به نقل از «خبرگزاری آریا»

جرم بودن تظاهر به روزه خواري اظهر من الشمس است / با استدلال هاي سطحي اعتقادات راستين را زير سوال نبريم

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۲۹۹۲

خبرگزاري آريا - روزه خواري به تنهايي در هيچ يک از مواد قانون مجازات اسلامي، مورد جرم انگاري قرار نگرفته و براي آن مجازات لحاظ نشده است. همانند غيبت کردن که در قوانين جرم محسوب نمي شود.

همه ساله با فرا رسيدن ماه رمضان، غالب ايراني ها روزه مي گيرند و برخي ديگر نيز که روزه نمي گيرند، در خيابان و به طور علني روزه خواري نمي کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما افرادي هم هستند که در اين ماه به طور علني در معابر عمومي روزه خواري مي نمايند. محاکم دادگستري هم به استناد ماده 638 قانون مجازات اسلامي اين عمل را جرم دانسته و مدت هاست که روزه خواران علني را مجازات مي کنند.با اين وصف اخيرا برخي از حقوقدانان با تمسک به اندک استدلال هاي سطحي وغير موجه سعي کرده اند اين رفتار را از منظر قانوني عملي غيرمموع بشناسندحتي در يکي از آراي شماره 96054 دادسراي سلام شهر جرم نبودن روزه خواري توجيه شده است که در خور تامل بسيار است.
در ذيل به به تبيين اين تفکر و نقد بن مايه هاي فکري آن اجمالا اشاره مي شود تفضيل حقوقي بحث را به مقالي ديگري مي گذاريم
ازنظر لغوي روزه خوار به کسي اطلاق مي شود که روزه ندارد. در حالي که تظاهر به روزه خواري به عملي اطلاق مي شود که شخصي در معابر و انظار عمومي، وانمود به روزه خواري مي نمايد.
1. صرف خوردن روزه در قانون جرم نيست هرچند شرعا گناه مي باشد
روزه خواري به تنهايي در هيچ يک از مواد قانون مجازات اسلامي، مورد جرم انگاري قرار نگرفته و براي آن مجازات لحاظ نشده است. همانند غيبت کردن که در قوانين جرم محسوب نمي شود. در نتيجه هر چند از نظر شرعي، روزه خواري بدون عذر شرعي ، حرام و گناه است؛ ليکن چنانچه يک فرد، چه با عذر شرعي و چه بدون عذر شرعي، روزه نگيرد، هيچگونه جرمي مرتکب نشده است همانگونه که غيبت کننده مجرم نيست اما مرتکب گناه کبيره شده است.
2. آيا تظاهر به روزه خواري جرم است؟
در اين باب غالب حقوقدانان و صاحب نظران براساس ماده 638 قانون مجازات اسلامي روزه خواري در ملا عام را جرم مي داند و رويه قضايي نيز بر اين است که قضات در برخورد با عمل تظاهر به روزه خواري، به اين ماده استناد و اشخاص را محکوم به تحمل کيفر مي نمايند. در سالهاي گذشته نيز بسياري از مرتکبين به استناد همين ماده مجازات شده اند. اما اخيرا برخي از نويسندگان( که تعداشان انگشت شمارند) نظر ديگري داده اند که در ذيل به تبين و نقد استدلالشان مي پردازيم.
3. تدقيق در ماده 638 قانون مجازات اسلامي
ماده 638 قانون مجازات اسلامي : هرکس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد ، علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گرددو در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داري کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
اين ماده سه بخش دارد. که براي ادامه بحث لازم است که يک بار ديگر به نحوه تقسيم بندي اين ماده در تعيين جرم توجه نماييد.
اول: هرکس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد...
دوم: ...علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد...
سوم: ...در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داري کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
4. استدلال اول انها در بخش اول ماده
عبارت در انظار عمومي و معابر با تفاسيري که از نظر حقوقي بر آن وارد است، و اماکني را که معد حضور عامه است در بر مي گيرد شامل مي شود، کفايت مي کرد. اما قانونگزار قيدي را بر ماده افزوده که بسياري به راحتي از کنار آن مي گذرند و اين ساده انگاري با اصل تفسير به نفع متهم مخالف است.
از نظر اين ديدگاه ؛ « بحث بر سر عبارت علناً است. قطعاً قانون گذار مي دانسته که روزه خواري در کوچه خلوت و روزه خواري در خيابان پر رفت و آمد، هر دو در انظار عمومي و معابر اتفاق مي افتد و اگر نظرش بر اين بود که اين هر دو جرم باشد، افزودن قيد علناً محلي از اعراب نداشت! و از آنجا که مي دانيم قانونگزار لغو نمي گويد، بايد انديشيد که اين قيد چه چيزي را مي خواسته به معنا اضافه نمايد. چه آنکه مقيد شدن اين معني، در راستاي حفظ حقوق متهم و لازم است.
بنابراين قانون گزار نه تنها مقرر کرده است که تظاهر به عمل حرام مي بايست در مرعي و منظر عمومي و در معابر عام باشد، بلکه مي بايست به شکل علني هم صورت گيرد. بنابراين کسي که هرچند در معابر تظاهر به روزه خواري مي کند اما با ورود به کوچه اي خلوت يا گوشه اي پنهان سعي در مخفي کردن اين روزه خواري دارد، از شمول اين ماده خارج است!
ديگر تظاهر به روزه خواري در ماشين، مغازه و ساير اماکن عمومي، هرچند در انظار عمومي است، اما قطعاً در معابر نيستً که معابر تعريف خاص خود را دارد و عرف به محيط يک مغازه، معبر نمي گويد!به هر حال هر چند ممکن است چنين استدلالاتي قطعي و حتمي نباشد، اما همين که چنين تفاسيري از متن قانون با استدللاتي قابليت طرح دارد، قطعاً بايد در مقام قضا به نفع متهم حکم کرد که متاسفانه در عمل کمتر پيش آمده که چنين باشد.»
تحليل:
در اينکه روزه خواري بايستي به صورت علني باشد تا مشمول مجازات گردد حرفي نيست اما اينکه انجام کار«در معبر عمومي و منظر عمومي» را قيدي مستقل و مجزا از واژه علنا بدانيم و وجود هر دو را شرط بدانيم که هرگاه يکي از آنهانبود عمل روزه خواري جرم نباشد، استدلال صحيحي نيست همان گونه که نتيجه گرفته اند اگر در داخل مغازه يا ماشين و ساير اماکن مانند سالن ورزشي روزه بخورند چون لفظ معبر بر آنها صدق نمي کند عمل مشکلي ندارد.
حال اگر اين مبناي نويسنده را بپذيريم بايد کسي که در يک برنامه تلوزيوني زنده علنا روزه ميخورد و روزه خواري را تبليغ مي کند نبايد مجرم شناخت زيرا بر تلوزيون معبر عمومي اطلاق نمي گردد. نتيجه اي که هيچ فرد عاقلي آن را نمي پذيرد. به همين دليل خود نويسنده در اخر اذعان مي کند چنين استدلالي قطعي و حتمي نيست.
استدلال به تفسير به نفع متهم نيز در جايي امکان دارد که لحاظ کردن نفع متهم به منافع اکثريت و عموم مردم لطمه وارد نکند.
-قسمت دوم ماده
در حصوص برداشت از قسمت دوم ماده مناقشه اي وجود ندارد به اتفاق آرا تظاهره به روزه خواري از حوزه شمول اين قسمت خارج است. زيرا بخش دوم ماده مجازات ارتکاب علني فعل حرام را در انظار عمومي و معابر، در شرايطي تعيين مي کند که حرامي که تظاهر به آن شده داراي کيفر باشد. همانطور که گفته شد صرف روزه خواري داراي کيفر نيست و اصولاً جرم تلقي نشده است.
-شرط جريحه دار کردن عفت عمومي در بخش سوم
منبع اختلاف عقيده قسمت سوم ماده است در اين بخش قانون گذار « براي تظاهر به افعال حرامي مجازات تعيين نموده است که نفس آن عمل حرام در قوانين داراي کيفر نيست.» تا اينجاي قضيه، اين بند ناظر به تظاهر به روزه خواري است. زيرا روزه خواري جرم نيست اما عمل حرام است. پس نفس عمل روزه خوراي حرام بوده اما داراي کيفر نمي باشد.
اما بايد توجه داشت که در اين بخش نيز، قيد مهمي وجود دارد که نمي توان به راحتي از کنار آن گذشت. اين قيد عبارت ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد» است
مخالفين معتقد اند : روزه خواري هر چند ممکن است نظم عمومي يا اخلاق حسنه را خدشه دار نمايد، اما به عفت عمومي ارتباطي ندارد! برهان خلف آن نيز اينچنين است که قطعاً تظاهر به روزه خواري جرم منافي عفت نيست! عفت يعني نجابت و جرايم منافي عفت، جرايمي در ارتباط مسايل جنسي هستند.با توضيحات فوق چون روزه خواري عفت عمومي را جريحه دار نمي کند، مشمول بخش سوم ماده هم قرار نمي گيرد.
-نقد نظر
اما اين استدلال هم متقن نيست.
1- اگر عفت عمومي را به جرايم جنسي مرتبط بداينم اين بخش از ماده عملا مصداق پيدا نمي کند زيرا کليه اعمال منافي عفت جنسي در قانون و شرع داراي کيفر هستند که مشمول قسمت 2 ماده مي گردد و نه بخش سوم. کدام عمل حرامي مرتبط با مسايل جنسي هست که حرام باشد ولي در قانون کيفر نداشته باشد تا بگوييم اين بخش از ماده هم مصداق دارد. قايلين به اين نظر نيز هيچ مثالي ذکر نکرده اند و فقط کلي گويي ميکنند. از طرف ديگر ماده 637 ساير مواد مرتبط انچنان کلي تنظيم شده اند که همه عمل جرام مرتبط با مسايل جنسي را شامل مي گردد . چون اين مواد براي اعمال حرام کيفر تعييت کرده لذا اعمال منافعي عفت را مشمول قسمت دوم ماده مي کنند.
2- عفت عمومي و اخلاق حسنه جدا از هم نيستند .. ايا مي توان گفت جرم زنا عفت عمومي جامعه را خدشه دار مي کند اما به اخلاق حسنه ارتباط ندارد. در نظام فقهي ما اخلاق حسنه تبلوري از اعتقادات مذهبي است و تمام گذاره هاي مذهبي خواه در حوزه غيبت کردن ، جرايم جنسي، ربا و ... غيره جز اخلاق حسنه ,نطم عمومي به حساب مي ايد.
هيچ يک از حقوقدانان در بحث اجراي احکام دادگاه هاي خارجي و قوانين خارجي در دادگاههاي براي مثال ازدواج هم جنس را با اينکه به مسايل جنسي ارتباط دارد مقوله اي خارج از نطم عمومي و اخلاق حسنه نداسته اند دقيقا با استناد به نظم عمومي و اخلاق حسنه اين قراردادها و احکام را رد مي کند.
مقنن در اين ماده به لفظ و معناي اختصاصي عفت توجه نداشته است بلکه هر عملي که احساسات جامعه و اعتقادات و ارزش هاي اساسي آنها را هدف ميگرد از نطر مقنن بايد با مجازات پاسخ داده شود.
از ديدگاه حقوقدان نيز منظور از جريحه دار کردن عفت عمومي« اعمالي است که عرفاً مغاير با ارزش هايي باشد که اکثريت مردم جامعه اسلامي بي احترامي به آن را قابل تحمل نمي دانند»
برداشت نويسندگان با منطور و غرض قانونگذار هم ناسازگار است در سالهاي متمادي تظاهر به روزخواري با واکنش جزايي مواجه هست و مجلس و مقنن بر اين امر آگاه و ناظر دائم بوده است و در عمل هم همواره اين رويه دادگاهه را تاييد کرده و حداقل هيچ گاه مخالفت ننموده است اين دال بر اين است که رويه قضايي منطبق با مقصود و غرض مقنن مي باشد. گذشته از اين هدف هر دادگاه و شارحي بايستي کشف غرض مقنن از مواد باشد نه تفسير به راي. واضع کننده قانون حي و حاضر است عملا و صريحا تظاهر به روزه خواري ممنوع و قابل کيفر مي شناسد حال اين نويسندگان به چه دليل و مستند قانوني عکس اين برداشت را به مقنن نسبت مي دهند.
اخر اينکه پذيريش اين نظريه تالي فاسد بسيار دارد. من جمله اينکه کساني که قبلا به اين ارتکاب اين جرم مجازات شده اند چه تصوراتي نسبت به سيستم قضايي پيدا خواهند کرد؟ اگر اين ديدگاه شما را صحيح بدانيم آيا نبايد پدبرفت در سالهاي قبل مرتکبين کاملا اشتباه و من غير مجازات شده اند و لذا مستحق دريافت خسارت قانوني هستند. ؟
شايان ذکر است در اغلب کشورهاي اسلامي روزه خواري علني مجازت نسبتا شديدي دارد. مباح جلوه دادن آن از نظر مقررات کيفري ما وجهه کشوري را که ام القراي اسلام مي نامند، تحت الشاع قرار خواهد داد.
حاصل انکه تظاهر به روزه خواري جرمي اشکار در قانون است
منابع:
-وليدي ، دکتر محمد صالح ، حقوق جزاي اختصاصي ، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و حقوق و تکاليف خانوادگي ، موسسه انتشارات اميرکبير ، چ سوم ، تهران 86
-کتاب تعارض قوانين دکتر نجاد علي الماسي
-براي ديدن مقاله »تطاهر به روزه خواري جرم نيست » رک به سايتhttp://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=20189
نويسنده:
داود سيفي قره يتاق: عضو هيات علمي دانشگاه زابل
انتهاي متن/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۲۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرار است در پارک‌های تهران هتل بِروید یا چرخه رانت‌خواری بچرخد؟/ «شهرداری همان هتل نیمه‌کاره را بسازد، چرا می‌خواهد هتل جدید بسازد؟»

ایرن مهرگان: مدت‌ها پیش از اعلام رسمی ساخت مسجد در بوستان قیطریه، شهرداری زاکانی از ساخت ۴ هتل در پارک‌های شهر تهران خبر داده بود. تا اینکه هفته گذشته مدیر عامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در نشستی خبری جزییات تازه‌ای از ساخت ۴ هتل در بوستان‌های تهران را اعلام کرد. نوید خاصه‌باف اعلام کرد ۶ هتل به عنوان پروژه‌های کلان در شهر تهران، در حال مطالعه است که ۴ هتل از این مجموعه در فضاهای سبز در مناطق ۱۳، ۲۲ و ۴ ساخته می‌شود.

در همین خصوص عباس محمدی، کارشناس محیط زیست درباره این اقدام شهرداری نظر متفاوتی دارد. او می‌گوید سخنان مدیران شهرداری مزدورانه است و ادامه می‌دهد: «اگر درخت فضای سبز و پارک جنگلی از بین هم برود در هر صورت نباید کاربری‌اش عوض شود و باید دوباره درخت‌هایش کاشته شود، یا نهایتاً اگر مثلاً به دلیل تغییرات اقلیمی که به وجود آمده، درخت‌هایی مثل کاج یا اقاقیا با این اقلیم سازگار نیستند، باید گونه‌های بومی ایران در آن کاشته شود.»

محمدی می‌گوید: «چنین اقداماتی جز این که فکر ما را ببرد به سمت این که شاید نوعی پول شویی در کار است نتیجه دیگری ندارد؛ یعنی پول‌هایی که سرگردان‌اند و منابعی در بانک‌ها که منشا فسادهای بزرگ هستند، باید به نحوی چرخ بخورند و بعد به اموال خصوصی تبدیل شوند. ساختن این تعداد هتل، برج، مجتمع و حتی جاده، خیابان و اتوبان و ... لازم نیست و توجیه می‌کند که این چرخه، چرخه فساد، اختلاس و رانت‌خواری است و اگر نه در حال حاضر نیاز به مسکن تا این اندازه وجود ندارد.»

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

توضیحات مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری درباره ساخت هتل در بوستان‌های تهران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

مصاحبه‌ای که آقای خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری، انجام داده است از چند جنبه قابل نقد است. بسیار غم‌انگیز است که ما چنین مدیرانی داریم. اولاً که در آن مصاحبه نوعی تناقض‌گویی مزورانه وجود دارد، در قسمتی که می‌گوید:«در پارک‌های جنگلی فضای سبز وجود ندارد.» در فضای سبز چه درخت باشد یا نه، عرصه یا پهنه‌ای است که برای این کار در نظر گرفته شده‌ است. به همین دلیل می‌گویم این گفته‌ها مزورانه است. ایشان در ادامه می‌گوید، که چند وقتی است درخت‌های این پارک‌های جنگلی خشک شده و ما می‌خواهیم در جاهایی که خشک شده هتل بسازیم. جالب است که بدانیم، اولاً این پارک‌های جنگلی مثل لویزان و چیتگرو... را سازمان جنگل‌ها و مراتع احداث کرده‌ بود که حریم‌های شهر بودند و قرار بود حد ومرز گسترش حدی شهر را تعیین کنند، که شهر از این محیط‌ها فراتر نرود و قابل مدیریت باشد، نه این که برویم آن طرف این پارک‌های جنگلی بسازیم و حالا در دل آن‌ها هم ساختمان بسازیم و این یعنی این افراد تمام حریم‌ها را شکانده‌اند.

چرا مزدورانه؟

این که می‌گویم مزورانه است به این دلیل است که ایشان و شهرداری قاعدتا می‌دانند که اگر درخت فضای سبز و پارک جنگلی از بین هم برود در هر صورت نباید کاربری‌اش عوض شود و باید دوباره درخت‌هایش کاشته شود، یا نهایتاً اگر مثلاً به دلیل تغییرات اقلیمی که به وجود آمده، درخت‌هایی مثل کاج یا اقاقیا با این اقلیم سازگار نیستند، باید گونه‌های بومی ایران در آن کاشته شود، اما آن‌ها می‌گویند که چون درختان خشک شده، ما در آن‌جا ساختمان می‌سازیم.

ارزیابی شما درباره اینکه بخش خصوصی قرار است اجرای چنین پروژه‌هایی را برعهده بگیرد، چیست؟ خصوصا که وظیفه و مسئولیت حفاظت از منابع عمومی و اموال شهروندان برعهده نهادی مثل شهرداری است.

ما همه می‌دانیم که بخش خصوصی در ایران، از نظر ساختاری بخش ضعیف و فاسدی است و وابسته به محافل خاصی است که از رانت‌هایی برخوردارند. قشربخش خصوصی، بسیارکوتاه مدت است و می‌خواهد هر گونه سرمایه‌گذاری را خیلی سریع به سود تبدیل و بعد از کشور خارج کند. ما این داستان را دیده‌ایم و متاسفانه روزبه‌روز هم در حال تقویت شدن، است. منابع بانکی که پول‌های مردم است، از طریق بانک‌ها که خودشان منشاء فساد هستند، در اختیار به اصطلاح بخش خصوصی قرار می‌گیرد و بعد آن‌ها با زمین مجانی که شهرداری از اموال مردم به آن‌ها می‌دهد و پول مجانی که اموال بانکی است که در واقع عملاً مفت به دستشان می‌رسد، هتل می‌سازند و صاحبش می‌شوند. سوال از شهردار و آقای خاصه‌باف می‌تواند این باشد که شما چطور به خودتان اجازه می‌دهید که اموال عمومی را در اختیار چنین افرادی قرار دهید؟ فردا بچه‌های شما وبچه‌های ما و حتی خودمان اگر بخواهیم ورزش کنیم یا در پارکی قدم بزنیم، چگونه می‌توانیم ورزش کنیم؟ بچه‌ها چگونه می‌توانند اوقات فراغتشان را بگذارنند؟ هوا در داخل شهر چگونه می‌خواهد جریان پیدا کند که ما بتوانیم نفس بکشیم؟ بدون رودربایستی تمام این‌ سوال‌ها نشان‌ می‌دهد، نوعی بی‌لیاقتی عمیق و ژرف در شهرداری ما وجود دارد.

اساسا چرا و چطور مدیریت پارک‌های جنگلی بجای سازمان جنگل‌ها به شهرداری سپرده شده است؟

چون سازمان جنگل‌ها و مراتع نتوانسته صلاحیت، لیاقت و کفایت نگه‌داری پارک‌های جنگلی و مثلاً دامنه‌های کوهستانی شمال تهران را داشته باشد و آن را به شهرداری داده است. شهرداری و آقای خاصه باف جان کلامشان این‌ است که ما نتوانستیم ازپارک‌های جنگلی نگه داری کنیم و درخت‌هایش خشک شده است و حالا می‌خواهیم بدهیم بخش خصوصی که آن‌جا هتل بسازند. اصلاً قضیه واقعاً غم‍‌انگیز و تراژیک است که چرخه بی‌کفایتی کار را به جایی کشانده که می‌گویند سرمایه ملی را بخوریم. هر کاسب جزئی و هر آدم عادی تمام تلاشش در طول عمرش این است که سرمایه‌اش را حفظ کند و از قِبَل سود ناشی از سرمایه زندگی کند، این سرمایه می‌تواند حقوق بازنشستگی، مغازه یا باغ باشد، او اصل سرمایه‌اش را نمی‌فروشد، اما آقایان دارند اصل سرمایه شهر را می‌فروشند. طبیعی است که وقتی دلسوزی نباشد و اموال خودشان هم نباشد، با کمال بی‌انصافی آن‌ را بفروشند.

و سوال اساسی و اصلی اینکه آیا واقعا موضوع و معضل گردشگری در ایران با هتل‌سازی حل می‌شود؟

ما در حال حاضر در گردشگری با ناترازی رو به رو هستیم؛ یعنی ارزی که از طریق گردشگری از ایران خارج می شود، خیلی بیشتر از ارزی است که از گردشگر ورودی جذب مملکت می‌شود. خیلی بدیهی و واضح است که اگر ما گردشگری که بیاید در ایران پول خرج کند، نداریم برای این است که سیستم بانکیمان قفل است، credit card در ایران کار نمی‌کند، ما از FATF خارج شده‌ایم یا به آن نپیوسته‌ایم، سیسستم‌های بانکی نمی‌توانند با ایران کار کنند، شرایطی ایجاد کرده‌ایم که به درست یا غلط در سطح جهان، ایران به عنوان کشوری ناامن شناخته شده و اساسا گردشگران پول خرج کن ایران نمی‌آیند. آیا اولویت با این است که آن مشکلات حل شود یا این که هتل بسازیم؟ نهایتا اگر بر فرض این هتل‌ها به ضریب اشتغال یا اشغال مناسب هم برسد ( که بسیاریشان نرسیده‌اند) از طریق نوعی گردشگری داخلی است و از این جیب به آن جیب خواهد شد؛ یعنی مثلا نهایتا افراد ایرانی به این هتل‌ها می‌روند و پولی خرج می‌کنند و هتلی می‌گیرند و درآمدزایی که انتظار می‌رود از خارج کشور وارد شود، اساسا با این شرایط تامین نمی‌شود. بنابراین من بسیار بعید می‌دانم که یک خارجی بخواهد به ایران بیاید و برای هتل سرمایه گذاری واقعی کند، آن‌هم با شرایطی که کشور ما دارد. بنابراین نقطه ابهام شدیدی وجود دارد و به نظر من تزویر در کار است و این حرف‌ها فقط توجیه است.

شهرداری تهران اعلام کرده که ۶ هزار و ۴۰۰ میلیار تومان سرمایه خارجی برای ساخت هتل جذب شده است، این موضوع را به سود تهران می‌دانید؟

اولاً که باید توضیح دهید در شرایطی که به قول خودتان تحریم‌های کمرشکن داریم و هیچ نظام بانکی سالمی با خارج از ایران ارتباط ندارد، چگونه این رقم درشت توسط یک سرمایه گذار خارجی وارد کشور شده است؟ و بعد چرا یک سرمایه گذار خارجی نمی‌آید در طرح‌هایی مثل کارخانه، تولیدی ماشین آلات و ... سرمایه گذاری کند و می‌آید در هتل‌سازی یعنی بساز و بفروشی سرمایه‌گذاری می‌کند؟ من مطمئنم که داستان سرمایه گذار خارجی جعلی است، مگر این که توضیح دهند. افرادی از داخل کشور در خارج حساب‌های بانکی و شرکت‌های صوری دارند و منابع ارزی کشور را به نحوی خارج می‌کنند و بعد برای شست‌وشوی این منابع دوباره از طریق دیگری به عنوان سرمایه گذار خارجی در یک زمین مجانی آن هم در بهترین نقاط تهران در پارک‌های جنگلی و... این پول‌ها را شست‌وشو می‌دهند و وارد کشور می‌کنند، آن هم اگر بکنند. در هر صورت لازم است که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی که باید پاسخ‌گوی مردم باشد اسناد این سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه دهد، که ببینیم این پول اصلا از چه کانالی وارد ایران شده و منشائش کجاست و کدام شرکت در خارج از کشور و کدام کشور و با چه شرایطی آمده و می‌خواهد در ایران روی هتل سرمایه گذاری کند؟

و صحبت آخر؟

نکته آخر این است که اساساً چرا باید در تهران آن هم در نقاطی که همین حالا با مشکلات آب و رساندن امداد در شرایط اضطراری رو به رو هستند، تا این اندازه ساحتمان‌سازی شود؟ در حال حاضر، بدون اغراق در تهران صدها برج یا مجتمع وجود دارد که خالی یا نیمه خالی هستند. شما در غرب تهران، جنوب تهران، نزدیک فرودگاه امام، شهرک‌های مختلف، شرق تهران، پردیس و... مجتمع‌هایی که غالباً خالی هستند یا به ظرفیت کافی نرسیده‌اند ودر واقع به شهرهای ارواح بدل شده‌اند را می‌بینید، پس چرا باز هم بر ساختمان‌سازی، به اسم هتل یا هرچیز دیگری سرمایه گذاری می‌شود؟

چنین اقداماتی جز این که فکر ما را ببرد به سمت این که شاید نوعی پول شویی در کار است نتیجه دیگری ندارد؛ یعنی پول‌هایی که سرگردان‌اند و منابعی در بانک‌ها که منشا فسادهای بزرگ هستند، باید به نحوی چرخ بخورند و بعد به اموال خصوصی تبدیل شوند. ساختن این تعداد هتل، برج، مجتمع و حتی جاده، خیابان و اتوبان و ... لازم نیست و توجیه می‌کند که این چرخه، چرخه فساد، اختلاس و رانت‌خواری است و اگر نه در حال حاضر نیاز به مسکن تا این اندازه وجود ندارد. تعداد واحدهای مسکونی، در کل ایران بیشتر از تعداد خانوارهاست. حتی اگر در تهران این‌طور نباشد راه حل این ساخت وسازها نیست و اگرقرار بود که آن‌هایی که خانه ندارند صاحب خانه شوند تعداد زیادی برج خالی نمی‌ماند. از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تا به حال هزاران واحد مسکونی نیمه کاره مانده و جالب است که آقای خاصه باف در مصاحبه‌اش بیان می‌کند که ما هتلی داریم که نیمه کاره مانده و منتظر سرمایه‌گذاری مردم هستیم، پس شما که هتلی را نتوانسته‌اید تمام کنید و نیمه کاره مانده، چرا می‌خواهید هتل دیگری بسازید؟ پس چرخه فساد وجود دارد و پول‌ها قرار است شسته شود و تبدیل به ساختمان شود.

۴۷۴۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901570