اجرای کارورزی به رواج اجاره افراد منجر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۹۱۷۰
به گزارش ایلنا، فرشاد اسماعیلی حقوقدان و کارشناس حوزه روابط کار و تامین اجتماعی در یادداشت پیشرو به بازخوانی تبعات منفی اجرای طرح کارورزی در مناسبات روابط کار می‌پردازد.
طرح کارورزی یا دستورالعمل اجرایی طرح کاروزی دانش اموختگان دانشگاهی مصوب ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای عالی اشتغال انتقادات مختلفی را با رویکردهای متفاوت با خود به همراه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درحالیست که قانون کار از لحاظ دسته بندی، در حیطه حقوق عمومی تعریف شده و در حقیقت حقوق کار زیر شاخه ایی از حقوق عمومی محسوب می شود که همواره در برابر قدرت کافرمایان حمایت دولت را از کارگران می‌طلبد و کاروزان . این کارورزی هم مگر غیر از همان کارآموزی قانون کار است ؟! بر فرض کارورزی را از شمول قانون کار خارج کنیم کردیم، مگر می شود فلسفه حقوق کار را و اصول بنیادین حقوق کا را بر کارورز جاری نکنیم؟ طرح کارورزی اصلاحی حاضر، دقبیقا مشابه لایحه اصلاح موادی از قانون کار مفهوم کار را از «حقوق عمومی» به «حقوق خصوصی» تنزل داده و طبیعی ست که در این وضعیت، کارفرمایانی که صاحبان سرمایه و وسایل تولیدند قدرت بیشتری داشته و حقوق کارگران و کاروزان تضعیف خواهد شد.
حق فسخ یکجانبه کارفرما؛چرخش از حقوق عمومی به حقوق خصوصی
ماده ۱۴ طرح کارورزی با دادن حق فسخ های متعدد قرارداد به کارفرمایان امنیت شغل کارگران را کاهش داده است. در حالیکه مطابق فلسفه حقثوق کار هر قرارداد کاری باید عقود لازمی باشند که جز در مواردی که از سوی طرفین یا به موجب قانون پیش بینی شده قابل فسخ نباشند. و طرفین به تنهایی نباید حق فسخ داشته باشند ، این دست اختیارات قانونی ماهیت قرادادهای کار را از عقد لازم به سمت عقد جایز با حق فسخ کارفرمایان چرخش می دهد و کاملا ماهیت حقوق عمومی بودن قانون کار از این دست قراردادها گرفه شده و اصل حمایتی بودن حقوق عمومی حقوق کار جای خود را به اصل آزادی قراردادی حقوق خصوصی می دهد. کارورزی قرار نیست قراداد اجاره اشخاص باشد. اصل حاکمیت اراده که از اصول حقوق مدنی در حقوق خصوصی می باشد نمی تواند جای قواعد حقوق کار که اصل آمره بودن در آن پذیرفته شده و به نظم عمومی پیوند خورده بنشیند، چراکه در حقوق کار و فلسفه کار صحبت از اصل حمایتی بودن و دخالت دولت است نه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.
مقررات انضباطی، جهت افزایش اختیارات کارفرما در فسخ قراداد
بر اساس تغییرات جدید درلایحه و مطابق ماده ۱۰ لایحه، تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار حذف و نهادی به عنوان کمیته انضباطی کارگاه تعریف شده بود. در بند و ماده ۱۴ طرح کارورزی نیز قانونگذار مقرر داشته عدم رعایت مقررات انضباطی-آموزشی واحد پذیرنده توسط کارورز از مارد فسخ قراداد است . این ورود مفاهیم انضباطبی و کمیته انظباطی به کارگاه اتفاق خوشانیدی نیست. بحث های انضباطی نباید به ضمانت اجراهای شدید و سختی مثل فسخ قراداد بینجامد. این مقررات در خلا وجود سندیکا و تشکلهای مستقل کارگری موجب کاهش قدرت، نقش و تاثیر حضور نهادهای صنفی درارتباط با موضوع فسخ قرارداد، و افزایش قدرت کمیته های انضباطی در محیط کار، نتیجه ای جز تقویت ضلع کارفرمایی و تضعیف ضلع کارگری این سه جانبه گرایی نخواهد داشت.
یکی دیگر از موارد فسخ قراداد در ماده ۱۴ احراز اشتغال یا تحصیل کارورز است. یعنی مثلا اگر شما با مدرک کاردانی بروی و در سامانه ثبت نام کنی و بعد جذب یکی از کارگاهها بشوی و بعد امتحان کارشناسی قبول شوی و در عین کارورزی بخواهی ادامه تحصیل بدهی قراداد کارورزی ات فسخ می شود. این ماده خلاف اصول ۲۸ قانون اساسی انتخاب آزادانه شغل است. ما باید تکلیفمان را روشن کنیم اگر کارورزی اشتغال محسوب نمی شود پس چه منعی در ادامه تحصیل همزمان با کارورزی وجود دارد و اگر اشتغال است پس چرا مقررات اشتغال مثل شمولیت قانون کار و تامنین اجتماعی و حداقل دستمرد را در بر نمی گیرد؟! یک بام و دو هوای حقوقی نمی شود. این طرح نباید منجر به ایجاد شکاف بین هویت دانشجویی و کارگری شود.
مورد دیگر فسخ قراداد، غیبت بیش از ۵ روز کارورز است. مشخص نشده است که ۵ روز در ماه یا در کل مدت دوره کارورزی ؟ مشخص نیست منظور ۵ روز متوالی است یا ۵ روز به صورت کلی؟ غیبت موجه است یا غیر موجه؟ از این موارد ابهامات در طرح بسیار است. این ابهامات طرح علاوه بر اینکه نشان از عدم درایت حقوقی در تنظیم آن دارد، نتیجه اش بازتر شدن دست کارفرما برای تضییع حقوق کارورز است اساسا این طرح در بخش حقوق کاروز بسیار فقیر است و تقریبا اهم و اکثر مواد آن به تکالیف کاروز و اختیارات واحد پذیرنده کاروز پرداخته و کلا در ۲۱ ماده جمع شد ه است. از نظر حقوق کاروز بسیار فقیر است و درباره مباحث ایمنی و بهداشت کاروز و بسیاری از حقوق دیگر کاروز هیچ بحثی نشده است.
از موارد دیگری که انتقاد جامعه کارگری و فعالان حقوق کار را برانگیخته است بحث ماده ۱۹ قانون کار است. در ماده ۱۹ قانون کار مرجع حل اختلاف طرفین، در صلاحیت کمیته ی مشترکی از نمایندگان سازمان فنی و حرفه ایی ، دستگاه اجرایی و ناظر استانی ست . درحالی که در مراجع حل اختلاف کار در قانون کار، کارگر دارای نماینده رسمی بوده و هیات با حضور نماینده کارگران تصمیم به رسیدگی می گیرد. اما که در طرح کارورزی نه از کاروز نه از کارگر هیج نماینده ایی در این کمیته وجود ندارد . این با فلسفه دادرسی منصفانه و عادلانه در اختلافات کاری مغایر است. در دادرسی های کار اصل تساوی سلاح طرفین دعوا، سه جانبه گرایی، تعدد صاحبین آرا و هیاتی بودن رسیدگی است. کمیته ایی که یک طرف دعوا در آن نمانیده ایی ندارد چطور می خواهد عدالت طرفینی را تامین کند؟ این ماده موجب تسلط کارفرمایان بر اختلافات با کارورز و نا امیدی کاروز از طرح اختلاف در کمیته و نهایتا منجر به رجوع به شیوه منسوخ و یکجانبه :سازش کارگاهی خواهد شد که در ان فرآیند نیز کارورز مجبور به پذیرش شرایط کارفرما و ادامه کار خواهد شد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۹۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت