دهقان:دولت برای بسیاری از کارهای نکرده تبلیغات کرد و تنها به دنبال ستایش دیگران بود
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۲۹۵۱
به گزارش پارس نیوز،
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا در دی ماه سال 92 یعنی اوایل دولت یازدهم تصویب و ابلاغ شده است، گفت: دولت 4 سال برای اجرای آن فرصت داشته که متأسفانه طی این مدت هیچ کدام از احکام این قانون به صورت کامل عملیاتی نشده است.
دهقان مهمترین الزام قانونی را در امر مبارزه با قاچاق کالا نصب تجهیزات لازم در تمام مبادی ورودی رسمی کشور دانست و بیان داشت: دولت این کار را انجام نداد و تنها یکسری اقدامات ابتدایی را در سال اخیر آن هم بعد از سوالی که از وزیر اقتصاد پرسیدم، انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*اقدام دولت در مبارزه با قاچاق کالا در بحث تبلیغات خاتمه یافت
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: دولت برای خرید تمام این تجهیزات تنها چند میلیارد تومان باید هزینه کند که پول سنگینی هم برای آنها نخواهد بود، متأسفانه به دلیل بی‌توجهی نسبت به موضوع قاچاق یا خدایی نکرده اینکه برخی از عناصر دولتی شخصا از قِبل قاچاق سودی می‌برند در نصب تجهیزات برای شناسایی قاچاق کوتاهی شده است.
نماینده مردم طرقبه و چناران تأکید کرد: برچسب‌گذاریبر روی کالاهادومین حکم قانونی بود که از سال 92 باید از سوی دولت اجرا می‌شد تا از این طریق کالاهای فاقد کد شناسایی کاملا مشخص شده و امکان جلوگیری از عرضه اجناس قاچاق در بازار فراهم شود.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با قاچاق کالا برچسب گذاری بر روی اجناس داخلی و خارجی است، افزود: این قانون بسیار روشن بوده و حتی در دولت دهم نیز این کار هر چند ناقص اما انجام می‌شد که دولت به جای رفع معایب به صورت کلی این اقدام را تعطیل کرد و دولت یازدهم نیز برچسب‌گذاری را عملیاتی نساخت.
دهقان تصریح کرد:وزارت راه و شهرسازی موظف بودبر اساس این مصوبه در مسیر‌های حمل و نقل به صورت کارشناسی جایابی کرده و دستگاه‌هایی را نصب می‌کرد تا در صورت عبور قاچاق کالا از مبادی رسمی به دلیل ضعف عملکردی بتوان در این مسیرها کالای قاچاق قابل شناسایی باشند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی متأسفانه تاکنون اقدامی نکرده و تنها در اواخر سال 95 با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دستگاهی را در یک مورد نصب کرد البته برای آن تبلیغات بسیار زیادی هم انجام داد و متأسفانه این اقدام تنها در همان بحث تبلیغات خاتمه یافت.
*دولت برای بسیاری از کارهای نکرده تبلیغات کرد و تنها به دنبال ستایش دیگران بود
نماینده مردم طرقبه و چناران بیان داشت: دولت برای بسیاری از کارهای نکرده تبلیغات انجام داد و تنها به دنبال ستایش دیگران بود.
وی برخورد با اجناس قاچاق در انبارها را مورد دیگری در مصوبه سال 92 مجلس برشمرد و گفت: متأسفانه انبوهی از انبارها در سطح کشور بویژه شهرهای بزرگ تنها برای نگهداری کالای قاچاق وجود دارد که طبیعتا باید این انبارها شناسایی، اجناس توقیف و براساس قانون با آنها برخورد شود که متأسفانه در این زمینه هم دولت تاکنون اقدامی نکرده و حتی از نیروی انتظامی و مسئولان این امر حمایتی هم نمی‌کند.
دهقان تأکید کرد: رئیس جمهور در سال 95 با این عنوان که نباید عرضه کنندگان و فروشندگان کالا تحت فشار قرار بگیرند کتبا طی نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این امر را گوشزد کرد و وی را تغییر داد.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت: معتقدیم که در اصل باید با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور و همچنین در انبارهای نگهدارنده حجم بالای این اجناس برخورد شود اما واقعیت آن است که دولت نه در مبادی ورودی، نه در جاده‌ها و نه با انبارهای اصلی برخوردی نکرده است.
نماینده مردم طرقبه و چناران گفت: دولت حتی با کم‌کاری‌ها و تخلفات در گمرک‌ها نیز برخورد جدی نداشته اگرچه برای مبارزه جدی با قاچاق کالا در این کشور حتی با عرضه عمده آن در بازار هم باید برخورد شود زیرا این اجناس در مغازه‌ها می‌تواند سر نخی برای رسیدن به منابع آن در انبارها و فراتر از آن باشد.
*دولت تاکنون در قِبال قاچاق کالا غیرمسئولانه برخورد کرده است
وی با تأکید بر اینکه دولت تاکنون با بی مسئولیتی با موضوع قاچاق کالا در کشور برخورد کرده است، افزود: این دولت در حرف زدن بسیار استاد است و رقیبی ندارد اما در عمل برخورد جدی با قاچاق کالا صورت نداده، هیچ جای دنیا نمی‌توان مشاهده کرد که بازار خود را برای قاچاقچیان باز کنند و برخی از مسئولان اصلی کشورشان هم به جای انجام وظیفه با قاچاقچیان عملا همدستی و همکاری کنند.
دهقان اذعان داشت: دولت بارها اعلام کرده از زمانی که آمده‌ایم 20 میلیارد دلار قاچاق کالا به 15 میلیارد دلار رسیده که این ارائه آمار تنها دروغ است زیرا قاچاق کالا به دلیل آنکه یک فعالیت تجاری پنهان محسوب شده زیاد قابل شناسایی و ارزیابی نیست.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تأکید کرد: مسلما با حضور در میان بازار و مغازه‌ها می‌توان شاهد حجم بالای کالاهای قاچاق بود، این اندازه از قاچاق اقتصاد را قفل کرده آن هم در کشوری با شرایط تحریم، بیکاری و حتی داشتن توان بالا در ساخت همان کالا و اکنون رفع این مشکلات تنها نیازمند یک اراده قوی بوده زیرا قانون‌گذار راه را برای دولت مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه باید حتی در مقابل قاچاق کالا به خارج از کشور نیز گرفته شود، تصریح کرد: برخی کالاهای داخلیمانند مواد سوختی و بویژه گازوئیلبه دلیل داشتن قیمتی ارزان به خارج از کشور قاچاق می‌شود.
*مبارزه با قاچاق معیاری در انتخاب وزرای شایسته باشد
دهقان اظهار داشت: کارت سوخت در گذشته برای جلوگیری از امر قاچاق ایجاد شد که متأسفانه دولت یازدهم این کارت را به هم زد و نسبت به بدیهی‌ترین کارها که در گذشته انجام شده هم اهتمامی ندارد.
وی با تأکید براینکه قرار است رئیس جمهور در دولت دوازدهم نیز ادامه کار دهد پس به خاطر مردم، کشور و وضعیت اشتغال با قاچاق کالا مبارزه کند، اذعانداشت: حداقل ده میلیارد دلار بازار البسه در کشور وجود که اکثر حجم آن در اختیار قاچاقچیان بوده و از این طریق تامین می‌شود.
دهقان ادامه داد: شاید ده سال پیش حدود 400 هزار نفر تولیدکننده البسه در کشور داشتیم که اکثر آنها اکنون بیکار شده‌اند، متأسفانه لباس‌های چینی، ترکی و... به صورت قاچاق و وارداتی در بازار کشور وجود دارد. وزارت صنعت و معدن، گمرکات و... اتحادیه‌های تولیدی را می‌توانند تقویت کرده و آنها را با ارائه تسهیلات تشویق به ادامه کار کنند تا دوباره بازار لباس در داخل کشور را به دست بیاوریم.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تأکید کرد: همچنین در کنار آن بازار کیف و کفش است که با احتساب جمعیت ایران به طور متوسط 150 میلیون کفش، دمپایی و کیف در کشور لمورد نیاز است که متأسفانه تنها حدود 20 درصد آن تولید داخل بوده و ما بقی وارداتی‌ست، در حالی که ما بهترین تولید کننده کفش در جهانیم و می‌توان با حمایت و تشویق تولید را بار دیگر در کشور تقویت کرد.
نماینده مردم طرقبه و چناران خاطرنشان کرد: چرا دولت بازار کشور را در اختیار بیگانگان قرار داده و از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، این امر نیاز به فرمول خاصی نداشته و کاملا روشن است متأسفانه امروز اکثر نیازهای داخلی با وجود تولید داخلی به کشور وارد می‌شود، امیدواریمامر مبارزه با قاچاق کالا در انتخاب وزرایی براساس شایسته‌سالاری مورد توجه قرار بگیرد.
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۲۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کارهای اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کارهای مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالا‌ها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کارهای اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمار‌های پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالا‌ها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کارها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کارها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کارها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت