بازخوانی بخشی از دیدگاه‌ها و آرای مرحوم میرزای نائینی درباره نقش مردم در مشروعیت حکومت

یک عضو گروه فقه حکومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه از منظر میرزای نائینی مشروعیت هیچ ارتباطی با مقبولیت و خواست مردم ندارد گفت:‌ میرزای نائینی نقش مردم را در طول اذن و جواز فقیه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، نقش مردم در حکومت اسلامی از جمله مباحثی است که همواره در میان اندیشمندان و فقهایی که در عرصه سیاسی وارد شدند جایگاه ویژه‌ای داشته و دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر جریان روشنفکری نیز در چالش‌آفرینی نسبت به مشروعیت حکومت بر پایه ولایت این موضوع را نیز مستمسک ادعاهای خود قرار می‌دهد.

بازخوانی نظرات فقهای فقه سیاسی معاصر در تبیین بیشتر نقش مردم در حکومت اثرگذار است. مرحوم آیت‌الله نائینی از جمله این فقهاست که نظرات و دیدگاه‌های مشهوری در این باره دارد.

مرحوم آیت‌الله نائینی در نوشتارها و فعالیت سیاسی خود به ابعاد مختلف مشروعیت حکومت از جمله بعد انتساب و مشروعیت دینی و همچنین حفظ حقوق مردم تکیه وافر داشته است.

بهنام طالبی عضو هسته فقه حکومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) و استاد دانشگاه آزاد کرج، در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران پویا، درباره دیدگاه‌ و آرای مرحوم آیت‌الله نائینی نسبت به نقش مردم در حکومت گفت: آیت‌الله محمد حسین غروی نائینی از علمای مشهور جهان تشیع است که حیات وی مصادف بود با وقایع مهم سیاسی اجتماعی که امت اسلام برای اولین بار آن ها را تجربه می‌کرد. مهمترین این اتفاقات نهضت مشروطیت بود که به مثابه یک انقلاب مردمی در صدد مهار استبداد و تحصیل استقلال و امنیت به رهبری عالمان دینی در ایران انجام می شد. با توجه به شرایط خاصی که برای اولین بار در جهان اسلام و در ابتدای مشروطیت پدید آمده بود، اکثر علمای نجف همچون مرحوم آیت الله نائینی از آن حمایت کرده و به تئوریزه شدن مبانی نظری آن همت گماشتند. با توجه به اینکه هدف از نهضت مشروطه مهار استبداد حکومت شاهنشاهی و پیاده کردن قوانین اسلام بود، نظریه پردازان مشروطیت همچون مرحوم نائینی در کتاب مهم خود با عنوان «تنبیه الامة و تنزیل الملة»عطف توجه دقیقی از منظر فقهی و دینی به مسئله جایگاه و نقش مردم در حکومت داشته اند.

وی افزود: مرحوم نائینی در نوشتارها و فعالیت سیاسی خود به ابعاد مختلف مشروعیت حکومت از جمله بعد انتساب و مشروعیت دینی و همچنین حفظ حقوق مردم تکیه وافر دارد. لذا چنین نیست که با مشروطه صرفاً به دنبال احقاق حقوق مردم و بالا بردن قدرت مشارکت مردمی در قدرت باشند. به همین دلیل تاکید می کند که در حکومت مشروطه صرفاً حق معصوم غصب شده است، ولی در حکومت سلطنتی هم حق معصوم غصب شده و هم حق مردم پس با حکومت مشروطه دفع افسد به فاسد نموده ایم. (تنبیه الامه ص77)

این کارشناس گروه فقه حکومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق( ع) تاکید کرد: اگر بخواهیم به نقش مردم در حکومت اسلامی به طور دقیق اشاره داشته باشیم باید به دیدگاه مرحوم نائینی که به تفکیک عصر حضور و عصر غیبت معصوم پرداخته است توجه دقیق‌تری داشت. ایشان معتقد است در حکومت ولایتیه که معصوم حاکم بر آن است، معصومیت حاکم است که به عنوان یک عامل درونی مانع از بروز خطا و عصیان از جانب دستگاه حاکمه می شود، ولی در حکومت مردمی، نظارت بیرونی مردم بر حاکم غیر معصوم می تواند تا حدودی نقش نظارت درونی در حکومت معصوم را ایفا کند. (تنبیه الامه 46-47) که همین جواز نظارت و ایفاء قدرت نیز مستند به ادله فقهی است که در ادامه به آن اشاره می شود. لذا در مورد ولایت و حکومت معصوم، مردم نه تنها حق انتخاب او را به عنوان حاکم ندارند و چنین چیزی از مذهب شیعه پذیرفته شده نیست، بلکه حق نظارت بر وی به مثابه عاملی جهت حفظ و صیانت او و حکومتش از خطا و عصیان را نیز ندارند. البته این به معنی سلب اختیار و هرگونه نقش آفرینی سیاسی از مردم در حکومت ولایتیه شخص معصوم نیست، بلکه همان طور که در ادامه بیان خواهد شد مردم در سازوکار و مشخصی شرعاً حق اعمال و مشارکت در قدرت سیاسی آن هم در طول ولایت تکوینی و تشریعی معصوم و صرفاً تشریعی فقیه جامع الشرایط را خواهند داشت.

طالبی با اشاره به این که یکی از مباحث مهم در تعیین جایگاه مردم در حکومت اسلام، بررسی ادله کسب و حدود اعمال قدرت حاکم است که از طرف شریعت بیان شده است، افزود: اگر به آنها دقت شود می توان به خوبی جایگاه مردم در حکومت اسلامی را نیز فهم کرد. در واقع، در منابع دینی ما از آنجا که نقش مردم در حکومت به عنوان مسئله ای مستقل مورد واکاوی و بحث قرار نگرفته است لیکن با بررسی طرف دیگر این موضوع یعنی حدود اختیارات حاکم به راحتی می توان به جغرافیای نظری نقش مردم در حکومت اسلامی نیز پی برد.

به گفته این کارشناس فقه حکومتی، مرحوم نائینی در رابطه با تزاحم اعمال قدرت حاکم و مردم نقش کاملاً ثانوی و در طول نقش ولی امر اسلامی برای مردم قائل است. ایشان با تفکیک دو شأن ولایت تکوینی و تشریعی، در بخشی از ولایت معصومین یک همسان پنداری نوین و شاید برای اولین بار در آراء فقهای امامیه ارائه می دهد.

طالبی افزود: مرحوم آیت‌الله نائینی برای ولایت معصومین علیهم السلام دو مرتبه مجزا قائل بوده است؛ مرتبه نخست،‌ولایت تکوینیه ای است که بوسیله آن هر آنچه که بهره ای از وجود دارد تحت اختیار این ذوات مقدسه علیهم اسلام قرار می گیرد. این مرتبه از ولایت مخصوص حضرات معصومین است و ولایت تشریعی الهی در مرتبه دیگر است که از طرف خدای سبحان برای معصومین در عالم تشریع ثابت شده است. این ولایت دلالت دارد بر این که معصومین علیهم السلام در هر چیزی واجب الاطاعة هستند و همچنین مقدم بر مردم در مال و جانشان.

این استاد دانشگاه افزود: مرحوم نائینی تصریح دارد که ولایت تشریعی نیز برای هرکسی قابل دسترسی و متلبس شدن به آن نیست؛ بلکه صرفاً برای کسانی ثابت است که از مقام و مرتبط معنوی بالایی برخوردار هستند. از همین جا تفاوت دیدگاه بین مذهب امامیه و عامه نیز مشخص می شود.

طالبی گفت: در مباحث مبسوط فقهی که مرحوم نائینی در نقل و نقد آراء فقها پیرامون اثبات ولایت عامه برای فقیه آورده است، نهایتاً نائینی روایت عمر بن حنظلة را می پذیرد و اذعان دارد که عبارت«جعلته علیکم حاکماً» به دلیل اطلاق موجود در آن، دلالت بر ولایت عامه (شأن قضاوت و حاکمیت سیاسی) دارد. بلکه اگر اطلاق نیز چنین دلالتی نداشته باشد می توان به ظهور لفظ حاکم تمسک جست که دال بر حوزه اختیارات حاکم و رهبر سیاسی است. خصوصیت مورد روایت که موضوع قضاء را شامل شده است نیز نمی تواند مخصص عموم روایت باشد. (همان، 336) دلیل دیگری که مرحوم نائینی در خلال مباحث این دو کتاب فقهی خود و همچنین در تنبیه الامه به صراحت بیان کرده اثبات ولایت عام فقیه با تمسک به دلیل حسبه می باشد و معتقد است وضوح دایره امور حسبه را تمامی شئون حاکمیت و هر آنچه که برای حفظ بیضه اسلام نیاز است گسترش می­دهد و نیابت فقها در احیای آن را از قطعیات مذهب فرض می­نماید.(تنبیه الامه ص 76)

وی با اشاره به این نکته که ادله ای که مرحوم نائینی در اثبات ولایت عامه فقیه آورده است، به هیچ عنوان دامنه ولایت معصوم در دو حوزه تکوین و تشریع و نائبان عام آنها یعنی فقیه جامع الشرایط در بعد تشریع هیچ ارتباطی با مقبولیت و خواست مردم ندارد، افزود: آنچه مرحوم نائینی از حق مردم در حکومت اسلامی و تنها وجه مشروعیت حکومت مشروطه نام برده است صرفاً در حیطه «اعمال قدرت» است و هیچ ارتباطی با «کسب» ولایت و قدرت ندارد. به تعبیر دیگر نقش مقبولیت مردم در مقام ثانوی و در حوزه اجرای قدرت و اداره جامعه است که آنها ذی نقش و دارای حق قدرت خواهند بود. البته نباید تصور نمود این حق ضعیف یا حقیری است. بلکه در اهمیت آن همین بس که در نحوه ورود معصومین به حکومت داری و اعمال قدرت 250 ساله نقش اساسی را ایفا نموده است.

انتهای پیام/

R1412/P1010114/S4,36/CT15

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۱۸۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک ماجرا و هزار داستان؛ در بدخشان چه خبر است؟

منابع محلی، بیانیه‌ها، بررسی اخبار و ویدئوهای منتشر شده در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی این روایت را تقویت می‌کند که نیروهای طالبان در روستای «قرلق» شهرستان درایم ولایت بدخشان بر سر تخریب مزارع با تعدادی از مردم محلی درگیر شده‌اند و در نتیجه یک کشاورز نیز کشته می‌شود.

به گزارش تسنیم، ماجرای مبارزه حکومت طالبان با کشت و تولید مواد مخدر در ولایت‌های افغانستان درحالی ادامه دارد که مقاومت کشاورزان نیز با گذشت زمان و نبود کشت جایگزین افزایش یافته است اما در ماههای اخیر برخی رسانه‌های غربی نیز به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند تا نقش سیاه‌نمایی را بیش از گذشته برجسته کنند.

از سوی دیگر برخی رسانه‌ها با انتشار اخباری اعلام کرده‌اند تظاهرات مردمی در بدخشان به دلیل ورود نیروهای طالبان به حریم شخصی بوده و حریم خانواده‌ها نیز رعایت نشده است.

بر اساس بیانیه فرماندهی پلیس بدخشان به نظر می‌رسد که وضعیت به حالت عادی بازگشته است.

خاطرنشان می شود که سال گذشته نیز در بدخشان بر سر تخریب مزارع خشخاش درگیری صورت گرفت و گفته شد چهار نفر کشته و یا زخمی شدند اما گزارشی از تعرض به حریم شخصی و خانوادگی منتشر نشد.

به نظر می‌رسد حساسیت کشاورزان مزارع خشخاش به این دلیل افزایش یافته است که برای کشت جایگزین کاری انجام نشده و با توجه به مشکلات اقتصادی افغانستان، آنها به نوعی مجبور به ادامه این روند هستند.

«پینو آلارچی» رئیس اجرایی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل اسفندماه گذشته با اشاره به عدم کمک‌های لازم در زمینه کشت جایگزین، اعتراف کرد؛ وظیفه جامعه جهانی است که برای کشت جایگزین مواد مخدر با افغانستان همکاری کند.

با نگاهی به این قبیل اظهارات مقامات مختلف غربی و نهادهای بین‌المللی، به‌خوبی می‌توان دریافت که جامعه جهانی با وجود قول‌های مکرر، کمکی به کشت جایگزین خشخاش در افغانستان نکرده‌اند. این در حالی است که اقتصاد مبتنی بر کشاورزی افغانستان به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های آمریکا با مشکل مواجه است و این نارضایتی عمومی در مناطقی که ناچار از کشت هستند را افزایش می‌دهد.

با این حال، در ادامه چند نکته قابل ذکر است؛ نخست این که کشتن مردم عادی قابل توجیه نیست و حکومت طالبان باید نظارت بیشتری بر نیروهای خود داشته باشد.

البته پیش از این بارها مقامات ارشد کابل از جمله در این اواخر «سراج الدین حقانی» وزیر کشور حکومت طالبان نیز تاکید کردند که نیروهای حکومتی نباید با مردم بدرفتاری کنند و موجب رنج مردم شوند.

پاشنه آشیل حکومت‌های کابل در جامعه سنتی و مذهبی افغانستان بیشتر مسائل مربوط به قومیت، زبان، زنان و خانواده بوده است و هیچگاه مردم این کشور، توهین به چنین مسائلی را برنتابیده‌اند و همواره برای این حکومت‌ها در طی زمان فرجام نامبارکی را رقم زده‌اند.

به هر حال، موضوع اعتراض به تخریب مزارع خشخاش از سوی کشاورزان، موضوع جدیدی نیست اما برخی به نظر می‌رسد به دنبال فتنه هستند تا ماهی مقصود خود را صید کنند و باید در شرایط کنونی هم حاکمیت افغانستان و هم مردم بیش از گذشته هشیار باشند تا این کشور در بحران عمیق‌تر از گذشته فرو نرود.

کانال عصر ایران در تلگرام