دست و پای بسته لیزینگهای مجاز/ جایگاه لیزینگ در اقتصاد ایران کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۸۵۲۴۸
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،،قریب به دو قرن از آغاز فعالیت صنعت لیزینگ در جهان می گذرد و بعنوان روشی مناسب جهت تامین مالی جای خود را در اقتصا جهان پیدا کرده است. بر اساس برخی آمارها جایگاه صنعت لیزینگ در تولید ناخالص داخلی کشورها نشان می دهدبطور میانگین حدود 2 درصد از GDP(تولید ناخالص داخلی) کشورها به درآمد شرکت های لیزینگی معطوف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستورالعمل بانک مرکزی محدود کننده فعالیت لیزینگحمیدرضا ابدالی رئیس هیئت مدیره انجمن لیزینگ ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، در خصوص فعالیت های لیزینگ در ایران گفت: شرکت های لیزینگی جهت تامین مالی با مشکلات جدی مواجه هستند و دلیل این امر هم دستورالعمل های بانک مرکزی بوده که کار را برای لیزینگ ها سخت کرده است.
وی افزود: براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای فعالیت لیزینگ ها تسهیلات اعطایی 5 درصد حقوق صاحبان سهام شرکت لیزینگ تعیین شده که باعث شده لیزینگ معطوف به اقتصادهای خرد مثل خودرو،تجهیزات پزشکی و از این قبیل کالاها شود.
ابدالی با اشاره برخی بندهای دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص فعالیت شرکت های لیزینگی بیان کرد: ماده 53 دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص فعالیت شرکت های لیزینگ به همه واحدهای صنفی این اجازه را داده تا با عقد قرارداد با مشتری و اعطای تسهیلات به هرقیمت اقدام به فعالیت لیزینگی کنند که این امر می تواند در آتی مشکلاتی را برای صنعت لیزینگ ایجاد کند.رئیس هیئت مدیره انجمن لیزینگ ایران با تاکید بر توجه بیشتر به صنعت لیزینگ ابراز امیدواری کرد تا این صنعت بتواند مانند بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا راهگشای مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق شود.
لزوم نظارت و وحدت رویه ثبت رویدادهای مالیامید روحانی مدیرعامل یکی از شرکت های لیزینگ در خصوص صنعت لیزینگ درایران اظهار داشته که در حال حاضر حداقل نرخ بهره بدون ریسک و قابل پرداخت از سوی اغلب صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت سالانه 20 درصد است، به این معنی که لیزینگها حتی در صورت استفاده از منابع مالی ناشی از سرمایه خود نیز متحمل هزینه فرصت 20 درصدی هستند که با افزودن 4 الی 5 درصد هزینههای عملیاتی، غیر عملیاتی و... نرخهای لیزینگ منطقی است.
وی افزود: نبود دستورالعمل در مورد نحوه ثبت رویدادهای مالی در شرکتهای لیزینگ یکی از مهمترین مشکلات است و این موضوع باعث شده که مقامات مالیاتی برخوردهای یکسانی با شرکتها نداشته باشند به طوری که عدالت مالیاتی در مورد تعیین مالیات دو شرکت مشابه با وضعیت یکسان بهدلیل بهکارگیری دو روش مختلف در نحوه ثبت رویداد مالی رعایت نشده و با اختلاف تعیین میشود. وی با اشاره به کارکرد های انجمن لیزینگ تصریح کرد: در شرایط فعلی نقش انجمن لیزینگ برای مرتفع شدن مشکلات از طریق ایجاد وحدت رویه در نحوه ثبت رویدادهای مالی بسیار کلیدی و محوری است. فرصت برجام برای صنعت لیزینگ میتواند یک موقعیت باشد اما با توجه به محدودیتها این ظرفیت مغفول مانده است.روحانی محدود شدن شرکت های لیزینگ را و عدم نظارت صحیح بر فعالیت های آنها را از دیگر مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: بهعنوان نمونه میتوان به محدود شدن شرکتهای لیزینگ کننده هواپیما به ثبت در خارج از کشور اشاره کرد که ممکن است تبدیل این محدودیت به یک فرصت از طریق مشارکت در مالکیت شرکتهای مزبور میسر شود و نظارت دقیق بر فعالیت های لیزینگی موجب عملکرد بهتر فعالان این بخش شود.لزوم رفع محدودیت های صنعت لیزینگ محمد هادی موقعی دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در خصوص مشکلات لیزینگ های کشور گفت: بزرگترین چالش صنعت لیزینگ در حال حاضر تامین مالی است و با وجود ظرفیت های بالای لیزینگ در کشور ما نگاه مثبتی به آن وجو ندارد.وی افزود: برخی از رسانهها و حتی نهادهای اقتصادی و قانونی ما هم بدون اینکه شناختی از وضعیت این صنعت داشته باشند به حساسیتهای مربوط به لیزینگ دامن زده و فقط بحث نرخ را مطرح میکنند. در مورد بالا بودن نرخ باید گفت که لیزینگها خدمات مازادی را نیز ارائه میدهند و در همه جای دنیا خدمات مازاد آنها خدمات ویژه محسوب میشود.دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه چالش نرخ سود لیزینگ، موضوع پیچیدهای محسوب میشود و تابع عرضه و تقاضا در بازار است، گفت: باید دید وضعیت نرخ در بازار خدمات لیزینگ چه عرضه و تقاضایی داشته است. نگرش و تلقی عموم بهگونهای است که حاضرند در بازارهای غیررسمی نرخهای بسیار بالایی پرداخت کنند ولی وقتی به بازارهای رسمی مثل لیزینگ میرسند، از بالا بودن نرخ در این بازارها شکایت میکنند، درحالیکه این نرخها بسیار کمتر از نرخهای بازار غیررسمی است. وی در پایان بیان کرد: شرکت های لیزینگی محدودیت های مختلفی دارند که مهمترین آن نرخ سودی است که اعطا می کنند و البته تماما تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند اما این دستور العمل عملا موجب محدودتر شدن فعالیت ها لیزینگ در کشور خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۸۵۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته میشود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیشبینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه میدارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال میتواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانکهای مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینههای استقراض برای مدت طولانیتری بالا باقی میماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفتزده میشویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شدهایم، فکر میکردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کردهایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر میرسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت میشود. از سوی دیگر، نرخهای بهره بالاتر به تورم بالا کمک میکند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه میزند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه میدارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیشبینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک میکند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ میتواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام