به نقل از «ایرنا»

مردم نگران سپرده های خود نزد موسسه اعتباری ثامن نباشند

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۲۵۴۷۳

به گزارش ایرنا، علی اکبر کریمی روز دوشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانک های استان مرکزی افزود: موسسه اعتباری ثامن موسسه معتبری است که اعتبار آن از طرف مقام نظارتی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته است و جای نگرانی در خصوص سپرده گذاری های مردم در این موسسه وجود ندارد.
وی ادامه داد: تمهیدات لازم به منظور تبدیل موسسه اعتباری ثامن به بانک و یا ادغام آن با سایر بانک ها اندیشیده شده است و به زودی در قالب بانک به فعالیت های اقتصادی خود در سطح کشور و استان مرکزی ادامه می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خصوص موسسه اعتباری آرمان و کاسپین که در سطح ملی با مشکل هایی روبه رو شده اند نشست های متعددی در کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شد و امید است در کوتاه ترین زمان و کمترین آسیب به سپرده گذاران این موضوع مدیریت و تدابیر لازم برای احقاق حقوق مردم اندیشیده شود.
کریمی، خدمت به تولید و اقتصاد کشور را از مهمترین انتظارات نمایندگان مجلس و مردم از نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: امید است نظام بانکی با عمل به فعالیت های ذاتی خود نقش موثری در تولید و تقویت اقتصاد کشور داشته و مردم بتوانند به سهولت از این نظام بهره مند شوند.
وی ادامه داد: این موضوع که برخی افراد برای گرفتن تسهیلات کم از نظام بانکی با مشکل مواجه باشند و برخی از تسهیلات کلان بهره مند شوند از مهمترین مشکلات چرخه بانکی کشور است و موجب شده است بانک ها با حجم گسترده ای از مطالبات مواجه شوند و امید است در قالب اصلاح قانون و نظارت هرچه بیشتر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها این مشکلات در آینده نزدیک برطرف شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی جذب سرمایه در این استان بسیار رقم قابل ملاحظه و در مقابل اعطای تسهیلات در بانک ها داخل استان بسیار کم است که این مهم نشان از خروج بخش عمده ای از منابع استان به خارج استان داشته و برای اقتصاد استان زیان بار است و باید مدیران تدابیر لازم از طرف مدیران اندیشیده شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان مرکزی نیز در این نشست گفت: 12 بانک دولتی با 320 شعبه و 16 بانک خصوصی با 84 شعبه و سه موسسه مالی و اعتباری در سطح این استان به ارایه خدمات بانکی به مردم اشتغال دارند.
احمد ملکی‌راد افزود: 130 هزار میلیارد ریال منابع بانکی در استان مرکزی وجود دارد که 103 هزار میلیارد ریال معادل 80 درصد در اختیار بانک های دولتی و بقیه در اختیار بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری قرار دارد که از ابتدای امسال تا کنون بانک های دولتی یک و سه دهم درصد و بانک های خصوصی سه درصد رشد داشته اند.
وی ادامه داد: بانک ها استان مرکزی پنج هزار و 700 میلیارد ریال مطالبات دارند که پنج هزار میلیارد آن معادل 88 درصد مطالبات مربوط به بانک های دولتی است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان مرکزی کل مصارف بانک های استان را 96 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 89 هزار میلیارد ریال این مبلغ حدود 93 درصد مربوط به بانک های دولتی است و بقیه مربوط به بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری است.
ملکی راد ادامه داد: سال گذشته حدود 760 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید توسط بانک های استان مرکزی پرداخت شده است که 99 درصد آن توسط بانک های های دولتی انجام شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه واحدهایی که از این تسهیلات بهره مند شدند واحدهای دچار مشکل اقتصادی بودند نیز به دلیل پرداخت نشدن تسهیلات با چک های برگشتی و اقساط معوقه مواجه اند، قانون برای بانک ها در خصوص نحوه برخورد با آ نها تعیین تکلیف نکرده و این مهم بانک ها را با مشکل مواجه کرده است.
12 بانک دولتی با 320 شعبه و 16 بانک خصوص با 84 شعبه و سه موسسه مالی و اعتباری در سطح این استان به ارایه خدمات بانکی ارایه می کنند.
1955/6013/خبرنگار:مهدی عظیمی**انتشاردهنده:مژگان حیدری

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۲۵۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه