افزایش سرسام آور نقدینگی خطری به مراتب بزرگتر از رکود و تورم!
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۵۴۳۰۰
درحال حاضر با انبوهی از نقدینگی که اگر وارد بازارهای کاذب شود بحران زا خواهد بود رو به رو هستیم. بی شک اگر این حجم عظیم نقدینگی وارد بازارهای ارز، طلا، مسکن و... شود سیلی خانمان برانداز ایجاد می کند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، قدس آنلاین نوشت: دولت حسن روحانی در حالی روی کار آمد که با نقدینگی435 هزار میلیارد تومانی مواجه بود و این را در طول چهار سال تا بیش از دوبرابر افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باید توجه داشت که افزایش رشد نقدینگی موضوع بسیاری حیاتی برای اقتصاد کشور است. پایگاه خبری- تحلیلی قدس آنلاین در گفتگویی با سید علی روحانی کارشناس پولی وبانکی به موضوع افزایش نقدینگی وتبعات آن بر اقتصاد کشور پرداخته است.
روحانی با اشاره به سیاست های غلط بانک مرکزی در سال 92 به قدس آنلاین گفت : ریشه افزایش نقدینگی امروز را باید در سیاست گذاری های غلط سال 92 جستجو کرد. زمانی که نرخ تورم در سال 92 کاهش یافته و از حدود 35 درصد به 15 درصد و سپس به زیر ده درصد رسید نرخ سود بانکی همچنان بالا ماند و در حالی که نرخ تورم به زیر ده درصد کاهش یافته بود میانگین نرخ بهره بین 20 تا 23 درصد بود. وی در ادامه افزود: رویه نرخ بهره بالای بانکی و کاهش تورم در سال های اخیر همچنان ادامه داشت. از سوی دیگر به دلیل نرخ بهره بالا، تولید در رکود عمیقی فرو رفت به نحوی که سود وسوسه کننده بانک ها مانع هر گونه سرمایه گذاری وحرکت به سوی تولید بود بنابراین سیاست های غلط پولی و بانکی به عاملی در راستای تشدید رکود مبدل شد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از حدود سال 92 با این پدیده مواجه هستیم که نرخ بهره حقیقی بسیار بالا است که این نرخ از یک طرف رکود را تشدید کرده و از طرف دیگر تورم را پایین نگه می دارد اگر همین دو مساله تبعات خاصی بر سایر حوزه های اقتصاد نگذاشته و ما می توانستیم به آرامی از رکود خارج شویم و نرخ تورم هم کاهش می یافت قادر به حل بحران های اقتصادی و خارج کردن اقتصاد کشور از بحران بودیم در حالی که مساله مهم تر از تورم و رکود، این است که نرخ بهره حقیقی بالا منجر به افزایش نقدینگی شد. در واقع وقتی نرخ بهره بالاست یعنی سرعت رشد سپرده ها به اندازه نرخ بهره بالا بوده و چون بهره به سپرده ها پرداخت می شود اگر سال گذشته مثلا حجم سپرده های ما 1000 واحد بوده ونرخ بهره 20 درصد بوده است در پایان سال ما 1200 واحد سپرده داریم و حجم نقدینگی ما 20 درصد رشد داشته است.
این کارشناس پولی - مالی با بیان اینکه عدم افزایش دارایی بانک ها به معنای ورشکستگی آنهاست به قدس آنلاین گفت: نرخ بهره بالا علاوه بر اینکه نقدینگی را افزایش داد منجر به افزایش بدهی بانک ها می شود چرا که دارایی بانک ها به این میزان افزایش نیافته و این مساله در واقع به معنای ورشکستگی نظام بانکی است.
وی با اشاره به خلق جدید نقدینگی در چهار سال گذشته وتبعات منفی آن اظهار داشت: حجم نقدینگی کشور در پایان سال 92 چیزی در حدود 500 هزار میلیارد تومان بود در حالی که اینک به 1300 میلیارد تومان افزیش یافته است یعنی در حدود چهار سال 700 هزارمیلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده است در حالی که در چهار سال گذشته ارزش دارایی های ما در اقتصاد رشد چشمگیری نداشته است. روحانی ادامه داد: این نقدینگی وارد چرخه اقتصاد و معاملات اقتصادی نشده و سپرده های سرمایه گذاری بانک ها فریز شده بود که اصلی ترین دلیل فریز شدن این سپرده ها نیز همان نرخ بهره بالا است. درحال حاضر با انبوهی از نقدینگی که اگر وارد بازارهای کاذب شود بحران زا خواهد بود رو به رو هستیم. بی شک اگر این حجم عظیم نقدینگی وارد بازارهای ارز، طلا، مسکن و... شود سیلی خانمان برانداز ایجاد می کند که از تبعات جانبی آن می توان به افزایش سرسام آور تورم اشاره کرد. لذا خطر تورم جدی است. وی افزود: بسیاری از کارشناسان از سال 92 هشدار می دادند که استمرار این رویه منجر به افزایش تورم و ورشکستگی بانک ها خواهد شد اما مسئولان هشدارهای مربوطه را جدی نگرفتند.
سید علی روحانی با اشاره به هشدار کارشناسان اقتصادی در سال های گذشته خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به دلایل مختلفی هشدار کارشناسان درباره حجم انبوه نقدینگی بدون پشتوانه و جاری شدن سیل در بازار دارایی ها را جدی نگرفت و به لحاظ نظری تئوری های کارشناسان را رد کرد. متاسفانه امروز شاهد به وقوع پیوستن هشدارهای کارشناسان و حجم انبوهی از نقدینگی هستیم که هر آن ممکن است به بازار دارایی ها ریزش کند. این ریزش می تواند منجر به بحران تورمی شود که طبیعتا بانک مرکزی باید راه چاره ای برای آن بیندیشد.
این کارشناس اقتصادی درباره دلایل افزایش نقدینگی معتقد است: رشد نقدینگی در دولت های مختلف دلایل متفاوتی داشته که مثلا می توان به تحریک پایه پولی، برداشت دولت از بانک مرکزی و ... اشاره داشت. پایه پولی در سال 80 رشد کرد اما عمدتا از کانال درآمدهای ارزی وطرح های اعتباری مسکن بود بنابراین انبساط پایه پولی منجر به بسط داده شدن بانکها و افزایش رشد نقدینگی شد. اما رشد نقدینگی در دهه 90 کاملا متفاوت از سالهای گذشته است به طوریکه در دهه 90 اصلی ترین عامل رشد نقدینگی مربوط به نرخ بهره بالای بانک ها و نه استقراض دولت از بانک مرکزی یا افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی یا... است. روحانی در خاتمه خاطرنشان کرد: نرخ بهره بالای بانکها منجر به رشد نقدینگی شده است بنابراین بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته اند که به این معناست که فرآیندی عکس سال های گذشته رخ داده است. یعنی اگر ما پیش از این رشد پایه پولی داشتیم که خودش را به صورت نقدینگی نشان می داد در دهه 90 عکس آن مشاهده شده و بانک مرکزی مجبور می شود پایه پولی را در پاسخ به نیاز بانک ها بسط دهد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانهها
R41383/P41383/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را میبینند
در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و بهنوعی دولت در بازار پول بهعنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هممیهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را میخوانید:
در دو سالونیم گذشته تلاشهای دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاهمدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار میرود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکتهای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمیتوانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم میتواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر میرسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی بهطور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالیکه این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد میتواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددانها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده میشوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاستها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمیشود و آمارهای منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمیتوان قضاوت درستی داشت. ولی میدانیم که تورم وجود دارد. قیمتها را میبینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمدها و رشد اقتصادی را میبینیم. اگر سیاستها در این شاخصها نمود پیدا نکند نمیشود درباره مؤثر بودن سیاستها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را میبینند. حالا از هر جا که میخواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه میکنند.
در نرخ تورم چه سهمی میتوانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفتههایشان بر غیررسمی بودن قیمتها و تورمهای غیرواقعی و انتظاری بارها تاکید میکنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاهمدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین میرود. ولی وقتی یک پدیدهای ادامهدار است نمیتوان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموختهایم و آن را انتظار مینامیم این است که فرآیند سیاستگذاری و کیفیت سیاستگذاری بهگونهای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموختهایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه میدانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیدهایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمیشود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاستگذاری را رو به بهبود میبینیم و نه رفتارهایی که در جامعه صورت میپذیرد متفاوت میشود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموختههای خود را تغییر دهند.