مواجهه دولت ها و شرکتهای اینترنتی بر سر محتوای افراطی
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۱۳۲۷۹
رویداد۲۴-با وجود افزایش محبوبیت اینترنت و شبکههای اجتماعی در جهان، این فضای پرمخاطب تاکنون محل مناقشه بسیاری بوده که جدیدترین آن، رویارویی آلمان با شبکههای پیام رسان و سایتهای پرمخاطب همچون فیس بوک، گوگل و توئیتر و اعمال جریمههای سنگین است.فرصت 24ساعته
با توجه به قانونی که هفته گذشته در پارلمان آلمان به تصویب رسید شبکههای اجتماعی به محل مبارزه دولت این کشور و محتواهای غیرقانونی تبدیل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این قانون از اکتبر(مهرماه) یعنی کمتر از یک ماه بعد از برگزاری انتخابات آلمان اجرایی میشود و به همه شبکههای اجتماعی و سایتهایی با بیش از 2میلیون کاربر در آلمان ابلاغ میشود تا این قانون را جدی بگیرند وگرنه باید بار مالی تنبیهی آن را بپذیرند. طبق این قانون، کمپانیهایی مانند فیس بوک، توئیتر و گوگل که مالک یوتیوب است باید هرگونه محتوای غیرقانونی و تنفرآمیز همچون نشانهها و سمبل «نازی ها» یا انکار هولوکاست و نیز توهین به مسلمانان و مهاجران یا تهدید آنان و... موجود در پلتفرم خود را در عرض 24 ساعت حذف کنند وگرنه مشمول جریمه خواهند شد. البته این موضوع محل بحثهای زیادی هم بوده چرا که برخی کلمات و عبارات، به خودی خود توهینآمیز یا تنفرآمیز نیستند و با توجه به شرایطی خاص ممکن است از آنها چنین استنباطی شود. به همین دلیل هم این قانون، به کمپانیها اجازه میدهد تا به مدت 7روز تصمیم بگیرند که آیا محتوایی که به طور مشخص مروج خشونت یا افترا آمیز نیست ولی توسط ناظران یا مردم عادی با علامت یک پرچم، به عنوان محتوای غیرقانونی مشخص شده، آسیب رسان است یا نه. در همین راستا کمپانیهایی که به این اعتراضها بیتوجه باشند و تکلیف این موارد را روشن نکنند، جریمه آنها با 5میلیون یورو یا 5.7 میلیون دلار آغاز میشود و میتواند مبلغ این جریمه تا 50 میلیون یورو نیز برسد. طبق قانون جدید آلمان، این کمپانیها همچنین موظف شدهاند هر 6ماه به طور عمومی تعداد شکایاتی که به دستشان رسیده و همچنین چگونگی حل و فصل آن را اعلام کنند تا مشخص شود که چقدر به رعایت این قانون پایبند بودهاند.
«هایکو ماس» وزیر دادگستری آلمان که پیشنویس این قانون را مدتی پیش به مجلس این کشور ارائه داده بود در این باره گفت: با تصویب این قانون، حالا دیگر در دنیای دیجیتال با یک اتفاق بزرگ مواجه خواهیم بود و به نوعی میتوان گفت که حداقل در آلمان قانون جنگل که تاکنون بر اینترنت حکمفرما بوده، پایان میپذیرد و هر کسی به خود اجازه نمیدهد که هر مطلبی را منتشر کند. وی البته به یکی از مواردی که سبب نگرانی مردم شده نیز پاسخ داد و گفت: البته طی این قانون، از آزادی بیان همه کاربران نیز حفاظت خواهد شد و این حق هرگز نقض نمیشود پس جای هیچ نگرانی وجود ندارد. ما اطمینان میدهیم که همه میتوانند نظرات خود را بیان کنند البته بدون اینکه به کسی توهین شود یا تهدید و ارعابی در میان باشد یا اینکه این شبکههای اجتماعی برای تبلیغ، حمایت یا عضوگیری گروه های تروریستی و افراط گرا مورد استفاده قرار بگیرد. وی با بیان اینکه این قانون، محدودیت نیست بلکه درواقع پیش نیاز آزادی بیان محسوب میشود، ادامه داد: طبق مطالعات 14ماهه ما بر شبکههای اجتماعی بزرگ و پرمخاطب، هیچ نشانهای از بهبود اوضاع دیده نمیشود طوری که در دو سال گذشته تعداد جرائمی که منشأ نفرت داشتهاند در آلمان تا 300 درصد افزایش یافته است پس تصویب این قانون و پافشاری بر اجرای آن، کاملاً اجتنابناپذیر است.
تیغ دولبه قانون آلمان
به هر حال تصویب قانون جدید، موقعیت آلمان به عنوان یکی از تهاجمیترین کشورهای غربی در مقابله با کمپانیهایی همچون فیسبوک، گوگل، توئیتر و... به منظور حذف کلمات تنفرآمیز، تبعیض نژادی و سایر پیامهای حاوی محتوای افراط گرایی در پلتفرمهای دیجیتال را در جایگاهی ویژه قرار خواهد داد. اما این قانون نگرانیهایی هم ایجاد کرده و سؤالات و شبهات زیادی را درباره آزادی بیان با خود به همراه آورده است به عنوان مثال گروههای حقوق بشر و نیز گروههای دیجیتال این قانون را زمینه ساز نقض حقوق شهروندی میدانند. منتقدان همچنین میگویند که با این قانون، بسیاری از ترس اینکه مبادا راهی دادگاه شده و مشمول جریمههای سنگین شوند مجبور خواهند شد در لحظه آخر حرفهایی که میخواهند بزنند را عوض کنند و به نوعی این قانون شاید بتواند بر واقعیت سایه بیفکند. کمپانیهای فناوری هم البته معتقدند که این قانون مرز بین آزادی بیان و سخنان تنفرآمیز را بسیار باریک میکند این شبکههای اجتماعی نمیخواهند کسانی که از این پلتفرمها برای بیان عقاید و دیدگاههای خود (نه توهینآمیز) استفاده میکنند، مجبور به سانسور حرفهای خود شوند.
در پاسخ به نگرانیهای ایجاد شده، آلمان نتایج مطالعات جدید خود را منتشر کرده و آورده است: از سال 2015 تاکنون که بیش از یک میلیون مهاجر (که عمدتاً از کشورهای مسلمان هستند) به این کشور پناه آوردهاند، آلمان با بار زیادی از کامنتهای نژادپرستانه، توهینآمیز و سرشار از تنفر و همچنین ضد مهاجران مواجه بوده، این در حالی است که پیش از این نیز در آلمان برخی از دقیقترین قوانین ضد سخنان تنفرآمیز در دنیای غرب اجرا میشده است پس کل ماجرا نشان میدهد این کشور باید در این زمینه جدیت بیشتری به خرج بدهد. در بخش دیگری از این مطالعه نیز آمده است: نتایج تحقیق ما نشان میدهد که فیس بوک و توئیتر در حذف 70 درصد سخنان تنفرآمیز بعد از گذشت 24ساعت از اعلام آنها توسط ناظران یا مردم عادی، ناموفق عمل کرده است هرچند که این دو کمپانی، سرانجام همه پیامهایی با این هشدارها را حذف کردند.
در ادامه این گزارش آمده است: فیس بوک تنها 39درصد پیامهایی با محتوای غیرقانونی را بعد از گذشت 24 ساعت پاک کرد و این رقم برای توئیتر به یک درصد میرسد. گفتنی است که توئیتر در نیمه دوم سال 2016 حدود 376هزار و 890 اکانت متعلق به تروریستها را شناسایی کرده و گفته بود تلاش دارد تا دامنه کارش را وسعت بخشد. گوگل نیز برای برداشتن ویدئوهای حاوی محتوای تروریستی یا خشونت بار از یوتیوب، تاکنون تلاشهایی داشته است. طبق این گزارش مشخص شده است که در این میان، یوتیوب عملکرد نسبتاً مناسبی داشته و 90درصد این پیامهای غیرقانونی را به فاصله یک روز از پلتفرم خود حذف کرده است.البته تنها آلمان نیست که در اروپا دغدغه محتوای غیرقانونی را دارد و قانون دیگری نیز در کل اتحادیه اروپا به تصویب رسیده مبنی بر اینکه از سال 2018 دولتهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند فیس بوک، گوگل و سایر غولهای فناوری آنلاین را در صورت نقض حریم خصوصی مردم این قاره، تا 4درصد میزان درآمد سالانهشان (که احتمالاً رقمی معادل میلیاردها دلار میشود) جریمه کنند.
پاسخ مثبت فیس بوک به آلمان
جدا از ابراز نگرانیهای گسترده نسبت به نقض حق آزادی بیان، آیا این شبکههای اجتماعی میخواهند با آلمان همکاری داشته باشند؟ پاسخ به این سؤال مثبت است به عنوان مثال «مارک زوکربرگ» مدیرعامل فیسبوک بعد از اعلام خبر تصویب قانون جدید آلمان، برای همراهی با این کشور اعلام آمادگی کرد و گفت: این مشکل بالاخره جایی باید حل شود و ازسوی دیگر ما نیز نمیخواهیم پلتفرمها محلی برای ترویج اخبار تنفرآمیز و نژادپرستانه یا توهینآمیز و تروریستی باشد. این کمپانی در ماه مه نیز اعلام کرده بود که تعداد کارمندانش را در جهان برای حذف محتواهای مجرمانه (که با پرچم مشخص میشوند) دو برابر کرده و به 7هزار و 500 نفر میرساند. این شبکه اجتماعی همچنین مراحلی که کاربران بتوانند چنین محتواهایی را به فیس بوک گزارش دهند ارتقا داده و تسریع کرده است اما توئیتر و گوگل هنوز به این خواسته آلمان پاسخ شفاف و رسمی ندادهاند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۳۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.