به نقل از «ایرنا»

عدالت جنسیتی؛ نخستین درخواست زنان از دولت دوازدهم

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۱۰۸۹۵

روزنامه شرق دریادداشتی به قلم طیبه سیاوشی نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم، نوشت: امروزه نه‌تنها کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای پیشرفته با دهه‌ها تجربه دموکراسی هنوز بحث مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و برابری‌های جنسیتی آنان یکی از چالش‌های پیش‌روی سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان کشورهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیچ‌کسی شک ندارد که اگر جامعه‌ای بخواهد به سوی توسعه حرکت کند، اگر نتواند عدالت جنسیتی را سرلوحه امور خود قرار دهد، به مقصد نخواهد رسید. عدالتی که در آن زنان بتوانند علاوه بر نقش‌هایی که طبیعت و فیزیولوژی بر عهده آنان گذاشته است، در عرصه‌هایی که توانمندی نیز دارند به کار گرفته شوند و به صرف «جنسیت» از عرصه‌های تصمیم‌گیری و توسعه کنار گذاشته نشوند.

در نگاه قرآنی که قانون اساسی نیز منبعث از آن است، کرامت و ارزش انسانی و همچنین استحکام نهاد خانواده به‌عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی مورد تأکید قرار گرفته است. همان مسئله‌ای که در افق سند چشم‌انداز نیز بر آن تأکید شده است.

اما پیچیدگی جوامع و درهم‌تنیدگی هسته خانواده در سایر بخش‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و آموزشی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نهاد خانواده را بدون درنظرگرفتن سایر مؤلفه‌های اجتماعی و اقتصادی تعریف کرد و برای تحکیم بنیان‌های آن قدم برداشت. وقتی جامعه‌ای از نابرابری‌های اقتصادی و فرهنگی و جنسیتی رنج می‌برد، نمی‌توان انتظار داشت خانواده‌ای سالم برای تربیت نسل‌های آتی شکل گیرد. بنابراین برای تحکیم مبانی نهاد خانواده نیز چاره‌ای جز این نیست که نقش‌های اجتماعی بر اساس نیازمندی‌های امروز جامعه بازتعریف شود و انسان‌ها بدون توجه به جنسیت‌شان بر اساس توانمندی‌ها و استعدادهایشان به کار گرفته شوند.

باید برنامه‌ریزی‌ها و قانون‌گذاری‌ها به سمت و سویی باشد که توزیع منابع مادی و غیرمادی در جوامع متعادل باشد و همه اقشار جامعه بتوانند علاوه بر بهره‌گیری از سواد، تغذیه و بهداشت مناسب، مسکن و اشتغال در تصمیم‌سازی و مدیریت نیز سهمی متعادل به خود اختصاص دهند.

وقتی آحاد جامعه اعم از زن و مرد احساس مولد‌بودن و کارآمدی را تجربه کردند، آنگاه می‌توان از این نیروی عظیم در جهت ترمیم کاستی‌ها و مشکلات جامعه استفاده بهینه کرد و از بی‌انگیزگی دختران جوان و تحصیل‌کرده پیشگیری کرد و با به‌کارگیری توانمندی‌های آنان راه را برای خلاقیت‌های بیشتر باز کرد. این نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که زنان علاوه بر کارآمدی‌هایی خود، نقش بی‌بدیلی در تربیت نسل‌های آتی این جامعه دارند و باید از این پتانسیل به نحو احسن استفاده شود.

هر چند اختصاص‌دادن چند کرسی در پارلمان و هیئت دولت می‌تواند به طور سمبولیک نشان از توجه دولتمردان و سیاست‌گذاران کلان کشور باشد، اما نباید از خاطر دور داشت که توسعه پایدار در گرو تقویت جامعه و نهادهای مدنی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز است. جامعه‌ای که رشد و تعالی را از خانه و خانواده، محله و مدرسه، شهر و روستا و... شروع کند، بدون شک تا رسیدن به کرسی‌های تصمیم‌گیری کلان آن را ادامه می‌دهد، اگر در نهادهای قدرت نیز بسترهای مناسب برای شایسته‌سالاری فراهم آید و جوان‌ترها احساس کنند که دیوارها و سقف‌های شیشه‌ای مانع رسیدن آنان به اهدافشان نمی‌شود.

همچنین شایسته است که در کنار اصلاح‌های قانونی و ساختاری در کشور سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این میان فعالیت خود را دوچندان کرده و از توان و نیروی زنان برای ساختن جامعه‌ای بهینه استفاده کنند. تاریخ کشورهای دیگر نشان می‌دهد که زنان چگونه توانسته‌اند در حرکت‌های کوچک و محلی از بیگاری‌کشیدن از کودکان، قطع درختان، نابودکردن فضای سبز، تفکیک زباله و... جلوگیری کنند.

حرکت‌های کوچکی که دستاوردهای بزرگی در جامعه به جای گذاشته است. باید تلاش کرد با سروسامان‌دادن و انسجام‌دادن به فعالیت‌های کوچک و پراکنده در نقاط مختلف، آن را در جهت توسعه ملی به کار گرفت. شایسته است برنامه‌های توسعه به سمتی حرکت کند که زنان را بر سر دوراهی خانه یا اشتغال قرار ندهد و آنان قادر باشند نقش‌های خود را به نحو بهینه‌ای عملیاتی کنند.

*منبع:روزنامه شرق،1396،4،14
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۰۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951