به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-05-01@19:07:59 GMT
برجام در کما؛ تحريم توانمندي‌هاي دفاعي و فعاليتهاي منطقه‌اي: چالشي که پيش‌بيني مي‌شد+ سند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۲۳۹۳
خبرگزاري آريا - آمريکايي‌ها نه تنها بر ترَک ديوار تحريم‌ها بند زدند، بلکه با دو چوب محکم از دو سو آن را سرپا نگه داشته‌اند: ISA و S.722 .
سرويس جهان مشرق- طرح تحريم‌هاي ايران موسوم به S.722 يا «قانون مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌ساز ايران» که اوايل فروردين از سوي سناتور باب کورکر ارائه شده بود، پس از آنکه در کميسيون روابط خارجي سنا مطرح و تصويب شد، به صحن سنا آمد و مجلس سناي آمريکا لحظاتي پيش با اکثريت قاطع آرا، قانون "مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌کننده ايران" را تصويب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين قانون علاوه بر آنکه اشخاص و شرکت‌هاي مرتبط با برنامه موشکي ايران را در معرض تحريم قرار مي‌دهد، به رئيس جمهور آمريکا نيز اجازه مي‌دهد به بهانه حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر، تحريم‌هاي جديدي را عليه ايران وضع کند.
تصويب اين طرح در سنا البته پايان کار نيست و بايد در مجلس نمايندگان نيز مطرح شده و سپس به امضاي ترامپ برسد، اما قطعاً به معناي پيگيري خواسته‌اي است که جان کري در پايان دوران وزراتش بيان کرده بود، يعني تداوم فشار بر ايران با اجراي سياست تحريم و سپس مذاکره، اما اين بار در حوزه توانمندي‌هاي موشکي و نظامي متعارف و اقدامات منطقه‌اي، آنچه يکبار طي دو دولت اوباما در مورد نگراني غرب از تسليحات نامتعارف و هسته‌اي ايران تقريباً با موفقيت اجرا شده بود.
مقامات غربي بارها گفته‌اند که مسئولان دولت روحاني بيش از آنچه از برجام برمي‌آمده به مردم ايران وعده داده‌اند. به نظر مي‌رسد در اين مورد درست مي‌گويند. مذاکرات هسته‌اي همان‌گونه که بارها از سوي رهبر انقلاب تأکيد شد، قرار بود تنها حول موضوع هسته‌اي باشد در حالي که ايران اولاً از سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي به دليل اقدام دانشجويان پيرو خط امام (اصلاح‌طلبان امروز) در تسخير لانه جاسوسي تحت تحريم‌هاي يکجانبه ايالات متحده قرار گرفته بود و ثانياً پس از پرونده هسته‌اي نيز امکان داشته و دارد که در موضوعاتي چون برنامه موشکي، حقوق بشر، حمايت از آنچه واشينگتن تروريسم در منطقه مي‌نامد و ... مورد تحريم‌هاي ديگري قرار گيرد.
کري در يادداشت خداحافظي خود به ترامپ توصيه کرده بود برنامه موشکي و فعاليتهاي منطقه‌اي ايران را مهار کند
پس از انعقاد توافق هسته‌اي وين، همين دو مانع موجب نگراني‌هايي از کارآمدي توافق هسته اي شده است:
از سويي قانون ISA که در واقع همان تحريم‌هاي يکجانبه اوايل انقلاب است تمديد شد. از سوي ديگر سناي آمريکا به سراغ موضوعات جديد رفته و در مقدمه S.722 به «برنامه موشک بالستيک ايران، حمايت از تروريسم بين المللي، نقض حقوق بشر و ساير موارد» به عنوان دليل تحريم‌هاي جديد اشاره کرده است. تازه پيش از اين دو، وزارت خارجه و خزانه‌داري آمريکا طي چندنوبت، شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي ديگري را به فهرست همان تحريم‌هاي هسته‌اي که قرار بود لغو شود، اضافه کرده‌اند و معلوم نيست اين کار که به بهانه رعايت رويه‌هاي اداري بر اساس قوانين آمريکا بايد هر از چندي صورت گيرد، تا چه ميزان تعليق تحريم‌هاي هسته‌اي را که با اختيارات کاخ سفيد صورت گرفته، تحت تأثير سياسي و حتي فني قرار خواهد داد.آنچه رئيس‌جمهور در اولين سخنراني پس از انعقاد توافق هسته‌اي گفت درست بود. او گفت «ديوار تحريم‌ها ترک برداشته». آمريکايي‌ها که به خوبي و بهتر از دولت ما از اين واقعيت آگاه بودند، خيلي زود به فکر بندزدن بر اين ترک افتاده‌اند. اعلام فهرست جديد از اشخاص حقيقي و حقوقيِ تحت تحريم، همان بندزدن بر ترک ديوار بود. اما آنها به اين قانع نشدند و طي زمان، دو پايه ديگر را در دو طرف ديوار تحريم‌ها مستقر کردند: کمي پيشتر ISA و احتمالاً کمي بعدتر S.722 .
حتي اگر اصل توافق هسته‌اي تنها گزينه نظام در آن شرايط بوده باشد، اقدامات بعدي دولت ايران در قبال تلاش‌هاي ايالات متحده جهت سرپانگه داشتنن ديوار تحريم‌ها تنها گزينه ما نبود. اگر وزارت خارجه ايران در دو گام پيشينِ واشينگتن، اقدام جدي و پشيمان‌کننده صورت مي‌داد، اکنون شاهد اقدام سوم نبوديم.
جزئيات S.722 نشان مي‌دهد با پديده‌اي ظاهراً خفيف‌تر از تحريم‌هاي هسته‌اي روبرو هستيم اما واقعيت آن است که همين موارد نه تنها مي‌تواند تبادلات اقتصادي خارجي با ايران را که قرار بود بعد از برجام شتاب گيرد به چالش بکشد بلکه ظرفيت آن را دارد که عملاً يک ديوار به پهناي ديوار تحريم‌هاي هسته‌اي بر آن سوار شود. در فصل 4 تا 7 پيش‌نويس آمده است:
يک) برنامه موشک بالستيک و تسليحات متعارف
تحريم و مسدودسازي اموال تمام شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي که به نوعي در توليد، دستيابي، تصاحب، توسعه، انتقال، پشتيباني مالي يا استفاده از تسليحات کشتار جمعي و تکثير آن،سامانه‌هاي پرتاب، سامانه‌هاي موشکي، تانک‌هاي جنگي، توپخانه‌هاي کاليبر بزرگ، بالگرد و هواپيماي جنگنده و شناورهاي جنگي نقش دارند. تحريم و مسدودسازي اموال تمام شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي که به نوعي با يکي از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي بالا همکاري مي‌کنند. تحريم و مسدودسازي اموال تمام شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي که براي دورزدن تحريم‌هاي بالا به اقدام موازي يا تأسيس شرکت‌هاي جديد يا هر کار ديگري دست مي‌زنند. تحريم و مسدودسازي اموال تمام شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي که هرگونه حمايت مالي، کالايي يا فناورانه را براي يکي از موارد بالا فراهم مي‌کنند يا براي فراهم‌سازي آن تلاش مي‌کنند. ممنوعيت ورود به آمريکا براي تمامي موارد بالا جريمه‌کردن هر شخصيت حقيقي يا حقوقي که يکي از موارد بالا يا تحريم‌ها را نقض کند. اِعمال مجدد همه موارد بالا از سوي رئيس‌جمهور آمريکا بر مبناي گزارشي که هر 180 روز يکبار به‌روز مي‌شود و شامل شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي جديد مي‌شود. گزارش اول بايد تمام موارد نقض تحريم‌هاي بالا را از 1 ژانويه 2016 ميلادي تا روز ارائه گزارش را در بر گيرد. رئيس‌جمهور آمريکا مي‌تواند برخي از شخصيت‌هاي حقيقي يا حقوقي را که طبق تنبيهات بالا بخاطر درگيري در برنامه تسليحات متعارف ايران (به جز تسليحات کشتار جمعي و سامانه‌هاي پرتاب) بايد مورد تحريم، مسدودسازي اموال و اخراج از ايالات متحده قرار گيرند، از اين تنبيه‌ها استثنا کند اگر: فعاليتهاي آن شخصيت حقيقي يا حقوقي در راستاي منافع ايالات متحده باشد؛ ايران ديگر تهديدي براي منافع ايالات متحده يا متحدان آن نباشد؛ و ايران به حمايت‌هاي عملياتي و مالي خود از تروريسم پايان بدهد.دانلود پيش‌نويس طرح تحريم‌هاي ايران موسوم به S.722 يا «قانون مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌ساز ايران»
دو) حمايت از تروريسم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و نيروي قدس که از عمليات تروريستي و چريکي در خاورميانه و جنوب آسيا همه‌گونه حمايت کالايي، لجستيک، آموزشي و مالي صورت مي‌دهد، برنامه موشک بالستيک را به پيش مي‌برد و مرتکب نقض حقوق بشر در خارج از مرزها شده و برنامه بين‌المللي براي اقدامات بي‌ثبات‌ساز دارد، به همراه تمام اعضا و وابستگان داخلي و خارجي‌اش پس از 90 روز از آغاز اجراي اين قانون مورد تحريم و مسدودسازي اموال قرار مي‌گيرد. اين کار طبق دستورات اجرايي موجود ضد تروريسم و مانند آن صورت مي‌گيرد. دولت حامي تروريسم طبق متون وزارت خارجه آمريکا تعريف مي‌شود [نه سازمان‌هاي بين‌المللي يا هر شخص و نهاد ديگر].سه) نقض حقوق بشر
حداکثر پس از 90 روز از اجرايي‌شدن اين قانون وزارت خارجه آمريکا بايد فهرستي از افراد که مرتکب قتل غيرقانوني، شکنجه يا هر نوع نقض حقوق بشر عليه يکي از دو گروه ذيل شده و مي‌شوند، به کميسيون مرتبط در کنگره ارائه دهد: افرادي که به اقدامات غيرقانوني حکومت ايران اعتراض مي‌کنند؛ افرادي که براي دفاع، اجرا يا بهبود وضعيت آزادي‌ها و حقوق بشر تلاش مي‌کنند مانند آزادي مذهب، بيان، انجمن، تجمع، محاکمه منصفانه و انتخابات دموکراتيک تلاش مي‌کنند. هر کس که به نمايندگي از يکي از ناقضان حقوق بشر که در بالا اشاره شده يا از جانب او مرتکب رفتارهاي يادشده شود، مشمول اقدام دولت ايالات متحده خواهند شد. مسدودشدن هر گونه اموال که از سوي يکي از افراد بالا يا حتي به نفع يکي از افراد بالا به ايالات متحده يا دارايي يکي از شهروندان ايالات متحده منتقل شود. جريمه‌کردن هر شخصيت حقيقي يا حقوقي که يکي از موارد بالا يا تحريم‌ها را نقض کند.اگر ترامپ مانند توافق آب و هوايي پاريس، در برجام نيز دست اروپاييان را در پوست گردو بگذارد (چه رسماً و چه در عمل)، قدرت‌هاي قاره سبز به ضرر خود در کنار واشينگتن خواهند ايستاد؟
در فصل 9 از متن طرح آمده که رئيس‌جمهور حداکثر پس از 180 روز از اجرايي‌شدن آن و پس از آن طي هر 180 روز بايد گزارشي به کميسيون مرتبط در کنگره ارائه دهد که در آن تمامي موارد اختلاف بين ايالات متحده و اتحاديه اروپا را در اِعمال تحريم‌هاي متنوعي که در اين طرح آمده شامل شده و همچنين دليل هر يک از اين موارد اختلافي را شرح داده باشد. بديهي است هدف طراحان اين بوده که به تدريج سازوکار همراه‌سازي اتحاديه اروپا با تمامي تحريم‌هاي يکجانبه در اين طرح را به دست آورده و از آن براي اعمال فشار يکپارچه از سوي اروپا و آمريکا عليه ايران سوءاستفاده کنند.
در فصل 10 نيز به موضوعي پرداخته شده که عملاً ذيل نقض حقوق بشر گنجانده مي‌شود يعني بازداشت شهروندان آمريکايي در ايران. رئيس‌جمهور آمريکا موظف شده حداکثر 90 روز پس از اجرايي‌شدنِ اين طرح و پس از آن هر 180 روز گزارشي به کميسيون مرتبط در کنگره ارائه دهد که شامل موارد ذيل باشد: آمريکاييانِ بازداشت‌شده توسط ايران يا گروه‌هاي مورد حمايت ايران؛ تمامي مسئولان ايراني که در انجام اين بازداشت شريک بوده‌اند؛ هر گونه تلاش از سوي دولت آمريکا براي آزادسازي مطمئن بازداشت‌شدگان.
جمع‌بندي
برخلاف تصور اوليه که تحريم‌هاي اين طرح براي تحت‌فشارقراردادن سپاه پاسداران و سوق‌دادن دولت ايران براي عدم پشتيباني از اقدامات منطقه‌اي و فعاليتهاي موشکي اين نيروي نظامي است، اما جامعيت اين قانون به تدريج شامل تمام ارگان‌هاي جمهوري اسلامي ايران مي‌شود. زيرا اولاً حتي اگر به فرض محال بپذيريم که انفعال دولت در برابر پيشروي ايالات متحده در منطقه و بي‌ثبات‌کردن کشورهاي اطراف ما مي‌تواند مفيد باشد، اما در عمل هر گونه حمايت، کمک، تبادل مالي و هر گونه همکاري با نهادهاي فعال در برنامه موشکي، فعاليتهاي منطقه‌اي و مانند آن حتي اگر ربطي به خود اين اقدامات نداشته باشد، موجب تحريم، مسدودسازي اموال، ممنوعيت ورود به آمريکا و تحريم ناقضان آن خواهد شد. در واقع دولت بايد تمامي ارتباطات خود را با سپاه پاسداران قطع کند و حتي در بازداشت سربازان و شهروندان خطاکار ايالات متحده نيز قدمي برندارد. ثانياً تحريم مرتبط با نقض حقوق بشر با تعريف ايالات متحده دامان بسياري از نهادهاي دولتي و حتي قوه قضائيه را مي‌گيرد و ممکن است از حقوق بهائيان تا همجنس‌بازان را شامل شود.
اگر دولت ايران و وزارت خارجه در چنين دامي بيافتد و اين بار نيز مانند موارد پيشين بخواهد به نرمي برخورد کند، عملاً هر چه خود در برجام رشته است، پنبه کرده و يکي از مهمترين مأموريت‌هاي دولت دوازدهم يعني تبادل مالي با خارج و جذب سرمايه گذاري با چالش جدي مواجه خواهد شد. ممکن است سياستگذاران دولت خيال کنند آن گزينه ديگر جنگ است يا در بهترين حالت، تبديل‌شدن به کره شمالي. اما بهتر است نگاهي به تاريخ بياندازند تا ببينند سازش نيز مانند چالش هزينه دارد.
منابع
https://democrats.senate.gov/2017/06/14/schedule-for-thursday-june-15-2017
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/722/text
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۲۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آپشن جدید خودرو‌های آمریکا
به گزارش صدای ایران از ایسنا، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های ایالات‌متحده اعلام کرد که تمام خودرو‌های سواری و کامیون‌های جدید فروخته شده در ایالات‌متحده تا سپتامبر ۲۰۲۹ باید سیستم ترمز اضطراری خودکار داشته باشند و اعلام کرد که این قانون سالانه جان ۳۶۰ نفر را نجات می‌دهد و از حداقل ۲۴ هزار آسیب ناشی از این مشکل جلوگیری می‌کند.
بر اساس گزارش رویترز، سیستم‌های ترمز اضطراری خودکار از سنسور‌هایی برای تشخیص اینکه خودرو‌ها نزدیک به برخورد با خودروی دیگر یا عابر پیاده در جلو هستند، استفاده می‌کنند و اگر راننده این کار را نکرده باشد، به‌طور خودکار ترمز می‌گیرد. این قانون سیستم را ملزم به شناسایی عابران پیاده در نور روز و شب می‌کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت