به نقل از «جماران»

زکات یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۳۱۶۵۵

مدیر کل امور اجرایی زکات کمیته امداد کشور گفت: یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی زکات است که ترویج آن می تواند در کمک به نجات و رونق اقتصادی جامعه کمک کند.

به گزارش ایلنا، نجف علی انتظاری با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۱ دستگاه عضو شورای زکات هستند، افزود: وظایف هر کدام از این دستگاه‌ها مشخص شده و کمیته‌امداد نیز به عنوان دبیرخانه این شورا از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت قانونی و شرعی جمع آوری و توزیع زکات را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: با جمع‌آوری زکات از مودیان و خیران و ساماندهی و توزیع مناسب آن بین نیازمندان جامعه باید امانتدار این مسئولیت باشیم.

انتظاری با بیان اینکه اثربخشی زکات میان جامعه باید دیده شود، عنوان کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که در این زمینه می‌تواند از محل زکات جمع آوری شده مورد توجه قرار گیرد تامین مسکن محرومان از محل زکات جمع آوری شده است.

وی با اشاره به تلاش برای متمرکز کردن زکات به سمت کمیته امداد بیان کرد: کمیته امداد زکات جمع‌آوری شده را بین نیازمندان واقعی توزیع خواهد کرد.

مدیر کل امور اجرایی زکات کشور اظهار کرد: یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی زکات است که ترویج آن می‌تواند در کمک به نجات و رونق اقتصادی جامعه کمک کند.

وی ضمن اشاره به اثر وضعی زکات بر زندگی مردم بیان کرد: بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی به دلیل عدم وجود مال و لقمه حلال و پاک در میان خانواده ها است.

انتظاری ضمن اشاره به تشکیل شوراهای زکات در سطح روستاها گفت: یکی از اولویت‌های هزینه کرد زکات همان روستای محل جمع آوری زکات است.

وی ضمن اشاره به نقش امامان جمعه و جماعات در ترویج و تشویق مردم به پرداخت زکات بیان کرد: باید در این زمینه با همکاری امامان جمعه از ظرفیت نماز های جمعه استفاده کرد.

مدیر کل امور اجرایی زکات کشور در ادامه گفت: پرداخت و دریافت زکات دارای موازین شرعی است و از حساسیت‌ها و شرایط خاصی برخوردار است که به عنوان منشور اخلاقی جمع آوری زکات از سوی عاملان زکات باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه جلسه محمد رسول شیخی‌زاده، مدیرکل کمیته‌امداد استان کردستان ضمن اشاره به رتبه استان در زمینه زکات کشور عنوان کرد: استان کردستان سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست در زمینه جمع آوری زکات فطریه شد. این توفیقات حاصل همکاری و همراهی خوب علما و روحانیون، مسئولان و مردم خیرخواه و نوع دوست استان است.

شیخی‌زاده با بیان اینکه زکات جمع‌آوری شده در زمینه احداث مسکن، تامین جهیزیه، کمک هزینه تحصیلی، پرداخت کمک موردی و کارگشایی و سایر نیازمندی‌های محرومان هزینه می‌شود، گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از زکات جمع آوری شده را برای تامین مسکن و ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت حمایت هدایت کنیم.

وی افزود: کمیته امداد به عنوان نهادی که مسئولیت شناسایی و کمک به نیازمندان واقعی جامعه را بر عهده دارد تلاش می کند زکات جمع آوری شده را در جهت رفع مشکلات مختلف محرومان هدایت کند.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با اشاره به راه اندازی صندوق امداد ولایت این نهاد اظهار کرد: این صندوق برای ترویج قرض‌الحسنه و بانکداری اسلامی ایجاد شده که با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بدون هیچ کارمزدی در زمینه کمک به رفع نیازمندی های مختلف مددجویان تلاش می‌کند.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌هایی که از طریق این صندوق برای خیران ایجاد شده امکان سپرده‌گذاری در این صندوق با حفظ اصل سرمایه و استفاده از آن در پرداخت تسهیلات به نیازمندان است.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۳۱۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.