IMO در قوانین طراحی کشتی تجدیدنظر کند
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۱۳۴۲۲
تین‌نیوز |
نتایج تحقیقاتCE Delftنشان میدهد که میانگین بهرهوری طراحی کشتیهای جدید فلهبر، کشتیهای نفتکش، و کشتیهای گازبر در سال 2016 کمتر از سال 2015 بود.
به گزارش گروه بین الملل مارین تایمز، گروه محیط زیستیTransport & Environmentکه نتایج این تحقیقات را منتشر کرده است، همچنین اشاره کرد که سهم کشتیهایی که استانداردهای آینده بهرهوری را رعایت کردند در سال 2016 کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین حال به نظر می‌رسد که بهرهوری در طراحی کشتیهای کانتینری و کالاهای عمومی بعد از یک دوره بهبود، دوره رکود خود را میگذراند.
با این وجود، بخش عمده ای از کشتی های جدید بیش از قوانین و استانداردهای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) بهره وری در طراحی را رعایت میکنند. این بدان معنی است که اگر هدف این استانداردها ترغیب به کاربرد فناوری های جدید و بهبود بهره وری است، نیاز به تقویت دارند.
گروه محیط زیستیTransport & Environmentاعلام کرد: اولویتIMOدر سال 2017 و 2018 میلادی باید برای تقویت این استانداردها باشد، ضمن اینکه نباید به درخواست ها برای تعویق در اجرای آن روی خوش نشان دهد.
فیگ عباسوف، مدیر کشتیرانیTransport & Environment، گفت: با وجود اینکه رعایت استانداردها در طراحی بهینه کشتیها بسیار مهم است، اما در سال 2016 شاهد فاصله گرفتن چشمگیر طراحیها با استانداردها بودیم.
آمارها نشان می دهد که در 14 درصد کشتیهای فلهبر، 52 درصد کشتیهای کانتینری، 23 درصد کشتیهای نفتکش، 21 درصد کشتیهای حمل گاز، و 55 درصد کشتی های کالاهای عمومی که در سال 2016 وارد ناوگان کشتیرانی شده اند استانداردهای لازم الاجرا در سال 2025 رعایت شده است.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۳۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار شناسایی شده است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
به گزارش ایسنا، بهزاد پورسید در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین در گرگان گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینه‌های تولید تصویب کرده، شناسایی شود و البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.
وی افزود: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش ما در عدلیه این است که تا حد ممکن، تسهیل‌گر در امور کسب و کار باشیم و پرونده‌های قضایی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.
پورسید همچنین در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین که در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد با اشاره با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: گستردگی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌حدی است که در سطح جهانی هم دنیا فهمیده که این اقدامات با قواعد حقوق بین‌المللی هیچ انطباقی ندارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه و در تعامل با دولت در حال بررسی هستیم که چه اقدام حقوقی می‌توانیم علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام دهیم.
وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیش‌نویس‌ها مانند پیش‌نویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند بخشی از خلاهای قانونی را برطرف کند. این پیش‌نویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.
پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بین‌المللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بین‌المللی به‌ویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیازهای داخلی با توجه به اسناد بین‌المللی پیش ببریم.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد