دیدگاه رهبر انقلاب پیرامون نقش مردم در مشروعیت نظام سیاسی اسلام
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۷۴۵۲۰
در پی طرح مباحثی درباره دیدگاه رهبر انقلاب در موضوع نقش آرا مردم در مشروعیّت نظام سیاسی، این نوشتار دیدگاههای معظّم‌له را پیرامون مسأله ولایت و حکومت اسلامی بررسی میکند.
به گزارش جهان نيوز، در پی مباحثی که به تازگی درباره دیدگاه رهبر معظّم انقلاب در موضوع نقش آراء مردم در مشروعیّت نظام سیاسی مطرح شده است، این نوشتار، بیانات و دیدگاههای معظّم‌له را پیرامون مسأله ولایت و حکومت اسلامی و نقش مردم در آن به طور خلاصه بررسی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف از تشکیل حکومت در منطق اسلامی چیست؟
امیرالمؤمنین برای حکومت یک شأن واقعی قایل نیست، حکومت برای علی علیه السلام یک هدف نیست؛ برای او، حکومت ارزشی ندارد، باز هم حاضر نیست برای به دست آوردن یک مقام، یک جاه، از ارزشها بگذرد. اما وقتی احساس میکند که وظیفه است، احساس میکند زمینه آماده است و او میتواند این نقش عظیم و اساسی را بر عهده بگیرد، آن وقت قبول میکند.[1]
امیرالمؤمنین علیه الصّلاة و السّلام بعد از قبول خلافت هم فرمود: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا یقارّوا على کظّة ظالم و سغب مظلوم لألقیت حبلها على غاربها»[2]؛ اگر وظیفه‌ى من با توجّه، قبول، بیعت و خواست مردم بر من مسجّل و منجّز نمى‌شد که در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، بازهم قبول نمى‌کردم. یعنى امیر المؤمنین مى‌گوید من قدرت را به‌خاطر قدرت نمى‌خواهم. .... اگر قدرت براى مبارزه با ظالم در همه‌ى ابعاد ظلم و ستم- داخلى، اجتماعى و اقتصادى که حادترینش است- مى‌باشد، خوب است.[3]
در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام آیا ولایت ناشی از نصب الهی است یا منوط به رأی مردم است یا در مقام تحقق آن، رأی و بیعت مردم نقش آفرینی دارد؟ به عبارتی دیگر آیا پذیرش و رأی مردم در مشروعیت و حقانیت حاکم اسلامی دخالت دارد؟ آیا نقش رأی مردم برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام صرفاً در تحقق زمامداری و حکومت و برای مقبولیت و کارآمدی وی است یا در اصل ولایت ایشان نیز مؤثر است؟
در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأی مردم در انتخاب حاکمودر کاری که حاکم انجام می‌دهد، موردپذیرش قرار گرفته. لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین (علیه الصّلاةوالسّلام) با اینکه خود را از لحاظواقع منصوب پیغمبروصاحب حقواقعی برای زمامداری میداند، آن وقتی که کار به رأی مردموانتخاب مردم می‌کشد، روی نظر مردمورأی مردم تکیه میکند.
یعنی آن را معتبر می‌شماردوبیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامدارىِ زمامدار است. اگر یک زمامداری بود که مردم با اوبیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شدو مشروعیتولایتوحکومت به بیعت مردموابسته است یا بگوئیم فعلیت زمامداریوحکومت به بیعت مردموابسته است.[4]
آیا از منظر اسلام، بیعت و رأی مردم برای حقانیت زمامداری (حکومت) زمامدار کافی است؟
در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتى بر انسانها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخّص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهى که به ولایت حاکم، ولایت قاضى یا به ولایت مؤمن- که انواع و اقسام ولایات وجود دارد- ارتباط پیدا مى‌کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعى بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، مى‌گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتى این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسى که ولایت را به او مى‌دهیم- در هر مرتبه‌اى از ولایت- باید اهلیّت و صلاحیت یعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم‌سالارى دینى است که بسیار مستحکم و عمیق است.[5]
در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه پایه مشروعیت. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایه اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مى‌شود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است.[6] بنابراین، پایه مشروعیت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پایه اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد. لذا رأى مردم هم لازم است.[7]مشروعیت دادن به رأی مردموبیعت مردم؛ این یک اصل اسلامی است.[8]
آیا دخالت نظر و رأی مردم در مشروعیت حکومت اختصاص به زمان غیبت دارد و یا در زمان حضور امام معصوم نیز مطرح است؟ در این دیدگاه نقش مردم در فعلیت و اعمال ولایت چگونه مطرح میگردد؟
امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه منشأ حکومت را زور و اقتدار نمی‌داند و خود او هم در عمل این را ثابت میکند. از نظر علی علیه‌السلام منشاء اصلی حکومت یک سلسله ارزشهای معنوی است؛ ... او حکومت را و ولایت امر مردم را ناشی از یک ارزش معنوی میداند، اما فقط این ارزش معنوی هم کافی نیست برای اینکه انسان فعلاً و عملاً حاکم و والی باشد، بلکه مردم هم در اینجا سهمی دارند و آنبیعتاست.... . بیعتمنجزکننده حقخلافتاست؛ آن ارزشها آن وقتی میتواند فعلاً و عملاً کسی را به مقام ولایت امر برساند که مردم هم او را بپذیرند و قبول کنند، که این مسأله در باب نقش مردم در حکومت باز مورد توجه قرار میگیرد.[9]
منشأ اصلی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه اسلام چیست؟
مشروعیت این نظام به تفکّر اسلامى و به استوارى بر پایه‌ى اسلام است؛ مشروعیت مجلس و رهبرى هم بر همین اساس است.[10] در نظام جمهورى اسلامى، اساس حرکت بر پایبندى به مبانى است. آن چیزى که به عنوان مبدأ مشروعیت این نظام محسوب مى‌شود، یعنى ولایت الهى که منتقل مى‌شود به فقیه، مشروط است به پایبندى بر احکام الهى. آن کسى که در رتبه‌ى رهبرى نشسته است، اگر نسبت به آرمان‌هاى اسلامى، نسبت به قوانین اسلامى از لحاظ نظرى یا عملى، بى‌قید شود، از مشروعیت مى‌افتد و دیگر اطاعت او بر کسى واجب نیست، بلکه جایز نیست. این، در خود قانون اساسى، یعنى در خود سند اصلى انقلاب، ثبت شده است.[11] مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است.
این، پایه‌ى مشروعیت ماست. در نظام جمهورى اسلامى مبناى نظام و مشروعیت نظام متکى به حق و عدل است. [12] مشروعیت ...همه‌ى ارکان و اجزاى نظام اسلامى به رعایت احکام الهى است.[13]مشروعیت همه‌ى ما بسته به انجام وظیفه و کارآیى در انجام وظیفه است.
بنده روى این اصرار و تکیه دارم که بر روى کارآیى‌ها و کارآمدى مسئولان طبق همان ضوابطى که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسى است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدى نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. اینکه ما در قانون اساسى براى رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده‌ى مجلس و براى وزیر شرایطى قائل شده‌ایم و با این شرایط گفته‌ایم این وظیفه را مى‌تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیتِ بر عهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است که قانون و ملت به ما عطا مى‌کند؛ یعنى این حکم ولایت، با همه‌ى شعب و شاخه‌هایى که از آن متشعب است، رفته روى این عناوین، نه روى اشخاص. تا وقتى‌که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتى این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى و چه از بقیه‌ى مسئولان در بخشهاى مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد.[14]
آیا خواست و رأی مردم در مشروعیت نظام اسلامی میتواند نادیده گرفته شود؟
هیچ‌کس در نظام اسلامى نباید مردم، رأى مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضى، رأى مردم را پایه‌ى مشروعیت مى‌دانند؛ لااقل پایه‌ى اعمال مشروعیت است. بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه‌ى نظام اسلامى، سرِپا نمى‌شود و نمى‌ماند. [15]
تفکر دینی برای دستیابی به اهداف حکومت اسلامی و مشروعیت اعمال ولایت (حاکمیت) تکیه بر چه امری دارد؟
در تفکّر دینى، اساس حاکمیت دین و نفوذ دین و قدرت دین، تکیه‌ى به مردم است. تا مردم نخواهند، تا ایمان نداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، دین حاکم نمی‌شود. ... در قانون اساسى،... همه‌ى مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ى مشروعیت خودش را از دست داده است.
منبع:تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۷۴۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام اول فصلنامه «ماجرا»، پرداختن به خاطرات و کارنامه رهبر معظم انقلاب است
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، آیین رونمایی از فصلنامه تاریخی_سیاسی «ماجرا» با حضور علی باقری‌کنی معاون سیاسی وزارت امورخارجه، منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری و جواد موگویی سردبیر فصلنامه روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در خانه اندیشه‌ورزان جوان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، جواد موگویی پژوهشگر تاریخ که سردبیری فصلنامه «ماجرا» را نیز برعهده دارد با بیان اینکه تصمیم چاپ فصلنامه «ماجرا» مربوط به سال ۱۴۰۰ بود، اظهار داشت: حوادث ۱۴۰۱ انتشار فصلنامه را تعویق انداخت. از طرفی اولین شماره را درباره دکترین نظام درحالی قبل از عملیات طوفان‌الاقصی شروع کردیم که واقعا نمی‌دانستیم قرار است چه اتفاقاتی رقم بخورد که نکته قابل توجه اینجاست انتشار ماجرا به اتفاقات طوفان الاقصی برخورد. در محافل و فضای مجازی شنیده‌ایم که گفته شده ما این فصلنامه را بعد از حمله به اسرائیل شروع کرده‌ایم که باید بگویم چنین چیزی نیست.
وی در ادامه به تشریح رویکرد فصلنامه ماجرا پرداخت و گفت: رویکرد فصلنامه حوادث بعد از انقلاب خواهد بود و علت آن این است که ما در تاریخ‌نگاری بعد از انقلاب غفلت عظیمی کرده‌ایم و تاریخ‌نگاری دهه ۶۰ را در افکار عمومی باخته‌ایم هرچند یک دهه بعد و در موضوع تاریخ‌نگاری دهه ۷۰ مسئله بکر است.
سردبیر فصلنامه ماجرا عدم دسترسی به اسناد را نقطه ضعف برای پرداختن به تاریخ دانست و خاطرنشان کرد: وزارت خارجه هنوز اسناد مشروطه، مسئله ملی شدن صنعت نفت و حکومت پهلوی اول و دوم را آزاد نکرده است و دستگاه‌های سندی ما مثل مرکز اسناد خیلی سلیقه‌ای عمل می‌کنند. عدم بازگویی خاطرات از طرف رجال سیاسی نیز یک مسئله مهم است که متاسفانه در کشورمان پابندی به جلسات خاطره‌گویی نیستند و افراد براساس سلیقه خاطرات را می‌گویند و همین باعث می‌شود ما افکار عمومی را از دست بدهیم.
وی با تاکید براینکه دنبال دیده شدن فصلنامه «ماجرا» نیستیم، عنوان کرد: ما گام اول را برای پرداختن به خاطرات و کارنامه رهبر معظم انقلاب برداشته‌ایم و امیدوارم ابعاد این مسئله به بحث و گفتگو گذاشته شود.
فصلنامه ماجرا ابتکار و شجاعت به خرج داده است
در ادامه، علی باقری‌کنی معاون سیاسی وزارت خارجه ابتکار و شجاعت را ویژگی مهم فصلنامه «ماجرا» دانست و با تاکید براینکه ورود به پژوهش درباره امنیت ملی جسارت و شهامت و فکر می‌خواهد، گفت: مجموعه مصاحبه‌ها و تصاویر جمع‌آوری شده در این فصلنامه ارزشمند است که نشان می‌دهد در آینده با سلسله مطالبی روبرو خواهیم بود که میتواند نیاز‌های نسل کنونی و آینده کشورمان و دیگر کشور‌ها را که دغدغه فرایند انقلاب دارند را از دل پژوهش بشناسند.
وی پژوهش تاریخ را یک میدان خطیر دانست و عنوان کرد: پرداختن به پژوهش تاریخ یک میدان بسیار خطیر است که فعالیت در آن آسان نیست، چون چندگانگی نگاه و ایده و تفکر در آن جولان پیدا میکند و طبیعی است که تلاقی نگاه‌ها در این میدان وجود دارد.
معاون سیاسی وزارت خارجه در ادامه گفت: جای چنین پدیده‌ای در میان منشورات انقلاب اسلامی خالی بود که امیدواریم با ارتقا کیفی مجموعه به محصولات و تولیدات معتبرتر و مستحکم‌تر و قابل اعتنا بیشتری دست پیدا کنیم. آن چیزی که به‌نظرم مهم می‌آید، این است که آن کاری که نتیجه این زحمت و تلاش خودش را نشان دهد، این است که ما به یک الگو و الگو‌هایی در عرصه حکمرانی جمهوری اسلامی با نگاه رهبر مقام معظم رهبری برسیم تا زمینه ارتقا حکمرانی دینی در کشور صورت گیرد. باقری هدف از پرداختن به تاریخ پژوهشی انقلاب را الگوسازی دانست و گفت: علوم انسانی مثل ریاضی نیست که رابطه علی و معلولی قطعی مشخص را نشان دهد لذا علوم انسانی پیچیدگی و شیرینی خاص خودش را دارد پس ما باید با این نگاه این کار را روشمند ببینیم.
او به تشریح خطرات جدی انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته اشاره کرد و گفت: کارکرد و نتیجه این مجله باید روشن شدن فرایند و ساز و کاری باشد که کشورمان را به این نتیجه رساند که در بیش از سه دهه گذشته از خطرات جدی که می‌توانست کشور را در عرصه دیگری وارد کند، چیست و چه ویژگی‌هایی وجود داشت که ما توانسته این این موفقیت را کسب کنیم.
معاون سیاسی وزارت خارجه با بیان اینکه روایت‌ها معمولا از تنگناهاست، گفت: فهم من این است که رمز اصلی این موفقیت و کلید واژه اصلی آن حکمت است حکمتی که رهبری و شالوده حکمرانی جمهوری اسلامی در دوره امام (ره) و رهبر انقلاب از آن بهره داشته است.
حکمت علاوه بر اینکه دانش و اطلاعات دارد، نور دارد که ناشی از ایمان شخصی و تقوای حاکمیتی (سیاسی) است. این تقوا یعنی اینکه به الزامات یک حکومت دینی پایبند باشید.
در ادامه مراسم، منوچهر متکی وزیر اسبق خارجه کشورمان به ذکر خاطراتی از دوران مسوولیت در وزارت خارجه پرداخت و نگاه مردم نسبت به مجلس شورای اسلامی و دشواری‌های فعالیت در آن را تشریح کرد. در بخش پایانی این مراسم، فصلنامه تاریخی_ سیاسی «ماجرا» با حضور میهانان ویژه رونمایی شد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت