ايران‌هراسي را به ايران‌دوستي تبديل کرده‌ايم/«توتال» هيچ تعارضي با قانون ندارد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۵۲۴۴۳
خبرگزاري آريا - معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينکه فساد حاصل زد و بند بخش خصوصي و دولتي است، اظهار کرد: بخش خصوصي واقعي به دنبال فساد نمي‌رود.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور صبح امروز (شنبه) در مراسمي که به مناسبت روز ملي صنعت و معدن در سالن اجلاس سران برگزار شد با تأکيد بر اينکه امروز همگان قبول دارند که بخش صنعت و معدن بخشي بسيار مهم و تأثيرگذار در سرنوشت کشور است، اظهار کرد: موضوع اهميت بخش صنعت و معدن بايد به عنوان موضوعي مشترک براي اقدام سطوح مختلف کشور پذيرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي خاطرنشان کرد: هيچ يک از مسائل پيش رو شامل مسائل اقتصادي،فرهنگي، سياسي و اجتماعي بدون بالا رفتن ظرفيت‌هاي کشور حل نخواهد شد.
معاون اول رييس جمهور با تأکيد بر اينکه توسعه مادي و انساني بايد در کنار يکديگر مورد توجه قرار گيرد، گفت: سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي همراه با سرمايه‌هاي اقتصادي قابليت توسعه را دارند، در همين راستا صرف اينکه بگوييم اقتصاد بايد در اصل قرار بگيرد کفايت نمي‌کند، بلکه بايد به همه الزامات اين موضوع به طور ويژه پرداخته شود.
جهانگيري با اشاره به آغاز به کار دولت دوازدهم طي روزهاي آتي اظهار کرد: مردم با انتخاب رييس جمهور خود در 29 ارديبهشت جهت‌گيري و مطالبات اصلي دولت را روشن کردند. در همين راستا نيز رييس جمهوري با مشورتي که با نهادها و صاحب‌نظران انجام مي‌دهد دولتي را انتخاب خواهد کرد تا بتواند به وعده‌هايي که در عرصه‌هاي مختلف به مردم داده، عمل کند.
وي با تأکيد بر لزوم گسترش عرصه‌هاي اقتصاد کشور با بيان اينکه بخش صنعت و معدن بدون ترديد يکي از بخش‌هاي تأثيرگذار در بزرگ شدن اقتصاد است، خاطرنشان کرد: امروز راهي جز بزرگ کردن کيک اقتصاد کشور نداريم. متناسب با بزرگ شدن جمعيت، بزرگ شدن کيک اقتصاد کمک مي‌کند که مردم احساس کنند زندگي‌شان وضع بهتري پيدا کرده است. در همين راستا صنعت هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم مي‌تواند در بزرگ شدن اين کيک کمک کند.
به گزارش ايسنا، معاون اول رييس جمهور در ادامه صحبت‌هاي خود با طرح اين پرسش که چرا بر اساس سياست‌گذاري‌ها صنعت آنطور که بايد رشد نکرد، اظهار کرد: چند دهه قبل ما و تعدادي از کشورها تصميم گرفتيم که صنعتي شويم. حتي برخي کشورها پس از ما به اين تصميم رسيدند اما ما هنوز به طور کامل به هدف خود دست نيافته‌ايم.
جهانگيري با اشاره به برخي موانع پيش روي صنعتي شدن کشور خاطرنشان کرد: ضعف‌ها بيش از آنکه در بنگاه‌داري‌ها و بخش خصوصي باشد شايد در سياست‌گذاري‌هاي کلان وجود دارد. ممکن است اين سياست‌ها يا عالمانه وضع يا اينکه به درستي اجرا نشده باشند.
وي تصريح کرد: آنچه که روشن است اين است که عملکرد صنعت به معناي عملکرد بنگاه‌هاي صنعتي است و برآيند فعاليت بنگاه‌هاي صنعتي را به عنوان عملکرد بخش صنعتي کشور ارزيابي مي‌کنند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه به بيان عوامل موفقيت بنگاه‌هاي صنعتي در کشور پرداخت و محيط حاکم بر بنگاه‌ها و همچنين عملکرد دروني آنها را از جمله اين عوامل برشمرد و گفت: درباره محيط حاکم بر بنگاه‌ها وضعيت بيشتر به سياست‌گذاري‌هاي دولت‌ها و حاکميت‌ها وابسته است.
جهانگيري دو عامل ثبات اقتصادي و سياست خارجي را از جمله عوامل تأثيرگذار در محيط حاکم بر بنگاه‌هاي صنعتي عنوان و اظهار کرد: حتماً دريک محيط باثبات اقتصادي عملکرد بنگاه‌ها با موفقيت بيشتري همراه است. همچنين کنترل، کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز نيز از ديگر عوامل ثبات اقتصاد محسوب مي‌شود. نرخ سود بانکي نيز از جمله ديگر عوامل موثر در اين ثبات به شمار مي‌رود.
وي با تأکيد بر اينکه ثبات بازار ارز و نرخ سود بانکي از جمله اولويت‌هاي دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد است، به بيان تأثيرات سياست خارجي بر بنگاه‌هاي صنعتي پرداخت و خاطرنشان کرد: يک کشور منزوي که دور خود را حصار بکشد نمي‌تواند مدعي شود که مي‌خواهد توسعه صنعتي را پيش ببرد. در همين زمينه سياست تعامل با دنيا جزو کارهايي است که دولت‌ها انجام مي‌دهند و ديپلماسي مي‌تواند در زمينه تسهيل آن کمک کند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به عملکرد دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي، گفت: دولت يازدهم تلاش زيادي کرد که فضايي ايجاد کند تا در آن تعامل با دنيا آسان شود و ايران به عنوان يک کشور صاحب نام، فرهنگ و تمدن بتواند در عرصه‌هاي بين‌المللي مطالبات خود را مطرح کند و از حق و حقوق بين‌المللي خود استفاده کند.
وي با بيان اينکه فکر مي‌کنيم تا حد زيادي در زمينه سياست خارجي توفيق نصيب دولت يازدهم شد، خاطرنشان کرد: موفق شديم با اجراي برجام گام‌هاي نخست را برداريم و فضاي ايران هراسي را به ايران دوستي تبديل نماييم. امروز در دنيا علاقه‌مندان به کار کردن با ايران زياد هستند. در همين زمينه مشاهده کرديم که به محض باز شدن مرزها سرمايه‌گذاران دنيا به سمت کشور سرازير شدند.
جهانگيري مهمترين پيام ورود سرمايه‌گذاران دنيا به کشور را فراهم بودن شرايط سرمايه‌گذاري در ايران و وجود فرصت‌هاي زياد در اين زمينه عنوان و اظهار کرد: ما در تعامل با دنيا به دنبال مقوله‌هاي اصلي نظير توسعه بازار تأمين مالي و همچنين دريافت تکنولوژي هستيم. امروز در ايران به اين نتيجه رسيده‌ايم که اين کشور 80 ميليوني براي حل مشکل اشتغال خود نيازمند بازارهاي بين‌المللي است. در اين راستا صادرات غيرنفتي ما در دو سال گذشته رشدهايي داشته است اما اين ميزان کفايت نمي‌کند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه امروز هيچ کشوري وجود ندارد که مراحل توسعه صنعتي را بدون استفاده از منابع مالي دنيا طي کرده باشد، تصريح کرد: امروز در شرايطي که عده‌اي افراد کم‌تجربه در دنيا هياهوي جنگ و تحريم ديگري را برپا کرده‌اند، آمدن شرکت‌هايي نظير توتال و امضاي قرارداد با ايران به معناي آن است که آنقدر فرصت در ايران وجود دارد که شرکت‌هاي بزرگ ريسک سرمايه‌گذاري در ايران را مي‌پذيرند.
وي با اشاره به برخي انتقادات نسبت به قرارداد توتال و همچنين ساختار قراردادهاي نفتي اظهار کرد: يک سال و نيم روي اين قراردادها کار انجام شد و هر کسي که حرفي براي گفتن داشت در جلسات مختلف براي حل مشکلات قراردادهاي نفتي حضور پيدا کرد. در نهايت نيز پس از اصلاحات انجام شده اين قرارداد در مجلس بررسي شد و در آن هيچ تعارضي با قانون وجود ندارد، نخستين قرارداد آن نيز منعقد گرديد. حال در اين شرايط هنر ما بايد اين باشد که طي اين قرادادها از تمام توان زيرساختي کشور استفاده نماييم.
جهانگيري در ادامه صحبت‌هاي خود همچنين به انعقاد قراردادهاي مختلف خريد هواپيما با شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي اشاره کرد و افزود: به دنبال اعلام نياز ما براي خريد هواپيما، ايرباس و ديگر شرکت‌هاي هواپيماسازي براي همکاري با ايران اعلام آمادگي کردند. با اين وجود عده‌اي اعتراضات و اعتقادي را در اين زمينه مطرح نمودند.
معاون اول رييس جمهور با تأکيد بر اينکه اگر عده‌اي در موضوع خريد هواپيما نقد هم مي‌کنند، بي‌انصافي مي‌کنند، اظهار کرد: چنانچه که پول براي ما بود و قرار بر اين بود که اولويت‌گذاري کنيم، ممکن است خريد هواپيما در اولويت اول ما قرار نگيرد اما در موضوع خريد هواپيماها، ما پولي پرداخت نکرديم و اين هواپيماها از منابع خارجي به داخل آمد و از محل پول بليط آنها اقساط مربوطه پرداخت خواهد شد.
وي با تأکيد بر اينکه ما از دنيا فناوري‌هاي پيشرفته مي‌خواهيم افزود:با توجه به توانمندي که در نيروي انساني داخلي وجود دارد فناوري‌هاي نوين و پيشرفته قابليت انتقال به کشور را دارد. در همين زمينه بايد تلاش کنيم تا با همکاري و تعامل با دنيا زمينه ورود فناوري‌هاي بيشتر به کشور را فراهم کنيم.
جهانگيري سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و داخلي کشور را از جمله ديگر عوامل محيطي حاکم بر بنگاه‌هاي صنعتي عنوان و خاطرنشان کرد: در بنگاه‌هاي اقتصادي کشور افراد باشعور و داراي تحصيلاتي حضور دارند، آنها مي‌دانند که دعواهاي داخلي دولت را قدرتمند مي‌کند يا ضعيف.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه در زمان انتخابات‌ها از اين دعواها و سخن‌هاي تند همواره وجود دارد، ادامه داد: پس از انتخابات کساني که دوستدار کشور هستند بايد براي پيشرفت آن در يک راستا قرار بگيرند. اگر قرار است بگوييم بخش خصوصي بايد ميدان‌دار توسعه آينده کشور باشد بايد در عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي همه نشان دهند که طرفدار بخش خصوصي هستند و اين بخش بايد مورد حمايت قرار بگيرد.
وي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري طي سال‌هاي گذشته و انتقادات اخير ايشان نسبت به اجراي اين سياست‌ها خاطرنشان کرد: مهمترين پيام سياست‌هاي اصل 44 اين است که بخش خصوصي مي‌تواند به هر ميزان که مي خواهد فعاليت کند، پولدار شود و صاحب کارخانه باشد. اين سياستي است که رهبري انقلاب بر اساس قانون اساسي ابلاغ کرده‌اند و هيچ نهادي حق مخالفت با آن را ندارد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي بخش خصوصي بايد مورد احترام قرار بگيرد.
جهانگيري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با تأکيد بر لزوم ريشه‌کن شدن فساد در کشور گفت: تا زماني که فساد و رانت وجود داشته باشد بخش خصوصي شکل نمي‌گيرد. فساد حاصل زد و بند بخش خصوصي و دولت است. اين در حالي است که بخش خصوصي واقعي به دنبال فساد نمي‌رود. فساد توسعه يافته امروز به عامل جدي براي توسعه کشور تبديل شده است و جز با شفافيت و انگشت‌نما کردن چهره‌هاي استفاده کننده از رانت نمي‌توانيم در اقتصادي سالم قرار بگيريم.
معاون اول رييس جمهور همچنين با تأکيد بر اينکه بخش خصوصي نبايد با واردات مخالفت کند، اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه گفته شد که صادرات و واردات نبايد تابع سلايق مديران بلکه بايد بر اساس سازوکار موجود باشد. در همين زمينه توليدکنندگان نيز بايد بدانند کالايي با کيفيت و قيمت رقابتي توليد نمايند.
وي با بيان اينکه بخش خصوصي از قاچاق کالا رنج مي‌برد، خاطرنشان کرد: برخي از کالاها در شرايطي قاچاق ناميده مي‌شوند که به صورت قانوني وارد کشور مي‌شوند. قاچاق کالايي است که برخلاف قوانين کشور وارد مي‌شود. اما کالاهايي که از برخي مرزها و همچنين توسط ملوانان و در مناطق آزاد وارد کشور مي‌شود، کاملاً قانوني محسوب مي‌شود.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در ادامه سخنراني خود در مراسم روز ملي صنعت و معدن که با حضور صنعتگران و استانداران کشور و همچنين تعدادي از اعضاي کابينه دولت برگزار شد، بر لزوم حاکميت ساختارهاي مناسب در بنگاه‌هاي اقتصادي تأکيد کرد و گفت: بنگاه‌هاي اقتصادي بايد تلاش کنند تا ساختارهاي مناسبي در نيروي انساني، آموزش، تحقيق و توسعه و بخش‌هاي مالي و فناوري و ماشين‌آلات خود حاکم نمايند. بايد همه دست در دست هم دهيم تا هم محيط اقتصادي کشور براي فعاليت فراهم شود و هم برخي بنگاه‌هاي اقتصادي اصلاح شوند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: من اطمينان دارم که با کمک بخش خصوصي در دولت قادر هستيم تا موانع توسعه کشور را برطرف و چالش‌هاي عظيم از جمله بيکاري و وضعيت معيشت مردم را به خوبي از پيش رو برداريم. دولت دوازدهم، دولت بخش خصوصي و مردم است و آمده تا موانع پيش روي کشور را برطرف کند.
وي در بخش‌هاي ديگري از صحبت‌هاي خود به بيان اولويت‌هاي دولت دوازدهم در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پرداخت و خاطرنشان کرد: يکي از اولويت‌هاي دولت دوازدهم در اجراي اقتصاد مقاومتي افزايش صادرات غيرنفتي است. در اين زمينه بسته‌اي براي حمايت از صادرات غيرنفتي به تصويب رسيده است و بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده کارگروهي متشکل از وزراي اقتصاد، امور خارجه و صنعت و بخش‌هاي ديگري از دولت بايد وضعيت صادرات غيرنفتي کشور را رصد کنند.
معاون اول رييس جمهور گفت: همچنين صندوق توسعه ملي قرار است که خط اعتباري ارزي براي کشورهاي هدف تعيين کند. بايد تلاش کنيم تا ظرفيت بنگاه‌داري کشور را متناسب با ظرفيت‌هاي توسعه‌اي پيش ببريم.
جهانگيري با اشاره به اقدامات دولت يازدهم و تأکيدات مقام معظم رهبري درباره فعال‌سازي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تأکيد کرد: بايد همانطور که در سال گذشته نسبت به وضعيت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اقداماتي انجام شد تلاش کنيم که در دولت دوازدهم براي راه‌اندازي اين بنگاه‌ها اقدامات شايسته‌اي انجام دهند. با اين وجود بايد بدانيم که وضع بنگاه‌هاي بزرگ بهتر از بنگاه‌هاي کوچک نيست. براي اين موضوع نيز اساس برنامه دولت در سال 96 براي اين بخش، انتخاب مديران حرفه‌اي است.
وي همچنين با تأکيد بر اينکه انتصاب سفارشي افراد در هيأت مديره‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ اين بنگاه‌ها را با مشکلات بسياري مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: بر اساس دستور ستاد اقتصاد مقاومتي نهادهاي عمومي مانند بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي، آستان‌هاي مقدس و هر کجا که کار بنگاه‌داري انجام مي‌شود، مکلف به انتخاب مديران حرفه‌اي هستند.
جهانگيري با بيان اينکه نظام‌هاي مالياتي و تأمين اجتماعي کشور بايد تسهيل کننده کار بنگاه‌ها باشند، گفت: مديراني که فکر مي‌کنند زماني که در مسند مديريت قرار مي‌گيرند نمي‌توانند کار کنند بايد عرق ملي داشته باشند و از قرار گرفتن در آن مسند خودداري نمايند.
معاون اول رييس جمهور در پايان اظهار کرد: اميدواريم دولت دوازدهم دولتي پرانرژي‌تر و قوي‌تر باشد تا بتواند به مطالبات بخش خصوصي و مردم پاسخ دهد و مشکلات اين بخش را برطرف نمايد. همچنين از بخش خصوصي نيز مي‌خواهد که به صحنه بيايد.
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۵۲۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توافق برای گسترش بیشتر همکاری‌های اقتصادی | مرز مشترک ۲ کشورباید «مرز صلح و دوستی» باشد
به گزارش جام جم آنلاین، متن این بیانیه مشترک بدین شرح است:
۱- به دعوت نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان، جناب آقای محمد شهباز شریف، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید ابراهیم رئیسی، از ۲۲ تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ بازدیدی رسمی از پاکستان به عمل آورد. در سفر رسمی به پاکستان، رئیس جمهور ایران را یک هیئت عالیرتبه متشکل از وزیر امور خارجه ایران، جناب آقای امیرعبداللهیان و سایر اعضای کابینه و مقامات ارشد همراهی می‌کردند.
۲- جناب آقای رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در سطح هیئت با محمد شهباز شریف نخست وزیر گفت‌وگو کرد. در این گفت‌وگوها، دو طرف طیف وسیعی از روابط دوجانبه پاکستان و ایران را مورد بررسی قرار دادند و همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه طرفین تبادل نظر کردند. در این بازدید چندین یادداشت تفاهم/توافقنامه نیز به امضا رسید.
۳- هر دو طرف توافق کردند که تعاملات متقابل را از طریق تبادل منظم دیدارهای سطح بالا برای تقویت روابط برادرانه تقویت کنند.
۴- دو طرف با تاکید بر روابط تاریخی، فرهنگی، مذهبی و تمدنی دو کشور همسایه و مسلمان، بر تعهد خود برای تحکیم بیشتر این پیوندها از طریق ارتقای فعالیت‌های دانشگاهی، فرهنگی و گردشگری و توسعه گردشگری به اماکن مذهبی تاریخی در هر دو کشور تاکید کردند.
۵- هر دو طرف با اذعان به اینکه مرز مشترک پاکستان و ایران باید «مرز صلح و دوستی» باشد، بر اهمیت همکاری منظم و تبادل نظر بین مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی دو کشور برای مقابله با تهدیداتی مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، گروگان‌گیری، پولشویی و آدم ربایی تاکید کردند.
۶- دو طرف بر گسترش بیشتر همکاری‌های تجاری و اقتصادی توافق کردند و بر تعهد خود برای تبدیل مرز مشترک خود از «مرز صلح» به «مرز شکوفایی» از طریق پروژه های اقتصادی مشترک توسعه محور از جمله ایجاد بازارچه های مرزی مشترک، مناطق آزاد اقتصادی و گشایش مرزهای جدید تاکید کردند. آنها همچنین بر اهمیت همکاری در حوزه انرژی از جمله تجارت برق، خطوط انتقال نیرو و پروژه خط لوله گاز IP تاکید کردند. دو رهبرتوافق کردند که تجارت دوجانبه خود را طی پنج سال آینده به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهند. هر دو طرف بر ضرورت مشارکت اقتصادی بلندمدت بادوام و الگوی اقتصادی و ارتباطی مشترک منطقه‌ای، به‌ویژه برای توسعه اجتماعی-اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان ایران و استان بلوچستان پاکستان تأکید کردند.
۷- به منظور تقویت بیشتر همکاری‌های اقتصادی دوجانبه، هر دو طرف توافق کردند که به سرعت توافقنامه تجارت آزاد (FTA) را نهایی کنند و جلسات بعدی رایزنی های سالانه دوجانبه سیاسی (BPC) و کمیته تجارت تجاری مشترک (JBTC) و همچنین دور بیست و دوم مذاکرات کمیسیون مشترک اقتصادی (JEC) در آینده نزدیک را برگزار کنند. آنها همچنین توافق کردند که تبادل منظم کارشناسان اقتصادی و فنی و همچنین هیئت‌هایی از اتاق‌های بازرگانی دو کشور را برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی تسهیل کنند. همچنین با اعلام «نقطه مرزی ریمدان» به عنوان گذرگاه مرزی بین‌المللی تحت «TIR » و بازگشایی دو بازارچه امرار معاش مرزی موافقت گردید.
۸- توافق بر سر عملیاتی کردن کامل مکانیسم‌های تجارت مبادله‌ای بین دو طرف برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، به ویژه تحت تلاش های مشترک مستمر، مانند بازارهای معاش مرزی، وجود داشت که به بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان محلی کمک می‌کند و گامی را در راستای افزایش امنیت مرزها بیشتر می‌سازد.
۹- پاکستان و ایران بر اهمیت استفاده از موقعیت‌های جغرافیایی مربوطه خود برای ارتقای ارتباط بین دو کشور و همچنین با منطقه وسیع تر تاکید کردند. دو طرف با خرسندی به پیشرفت های حاصل شده در حمل و نقل منظم کالا تحت کنوانسیون TIR اشاره کردند و توافق کردند که این کنوانسیون را به طور کامل عملیاتی کنند تا تجارت کارآمد، سریع و بدون موانع بین پاکستان و ایران را ارتقا دهند. توافق شد که عملیاتی شدن کامل کنوانسیون TIR همچنین یکپارچگی و اتصال منطقه ای را در سراسر منطقه گسترده تر ECO افزایش دهد.
۱۰- به عنوان اعضای ابتکار کمربند و جاده (BRI) و سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، دو کشور عزم قاطع خود را برای تقویت همکاری در بخش های اتصال، توسعه زیرساخت ها و انرژی ابراز کردند. دو کشور همچنین توافق کردند که روابط دوجانبه سودمند و پایدار بین دو بندر گوادر و چاهبهار را گسترش دهند.
۱۱- هر دو طرف ضمن محکوم کردن تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن، اذعان داشتند که تروریسم تهدید مشترکی برای صلح و ثبات منطقه است و مانع بزرگی برای توسعه منطقه است. با اتخاذ رویکردی مشارکتی برای مقابله با این تهدید و استفاده از مکانیسم‌های نهادی دوجانبه موجود برای مبارزه مؤثر و مقابله با این تهدید، ضمن رعایت کامل اصول منشور ملل متحد، به‌ویژه اصول حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای عضو موافقت شد. هر دو طرف همچنین به نقش کلیدی افزایش فرصت های اقتصادی و تجاری در بهبود محیط امنیتی در مناطق مرزی اذعان کردند.
۱۲- هر دو طرف با توجه به تحولات منطقه ای و جهانی بر اهمیت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی برای یافتن راه حل‌های قابل قبول دوجانبه برای چالش‌های مشترک تاکید کردند.
۱۳- هر دو طرف بر لزوم حل و فصل موضوع کشمیر از طریق گفت و گو و روش های مسالمت آمیز بر اساس خواست مردم آن منطقه و مطابق با قوانین بین المللی تاکید کردند.
۱۴- هر دو طرف تجاوزات و جنایات مستمر رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین و محاصره غیرانسانی غزه که منجر به مرگ و ویرانی گسترده و همچنین آواره شدن میلیون‌ها فلسطینی شده است را به شدت و صریح محکوم کردند. آنها خواستار آتش بس فوری و بدون قید و شرط، دسترسی بلامانع به کمک های بشردوستانه به مردم محاصره شده غزه، بازگشت آوارگان فلسطینی و همچنین اطمینان از پاسخگویی در مورد جنایات انجام شده توسط رژیم اسرائیل شدند. آنها بر حمایت خود از راه حل عادلانه، جامع و بادوام بر اساس آرمان های مردم فلسطین تاکید کردند.
۱۵- دو طرف توافق داشتند که سازمان همکاری شانگهای (SCO) یک مجمع مهم برای امنیت و توسعه منطقه ای است که فرصت هایی را برای محقق ساختن ظرفیت های اقتصادی، ترانزیت، تجارت، جوانان و ارتباط کشورهای عضو فراهم می کند. دو طرف از روابط نزدیک و همکاری دو کشور در تمامی سازوکارهای سازمان همکاری شانگهای ابراز خرسندی کردند. آنها همچنین بر اهمیت از سرگیری زودهنگام فعالیت های گروه تماس سازمان همکاری شانگهای-افغانستان برای هماهنگی تلاش ها برای حفظ ثبات و توسعه روابط اقتصادی در منطقه تاکید کردند.
۱۶- دو طرف ضمن تاکید بر اهمیت همکاری های منطقه ای برای توسعه اقتصادی، اذعان داشتند که منطقه اکو دارای ظرفیت فراوانی برای توسعه اقتصاد کشورهای عضو است و خواستار همکاری فعال میان کشورهای منطقه در چارچوب اکو شدند. آنها این دیدگاه را به اشتراک گذاشتند که همکاری بین سازمان همکاری شانگهای و اکو می تواند نقش ارزشمندی در تسریع پیشرفت و توسعه کل منطقه ایفا کند.
۱۷- هر دو طرف بر تعهد خود برای توسعه افغانستان به عنوان یک کشور صلح آمیز، متحد، مستقل و مستقل و عاری از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. دو طرف با اشاره به اینکه وجود سازمان های تروریستی در افغانستان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان است، بر تمایل خود برای تقویت همکاری ها در زمینه مبارزه با تروریسم و امنیت و ایجاد جبهه متحد علیه تروریسم تاکید کردند. دو طرف همچنین بر اهمیت هماهنگی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تضمین امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند و بر مشارکت مثبت مجامع منطقه‌ای موجود در این راستا تاکید کردند. دو طرف ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان اذعان داشتند که مشارکت بیشتر همه اقشار افغانستان در تصمیم گیری های اساسی، به تقویت صلح و ثبات در این کشور منجر خواهد شد.
۱۸- جناب آقای رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، همچنین با جناب آقای آصف علی زرداری، رئیس جمهوری اسلامی پاکستان دیدار نمود. رهبران دو کشور از سطح موجود روابط دوجانبه ابراز خرسندی کردند و بر تعهد خود برای تحکیم همکاری‌های چند جانبه در زمینه‌های سودمند متقابل تاکید کردند.
۱۹- یوسف رضا گیلانی، رئیس مجلس سنای پاکستان و سردار ایاز صدیق، رئیس مجلس ملی پاکستان نیز از جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور ی اسلامی ایران استقبال کردند. دو طرف در دیدارهای خود بر لزوم افزایش تعامل پارلمان های دو کشور تاکید کردند.
۲۰- طرفین موافقت خود را مبنی بر آزادی زندانیان یکدیگر و اتخاذ تدابیری برای استرداد آنها بر اساس معاهده استرداد مجرمان و متهمان بین ایران و پاکستان مصوب ۱۹۶۰ دو کشور و موافقتنامه انتقال محکومین بین دو کشور مصوب ۲۰۱۶ اعلام کردند.
۲۱- دو طرف حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را که نقض غیرقابل قبول حاکمیت سوریه و تضعیف ثبات و امنیت آن بود، به شدت محکوم کردند. آنها توافق داشتند که این حمله نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل بود و بر اساس کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ غیرقانونی بود. هر دو طرف با اذعان به اینکه اقدام غیرمسئولانه نیروهای رژیم اسرائیل تشدید تنش بزرگی در منطقه ای از قبل ناآرام بود، از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا از ماجراجویی رژیم اسرائیل در منطقه و اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل در حمله به همسایگانش و هدف قرار دادن مراکز دیپلماتیک خارجی جلوگیری کند.
۲۲- دو طرف افزایش حوادث اسلام هراسی، هتک حرمت به قرآن کریم و نمادهای مقدس در برخی کشورها را محکوم کردند. آنها همچنین تاکید کردند که حمایت از نفرت مذهبی که به منزله تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت است نباید به بهانه آزادی بیان مجاز باشد. آنها از پذیرش قطعنامه ۷۸/۲۶۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «اقدامات مبارزه با اسلام هراسی» در این زمینه استقبال کردند و خواستار تعیین هرچه سریعتر فرستاده ویژه سازمان ملل برای مبارزه با اسلام هراسی و همچنین اجرای سایر اقدامات مرتبط مندرج در قطعنامه شدند. جمهوری اسلامی ایران همچنین از ابتکار جمهوری اسلامی پاکستان برای تصویب قطعنامه «اقدامات مبارزه با اسلام هراسی» در مجمع عمومی سازمان ملل قدردانی کرد.
۲۳- هر دو طرف بر احترام بین المللی به تنوع سیستم های اجتماعی، قانونی و حکومتی تاکید کردند. آنها همچنین بر اصول جهان شمول، بی طرفی، عینیت و عدم گزینش، گفت و گوی سازنده بین المللی و همکاری در جهت ارتقا و حمایت از همه حقوق بشر تاکید کرده و مخالفت قاطع خود را با مداخله در امور داخلی کشورها از هر طریق اعلام کردند.
۲۴- هر دو طرف تأکید کردند که هر ملتی تاریخ، فرهنگ و ویژگی های ملی منحصر به فرد خود، و نظام های اجتماعی متنوع و سطوح توسعه اجتماعی و اقتصادی خود را دارد و اینکه حقوق بشر باید مطابق با تعهدات تحت قوانین بین المللی حقوق بشر محافظت شود. در این راستا دو طرف بر افزایش رایزنی و همکاری برای حفظ و ارتقای حقوق بشر تاکید کردند.
۲۵- رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان از همه ابعاد همکاری های دو کشور در مجامع چند جانبه از جمله سازمان ملل متحد سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری شانگهای (SCO)، سازمان همکاری اسلامی (سازمان همکاری های اسلامی) استقبال کردند. OIC)، سازمان D-۸ برای همکاری اقتصادی، گفتگوی همکاری آسیا (ACD)، ابتکارات کنفرانس روسای پارلمان های شش کشور منطقه، ابتکارات نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، و ابتکارات نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان استقبال نمودند. آنها همچنین موافقت خود را برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد در ECO اعلام کردند.
۲۶- جناب آقای رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، همچنین در تاریخ ۲۳ تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ از لاهور و کراچی بازدید کرد. ایشان در لاهور به زیارت مزار علامه محمد اقبال پرداخت و از مقبره ایشان بازدید نمود. جناب آقای رئیسی در کراچی در مراسم اهدای تاج گل در مزار قائد شرکت کرد. ایشان همچنین در نشستی با حضور گسترده تجار از هر دو طرف در کراچی سخنرانی نموده و در سخنرانی خود بخش‌های خصوصی دو کشور را به توسعه ارتباطات نزدیک‌تر در چارچوب شورای تجاری مشترک و همچنین از طریق تبادل هیئت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تجاری تشویق نمودند.
۲۷- رئیس جمهوری اسلامی ایران از میزبانی گرم و سخاوتمندانه نخست وزیر پاکستان از هیئت ایرانی قدردانی نمودند.
۲۸- رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین از رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان برای سفر رسمی به ایران دعوت بعمل آورد.
اسلام آباد،
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۲۴ آوریل ۲۰۲۴
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت