لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، این بار تفکیک وزارتخانه ای

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کارشناسان ادغام برخی وزارتخانه ها و سازمان ها که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همان سال اجرایی شد را منطبق بر اصول علمی و کارشناسی نمی دانند.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند، تفکیک یا ادغام مشکل سیستم دولت نیست و گره کار جای دیگری است.

**سابقه اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت در ایران
سابقه اصلاح ساختار دولت در ایران تنها به سال های اخیر برنمی گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از انقلاب و در سال 1350 که دولت می خواست بخشی از درآمدهای نفتی را صرف توسعه برخی حوزه های اقتصادی کند، تغییرات گسترده ای در ساختار دولت بوجود آمد که در آن برخی وزارتخانه ها از جمله بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و نیرو تاسیس شد.
پس از انقلاب اسلامی نیز، همواره متناسب با جهت گیری های توسعه کشور، ساختار تشکیلاتی دولت نیز اصلاح شده است. وقتی توسعه بخش معدن یک اولویت بود، وزارت معدن و فلزات تاسیس شد. وقتی توسعه صنایع سنگین هدف دولت بود، وزارت صنایع به دو بخش تفکیک شد.
آخرین بار در فروردین 1390 بود که لایحه ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن وشهرسازی و تشکیل وزارت راه و شهرسازی، ادغام دو سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان و نیز ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد.

سابقه تغییر ساختار دولت در جهان
تغییر ساختار دولت در جهان نیز سابقه دارد، بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروز از جمله آمریکا پس از جنگ جهانی دوم دست به تغییرات گسترده در ساختار دولت زدند. در حقیقت این تغییرات وسیع و غیر منتظره در ساختار اقتصاد پس از جنگ بود که بر اندازه و شکل دولت در این کشورها تاثیر گذاشت.
در تجربه جهانی اما اطلاعات عملکرد جایگاه ویژه ای دارد. نتیجه مطالعه ای است که در سال 2007 در شماره نخست نسخه هفتم مجله او ایی سی دی در زمینه بودجه بندی* منتشر شده است نشان می دهد پس از تفویض بخشی از مسئولیت دولت به دولت های محلی و وزارتخانه ها، استفاده از شیوه های صحیح مدیریت منابع انسانی و روش اطلاعات عملکرد می تواند عملکرد دولت را بهبود بخشد و اجرای اثربخش و کارآمد پروژه ها و برنامه های دولت را تضمین کند. این مطلب اطلاعات عملکرد شامل اطلاعاتی در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه ها و زمان و هزینه صرف شده برای آن است و به عنوان ابزار رصد و علامت دهی عمل می کند و به سیاستگذاران می گوید چه چیزهایی تحقق برنامه های دولت را به خطر می اندازد.
مطالعه یاد شده تاکید می کند، تا زمانی که شهروندان در مقابل مالیاتی که می پردازند، نتایج اقدامات دولت را رصد می کنند و خواهان عملکرد کارآمد آن هستند، استفاده از اطلاعات عملکرد یک ضرورت و نیاز مستمر است.

**ساختار دولت باید متناسب با جهت گیری های توسعه باشد
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور معتقد است: ساختار تشکیلاتی به خودی خود مهم نیست و بلکه ابزاری است برای پیش برد برنامه های توسعه و باید برای این منظور مناسب باشد.
دولت روحانی دکمه لغو تغییر را با لایحه اصلاح بخشی از ساختار
«جمشید انصاری» در نشست خبری که در تاریخ 27 خردادماه برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه ساختار تشکیلاتی دولت باید مناسب با جهت گیری های اقتصادی کشور باشد افزود: اکنون با شرایط خاصی مواجه هستیم. در فضای اشتغال کشور برای اینکه با پدیده بیکاری مقابله کنیم، باید سالیانه 955 هزار شغل ایجاد شود در حالی که ظرفیت طبیعی کشور ایجاد 650 هزار شغل است.
وی تصریح کرد: باید بتوان چیزی در حدود هفت هزار و 700 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرد که دولت، بخش خصوصی و سیستم بانکی کشور توان این حجم سرمایه گذاری را ندارد و باید سالیانه 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کشور شود. بنابراین لازم است ساز و کارهای مدیریت و ساختار دولت دستخوش تغییر شود.
انصاری ادامه داد: بر خلاف تصور، بخش عمده اشتغال کشور در بخش های کشاورزی و صنعت اتفاق نمی افتد، بلکه این بخش خدمات است که تقریبا 50 درصد اشتغال جدید را بوجود می آورد. بنابراین این بخش باید یک متولی داشته باشد.
به گفته وی، دولت همچنین برنامه های اقتصادی خاصی را مطرح کرده و می خواهد تورم یک رقمی تداوم داشته باشد، بخش های مختلف اقتصادی رونق پیدا کنند و بر بازار و رعایت حقوق مصرف کننده نظارت شود.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال 1395 را نیز از دیگر تغییراتی دانست که لزوم تغییر ساختار تشکیلاتی دولت را اجتناب ناپذیر می سازد.
به گفته وی، همه اینها دولت را به این نتیجه رسانده است که تصمیمی که برای ادغام برخی وزارتخانه ها و سازمان ها در سال 1390 اتخاذ شد، اگر آن روز درست بود، امروز نمی تواند کمک کننده باشد و باید به حالت قبل بازگردد.
انصاری همچنین به مغفول ماندن وظایف و برنامه های مربوط به جوانان در قالب وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد و در توضیح علت آن گفت: نمی توان برای یک مخاطب خاص مانند جوانان یا ایثارگران، یک وزارتخانه تعریف کرد، بنابراین تشکیل وزارت ورزش و جوانان برای پیگیری امور جوانان درست نبود، زیرا امور جوانان از قبیل مسکن، آموزش، کار، ازدواج و ... در وزارتخانه های مختلف توزیع شده است و وزارت ورزش و جوانان نمی تواند متولی این امور باشد، مگر ورزش.
وی تاکید کرد: به همین علت است که وزارت ورزش و جوانان تنها در حوزه ورزش جوانان که مربوط به این وزارتخانه می شد، توانست موفق عمل کند.
به گفته انصاری، امور جوانان باید از طریق یک سازمان که ماموریت آن هماهنگ کردن سایر وزارتخانه ها در این زمینه است، دنبال شود.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین تمرکز حجم انبوه مسئولیت در برخی وزارت خانه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی را موجب مغفول ماندن برخی وظایف دانست و افزود: علاوه بر این، رکود بخش مسکن که نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال داشته است باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین تصریح کرد، در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت قید شده است که در صورت تصویب این لایحه، به نیروی انسانی و پست های سازمانی تشکیلات دولت اضافه نمی شود.

**ادغام های سال 1390 کارشناسی نبود
یک تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: من طرفدار کاراتر شدن سیستم بر اساس اصول علمی هستم. سازمان اداری و استخدامی کشور باید با استفاده از افراد نخبه به اصلاح ساختار نظام اداری بر اساس مطالعات علمی بپردازد.
«مهدی پازوکی» ضمن اشاره به اینکه با ادغام نمی توان جلوی بزرگ تر شدن دولت را گرفت، بلکه استخدام ها باید متناسب با نیازها باشد، ادغام های سال 1390 را کارشناسانه و بر اساس اصول علمی ندانست.
وی به عنوان مثال به علت ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی اشاره کرد و گفت: محمود احمدی نژاد رییس جمهوری وقت، زمانی که وزیر راه و ترابری که استاد راهنمای خودش بود نتوانست از مجلس شورای اسلامی آن زمان رای اعتماد بگیرد، در نهایت دو وزارتخانه یاد شده را در هم ادغام کرد و هدایت آن را به وزیر مسکن و شهرسازی وقت سپرد.
وی، تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام وزارتخانه های صنعت و معدن و بازرگانی را نیز هیاتی و نه بر اساس اصول کارشناسی دانست.
پازوکی اضافه کرد: ادغام اخیر، زیان هر دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی را در پی داشت و جداسازی آنها مناسب است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: معتقدم در بلندمدت باید این دو وزارتخانه در قالب یک وزارتخانه عمل کنند، زیرا قرار نیست دولت کارخانه بزند، قرار است رهبری و نظارت کند و در خدمت توسعه صنعتی کشور باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر سازمان اداری و استخدامی کشور احیا شود و آدم های کاربلد سوار کار شوند، می تواند از ترافیک نیروی انسانی در دستگاه های دولتی که هم اکنون با آن مواجه هستیم، جلوگیری کند.
وی ضمن اشاره به توسعه غیر ضروری دولت در سال های اخیر گفت: دانشگاه تهران با چهار معاون اداره می شد، اکنون با 6 معاون اداره می شود. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اکنون 13 اداره کل دارد و ساختمانش از وزارتخانه راه و ترابری سابق بزرگ تر است.
به گفته پازوکی، پس از آنکه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق تشکیل شده بودند، بار دیگر در قالب سازمان برنامه و بودجه قرار گرفتند، افرادی که از ریاست جمهوری به تشکیلات سابق این سازمان اضافه شده بودند، به آن حوزه بازنگشتند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر دولت خواهان تسکیلات کوچک و کارآمد است باید سازمان اداری و استخدامی آن از داناترین و فاضل ترین افراد باشند.
وی اضافه کرد: سازمان بهره وری وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور، هیچ کاری نمی کند و باید برای بهره وری خود این سازمان فکری کرد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در نهاد ریاست جمهوری، ترافیک آدم داریم، هر کسی که در مسندی قرار گرفته، تعدادی از آشناهایش را استخدام کرده است. صدها مشاور دارد که هفته ای دو روز سرکار نمی آیند. اکنون وضع به گونه است که اگر 50 درصد پرسنل این نهاد خانه بنشینند و حقوق بگیرند، سیستم کاراتر عمل می کند.
وی تاکید کرد: اگر کارکنان دو سازمان کلیدی برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، توانمند و کارآمد و فارغ التحصیل دانشگاه های برتر کشور باشند، به طور قطع توان این را خواهند داشت تا این کارآمدی را به سایر دستگاه های دولتی تسری دهند و مانع بزرگ شدن بی حساب آنها شوند و کارامدی سیستم نیز مانع اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و هیاتی می شود.
این تحلیلگر اقتصادی ضمن اشاره به اینکه دولت باید توسعه گرا، خواهان ارتباط با جهان و به دنبال منافع ملی باشد، اضافه کرد: یک نظام تصمیم ساز داریم و یک نظام تصمیم گیر و مدیریتی. مدیر باید قبل از اتخاذ هر تصمیمی اجازه دهد همه جوانب آن از نگاه کارشناسی بررسی شود. جهان مدرن را اندیشه های مدرن اداره می کند نه ابزارهای مدرن و مهمتر اینکه با ابزارهای سنتی نمی توان جامعه مدرن را اداره کرد.

**ادغام یا تفکیک مهم نیست، باید راهبرها مشخص و دنبال شوند
«هوشیار رستمی» یک تحلیلگر اقتصادی نیز گفت: ایراد اصلی سیستم دولت به تعداد وزارتخانه ها برنمی گردد و کارایی به تعداد ربطی ندارد.
وی ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها را بازی دانست که هر از چندگاهی انجام می شود و وقت و انرژی دولت را می گیرد درحالی که گره کار جای دیگری است و مشکل اصلی این است که ما استراتژی و راهبرد درستی نداریم.
به گفته رستمی، بحث ادغام وزارتخانه ای هنگامی قابل طرح است که چند وزارتخانه وظایف اصلی و زیرساختی خود را انجام داده اند و اکنون تنها بحث های مدیریتی مطرح است. در چنین شرایطی ادغام معنی پیدا می کند.
این تحلیلگر افزود: در بحث تفکیک نیز ابتدا باید راهبردها مشخص باشند و سپس برای هر حوزه یک متولی و برنامه خاص تعریف کنیم و تفکیک معنی پیدا کند.
وی تصریح کرد: در حوزه صنعت، نخستین مرحله توسعه، اجرای مراحل اول جایگزینی واردات و توسعه صادرات است که در این مرحله هدف تولید داخلی کالاهای مصرفی وارداتی و صدور کالاهای مصرفی است که توان تولید آنها را داریم.
رستمی ادامه داد: دومین مرحله توسعه صنعت نیز با اجرای مراحل دوم جایگزینی واردات و توسعه صادرات است که در این مرحله هدف تولید ماشین آلات مورد نیاز برای تولید کالاهای مصرفی وارداتی در داخل کشور و تولید و صدور ماشین آلات صنعتی بومی به خارج از کشور است.
به گفته این تحلیلگر، بخش صنعت، در سال های اخیرچه با تفکیک و چه با ادغام هیچیک از این مراحل را با موفقیت به پایان نرسانده و همچنان ناکارآمد است.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد یک دلیل تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر به دلیل تعارضات بین بخشی است. بخش تجارت می خواهد واردات انجام دهد و خواهان کاهش تعرفه ها است در حالی که برای بخش صنعت بهتر است تعرفه ها بالا باشد تا این بخش مورد حمایت قرار گیرد.
رستمی ادامه داد: حال آنکه چنین سیاست تعرفه ای در هر دو بخش مردود است. نه در بخش صنعت می توان انتظار داشت که تا آخر دنیا تعرفه ها بالا باشد تا از صنعت حمایت شود و نه در بخش تجارت درست است که همواره تعرفه ها پایین باشد که واردات به راحتی افزایش پیدا کند.
به گفته وی، هدف از ادغام یا تفکیک باید روشن و برای آینده برنامه وجود داشته باشد و بدانیم در یک دوره زمان مشخص می خواهیم از کجا به کجا برسیم.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: اما متاسفانه در چند دهه گذشته آزمون و خطاهای زیادی انجام شده و همچنان اقتصاد کشور ناکارآمد و متکی بر بخش دولتی بزرگ است.
وی گفت: ای کاش به جای صرف انرژی و زمان برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ، هدف پیوستن به سازمان جهانی تجارت (wto) دنبال می شد و کسب صلاحیت های لازم برای پیوستن به این سازمان مد نظر بود.
وی تصریح کرد: در حقیقت ما ساختارهای متعددی داریم که در طول و عرض هم مشغول فعالیت هستند و این معضل ناشی از این است که استراتژی های اصلی ما مشخص نیست.
رستمی نیز معتقد است، وزارت ورزش و جوانان که از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان بوجود آمد، در حوزه ورزش اقداماتی انجام داده و تغییراتی قابل مشاهده است اما در حوزه جوانان کار چندانی انجام نداده است.
وی گفت: به نظر می رسد این تفکر بر این وزارتخانه حاکم بوده که چون ورزشکاران جوان هستند، بنابراین هر اقدامی برای توسعه ورزش، توسعه حوزه جوانان را نیز در بر خواهد داشت.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1063*1579*گزارشگر:رفعت کرمی مهر**انتشار: مرضیه فاتحی
.............................
*The OECD Journal on Budgeting

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۳۵۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟

حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است.

وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژه‌ای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کرده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.

صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده می‌تواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایه‌گذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیش‌بینی شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که می‌تواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بوده‌ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیش‌بینی‌هایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.

صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوق‌های هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدی‌تر ورود کرده و در بررسی و نهایی‌سازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تسریع کند.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیات‌های مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد می‌شود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیش‌تر هم داشتیم.

وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیت‌های مالیاتی پیش‌تر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمی‌شد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخش‌ها را عملیاتی تر کنیم.

وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکت‌های دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتی‌های مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمی‌گیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.

کد خبر 6096931 سمیه رسولی