سپرهای دفاعی رایج علیه سفتهبازی
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۱۲۷۸
گرچه فعالیتهای سفتهبازی به واسطه اثر مثبت بر افزایش جریان نقدینگی و توزیع ریسک نقش غیرقابل انکاری در نظامهای اقتصادی ایفا میکنند، اما اثرات مخرب سفتهبازی بر افزایش ریسک سیستمی باعث شده است تا قوانین در کشورهای مختلف چارچوب محدودکنندهای را برای فعالیتهای سفتهبازی ایجاد کنند.
این چارچوب محدودکننده شامل محدودیت معاملات فردایی در رابطه با برخی از کالاها، محدود کردن بانکها در فعالیت سوداگرایانه، وضع مالیات بر معامله در بازار دارایی و منع بخش دولتی از شرکت در فعالیتهای سوداگرایانه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بازی با ریسک
با فرض احتمالی بودن قیمتها در بازارهای پرمبادله «سفتهبازی» یک جز ذاتی از بازار خواهد بود. این فرض که تمامی خریداران براساس یک تحلیل بنیادین و با نظر به متغیرهای اقتصادی اقدام به تصمیمگیری در مورد خرید و فروش میکنند، انگارهای دور از واقعیت بهنظر میرسد، چراکه بسیاری از معاملهگران نه بر اساس تحلیلهای بنیادین، بلکه بر مبنای پیشبینیهای خود اقدام به خرید و فروش کالا میکنند. به عقیده «جان مینارد کینز» تفاوت بین «سفتهبازی» و «سرمایهگذاری» در این است که سرمایهگذاران معمولا بر اساس مجموعهای از تحلیلهای بنیادین به فعالیت سودده میپردازند، اما سفتهبازان از طریق تخمین صحیح از عوامل روانی حاکم بر بازار سود کسب میکنند. فرق سفتهباز و معاملهگر را میتوان در افق دید این دو موجودیت در سرمایهگذاری دانست، در حالی که معاملهگران با افق دید بلندمدت سعی میکنند با کاهش ریسک معاملات سود مورد انتظار خود را به حداکثر برسانند، سفتهبازان سعی میکنند با درگیر شدن در معاملات پرریسک در زمان نوسان کوتاه مدت به بیشترین سود دست پیدا کنند. بحث بر سر نحوه تعامل سیستم نظارتی با سفتهبازان یکی از موضوعات جذاب در بین کارشناسان بینالمللی است. به عقیده کارشناسان فعالیتهای سفته بازی از یکسو باعث پویایی بازار و از سوی دیگر با انباشت ریسکهای بالا باعث تهدید سلامت بازار میشوند. بنابراین از یکسو نه میتوان چنین فعالیتهایی را (با فرض وجود امکان فنی) حذف کرد و نه میتوان درجه آزادی سفته بازان را در حد تهدید کل سیستم مالی افزایش داد. به همین دلیل بسیاری از کشورها از شیر تنظیم قانون بر سر نقل و انتقالات حاصل از سفتهبازی استفاده میکنند. نکته جالب توجه در رابطه با این قوانین، این حقیقت است که لااقل تا پیش از بروز بحران مالی در سال 2008، قوانین تنظیم شده عموما پس از مشاهده آثار آشکار سفتهبازی به تصویب رسدهاست و نه بهعنوان یک قانون پیشگیریکننده. ممنوعیت معاملات فردایی در بازارهای مربوط به برخی از مواد خوراکی پس از افزایش بیرویه قیمت سیر در سال 1958، وضع مالیات بر دارایی فروشنرفته در چین در سال 2008 و قانون ضد سفتهبازی وسیع در صنعت انرژی آمریکا در سال 2008 را میتوان نمایندهای از مجموعه شاهد این ادعا دانست. اما پس از سال 2008 و به دنبال معرفی فعالیتهای پرریسک بهعنوان یکی از متهمان و یکی از محتملترین مجرمان وقوع بحران مالی در سال 2008، قوانین محدودکننده سفتهبازی به یکی از پرتناوبترین موضوعات در مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف تبدیلشدهاست. از سوی دیگر نگاه به برخی از این قوانین این فرضیه را در ذهن ایجاد میکند که قوانین ضد سفتهبازی عموما با هدف محدود کردن فعالیتهای ریسکزای سفتهبازان ایجاد شده است و نه حذف فعالیت این گروه پرریسک.
تحدید مالیاتی سپر تهدید سفتهبازان
با توجه به ماهیت فعالیت سفتهبازی عمده روشهای محدودکننده این فعالیت عموما بر تغییر رفتار سرمایهگذاران سفتهگر متمرکز شده است. یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در این زمینه را میتوان ابزار مالیاتی دانست. مالیاتها را زمانی میتوان در دسته ابزارهای ضد سفتهبازی دانست که هدف آنها تغییر رفتار سرمایهگذاری سفتهبازان باشد. بنابراین این هدف بهعنوان خط مرز بین ابزارهای مالیاتی محدودکننده بین سایر مالیاتها و مالیات ضد سفتهبازی ترسیم شده است. به بیان دیگر مالیاتهایی مانند مالیاتهای سالانه که به جای تغییر در رفتار سرمایهگذار، از سرمایهگذاری این افراد مالیات کسب میکنند در دسته مالیاتهای ضدسفته بازی (Anti- speculation) قرار نمیگیرند. مالیات بر سفتهبازی دارایی (PST) میتوان رایجترین ابزار در این زمینه دانست. بر اساس این قانون مالیاتی که در کشورهایی نظیر چین،سنگاپور، مالزی، آمریکا، انگلیس و آلمان به تصویب رسیده است، خرید و فروش برخی از داراییها برای یک بازه زمانی شامل یک نرخ سود تصاعدی مالیات میشود. برای مثال در سنگاپور برای نگهداری و فروش خانههای دوم، مالیاتی به این شرح تعیین شده است؛ فروشندگان املاک تا چهار سال پس از اتمام ساخت املاک در قبال فروش مسکن مالیاتی بین 12 تا 22 درصد پرداخت میکنند که این نرخ مالیاتی بهصورت تصاعدی و متناسب با دوره نگهداری کالا کاهش مییابد. این قانون در چین نیز بهصورت الزام به پرداخت مالیات معادل 20 درصد سود واحدهای مسکونی اجرا میشود. شکست روند اجرایی قوانین مالیاتی مشابه در کشورهای نیوزیلند و استرالیا در دهههای پیشین گواه این مدعا است که موفقیتآمیز بودن اجرای قوانین مالیاتی ضد سفتهبازی، مانند بقیه قوانین مالیاتی وابستگی زیادی به شرایط و ظرف مکانی و زمانی دارد. بررسیهای پژوهشگران نشان میدهد که استفاده از چنین قوانینی در بازارهای پرنوسان املاک و مستغلات میتواند ضریب موفقیت این سیاست مالیاتی را افزایش دهد.
قانون علیه سفتهبازی افسارگسیخته
اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که وجود ریسکپذیرها به علت توزیع ریسک متناسب، برای افزایش نقدینگی و جذابیت بازارها ضروری است، با وجود این برخی از کشورها مانند آلمان و آمریکا، به واسطه تهدید ریسک انباشته شده فعالیت سوداگرایانه به ترسیم محدوده قانونی فعالیت سفتهبازان پرداختهاند. بر مبنای قانون (LTV) بانکهای آمریکایی باید نسبت وام به ارزش طرح هدفگذاریشده را در پرداخت تسهیلات در محدوده مشخصی نگه دارند. همچنین بر مبنای قانون این کشور تنها 5 بانک از میان بانکهای آمریکایی مجاز به فعالیت محدود در بازار دارایی هستند. افزون بر این در قوانین کشورهایی مانند آلمان، چین و آمریکا انجام معاملات فردایی را برای برخی از کالاها (به خصوص مواد غذایی و انرژی) ممنوع یا محدود شده است. همچنین قانونگذاران آمریکایی برای واسطهگری برخی از کالاها، مالیات بر سود، حق لایسنس و محدودیت سرمایهگذاری تعیین کردهاند. بررسی تجربه این کشور در تصویب این قانون نشان میدهد که قانونگذاری در رابطه با کالاهای مشمول این قانون، در بسیاری از موارد در فرآیند آزمون و خطا به نتیجه رسیدهاست. نسخه اجرایی این قانون بیش از 10 بار دستخوش تغییر شده که البته بیشتر این تغییرات شامل افزایش لیست کالاهایی است که قوانین مقابله با سفتهبازی سختگیرانهتری در مورد آنها اعمال شده است.
سد بانکی علیه سفتهبازی
با توجه به تواتر فرضیه اثر فعالیتهای سفتهبازی بر بحران مالی دهه گذشته، کاهش نقش بانکها بهعنوان واسطه مالی در فعالیتهای سفتهبازی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفتهاست. در سال 2013 تصویب قانون «متمم لینکلن» در آمریکا فعالیت بانکها را در معاملات مشتق و بهطور خاص مشارکت بانکها در فعالیت سفتهبازی، انتقال ریسک و نوسان نرخ بهره محدود میکرد. همچنین بر مبنای قانون «Push Out» فعالیت محدود شده خود را به شرکتهای غیرفدرال بیمهشده تابعه میسپردند. یکی دیگر از قوانینی که در آمریکا در مقابله با سفتهبازی به ثبت رسیدهاست محدودیت و جرم اعلام کردن نقش نهادهای دولتی در عملیات سفتهبازی است. پیششرط اجرایی شدن چنین قوانینی در هر کشور، وجود نظام مالی شفاف و تحت نظارت نهاد ناظر بر بازار پول است. به همین دلیل میتوان گفت بسترسازی برای قرار دادن معاملات بانکی در اتاق شیشهای، نخستین گام و پیششرط معماری چارچوب قانونی برای مهار سفتهبازی است. افزونبر این یکی از متغیرهای مورد نیاز در قانونگذاری علیه فعالیتهای سوداگرایانه، تعریف دقیق قانونی از فعالیت سفتهبازی، سفتهباز و حجم فعالیتهای سوداگرایانهاست. قانون بانکی آمریکا که در سال 1933 به تصویب رسیدهاست، تمامی بانکهای تجاری آمریکا را از ورود به بازار دارایی، اوراق و استفاده از اعتبارات بانکی در جهت فعالیتهای سوداگرایانه منع کرده و فدرال رزرو را مامور نظارت بر عدم تخلف بانکها از این قوانین کردهاست.
یکی دیگر از راههایی که برای محدود کردن سفتهبازی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، قرار دادن مالیات بر تراکنشهای بانکی است. بر مبنای نتایج حاصلشده از پژوهشهای علمی، وضع مالیات بر تراکنشهای مالی اثر به مراتب بیشتری بر مهار فعالیتهای سوداگرایانه در مقایسه با مالیات بر سود دارد. به همین دلیل مالیات بر تراکنشهای مالی بهعنوان یکی از کارآترین ابزارهای تحدید سفتهبازی در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته است. به عقیده برخی از اقتصاددانان وضع مالیات بر تراکنشها نهتنها در نظام بانکی، بلکه در کلیه فعالیتهای انجام شده در نظام مالی، میتواند آثار سوء سفتهبازی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. نرخ مالیات بر نقل و انتقالات مالی در بازار سهام و بازار اوراق بهادار کشورهای اروپایی معادل 1/ 0 درصد و نرخ مالیات وضع شده بر معاملات مشتق در این کشورها معادل حدود 01/ 0 درصد تعیین شدهاست. این مالیات بر تمام نقل و انتقالاتی که یکی از طرفین انتقال در کشورهای عضو اروپا ساکن شده باشد، اعمال میشود. این قانون تنها 15 درصد از مجموع نقل و انتقالات مالی در اروپا را شامل نمیشود. وام مسکن، وام به کسب و کارهای کوچک، برخی از نقل و انتقالات ارزی و مبادله مالی با هدف افزایش سرمایه بهصورت فروش اوراق در بازار اولیه مشمول این مالیات نمیشوند. این قانون تمامی نظام مالی اروپا را صرف نظر از محل انجام مبادلات بانکی شامل میشود و در سال 2012 بالغ بر 40 میلیارد دلار درآمد برای دولتهای عضو اتحادیه اروپا به همراه داشتهاست. اگرچه برخی از کارشناسان وضع مالیات بر تراکنشهای مالی را به منزله یک اقدام در جهت کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی ارزیابی میکنند، اما بررسیهای کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا حکایت از تاثیر فزاینده 25/ 0 درصدی وضع این مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی دارد. بر مبنای گزارش کارشناسان کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا مالیات بر تراکنش (FTT) نقش مهمی در کاهش ریسک سیستمی در نظام مالی اروپا ایفا میکند
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۱۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642