مالیاتی اتاق تهران قرار گرفته است. همچنین در ارتباط با مالیات واردات کالا، استدلال فنی، جهت حذف حقوق ورودی از ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا در متن پیشنهادی ارائه شده است.
او افزود: در مواردی از پیشنهادات اصلاحی نیز توصیه شده است که احراز غیرواقعی بودن معاملات منحصر به مامورات تشخیص نباشد. به همین ترتیب پیشنهاد شده است که ابطال اعتبار مالیاتی متعاملین از تاریخ اعلام عمومی در سازمان امور مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۲۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت