انتقاد بی‌سابقه از کارنامه قبولی حجتی/ جهاد نصر دزدی می‌کند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۸۷۸۲۳
وزیر پیشین کشاورزی که همیشه در عالم سیاست صراحت لهجه و رک بودنش زبانزد خاص و عام است، درباره مسائل مختلفی از شخصیت وصف‌ناپذیر آیت‌الله هاشمی رفسجانی و آثار او در انتخابات چهار سال گذشته و حتی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری تا مشکل اصلی کشور به نام بحران آب، چگونگی احیای دریاچه ارومیه، نمره قبولی به دولت و وزارت جهاد کشاورزی صحبت و انتقادهای بی‌سابقه‌ای از این وزارتخانه و دولت یازدهم مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر کل خانه کشاورز که ۱۳ سال از همان دوران نخست وزیری میرحسین موسوی تا انتخاب وزیر جهاد کشاورزی دولت دوم اصلاحات بر صندلی وزارت جهاد کشاورزی نشسته است، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم را در حالت کلی قابل قبول توصیف می‌کند و می‌گوید اگر محمود حجتی بخواهد در وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند می‌تواند گزینه مناسبی برای این وزارتخانه در چهار سال دوم دولت تدبیر و امید باشد اما او، دیگر مسئولان دولت و حتی شخص رئیس جمهور باید در مورد چند مسئله مهم تصمیم‌گیری نهایی کنند تا بتوان نتیجه آن را در پایان چهار سال آینده مشاهده کرد اما در غیر این صورت نباید نسبت به آینده بخش کشاورزی و حتی دیگر بخش‌های اقتصادی خصوصی خوش‌بین بود.
وی معتقد است همان‌گونه که دولت نسبت به نهادهای وابسته به برخی ارگان‌های نظامی که از رانت استفاده می‌کنند، منتقد است و شخص رئیس‌جمهور در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام می‌کند که آستان قدس رضوی مالیات پرداخت نمی‌کند، باید نسبت به نهادها و دستگاه‌های دولتی زیرمجموعه خودش نیز حساس باشد و جلوی رانت‌خواری آنها را که من نامش را دزدی می‌گذارم و تنها نتیجه‌اش نابودی بخش خصوصی است را بگیرد.
البته کلانتری که از سوی معاون اول رییس‌جمهور به عنوان مشاور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه منصوب شده، درباره روند احیای دریاچه ارومیه و چالش‌های پیش روی آن، اینگونه توضیح می‌دهد که برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی از سوی دانشمندان، محققان و دانشگاهیان داخلی و خارجی برای احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته است و اگر دولت می‌خواهد دریاچه ارومیه که منابع تجدیدپذیر آن در داخل کشور وجود دارد را احیا کند، باید منابع مالی آن را نیز تخصیص دهد و اعتبارات این دریاچه را به درآمدهای دولت و سازمان برنامه و بودجه ریاست‌جمهوری گره نزند. چرا که در غیر این صورت این دریاچه احیا نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، دبیر کل خانه کشاورز به گفته خودش هیچ گاه در دولت دوازدهم وزیر جهاد کشاورزی نخواهد شد و می‌گوید که در بخش کشاورزی و در درون این وزارتخانه قحط الرجال نیست و حداقل ۳۰ نفر می‌توانند مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده بگیرند و هر کسی به جای محمود حجتی بخواهد بنشیند باید درباره مسائل اساسی بخش کشاورزی که همان بحران آب، اصلاح قوانین بازدارنده توسعه و بهبود و مبارزه با فسادهای نهادینه شده و رانت‌های اقلیت بازنشسته علیه اکثریت بهره‌بردار، فعال و مصرف‌کننده تصمیم‌گیری کند و آن را به اجرا بگذارد.
البته وی معتقد است که باید صندوق‌ها و موسسات دولتی که در بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله صنعت، نفت، جهاد کشاورزی و ... تحت عنوان بازنشستگی فعالیت می‌کنند و راه را بر بخش خصوصی می‌بندند، منحل شده تا رانت‌خواری از این طریق در دولت جمع شود و اگر بازنشستگان حقوقشان پایین است، دولت باید وضعیت آنها را بهبود بخشد.
عیسی کلانتری که خود نقش اساسی در انتخاب محمود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم داشت و امروز هم ماندن او در این وزارتخانه را به نفع بخش کشاورزی می داند انتقادات بی سابقه‌ای را از جمله اینکه "آقای وزیر باید در دولت دوازدهم نسبت به بحران آب، فساد های نهادینه شده و اصلاح قوانین بازدارنده بهبود و توسعه به سرعت تصمیم‌گیری کرده و آنها را اجرایی کند"، دخطاب به این وزیر اصلاح طلب مطرح کرد
وی که از ابتدای انقلاب و به ویژه در دولت سازندگی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آشنایی و رابطه‌ای نزدیک و صمیمی داشت، در این باره نیز معتقد است ایشان شخصیتی انقلابی، وطن‌پرست و مردم‌دار بود که به هیچ وجه حاضر نشد منافع ملی را با چیز دیگری عضو کند و همه هزینه‌های آن را نیز پرداخت اما مردم در سال‌های پایانی عمر ایشان شناخت مناسبی از این شخصیت بزرگ پیدا کردند و آیت‌الله در انتخابات چهار سال گذشته حتی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری که پس از درگذشت او برگزار شد، اثرگذار بود.
در ادامه مشروح گفت‌و گوی ایسنا را با دبیر کل خانه کشاورز درباره عملکرد بخش کشاورزی در دولت یازدهم، وضعیت احیای دریاچه ارومیه و چالش های آن و پیشنهادات و راهکارهای پیشبرد اهداف و برنامه‌های این حوزه‌ها در دولت دوازدهم را در ادامه می‌خوانید:
- با توجه به اینکه شما ارتباط کاری و صمیمانه‌ای با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی داشتید، نظرتان را درباره ایشان بفرمایید و به نظر شما راه و روشی که به گفته کارشناسان به نام خط اعتدال شناخته می‌شود و ایشان آن را پایه‌گذاری کردند، چه تاثیری در انتخابات اخیر داشت؟
من نمی‌توانم قضاوت درستی درباره آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی داشته باشم چرا که شخصا ایشان را به عنوان مراد خودم می‌شناختم و شاید هیچ وقت عیبی در ایشان ندیدم، همیشه نسبت به ایشان از ابتدای آشنایی‌ام غبطه می‌خوردم و آیت‌الله را به عنوان یک پیشوا می‌شناختم. بنابراین شاید قضاوت من نسبت به ایشان چندان صحیح نباشد اما آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تمام معنا انسان بی‌نظیری بود که در دهه‌های ابتدایی انقلاب برخی نگذاشتند مردم او را بشناسند اما در سال‌های پایانی عمر ایشان شناخت خوبی از این شخصیت بزرگ پیدا کردند.
هاشمی رفسنجانی شخصیتی به تمام معنا انقلابی، وطن‌پرست و مردم‌دار بود و به هیچ وجه حاضر نبود منافع ملی ایران را با چیز دیگری عوض کند به گونه‌ای که مشاهده کردید در زندانی شدن فرزندانش کوچک‌ترین شکایتی نکرد و اعلام کرد که اگر مصحلت کشور و انقلاب باشد، آن را به جان می‌خرد، لذا جایگاه هاشمی‌رفسنجانی بسیار بالاتر از آن است که من درباره ایشان اظهارنظر کنم و می‌توانم بگویم که در زمان ایشان مانند هاشمی رفسنجانی وجود نداشت و پس از او نیز بعید می‌دانم کسی مانند او برای ایران و انقلاب بیاید.
- محبوبیت هاشمی‌رفسنجانی چه تاثیری بر انتخابات سال ۱۳۹۶ و حتی انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم گذاشت؟
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اثر خود را در انتخابات سال ۱۳۹۲ گذاشت و در واقع آقای روحانی در انتخابات آن سال با حمایت‌های بی‌دریغ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی در همان دور نخست به عنوان یازدهمین رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شد اما در سال ۱۳۹۶ یک تیم باعث شدند که آقای روحانی به ریاست‌جمهوری برسد و این پیروزی بزرگ نصیب ملت شود. یکی آنکه آقای روحانی و کابینه‌اش در وهله نخست عملکرد قابل دفاع و نسبتا مناسبی در چهار سال گذشته داشت و می‌توان گفت که اگر جمع جبری عملکرد دولت را مدنظر قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت و رئیس‌جمهور عملکرد موفقی داشته است. در وهله دوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دوره دولت یازدهم و سال‌های پایانی عمر خویش حمایت‌های بی‌دریغی از دولت و شخص آقای روحانی صورت داد و از سویی دیگر نیز رئیس دولت اصلاحات نیز در همین راستا از دولت حمایت کرد. گرچه اشکالاتی به رئیس‌جمهور وارد است اما علی رغم همه جوسازی‌ها و بسترسازی‌ها برای حذف روحانی که از دو سال پیش توسط برخی ارگان‌ها و نهادها کلید خورد، مردم تشخیص دادند که چه کسی خواهان منافع ملی ایران است و چه کسانی به چه دلایلی کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند و نهایتا آقای روحانی را مجددا انتخاب کردند و پاسخ برخی را دادند. چرا که در گذشته برخی به دنبال منافع رانتی و گروهی خود بودند.
در سفرهای استانی که طی ماه‌های گذشته انجام دادم بسیاری حتی از درون گروه‌های مخالف دولت که با من نیز آشنایی داشتند، اعلام کردند که از یک سال و نیم گذشته چه کسانی برای حذف روحانی تلاش کردند و چه اتفاقاتی افتاد تا روحانی و دولت برای چهار سال دوم رای نیاورند اما مردم نشان دادند که دیگر مانند گذشته کورکورانه به دنبال برخی شعارهای عوام‌فریبانه نمی‌روند و ایرانی‌ها پس از سوئیس دومین کشوری بودند که به یارانه "نه" گفتند. حتی آمریکایی‌ها هم با انتخاب ترامپ فریب پوپولیسم را خوردند اما ملت ایران علی‌رغم همه کاستی‌ها، مشکلات و گرفتاری‌ها در هنگام رای دادن منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دادند و این نشانگر اثرات انقلاب روی تفکرات مردم بود که فریب تلویزیون و رادیو، روزنامه‌هایی که از جیب بیت‌المال منتشر می‌شوند و تبلیغاتی که از شهرهای مذهبی به روستاها اعزام شده بودند را نخوردند.
اینها نشانگر عظمت ملت ایران است. علی رغم همه مشکلاتی که دارند و همه فقر و کاستی که به خصوص در مناطق روستایی و دورافتاده وجود دارد انتخاب مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم قابل ستایش بود و جناب آقای روحانی و دولت باید قدر این مردم را به خوبی بدانند. دهک‌های پایینی که تک تکشان واقعا نیازمند هستند هم فریب نخورند. فریب نخوردن یعنی اینکه ملت زنده و روشن است و برای این انتخاب را باید به مردم تبریک گفت.
البته باید به ۱۶ میلیون نفری که به آقای روحانی رای نداده‌اند نیز احترام گذاشت و قدر آن ها را هم دانست. چرا که جناح اصولگرا معمولا بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر رای دارد و مابقی رای این دوره آنها نیز کسانی بودند که از عملکرد چهار ساله دولت ناراضی بودند و برخی نیز فریب همان قول و قرارهایی را خوردند که در گذشته نیز این اتفاق افتاده بود اما در سیستم دموکراسی و آزادی نمی‌توان به آن ها خرده گرفت.
- به گفته رئیس‌جمهور شما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اولین کاندیدا برای تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی بودید که به دلیل نپذیرفتن و پیشنهاد محمود حجتی، ایشان وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم شد؛ از نظر شما عملکرد این وزارتخانه در سال‌های گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و با توجه به اینکه شنیده می‌شود حجتی دیگر نمی‌خواهد در مقام وزارت باقی بماند آیا عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم می‌شود؟
قطعا این گونه نیست و من وزیر جهاد کشاورزی نخواهم شد چرا که در همان زمان نیز معتقد بودم دولت و مدیران آن باید جوان باشند و در چنین شرایطی افرادی مانند من و مهندس حجتی می توانیم کنار چنین مدیران قرار بگیریم و تجربیات خود را به آن ها منتقل کنیم اما در حالت کلی مهندس حجتی وزیر موفقی در دولت یازدهم بود چرا که برخی از همکاران و مدیرانش را با ذکاوت و هوشیاری انتخاب کرد که می‌توان به عباس کشاورز برای معاونت زراعت اشاره کرد چرا که آن ها توانستند نظم‌بخشی در بخش تولید محصولات کشاورزی را اجرایی کنند بنابراین شاید عملکرد وزارت جهاد کشاورزی کامل و صد در صد موفق نبوده باشد که هیچ چیز اینگونه نیست اما فعالیت و عملکرد این وزارتخانه در دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و بسیار بهتر از آن بوده است و برخلاف گذشته عقل، منطق و خرد حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بود و عملکرد وزیر و کابینه‌اش در این وزارتخانه نسبت به امکانات و محدودیت‌های موجود قابل قبول بوده است. گرچه برخی از کارشناسان بخش کشاورزی و کشاورزان انتقاداتی نیز داشتند اما باید پذیرفت که در این دوره وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌هایی مانند منابع طبیعی، تولیدات زراعی، باغی و ... خوب عمل کرد البته در برخی حوزه‌ها مانند عملیات زیربنایی نیز نارسایی‌ها وجود داشت که بخشی از آن ناشی از مشکلات مالی دولت بود و بخشی دیگر نیز ناشی از دولتی شدن سیستم وزارت جهاد کشاورزی است که دولت بعدی باید به آن توجه ویژه کند.
چرا در شرایطی که ۹۹ درصد فعالیت‌های بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است تقریبا صد در صد تصمیم‌گیری‌ها باید در بخش دولتی صورت گیرد، این مسائل و ابهامات باید مورد تجدیدنظر اصلاح قرار گیرد چرا که کشاورزی ایران بدون دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی که در دنیا معرفی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد، قابل رقابت با دیگر کشورها نیست اما موانع زیادی را مسئولان دولتی به استناد قوانین فسیل شده بخش کشاورزی ایجاد می‌کنند که باید به صورت جدی در دولت جدید با آنها برخورد شود و موانع استفاده از دستاوردهای علمی جهان در بخش کشاورزی باید حذف شوند؛ در این میان حتی اگر موسسه‌ای وجود دارد که مانع توسعه است باید منحل شود و روحانی و دولت بعدی اش باید یکسری تصمیمات را اتخاذ کند که البته این نواقص و مشکلات نیز از گذشته به ارث رسیده و می توان گفت که در این زمینه دولت یازدهم ناموفق بود و در زمینه اصلاح ساختار نیز موفقیت چندانی کسب نکرد اما در زمینه توفیقات مناسبی داشت.
انتقادی که هم اکنون وجود دارد این است که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به گذشته بسیار بزرگتر شده و باید کوچک شود. اینکه در هر زمینهای بخواهند دخالت کنند، درست نیست حتی تشکل‌های غیردولتی را نیز سعی کرده اند به گونه‌ای به دولت وابسته کنند که البته این از گذشته بر چنین مسیری قرار گرفته است و دولت باید آن ها را رها کند. دولت نباید به آن ها پول تزریق کند و آن ها باید آزاد باشند و معنی ندارد که روسای برخی تشکل‌ها و NGOها از سوی دولت یا ارگان‌های وابسته به دولت مشخص و منصوب شوند. این اصلاح ساختار نه تنها برای دولت هزینه‌ای ندارد بلکه صرفه‌جویی محسوب می‌شود. همچنین در زمینه‌های نرم‌افزاری تجدیدنظر اساسی باید صورت گیرد و در راستای کوچک‌تر شدن این وزارتخانه باید اولویت‌های مهم را در بخش کشاورزی تشخیص دهیم.
توسعه طرح های آبیاری نوین کافی نیست، مصرف باید کمتر شود
بزرگترین محدودیت در بخش کشاورزی، محدودیت منابع آبی است و دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه همت بیشتری به خرج دهند به عنوان مثال صِرف توسعه طرح‌های آبیاری نوین مانند آبیاری تحت فشار کافی نیست بلکه باید مصرف آب را کاهش دهیم چرا که امروز بزرگترین معضل دولت دوازدهم معضلات زیست‌محیطی است که بخش عمده‌ای از آن ناشی از مصرف بیش از حد آب به وجود آمده، بنابراین دولت باید سیاست‌های خودش را در قبال مصرف آب تعیین و اعلام کند که باز هم می‌خواهد سالانه ۸۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف کند؟ مسئولان ارشد کشور از مقام معظم رهبری تا رئیس‌جمهور باید در این زمینه سیاست‌های کلی کشور را تعیین کنند چرا که ایران دیگر با این میزان مصرف آب نمی‌تواند ادامه حیات بدهد و باید مصرف آب محدود شود و شخص رییس‌جمهور باید تصمیم مهم و شجاعانه‌ای در این زمینه بگیرد. در این راستا باید بخش اعظم حق آبه‌هایی که به مردم واگذار شده را از آن ها پس گرفت و بهای آن را نیز به آن ها پرداخت کرد، اگر یارانه ای وجود داشته باشد، باید در راستای حفظ این منابع پایه حیاتی هزینه شود. به گونه‌ای که حداقل باید ۲۰ میلیارد مترمکعب از مصرف آب‌های زیرزمینی کاهش پیدا کند و هزینه آن نیز باید به کشاورزان و بهره برداران پرداخت شود. شخص رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم باید تصمیمات بزرگ و حساسی را در بخش کشاورزی به ویژه در حوزه مصرف آب در این بخش بگیرند چرا که در هم اکنون نیز کل منابع کشور در آستانه از هم پاشیدن است.
در دولت دوازدهم دو مسئله از اولویت اساسی و ویژه‌ای برخوردار است یکی بیکاری و اشتغالزایی و دوم بحرانی بودن وضعیت آبی و تعادل بخشی به مصرف آن است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بحران آب به این دلیل به وجود آمده است که وقتی ایران سالانه ۸۸ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر دارد، حق ندارد ۹۷ میلیارد مترمکعب آب مصرف کند و سقف مصرف آن ۴۵ تا ۵۰ میلیارد مترمکعب است اما وقتی بیش از ۱۰۰ درصد آن را مصرف می کند چنین اتفاقی می افتد. شخص رئیس جمهور باید این مسئله را مدنظر خودش قرار دهد و به هر قیمتی مصرف آب سالانه کشور را حتی به قیمت کاهش تولید محصولات کشاورزی، کاهش دهد و در این زمینه همه دستگاه‌های دولتی ذیربط از وزارت نیرو تا وزارت جهاد کشاورزی و دولت باید این مسئله را در اولویت خود قرار دهند چرا که حفظ کشور مهمتر از تولید بیشتر چند کیلوگرم گندم، خربزه یا خیار است!
- شما جزو اولین کارشناسانی بودید که مسئله بحران آب را مطرح کرده بودید و ادبیات مدیریت منابع آبی را در کشور مورد تاکید قرار دادید و همواره می‌گفتید که کشوری که آب نداشته باشد، سرزمین مردگان است و دولت آینده اولین اولویتش باید مدیریت منابع آبی و حل مشکل بحران آب و احیای منابع آبی باشد. به نظر شما دولت در این زمینه چه عملکردی داشته و آیا موفق بوده است؟
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم؛ نه، در دولت یازدهم در زمینه مدیریت منابع آبی حرف‌های بسیاری زده شد اما اقدام عملی جدی صورت نگرفت. دولت یازدهم تلاش بسیاری کرد که بهره‌وری آب را افزایش دهد اما نتوانست صرفه‌جویی آب را نیز عملی کند که این دو مسئله کاملا جدا از هم هستند. بهره‌وری به این معناست که میزان تولیدی که به ازای مصرف یک متر مکعب آب صورت می گیرد، چقدر باید باشد که در این دولت قدری بهبود پیدا کرده اما صرفه‌جویی یعنی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی حاصل نشده است. اگر سیستم‌های آبیاری تحت فشار قرار باشد منجر به صرفه‌جویی آب نشود و استحصال آب را کاهش ندهد، ریالی ارزش ندارد. به عبارتی دیگر اگر بهره‌وری افزایش پیدا کند و مصرف آب کاهش پیدا نکند، بهره‌وری نیز بی‌فایده است.
چرا که حتی افزایش دو برابری تولید محصولات کشاورزی هم ارزشی ندارد و دولت دوازدهم باید برای خود در این زمینه برنامه‌ریزی کند و اعلام کند که می خواهد مصرف آب را مدیریت کند و به عنوان مثال اعلام کند که در چهار سال آینده می‌خواهد میزان مصرف آب را از ۹۷ میلیارد متر مکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش دهد و در دوره‌ها و دولت های آینده نیز برنامه کاهش مجدد آن نیز تا رسیدن به حد مطلوب ادامه یابد.
در غیر این صورت هیچ فایده ای ندارد که افزایش مصرف آب داشته باشیم یا آنکه آن را کاهش دهیم حتی در شرایطی که تولید دو برابر افزایش دهد شاید این این مسئله در اروپا و آمریکا ارزش محسوب شود چون آن ها مشکل محدودیت منابع آبی ندارند اما در ایران این مسئله ارزشی ندارد و کاهش مصرف آب باید در کنار حل مشکل اشتغال به صورت اولویت ویژه مدنظر دولت قرار گیرد.
جلوگیری از کاهش برداشت و مدیریت اضافه برداشت باید در کنار کاهش مصرف آب مدنظر قرار گیرد و هدف اصلی باید صرفه جویی مصرف آب باشد که برای رسیدن به این هدف باید از تکنولوژی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی استفاده کرد و اگر غیر از این عمل کنیم، در صورت افزایش دوبرابری تولید محصولات کشاورزی نیز شکست‌خورده خواهیم بود چرا که مشکل امروز ما مشکل منابع آبی کشور است و باید در این راستا برداشت منابع آبی را در حد استانداردهای جهانی کاهش دهیم، استانداردهای جهانی می‌گویند که در راستای تعادل بخشی باید ۴۰ درصد منابع آبی تجدید پذیر یک سرزمین در هر سال مورد استفاده قرار گیرد اما در ایران با توجه به اینکه نمی‌توان به صورت ناگهانی میزان مصرف آب را که هم اکنون بیش از ۱۰۰ درصد است تا ۴۰ درصد منابع آبی تجدید پذیر کاهش داد باید با برنامه‌ریزی و اجرای دقیق آن کاری کرد که به عنوان مثال در پایان دولت دوازدهم میزان مصرف منابع آبی به کمتر از ۶۵ درصد برسد و این برنامه را تا دو دولت آینده ادامه دهیم و به عنوان مثال در پایان دولت چهاردهم آن را روی ۵۰ درصدی که در دولت قبلی‌اش محقق شده حفظ کرده و نگه داریم.
مسئله و بحران آب شوخی بردار نیست و از نفت هم مهمتر است!
مسئله و بحران آب در کشور شوخی بردار نیست و حتی از مسئله نفت نیز مهمتر است چراکه حتی اگر با استفاده از تکنولوژی بتوانیم آب دریا را شیرین کنیم حداقل آن را می‌توانیم لیتری ۳ هزار تومان لب دریا بفروشیم که با این هزینه بالا می‌توان روی این مسئله نمی‌شود حساب باز کرد بنابراین
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۸۷۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا قالیباف تصمیم گرفت از دولت انتقاد کند؟
جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد.
به گزارش سازندگی، قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگی‌اش بر تمام کاستی‌های دولت سیزدهم را شکسته و هم خودش به دولت انتقاد می‌کند و هم دست مجلسی‌ها را باز گذاشته است.
آن هم قالیبافی که با پایداری‌ها و طرفداران دولت که برای ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تلاش بسیار کردند برای پیروز شدن در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کرد. اما حتی در آخرین نشستی که هفته گذشته با اقتصاددان‌های دولتی داشت، آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش داد تا هرچه سریع‌تر برای مشکلات ارزی و اقتصادی چاره‌ای بیندیشند.
در عین حال نمی‌شود به این موضوع تنها اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خط‌ونشان بکشد چون بارها ثابت کرده که خیلی راحت می‌تواند چشم بر ضعف‌ها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین، این سوال پیش می‌آید که چرا قالیباف به ناگه به دولت انتقاد می‌کند؟ و چرا دولت رئیسی برای رئیس کنونی پارلمان دیگر آن دولت قبل نیست؟
شاید آن‌طور به نظر برسد که سیدابراهیم رئیسی هم دیگر برای قالیباف هم‌پیمان قدیمی نیست و دور از ذهن نیست که او حتی برای اینکه مجدداً صاحب ریاست شد به عنوان یکی از منتقدان شرایط موجود، انتقاداتش را از دولت افزایش دهد. فردی که اگر دوباره کرسی قدرت را به دست بگیرد احتمالاً رقیب جدی‌تری برای سیدابراهیم رئیسی در ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ خواهد شد.
موضوعی که عباس سلیمی‌نمین که نزدیکی سیاسی نیز با رئیس مجلس دار، سال گذشته آن را رد کرد. او در گفت‌وگو با سایت قرن نو گفته بود که رئیسی برای بار دوم کاندیدا خواهد شد و قالیباف خود را وارد رقابت با او نخواهد کرد. سلیمی‌نمین تاکید کرده بود: «قرابت فکری بین جبهه پایداری و رئیسی وجود ندارد» موضوعی که البته مسکوت ماند و در شرایط کنونی طور دیگری به نظر می‌رسد.
درست است که محمدباقر قالیباف با ائتلاف پایداری‌ها به مجلس راه یافت اما گویا در جنگ قدرتی که میان اصولگرایان اکنون باقی است، قالیباف ترجیح می‌دهد، طرف جریان وابسته به دولت سیزدهم قرار نگیرد. گویا بده‌بستان‌های سیاسی چهار سال اخیر به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است.
او چشم‌هایش را روی ضعف‌های دولت بست اما از آن طرف آنها تمام تلاش‌شان برای وارد کردن بیشترین هجمه‌ها به قالیباف انجام دادند. به طوری که همچنان نیز بر سر ریاست مجلس افرادی مانند مجتبی ذوالنوری و نبویان و حتی حمید رسایی که با جریان شریان شناخته می‌شود به عملکرد قالیباف نقد می‌کنند.
در نظرسنجی‌ای که عصر ایران منتشر کرده و کمتر از ۲۴ ساعت روی سایت فعال بود ۸۳۵۵ نفر در آن شرکت کردند. نتیجه بسیار جالب توجه و تامل‌برانگیز بود؛ حدود ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که اگر نماینده بودند به منوچهر متکی رای می‌دادند و تنها ۱۸ درصد قالیباف را ترجیح دادند.
این نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی مهمی از افکار عمومی دیگر تمایلی به ریاست قالیباف بر قوه مقننه ندارند و ترجیح می‌دهند یک چهره معقول‌تر در مجلس آینده که احتمالاً بسیار هم پرتلاطم خواهد بود، مدیریت پارلمان را بر عهده بگیرد.
بر همین اساس و با توجه به کارنامه‌ای که دوستان دولت در این سال‌ها انجام دادند، جریان قالیباف هم اگر در نهایت نتواند نظر اکثریت را معطوف او کند، فردی مثل متکی را بر پایداری‌چی‌ها ترجیح می‌دهد. قالیباف راه سختی را برای ریاست دوباره پارلمان در پیش دارد.
حال که پایداری‌ها توانستند، نماینده بیشتری به مجلس بفرستند و در شرایطی که رقیبان اصلی او ممکن است نبویان و ذوالنوری از چهره‌های شناخته شده پایداری باشند، قالیباف باید تلاش بیشتری کند. طرفداران رئیسی همواره سعی دارند تا تنها جریان رقیب‌شان را از زمین بیرون کنند. از بی‌محلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناخته‌شده‌ترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است.
فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیات‌رئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهمتر از آن انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهره‌های اصولگرایان در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی قرار داشته است.
درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و رئیس قوه مجریه چندان علاقه‌ای به دخالت‌های او ندارند بنابراین می‌توان حدس زد که محمدباقر قالیباف تنها مرد بازمانده از طیف خودش است و شانس باخت بالایی دارد.
به هر حال گویا جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست‌جمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.
در این میان مطرح شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد که به چهره معتدل‌تری نسبت به باقی نفرات شناخته می‌شود به مذاق قالیباف خوش‌تر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینه‌های جریان حامی قالیباف در هیات‌رئیسه را افزایش دهد.
البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاست‌های اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر می‌رسد که حامیان رئیسی به این باور رسیده‌اند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو مهیا کند.
منوچهر متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته می‌شود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بین‌المللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاست‌های نسنجیده محمود احمدی‌نژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر می‌برد، برکنار شد.
با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتن‌داری او تحسین اصولگرایان را بیش‌ازپیش برانگیخت و از همین‌روست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد می‌شود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر می‌بیند، رایزنی‌هایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آنها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.
البته این بدان معنا نیست که رقابت نهایی الزاماً بین قالیباف و متکی خواهد بود. جبهه پایداری ترجیح می‌دهد که یکی از اعضای خود مانند سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برساند. با این حال اگر پایداری‌چی‌ها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانه‌روهای مجلس نیز فارغ از توافق‌های پشت پرده- که دور از ذهن نیست- اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیه‌ای مانند قالیباف ترجیح می‌دهند.
جاده کندوان یک طرفه شد