به نقل از «پارس نیوز»

برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۲۶۸۰۹

به گزارش پارس نیوز،

کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت‌های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ ‌نماید.

ماده 2- در اجرای برنامه‌ اشتغال فراگیر، استان‌های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می‌باشد.

ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های کارفرمایی و توسعه رسته‌های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان‌بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.

ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق‌ توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.

ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.

تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش‌های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته‌های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت‌ها و سایر موارد مربوط اقدام می‌نمایند.

ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.

ماده 7- به‌منظور ایجاد هماهنگی‌ لازم در اجرای فعالیت‌های اشتغال‌محور مبتنی بر رسته فعالیت‌های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه‌های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.

ماده 8- توسعه رسته‌های منتخب در قالب مدل توسعه سیستم کسب و کار به صورت پروژه‌های با هویت مستقل به اجرا در می‌آید. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی‌ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به‌عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی‌ربط اقدام نمایند.

تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه‌های اجرایی انجام گیرد.

ماده 9- به‌منظور متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال، وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:

- توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی در دوره‌های آموزش عالی

- تعریف دوره‌های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی

- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش‌های عملی و کاربردی در محیط‌های کار و کارگاهی

- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان

- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها

- حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره‌های کارورزی

- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری

ماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها، اتاق تعاون ایران و استان‌ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

ماده 11- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و استان‌ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به‌تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می‌رسد، خواهند بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396

بخش اول: کلیات

1-1- مقدمه

سیاست‌های دولت در بازار کار بیان‌کننده خط‌مشی و تصمیم‌گیری‌های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه‌سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.

برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.

1-2- تعاریف و مفاهیم

به منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در برنامه اشتغال فراگیر، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:

دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شاملکلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند، می باشند.

کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می‌نمایند.

کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.

رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می‌رسند.

کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه‌ای متناسب با برنامه‌های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می‌نماید.

اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.

تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.

سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح‌های مربوط به رسته فعالیت‌های اقتصادی منتخب ثبت می‌شود.

نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می‌شود.

اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می‌باشد.

طرح‌های ملی: به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می‌شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت‌های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می‌شود.

طرح‌‌های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی‌ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.

یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.

موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.

اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می‌شود.

1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی

* سند چشم‌­انداز جمهوری اسلامی ایران

· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛

* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛

· ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛

· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیر ساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور

* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛

· محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور؛

· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

1-4- چارچوب مفهومی

چارچوب مفهومی برنامه اشتغال فراگیر در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:

الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال‌زا)

در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می‌شوند. تجارب سال‌های اخیر نشان داده‌ است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می‌بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه‌های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می‌شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­‌های مختلف رسته‌های اقتصادی ضمن ارتقای بهره‌وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.

ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغال

نظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می‌باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.

ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانی

با توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می‌باشد. در این سیاست‌ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.

د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیری

تجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان‌دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می‌باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می‌باید متناسب با رسته‌های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.

بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396

2-1- اهداف

2-1-1- اهداف کلی

o ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی

o ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار

o کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)

o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور

2-1-2- اهداف­ کمی

دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به ‌شرح ذیل:

o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396

o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش‌های اقتصادی کشور

o حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)

o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال‌پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار

2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی

2-2-1- راهبرد کلی

* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور

2-2-2- سیاست­های اجرایی

o ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال‌سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به‌منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی

o کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق‌ها و آموزش‌های مهارتی و ...

o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت‌های مناطق کشور، احصاء گلوگاه‌های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

o ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستی

o تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعی

o تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی

o بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار

o استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح‌های اشتغال‌زا در سطوح ملی و استانی

2-3- رسته‌ها، طرح­‌ها و اقدامات اساسی

2-3-1- رسته‌های منتخب به تفکیک بخش­ها

رسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه‌های اجرایی) در بخش‌های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته‌ها با توافق دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند):

بخش کشاورزی

o کشت گلخانه‏ای

o گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)

o آبزی پروری

o صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانی

o خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزی

o دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)

o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)

o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏‌ها و توسعه فعالیت‌های دانش‏بنیان

o خدمات و کسب و کارهای دامپزشکی

o خدمات کسب و کارهای عشایری

بخش صنعت، معدن و بازرگانی

o تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد

o اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولید

o تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخش

o صنعت فرش دست بافت

o صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خ

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۲۶۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به‌ همراه دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دست نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به‌ همراه خواهد داشت.

پرویز محمدنژاد با بیان اینکه تعامل بانک‌ها با صنعت نفت، همکاری برد - برد تلقی می‌شود، به خبرنگار شانا گفت: ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه‌های سرگردان در حوزه‌های مسکن، خودرو و... را به سوی صنعت به‌ویژه صنعت نفت سوق داد، افزود: هدایت منابع بانک‌ها به سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در صنعت نفت و گاز، زمینه‌ساز تقویت توانمندی بانک‌ها برای حضور پایدار در این صنعت و سودآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

محمدنژاد اظهار کرد: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دستی نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به‌ همراه خواهد داشت.