لنج‌ها در منطقه آزاد اروند به‌صورت گسترده کالاهای مصرفی وارد می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۰۹۷۰
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لنج‌ها در منطقه آزاد اروند به‌صورت گسترده و بدون پرداخت حقوق دولتی کالاهای غیرضروری و مصرفی وارد می‌کنند.
سیدحسن حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه هم‌اکنون حجم عظیم ورود کالا به کشور به‌عنوان قاچاق و نه واردات رسمی مطرح می‌شود، اظهار داشت: این حجم به 15 میلیارد دلار رسیده که تقریباً با بودجه عمرانی 68 هزار میلیارد تومانی یک‌ساله کشور برابری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: این رقم معطوف به کالای قاچاقی است که قطعاً در حوزه کالاهای مصرفی وارد کشور شده و طبیعتاً تقاضا هم برای آن وجود دارد. چراکه اگر تقاضا به‌دلایلی مانند رکود محدود شده بود، نباید با این حجم قاچاق مواجه بودیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: شواهد نشان می‌دهد در شرایط فعلی نتوانسته‌ایم در بازار مدیریت مصرف ایجاد کنیم؛ باید سلیقه مصرف‌کننده داخلی را به سمت استفاده از کالای داخلی سوق می‌دادیم تا از طریق آن تولید داخلی نیز رونق بگیرد اما در این زمینه توفیقی نداشته‌ایم.
وی با بیان اینکه قسمتی از کالای قاچاق به‌صورت رسمی و قسمتی از آن به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شود، گفت: کشور دارای مرزهای پهناوری است و کنترل همه مبادی رسمی و غیررسمی به هزینه‌های زیادی نیاز دارد.
پیشنهاد ما این است که علاوه بر تمرکز روی مبارزه با قاچاق به موضوع ارتقای رقابت‌پذیری در تولید داخلی نیز توجه داشته باشیم. حسینی‌شاهرودی بیان کرد: اگر همه تلاش‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق متمرکز شود و در تولید داخلی نتوانیم محصول مورد نظر مصرف‌کننده را تولید کنیم، باز هم همان رویه‌های قبلی تکرار خواهد شد.
وی افزود: اخیراً بازدیدی به‌همراه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منطقه آزاد اروند در آبادان داشتیم، در آن منطقه لنج‌ها به‌صورت گسترده و بدون پرداخت حقوق دولتی اقدام به واردات کالای غیرضروری و مصرفی می‌کردند. مشخص است که وقتی تقاضا وجود داشته باشد و تولید داخلی نیز نتواند محصول مورد نیاز مصرف‌کننده را تأمین کند واردات از طریق این رویه‌ها ادامه خواهد داشت تا زمانی که در روندهای مربوط به تولید داخلی اصلاح صورت نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم در سیاست‌گذاری مبارزه با قاچاق موفق بوده‌ایم. حسینی‌شاهرودی با اشاره به اینکه دولت هم‌اکنون 92 ایراد کلی را در حوزه تولید احصا کرده است، گفت: اگر قانون رفع موانع تولید را که از سوی خود دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه‌شده به‌طور کامل اجرا کند، 50 درصد مشکلات اشتغال و تولید در کشور رفع خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۰۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی
به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:
یکم؛ بزرگترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.
جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰ دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.
سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.
چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.
سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آنها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.
کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!
اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت