فرش دستباف چشم انتظار نگاه مهربان -حسین منصوری فر**
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۷۰۳۴۴
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل که در فاصله نزدیکی به هم قرار دارند از گذشته های دور تاکنون خاستگاه تولید فرش دستباف اصیل ایرانی بوده اند.
در این منطقه مردمانی با بر پا کردن دارهای قالی، عشق و هنر را تلفیق کرده و نقش های زیبایی در گره های قالی بافته و هنر خود را جهانی کرده اند.
بی تردید خلق چنین اثرهای با ارزشی با استفاده از ابزار ساده، مواد و رنگ طبیعی نوعی شاهکار محسوب می شود که نمایش این فرش ها در موزه های معتبر جهان این موضوع را ثابت می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حوزه اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب است، فرش دستباف می تواند قابل تکیه و نماد صادرات با تکیه بر اقتصاد بومی باشد و علت آن را می توان تولید با استفاده از مواد اولیه، طراحی و رنگ داخلی که در همه جغرافیای کشور در دسترس است خلاصه کرد.
اگر به شعار احترام و حفظ محیط زیست عنایت داشته باشیم، فرش دستباف به عنوان عنصری کمک کننده به حفظ محیط زیست، به دلیل استفاده از الیاف طبیعی که هیچ ضرری به محیط زیست نمی رساند و حتی برای استحصال پشم از گوسفند نیاز به ذبح آن نیست می تواند کانون توجه جهانیان قرار گیرد.
بر اساس آمارهای موجود تولید فرش دستباف در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل نسبت به دهه 70 از کاهشی حدود 80 درصدی برخوردار بوده به طوریکه تعداد دارهای قالی از 50 هزار دار به حدود 10 هزار دار قالی کاهش یافته است.
رکود فرش دستباف در 20 سال گذشته که دلایلی از جمله توقف صادرات در سال های گذشته به علت وضع تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، افزایش بیمه و هزینه حمل و نقل داشته است در نهایت آسیب جدی برای تولید کننده را به همراه داشته است.
تغییر سبک زندگی، ورود فرش های ماشینی، تغییر ذائقه و سبک زندگی در سایر کشورها، استفاده از پارکت و سرامیک به جای فرش، رکود اقتصادی در اروپا و نا آرامی های سیاسی کشورهای عربی نیز پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی بر رکود فرش دستباف گذاشته است.
راهکارهایی برای خروج از این رکود در دولت تدبیر و امید آغاز شده است که از جمله آن ها می توان به ایجاد رشته های دانشگاهی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی فرش و ترغیب نسل جوان برای تحصیل در این رشته، رایزنی با کشورهای دیگر جهت افزایش صادرات و اتخاذ سیاست های تشویقی مانند تقویت بیمه قالی بافی اشاره کرد.
اعتبارهای مصوب برای بیمه کردن تعداد بیشتر قالیبافان جوابگو نیست لذا باید رایزنی ها با دولت آغاز شود تا اعتبارها افزایش یافته و نقص های قانون مرتفع شود و با همراهی سازمان تامین اجتماعی بیمه ها تقویت شوند.
افزایش نرخ دستمزد و مواد اولیه تولید فرش در سال های گذشته منجر به افزایش قیمت تمام شده فرش و در نتیجه کاهش توان رقابت کشور در عرصه صادرات شده است.
یکی از راه های اصلاح وضعیت حاکم بر فرش دستباف و بازگشت رونق به تولید آن را کمک به این صنعت از طریق اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت و بلند مدت است که با برداشته شدن تحریم ها می توان بازارهای هدف صادراتی گذشته به ویژه آمریکا را دوباره به دست آورد تا فرش ایرانی باردیگر جایگاه خود را پیدا کند.
همچنین باید جنبه هنری فرش مورد توجه باشد تا جوانان و قشر تحصیل کرده با رغبتی زیاد به بازار فرش دستباف ورود پیدا کنند.
همچنین سیاست های دولت در زمینه فرش دستباف باید متمرکز باشد و فرش دستباف در زمره صنایع دستی محسوب شود.
ارائه تسهیلات و آموزش و حمایت از رشته های دانشگاهی فرش باید در اولویت اقدام های دولت قرار گیرد و با ارائه سیاست های تشویقی شاهد رونق تولید باشیم.
دولت نیز با ارائه سیاست های تشویقی و حمایتی ، این صنعت قدیمی و با ارزش را دوباره رونق بخشد تا این صنعت که بیشتر موجب اشتغال زنان و اقشار ضعیف جامعه است، موجب حمایت از این قشر و همچنین شکوفایی اقتصادی شود.
ارائه تسهیلات به بافندگان، ایجاد و حمایت از رشته های دانشگاهی فرش، تقویت آموزش، شناسنامه دار کردن فرش و هم چنین اضافه کردن فرش دستباف در زمره صنایع دستی می تواند از جمله عوامل تشویق و در نتیجه رونق بازار فرش دستباف شود.
7408/7472
خبرنگار ایرنا دفتر کاشان** انتشار: محمد جهانگیریان
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۷۰۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.
بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت