به نقل از «بولتن نیوز»

آیا می توانست سرنوشت انتخابات طور دیگری رقم بخورد؟

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۱۱۱۸۰

گروه سیاسی: مهدی رفیعیمعاون پژوهشی ایسپا در یادداشت پیش رو که پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 96 نگاشته، معتقد است: سناریویی که اصولگرایان معتقدند در صورتی که محقق می شد انتخابات به دور دوم می رفت حضور همزمان رییسی و قالیباف بود. در روز بعد از مناظره سوم از بین کسانی که کاندیدای خود را انتخاب کرده بودند 47 درصد گفته بودند به روحانی رای می دهند، 25 درصد رییسی و حدود 19 درصد نیز قالیباف را انتخاب کرده بودند با این توضیح که رای روحانی شیب تند افزایشی و رای قالیباف شیب تند نزولی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که در روزنامه اعتماد نیز منتشر شده، به شرح زیر می باشد:

پس از انتخابات ریاست جمهوری بعضاً بحث هایی در خصوص آرایش فضای انتخاباتی مخصوصاً در بین اصولگرایان به وجود آمده مبنی بر اینکه اگر فضای انتخاباتی را طور دیگری مدیریت می کردند نتیجه چیز دیگری بود. یکی از این بحث ها این است که اگر قالیباف به جای رییسی در صحنه می ماند پیروز انتخابات می شد یا اینکه اگر هر دو در صحنه می ماندند انتخابات به دور دوم می رفت. این تحلیل ها گاه به نظرسنجی ها هم مستند می شود. در این نوشتار می خواهیم بر اساس نتیجه نظرسنجی های ایسپا این فرضیات را بررسی کنیم.

اولین نکته در این خصوص بررسی اقبال مردم به هر یک از این دو کاندیدا(قالیباف و رییسی) در حالتی که هر دو حضور دارند و در حالتی که یکی کنار برود می باشد یعنی اینکه هر یک از دو کاندیدای اصولگرا چقدر رای دارند و چند درصد از طرفداران کاندیدای دیگر اصولگرا در صورت کناره گیری حاضرند به گزینه اصولگرای دیگر رای بدهند. نتیجه نظرسنجی های ایسپا حاکی از آن بود که اگر چه قالیباف با رای بیشتری شروع کرد اما در میانه تبلیغات رای او با رای رییسی برابر شد و پس از مناظره سوم رای قالیباف افت جدی کرد در حالی که رای رییسی نسبت به هفته قبل از آن تقریباً ثابت مانده بود (حدود 25 درصد). اما نکته مهم بعد بررسی این است که در صورت کناره گیری هر کدام طرفداران هر یک به چه میزان حاضرند به کاندیدای دیگر اصولگرایان رای بدهند. در اوایل اردیبشهت فقط 36 درصد طرفداران قالیباف حاضر بودند اگر قالیباف کناره گیری کند به رییسی رای بدهند.

این میزان در 9 اردیبهشت به 48 درصد، در 16 اردیبهشت به 52 درصد و در 23 اردیبهشت به 58 درصد رسید. در واقع هر چه به انتخابات نزدیک می

شدیم طرفداران قالیباف متقاعد می شدند اگر قالیباف کناره گیری کند به رییسی رای خواهند داد. اما این اعداد با سناریوی کناره گیری رییسی کم نوسان تر بود به گونه ای که در همان اوایل اردیبهشت 53 درصد طرفداران رییسی حاضر بودند به قالیباف رای دهند. این میزان در 9 اردیبهشت به 56 درصد، در 16 اردیبهشت به 60 درصد و در 23 اردیبهشت پس از مناظره سوم به 59 درصد رسید. در واقع مشاهده می کنیم در نهایت در 23 اردیبهشت طرفداران قالیباف و رییسی به یک اندازه (حدود 60 درصد) تمایل داشتند در صورت نبود کاندیدای مورد نظرشان به کاندیدای دیگر اصولگرایان رای بدهند. بنابراین ملاحظه می شود از این نظر تفاوتی بین دو کاندیدا وجود ندارد و عقلانی ترین کار ممکن برای اصولگرایان در این شرایط این بود که کسی در صحنه بماند که رای پایه بیشتری دارد. در روز 23 اردیبهشت یعنی پس از مناظره سوم طبق نظرسنجی میدانی ایسپا رای پایه رییسی 25 درصد و رای پایه قالیباف حداکثر 19 درصد (بر حسب کسانی که کاندیدای خود را انتخاب کرده بودند) بود با این توضیح که رای رییسی روند ثابتی را نسبت به هفته قبل نشان می داد و رای قالیباف با سرعت در حال نزول بود. چرا که نظرسنجی تلفنی ایسپا در 24 و 25 اردیبهشت نشان داد رای قالیباف با سرعت زیادی در حال نزول است.

این را می توان به گونه دیگر هم اثبات کرد. ایسپا در تمام نظرسنجی ها سناریوهای دو قطبی را از مردم سؤال می کرد به این صورت که اگر فقط رییسی و روحانی در انتخابات باشند به چه کسی رای می دهید یا اگر قالیباف و روحانی باشند به چه کسی رای می دهید؟ تا قبل از مناظره سوم در این دو قطبی ها، قالیباف رقیب جدی تری برای روحانی بود در حالی که رییسی با روحانی فاصله داشت تا جایی که بعد از مناظره دوم قالیباف به یک درصدی روحانی رسید اما بعد از مناظره سوم در 23 اردیبهشت به دلیل ریزش رای پایه قالیباف، رییسی گزینه جدی تری نسبت به قالیباف برای روحانی بود به این شکل که روز بعد از مناظره سوم دو قطبی رییسی روحانی به همدیگر نزدیک تر بود تا دو قطبی قالیباف روحانی. البته دو قطبی رییسی روحانی نیز در هفته آخر به نفع روحانی در حال تغییر بود و در آخرین نظرسنجی میدانی ایسپا در 26 اردیبهشت به صورت 38 به 55 به نفع روحانی تغییر پیدا کرده بود. نتیجه بحث تا اینجا این است که اگر قالیباف به جای رییسی رقیب روحانی بود شکست سنگین تری می خورد.

اما سناریوی بعدی که اصولگرایان معتقدند در صورتی که محقق می شد انتخابات به دور دوم می رفت حضور همزمان رییسی و قالیباف بود. در روز بعد از مناظره سوم از بین کسانی که کاندیدای خود را انتخاب کرده بودند 47 درصد گفته بودند به روحانی رای می دهند، 25 درصد رییسی و حدود 19 درصد نیز قالیباف را انتخاب کرده بودند با این توضیح که رای روحانی شیب تند افزایشی و رای قالیباف شیب تند نزولی داشت. شیب تغییر آرا نشان می داد حتی اگر قالیباف کناره گیری نمی کرد آرای روحانی به 50 درصد می رسید و انتخابات در همین دور اول پایان می یافت هر چند در این صورت رای روحانی کمتر از میزانی بود که الان به دست آمده است.

منبع:مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۱۱۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: مالیات بر سوداگری شامل یک درصد جامعه است

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.

سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.

قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.

مالیات بر سفته‌بازی برای کند کردن تیغ سوداگران است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.

وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.