وضعیت نامناسب معیشت نویسندگان؛ غم نان اگر بگذارد...

نویسندگان و پدیدآورندگان در ایران وضعیت مناسبی از نظر معیشت ندارند. بسیاری از آنها آنچه را که خلق می‌کنند، کار دل می‌دانند و معتقدند که نمی‌توانند بر «نوشتن» و «ترجمه» به عنوان یک منبع درآمد حساب کنند.

وضعیت معیشت اهالی قلم در ایران وضعیت مناسبی ندارد. این موضوع تنها محدود به سال‌های اخیر نیست، مؤلفان و پدیدآورندگان بسیاری بوده‌اند که در فقر زندگی گذراندند و با وجود غم نان، دل به کاری بستند که به آن علاقه داشتند و آنچه را که در دل می‌پروردند و به آن می‌اندیشیدند، خلق کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما حقیقت این است که در سال‌های اخیر با توجه به وضعیت نامناسب فروش کتاب و نبود خدمات رفاهی مناسب، نویسندگان و پدیدآورندگان با مشکلات متعددی مواجهند.

اینکه چرا کار نوشتن و ترجمه در ایران به عنوان یک شغل مطرح نیست، پرسشی است که سال‌های سال است مطرح می‌شود، اما راه حل منطقی برای آن اندیشیده نمی‌شود. مشکلات معیشتی برای بسیاری از نویسندگان در ایران جدی است. نویسنده در کشور مجبور است که ساعت‌ها وقت خود را به کاری غیر از نوشتن اختصاص دهد و در بهترین حالت یک کار فرهنگی انجام دهد و بعد، در فراغت از کار به نوشتن بپردازد. حتی گفته شده که برخی از نویسندگان در سال‌های گذشته مجبور به مهاجرت به دیگر کشورها شده‌اند؛ برای کاری مناسب‌تر تا با دغدغه کمتری روزگار بگذرانند. اما مهاجرت برای نویسندگان ایرانی هم مشکلاتی را داشته است. گاه شنیده شده که برخی از این نویسندگان مجبور به کاری با سطح پایین‌تر در کشوری بیگانه‌ شده‌اند؛ مانند کار در رستوران یا پمپ بنزین و ... .

بسیاری از نویسندگان غم نان دارند
یوسف قوجق، از نویسندگان کشور، در همین رابطه می‌گوید: اگر نویسنده‌ای بخواهد حرفه‌ای کار کند، باید حداقل دو سال زمان برای نوشتن کتابش صرف کند، اما پرسش و مسئله اساسی اینجاست که نویسنده‌ای بخواهد این مدت را صرف نوشتن اثری کند، باید زندگی‌اش را چگونه بگذراند؟ ما در ادبیات ایرانی همیشه دچار یک تعجیل در نوشتن هستیم؛ نویسنده عجله دارد که بنویسد و کتابش دیده شود. این تعجیل نشان می‌دهد که نویسنده به حق التألیف فکر می‌کند تا به اصطلاح به زخم زندگی‌اش بزند؛ این در حالی است که یک نویسنده در دیگر کشورهایی که ادبیاتشان شاخص شده، چند سال برای مطالعه زمان می‌گذارد تا سوژه داستانی‌اش را بپروراند.

شاید دیگر ننویسم
شرایط حاضر، گران‌تر شدن کاغذ و فروش نامناسب کتاب‌ها در سال‌های اخیر کار را برای نویسندگان سخت‌تر هم کرده است. محمدعلی گودینی، نویسنده، نیز چندی پیش از تأثیر شرایط حاضر بر روال چاپ کتاب انتقاد می‌کند و می‌گوید: در سال‌های اخیر نهادهایی همانند قارچ سر برآورده‌ و بودجه‌های فرهنگی را صرف امور غیر ضروری کرده و چاپ کتاب‌ها را به تأخیر می‌اندازند و اینطور با منِ نویسنده برخورد می‌کنند. بخشی از این بدقولی‌ها بر زندگی حرفه‌ای ما نویسندگان تأثیر گذاشته و آن را مختل کرده است. با توجه به شرایط موجود، چندین‌بار تصمیم گرفتم که دیگر ننویسم و این کار را رها کنم.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که وضعیت برای مترجمان بسی بهتر از نویسندگان است. بازار ترجمه داغ‌تر از بازار تألیف است و این شاید روزنه امیدی برای مترجمان باشد، اما وقتی پای صحبت مترجمان می‌نشینیم نیز وضعیت چندان تغییر نمی‌کند.

ناشران خائن، مترجمان آماتور و بی‌سامانی در بازار ترجمه
نجمه شبیری، از مترجمان اسپانیولی، در همین رابطه به تسنیم می‌گوید: من اصلاً به مقوله ترجمه به عنوان مسئله اقتصادی نگاه نمی‌کنم. ترجمه برای من یک کار دلی است، اما اگر بخواهیم درباره وضعیت کلی این قضیه صحبت کنیم، باید بگویم که نه تنها ترجمه بلکه دیگر حوزه‌های علوم انسانی در کشور یک کار دلی است؛ به این معنی که هر کس در این رشته‌ها کار می‌کند نباید و نمی‌تواند انتظار مالی داشته باشد و آن را به عنوان یک کار حساب کند. تنها در شرایطی می‌توان از ترجمه به عنوان یک کار نام برد و روی درآمد آن برای گذران زندگی حساب کرد که تمامی مسائل رعایت شده باشد؛ یعنی نظام دانشگاهی و تدریس در کشور سامان یافته باشد، قضیه کپی رایت حل شده باشد و... .

او یکی از دلایل محسوب نشدن ترجمه به عنوان کار در ایران را نبود سامان و نظم مناسب در کار ترجمه می‌داند و ادامه می‌دهد: وضعیت تألیف و ترجمه در ایران با دیگر کشورها متفاوت است. به عنوان نمونه، از یک کار گارسیا مارکز 40 ترجمه در بازار کتاب وجود دارد. وقتی این ترجمه‌ها را نگاه می‌کنیم،‌ می‌بینم کسانی کارهای مارکز را ترجمه‌ کرده‌اند که از کنار خط و زبان اسپانیولی هم رد نشده‌اند! در چنین وضعیتی ناشرانی هم هستند که به بازار کتاب خیانت می‌کنند. هیچ ارزش و حرمتی برای کار ترجمه قائل نیستند. الان کارهای آقای قاضی از سوی ناشران متعدد منتشر می‌شود. با توجه به چنین شرایطی است که می‌گویم کار ترجمه برای مترجمان متعهد و کاربلد، یک کار دلی است و این دسته از مترجمان به کار ترجمه به عنوان منبع درآمد نگاه نمی‌‌کنند.

شبیری که برگزیده جایزه کتاب سال است، با بیان اینکه بستر کار در ایران فراهم نیست، می‌افزاید: من برای ترجمه کار بورخس چهار سال زمان گذاشتم، اگر منبع درآمد دیگری نداشتم چگونه می‌توانستم این کار را به پایان برسانم؟ اگر غم نان و معیشت باشد، نمی‌توان کارهای این‌چنینی را انجام داد.

این مترجم در ادامه با مقایسه وضعیت معیشت و کار مترجمان در ایران و کشورهای توسعه‌یافته می‌گوید: در دیگر کشورها برای کارهای بزرگ سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد؛ اما این وضعیت در ایران دیده نمی‌شود. به همین دلیل چنین شرایطی برای مترجم بیکار و ناشر کاسب عالی است. شرایط کار در ایران به این صورت است که کار خوب از سوی مترجم خوب منتشر می‌شود و بعد مترجمان بی‌نام و نشان و نابلد، کار را از روی دست ترجمه اول کپی می‌کنند. در واقع بازنویسی می‌کنند.

وزارت ارشاد چه می‌کند؟
به گفته شبیری؛ در بازار کتاب ایران دو نوع مترجم وجود دارد؛ مترجم علمی و آشنا به ادبیات و زبان و مترحم کاسب‌مآب. وضعیت امروز وضعیتی نیست که از آن بتوان به عنوان یک منبع درآمد برای مترجم علمی محسوب شود. در کشورهای توسعه‌یافته این دولت است که برای کارهای خوب سرمایه‌گذاری می‌کند و از مترجمان خوب می‌خواهد که در زمینه خاصی کار کنند. به عنوان نمونه، دولت اسپانیا از یکی از اساتید برای ترجمه «هملت» از او که 90 سال سن داشت، دعوت کرده بود. قرارداد خوبی هم پیشنهاد داده بود. دولت‌ها برای مترجم درجه یک هزینه می‌کنند. این در حالی است که در ایران، روال برعکس است و به جای پرداختن به کارهای خوب، کارهای مد پرفروش می‌شود. کتاب‌هایی که در هیچ‌جای دنیا جایی ندارند.

او ادامه می‌دهد: به نظرم ما داریم اوایل قرن نوزدهم میلادی را طی می‌کنیم؛ به پست مدرن شتک می‌زنیم، به رئالیسم ناخنک و ... . سامان دادن به این وضعیت کار دولت و وزارت ارشاد است. وزارت ارشاد در این زمینه چه کار می‌کند؟ به نظرم ارشاد مقصر اصلی در این قضیه است.

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که بعد از شعارهای متداول، مسئولین کشور آستینی برای بهبود شرایط فعلی بالا بزنند. هر چند در سال‌های اخیر اقداماتی به منظور فروش بهتر کتاب‌ها انجام شده، اما به نظر می‌رسد اقدامات این‌چنینی موقتی بوده و به صورت اساسی مشکل را حل نمی‌کند. بهبود شرایط بیمه و خدمات رفاهی، خرید کتاب‌های خوب و ارزشمند از سوی ارشاد، ایجاد ویترین‌های کتاب و فروشگاه‌های گسترده در کشور، مبارزه اساسی با انتشار غیر قانونی کتاب‌ها و ... از جمله خواسته‌های اهالی قلم است.

منبع: تسنیم

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۴۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»