شکایت کارگران از طرح اشتغال فارغالتحصیلان به دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۶۶۵۸۶
روزنامه شرق نوشت: درحالیکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فاز اجرائی طرح کارورزی از امروز (اول تیرماه) خبر میدهد، کماکان اعتراض به بسته اشتغالزایی دولت ادامه دارد و حتی از سوی برخی فعالان کارگری، شکایت از برخی طرحهای دولت نزد دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
با این همه مخالفتهایی جدی درباره برخی از طرحهای این بسته چهارگانه، از سوی کارشناسان و نمایندگان کارگری صورت میگیرد و حتی طرح کارورزی و طرح مهارتآموزی در محیط واقعی کسبوکار از سوی آنها، خلاف قانون، قلمداد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او بهصراحت گفته: طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی، نسخه شماره دو طرح استاد- شاگردی دولت قبل است. او ادامه داد: در سال گذشته در جلسهای که در هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری برگزار شد همه قضات دیوان اعلام کردند طرح استاد-شاگردی نقض صریح قانون است و هیچ مطابقتی با قانون کار ندارد و باید ابطال شود. در همان زمان بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست استمهال سهماهه از دیوان عدالت اداری کرد تا نسبت به اصلاح و جایگزینی این دستورالعمل اقدام کند، اما متأسفانه بعد از مدتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تأمین نظر دیوان عدالت اداری، همان طرح استاد - شاگردی را تحت عنوان مهارتآموزی در محیط کار واقعی با تغییرات شکلی و نه محتوایی تهیه کرد. با توجه به اینکه این طرح تطابقی با قانون ندارد، قطعا مورد ابطال قرار خواهد گرفت.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۶۶۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در برخی از بانکهای دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت