اين دولت به واگذاري واقعي اقتصاد به بخش خصوصي متعهد بوده است/ بايد همه قوا به بخش خصوصي امنيت براي فعاليت بدهند/ يکي از اصلي ترين برنامه هاي دولت دوازدهم اصلاح نظام بانکي است

خبرگزاري آريا - رييس جمهور واگذاري اقتصاد به مردم و بخش خصوصي را ضروري خواند و با تاکيد بر اينکه همه بايد به بخش خصوصي امنيت بدهيم، اظهارداشت: دولت يازدهم از ابتداي فعاليتش به واگذاري واقعي اقتصاد به بخش خصوصي متعهد بوده است.

به گزارش خبرگزاري آريا، حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني پنجشنبه شب در ضيافت افطار با فعالان اقتصادي که در روز ملي اصناف برگزار مي شد، با بيان اينکه اين ديدار به تعبيري ديدار با تجار است، گفت: اولين و عمومي ترين تجارت ما با خداست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خداوند در قرآن با بيان نرمي مي گويد که آيا مي خواهيد شما را به تجارتي دلالت کنم که نجات بخش شما از هر درد و عذاب و رنجي است، ماه مبارک رمضان يکي از عرصه هاي اين تجارت است.
رييس جمهور افزود: ماه مبارک رمضان ماه تمرين، تحمل، استقامت و ايستادگي است. در روايت هست که اساسا ايمان بدون صبر، مثل يک جثه و بدني است که سر نداشته باشد. اين يعني همه چيز از ايستادگي، صبر و تحمل نشات مي گيرد. و اينکه در جامعه بين ما شکاف و فاصله ايجاد مي شود، به خاطر کم تحملي است.
دکتر روحاني اظهار داشت: يکي از ارزشمندترين مصاديق صبر، تحمل در برابر انديشه مخالف است. برخي از ما دلمان مي خواهد همه افراد طوري فکر کند که ما دنبال آن فکر هستيم، در حالي که فرهنگ دين مبين ما اين نيست.
رييس جمهور تصريح کرد: خداوند به پيامبرش هم مي گويد تو وکيل نيستي که بخواهي بالاي سر مردم باشي و به آنها امر و نهي کني، بلکه موظف هستي راه هدايت را به مردم نشان بدهي تا هر کس خواست آن راه را برگزيند. اما برخي از ما فکر مي کنيم که بالاسر مردم فرمان مي دهيم و مردم مجري فرمان هستند. پيامبر و امامان خودشان هم اينچنين نبودند. ميدان بايد ميدان تحمل باشد و همديگر، افکار و سلايق مختلف را تحمل کرده، بپذيريم و به رسميت بشناسيم.
دکتر روحاني خاطرنشان کرد: ما به چه دليل پاي صندوق آرا آمديم و اين همه شور ايجاد کرديم؛ اين براي آينده ملت بود، نه صرفا انتخاب اين يا آن آقا. اصل موضوع بحث اين بود که شرايط کشور و مردم ما بهتر شود، اصلا خود اسلام براي چه آمده است؟ ما فکر مي کنيم خدا يک طرف است و مردم يک طرف؛ اما خداوند دين و پيامبرانش را براي مردم فرو فرستاده است. قرآن را نيز خدا مي گويد براي هدايت مردم فرستاده ايم.
رييس جمهور گفت: اگر نهايت امر را مردم بدانيم، آن وقت توليد، توزيع و تجارت ما و تلاش اصناف ما، در نهايت همه خدمت به مردم معنا مي شود و اگر اين وضع ايجاد شد، درست است. درست است که تجارت يعني کسب سود و بايد سود باشد تا حرکتي ايجاد شود، اما اصل و نهايت اين فعاليت، بايد خدمت به مردم باشد.
دکتر روحاني اضافه کرد: اگر چه مصرف بي قاعده مذموم است، اما اصل مصرف چيز منفي نيست. مصرف متعادل و معقول اساس اقتصاد است. اگر مصرف نباشد، چرخ فرآيند تجارت، يعني توليد و توزيع به حرکت در نمي آيد. همه اينها پايه حرکت اقتصادي در جامعه است.
رييس جمهوري با اشاره به اينکه تلاش دولت يازدهم از ابتدا حذف تصدي گري در وزارتخانه ها بوده، گفت: در ابتداي دولت همه وزرا قول مي دهند اما بعد از گذشت مدتي گويا تصدي گري لذت بخش مي شود و براي عبور از آن بهانه و دليل مي آورند که البته ممکن است اين دلايل درست باشد.
دکتر روحاني اظهار داشت: ابلاغ سياست هاي اصل 44 براي اين بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کرديم؟ بخشي از اقتصاد دست يک دولت بي تفنگ بود که آن را به يک دولت با تفنگ تحويل داديم، اين اقتصاد و خصوصي سازي نيست.
رييس جمهور افزود: از آن دولتي که تفنگ نداشت مي ترسيدند چه برسد به اينکه اقتصاد را به دولتي داديم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختيار دارد و همه چيزي دارد و کسي جرأت ندارد با آنها رقابت کند.
دکتر روحاني با اشاره به اينکه مقام معظم رهبري، زماني که سياست هاي اصل 44 تدوين شد، در مراسمي با حضور مسئولين کشور فرمودند که اين سياست هاي کلي بايد يک انقلاب اقتصادي باشد، خاطر نشان کرد: اگر سياست هاي اصل 44 به درستي و دقيق اجرا مي شد، واقعا انقلاب و تحول بزرگي در اقتصاد روي مي داد.
رييس جمهور ادامه داد: البته در دولت يازدهم تلاش بر اين بوده واگذاري ها و خصوصي سازي ها واقعي باشد و براساس آمار واگذاري هاي دولت يازدهم همگي درست و به بخش خصوصي واقعي بوده است، اما واگذاري هاي دولت قبل طبق اين آمار به بخش واقعي خصوصي حداکثر 13 درصد بوده است که اين بسيار کم است.
دکتر روحاني اظهار داشت: ما بايد اقتصاد را جز در موارد ضروري بايد واگذار کنيم و جزو موارد تصدي گري نيست که دولت بخواهد برعهده گيرد، البته دولت وظايفي را در برابر بخش خصوصي برعهده دارد.
رييس جمهور با بيان اينکه بايد بخش خصوصي را در کشور تقويت کنيم، گفت: همواره مي گفتند که بخش خصوصي ما ضعيف است اما در دو سال اخير براي ما آشکار شد که بخش خصوصي واقعاً ضعيف است، چرا که فضاي بسيار خوبي براي صادرات در روسيه و چند کشور ديگر مهيا شد، اما ديديم که تاجر قوي براي انجام اين کار در کشور وجود ندارد.
دکتر روحاني ادامه داد: تاجري که بتواند محصولات زراعي موجود در کشور را به درستي بسته بندي کرده و به موقع به کشور مقصد برساند، وجود ندارد و اين در حالي است که ما صادرات ساعتي، لحظه اي و ادواري نداريم بلکه صادرات به بازارهاي هدف بايد استمرار و ثبات داشته باشد و نه تنها دولت کشور مقصد بلکه مردم آن کشور بايد نسبت به ثبات موجودي کالا اطمينان داشته باشند تا به سراغ کالاهاي ديگر نروند.
رييس جمهور تصريح کرد: ما نيازمند ثبات مشتري و بازار مشترک هستيم و بايد اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شود.
دکتر روحاني با تأکيد بر اينکه همه قوا و مسئولان ذي ربط بايد به بخش خصوصي امنيت بدهيم، گفت: امنيت تنها با داعش به خطر نمي افتد، بلکه دولت، مجلس و قوه قضائيه مي توانند روزانه با وضع آيين نامه ها و برهم زدن آرامش بازار، امنيت را بر هم بزنند و يا متقابلا مي توانند امنيت را تقويت کنند.
رييس جمهور اظهار داشت: بايد همه دست به دست هم بدهيم تا امنيت واقعي را در جامعه ايجاد کنيم.
دکتر روحاني با اشاره به ضرورت حمايت و ارايه تسهيلات به بخش خصوصي گفت: البته بانک ها در ارايه تسهيلات دچار مشکلات زيادي هستند، هر چند در بعضي از بخش ها به خوبي عمل کردند، اما در عين حال مشکلات بانک هاي ما بسيار است.
رييس جمهور افزود: در دولت يازدهم براي اولين بار سرمايه بانک هاي دولتي به دو برابر افزايش پيدا کرد و اين کار مهم و بي سابقه اي بود.
دکتر روحاني ادامه داد: يکي از اصلي ترين اقدامات دولت دوازدهم قطعا اصلاح نظام بانکي خواهد بود و بايد تلاش کنيم تا بتوانيم رونق اقتصادي را در کشور ايجاد کنيم.
پيش از سخنان رييس جمهور، علي فاضلي رييس اتاق اصناف کشور و غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران به بيان نقطه نظرات و ديدگاههاي خود پرداختند.
همچنين در اين مراسم و همزمان با روز ملي اصناف با حضور دکتر روحاني از بزرگترين سامانه اطلاع رساني اصناف و تلويزيون اينترنتي تابان رونمايي شد.
سامانه اطلاع رساني و رسانه تعاملي اصناف (تابان) با هدف ساماندهي امر آموزش در جامعه صنفي و ارتقاي سطح علمي و مهارتي شاغلين در واحدهاي صنفي و خانواده ايشان و با عنايت به ضرورت ارتباط دائم تشکلهاي صنفي با متصديان واحدهاي صنفي و اطلاع رساني و دسترسي آحاد جامعه به محتواي صوتي و تصويري مرتبط با حوزه اصناف راه اندازي شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۷۱۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد

سخنگوی دولت گفت: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است، به همین دلیل دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «علی بهادری جهرمی» امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماری‌های خاص است اظهار کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج صندوقی را تأسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تأمین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تأمین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می‌شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تأمین شد، در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.

قم؛ پانزدهمین مقصد سفرهای استانی رئیسی

وی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رئیس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر می‌کند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می‌رود.

سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار می‌شود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رأی‌گیری تمام الکترونیک موفق برگزار شد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می‌دهد که ۶۰ درصد صندلی‌های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می‌شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رأی‌گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.

بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه‌ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که به‌زودی به فوریت ابلاغ می‌شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می‌کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه‌های املاک را فراهم می‌کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه‌های خالی و سوق دادن این خانه‌ها به بازار اجاره کمک می‌کند. مالیات‌های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می‌شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه‌های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستأجران کمک شایانی شود.

برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری با مشارکت بیش از ۴۰۰ شرکت در پارک پردیس

سخنگوی دولت گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری، ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس با حضور و مشارکت بیش‌از ۴۰۰ شرکت برگزار خواهد شد. از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه در قالب بازدیدکننده، هیئت تجاری و غرفه‌دار حضور دارند. اولین دوره رویداد ملی صنایع خلاق کشور با انگیزه ایجاد تمرکز و توجه بیشتر به صنایع فرهنگی و هویت‌ساز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد

بهادری جهرمی بیان کرد: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان می‌کنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.

در دولت‌های گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی وجود نداشت

سخنگوی دولت یکی از اقدامات دولت در مقابله با فساد انضباط مالی را ایجاد حساب واحد خزانه دانست و گفت: ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد، شرکت هوایی که به تاریکخانه بودجه دولت در سال‌های گذشته مشهور بودند که امکان فساد در این شرکت‌ها تا حدود زیادی از بین می‌رود در گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی نبود اما الان مستمرا دولت آن را برای عموم مردم منتشر می‌کند با حرکت به سمت الکترونیک کردن پنجره واحد دولت امکان فساد کاهش یافته است. اتصال حساب‌های تجاری به سامانه‌های مالیاتی و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر انجام شده و برای برخورد به مراجع قضائی یا شبه قضائی ارجاع شده همچنین پاداش‌های هیأت مدیره شرکت‌ها به حوزه بهره‌وری پیوند می‌خورد و تا زمانی که انضباط مالی نداشته باشند امکان پرداخت پاداش را ندارند پیشرفت این برنامه‌ها تا ۷۰ درصد بوده است.

تکمیل می‌شود...

کد خبر 751391