به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-05-07@03:32:04 GMT
ايران‌هراسي را به ايران‌دوستي تبديل کرده‌ايم/«توتال» هيچ تعارضي با قانون ندارد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۵۲۴۴۳
خبرگزاري آريا - معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينکه فساد حاصل زد و بند بخش خصوصي و دولتي است، اظهار کرد: بخش خصوصي واقعي به دنبال فساد نمي‌رود.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور صبح امروز (شنبه) در مراسمي که به مناسبت روز ملي صنعت و معدن در سالن اجلاس سران برگزار شد با تأکيد بر اينکه امروز همگان قبول دارند که بخش صنعت و معدن بخشي بسيار مهم و تأثيرگذار در سرنوشت کشور است، اظهار کرد: موضوع اهميت بخش صنعت و معدن بايد به عنوان موضوعي مشترک براي اقدام سطوح مختلف کشور پذيرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي خاطرنشان کرد: هيچ يک از مسائل پيش رو شامل مسائل اقتصادي،فرهنگي، سياسي و اجتماعي بدون بالا رفتن ظرفيت‌هاي کشور حل نخواهد شد.
معاون اول رييس جمهور با تأکيد بر اينکه توسعه مادي و انساني بايد در کنار يکديگر مورد توجه قرار گيرد، گفت: سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي همراه با سرمايه‌هاي اقتصادي قابليت توسعه را دارند، در همين راستا صرف اينکه بگوييم اقتصاد بايد در اصل قرار بگيرد کفايت نمي‌کند، بلکه بايد به همه الزامات اين موضوع به طور ويژه پرداخته شود.
جهانگيري با اشاره به آغاز به کار دولت دوازدهم طي روزهاي آتي اظهار کرد: مردم با انتخاب رييس جمهور خود در 29 ارديبهشت جهت‌گيري و مطالبات اصلي دولت را روشن کردند. در همين راستا نيز رييس جمهوري با مشورتي که با نهادها و صاحب‌نظران انجام مي‌دهد دولتي را انتخاب خواهد کرد تا بتواند به وعده‌هايي که در عرصه‌هاي مختلف به مردم داده، عمل کند.
وي با تأکيد بر لزوم گسترش عرصه‌هاي اقتصاد کشور با بيان اينکه بخش صنعت و معدن بدون ترديد يکي از بخش‌هاي تأثيرگذار در بزرگ شدن اقتصاد است، خاطرنشان کرد: امروز راهي جز بزرگ کردن کيک اقتصاد کشور نداريم. متناسب با بزرگ شدن جمعيت، بزرگ شدن کيک اقتصاد کمک مي‌کند که مردم احساس کنند زندگي‌شان وضع بهتري پيدا کرده است. در همين راستا صنعت هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم مي‌تواند در بزرگ شدن اين کيک کمک کند.
به گزارش ايسنا، معاون اول رييس جمهور در ادامه صحبت‌هاي خود با طرح اين پرسش که چرا بر اساس سياست‌گذاري‌ها صنعت آنطور که بايد رشد نکرد، اظهار کرد: چند دهه قبل ما و تعدادي از کشورها تصميم گرفتيم که صنعتي شويم. حتي برخي کشورها پس از ما به اين تصميم رسيدند اما ما هنوز به طور کامل به هدف خود دست نيافته‌ايم.
جهانگيري با اشاره به برخي موانع پيش روي صنعتي شدن کشور خاطرنشان کرد: ضعف‌ها بيش از آنکه در بنگاه‌داري‌ها و بخش خصوصي باشد شايد در سياست‌گذاري‌هاي کلان وجود دارد. ممکن است اين سياست‌ها يا عالمانه وضع يا اينکه به درستي اجرا نشده باشند.
وي تصريح کرد: آنچه که روشن است اين است که عملکرد صنعت به معناي عملکرد بنگاه‌هاي صنعتي است و برآيند فعاليت بنگاه‌هاي صنعتي را به عنوان عملکرد بخش صنعتي کشور ارزيابي مي‌کنند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه به بيان عوامل موفقيت بنگاه‌هاي صنعتي در کشور پرداخت و محيط حاکم بر بنگاه‌ها و همچنين عملکرد دروني آنها را از جمله اين عوامل برشمرد و گفت: درباره محيط حاکم بر بنگاه‌ها وضعيت بيشتر به سياست‌گذاري‌هاي دولت‌ها و حاکميت‌ها وابسته است.
جهانگيري دو عامل ثبات اقتصادي و سياست خارجي را از جمله عوامل تأثيرگذار در محيط حاکم بر بنگاه‌هاي صنعتي عنوان و اظهار کرد: حتماً دريک محيط باثبات اقتصادي عملکرد بنگاه‌ها با موفقيت بيشتري همراه است. همچنين کنترل، کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز نيز از ديگر عوامل ثبات اقتصاد محسوب مي‌شود. نرخ سود بانکي نيز از جمله ديگر عوامل موثر در اين ثبات به شمار مي‌رود.
وي با تأکيد بر اينکه ثبات بازار ارز و نرخ سود بانکي از جمله اولويت‌هاي دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد است، به بيان تأثيرات سياست خارجي بر بنگاه‌هاي صنعتي پرداخت و خاطرنشان کرد: يک کشور منزوي که دور خود را حصار بکشد نمي‌تواند مدعي شود که مي‌خواهد توسعه صنعتي را پيش ببرد. در همين زمينه سياست تعامل با دنيا جزو کارهايي است که دولت‌ها انجام مي‌دهند و ديپلماسي مي‌تواند در زمينه تسهيل آن کمک کند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به عملکرد دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي، گفت: دولت يازدهم تلاش زيادي کرد که فضايي ايجاد کند تا در آن تعامل با دنيا آسان شود و ايران به عنوان يک کشور صاحب نام، فرهنگ و تمدن بتواند در عرصه‌هاي بين‌المللي مطالبات خود را مطرح کند و از حق و حقوق بين‌المللي خود استفاده کند.
وي با بيان اينکه فکر مي‌کنيم تا حد زيادي در زمينه سياست خارجي توفيق نصيب دولت يازدهم شد، خاطرنشان کرد: موفق شديم با اجراي برجام گام‌هاي نخست را برداريم و فضاي ايران هراسي را به ايران دوستي تبديل نماييم. امروز در دنيا علاقه‌مندان به کار کردن با ايران زياد هستند. در همين زمينه مشاهده کرديم که به محض باز شدن مرزها سرمايه‌گذاران دنيا به سمت کشور سرازير شدند.
جهانگيري مهمترين پيام ورود سرمايه‌گذاران دنيا به کشور را فراهم بودن شرايط سرمايه‌گذاري در ايران و وجود فرصت‌هاي زياد در اين زمينه عنوان و اظهار کرد: ما در تعامل با دنيا به دنبال مقوله‌هاي اصلي نظير توسعه بازار تأمين مالي و همچنين دريافت تکنولوژي هستيم. امروز در ايران به اين نتيجه رسيده‌ايم که اين کشور 80 ميليوني براي حل مشکل اشتغال خود نيازمند بازارهاي بين‌المللي است. در اين راستا صادرات غيرنفتي ما در دو سال گذشته رشدهايي داشته است اما اين ميزان کفايت نمي‌کند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه امروز هيچ کشوري وجود ندارد که مراحل توسعه صنعتي را بدون استفاده از منابع مالي دنيا طي کرده باشد، تصريح کرد: امروز در شرايطي که عده‌اي افراد کم‌تجربه در دنيا هياهوي جنگ و تحريم ديگري را برپا کرده‌اند، آمدن شرکت‌هايي نظير توتال و امضاي قرارداد با ايران به معناي آن است که آنقدر فرصت در ايران وجود دارد که شرکت‌هاي بزرگ ريسک سرمايه‌گذاري در ايران را مي‌پذيرند.
وي با اشاره به برخي انتقادات نسبت به قرارداد توتال و همچنين ساختار قراردادهاي نفتي اظهار کرد: يک سال و نيم روي اين قراردادها کار انجام شد و هر کسي که حرفي براي گفتن داشت در جلسات مختلف براي حل مشکلات قراردادهاي نفتي حضور پيدا کرد. در نهايت نيز پس از اصلاحات انجام شده اين قرارداد در مجلس بررسي شد و در آن هيچ تعارضي با قانون وجود ندارد، نخستين قرارداد آن نيز منعقد گرديد. حال در اين شرايط هنر ما بايد اين باشد که طي اين قرادادها از تمام توان زيرساختي کشور استفاده نماييم.
جهانگيري در ادامه صحبت‌هاي خود همچنين به انعقاد قراردادهاي مختلف خريد هواپيما با شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي اشاره کرد و افزود: به دنبال اعلام نياز ما براي خريد هواپيما، ايرباس و ديگر شرکت‌هاي هواپيماسازي براي همکاري با ايران اعلام آمادگي کردند. با اين وجود عده‌اي اعتراضات و اعتقادي را در اين زمينه مطرح نمودند.
معاون اول رييس جمهور با تأکيد بر اينکه اگر عده‌اي در موضوع خريد هواپيما نقد هم مي‌کنند، بي‌انصافي مي‌کنند، اظهار کرد: چنانچه که پول براي ما بود و قرار بر اين بود که اولويت‌گذاري کنيم، ممکن است خريد هواپيما در اولويت اول ما قرار نگيرد اما در موضوع خريد هواپيماها، ما پولي پرداخت نکرديم و اين هواپيماها از منابع خارجي به داخل آمد و از محل پول بليط آنها اقساط مربوطه پرداخت خواهد شد.
وي با تأکيد بر اينکه ما از دنيا فناوري‌هاي پيشرفته مي‌خواهيم افزود:با توجه به توانمندي که در نيروي انساني داخلي وجود دارد فناوري‌هاي نوين و پيشرفته قابليت انتقال به کشور را دارد. در همين زمينه بايد تلاش کنيم تا با همکاري و تعامل با دنيا زمينه ورود فناوري‌هاي بيشتر به کشور را فراهم کنيم.
جهانگيري سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و داخلي کشور را از جمله ديگر عوامل محيطي حاکم بر بنگاه‌هاي صنعتي عنوان و خاطرنشان کرد: در بنگاه‌هاي اقتصادي کشور افراد باشعور و داراي تحصيلاتي حضور دارند، آنها مي‌دانند که دعواهاي داخلي دولت را قدرتمند مي‌کند يا ضعيف.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه در زمان انتخابات‌ها از اين دعواها و سخن‌هاي تند همواره وجود دارد، ادامه داد: پس از انتخابات کساني که دوستدار کشور هستند بايد براي پيشرفت آن در يک راستا قرار بگيرند. اگر قرار است بگوييم بخش خصوصي بايد ميدان‌دار توسعه آينده کشور باشد بايد در عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي همه نشان دهند که طرفدار بخش خصوصي هستند و اين بخش بايد مورد حمايت قرار بگيرد.
وي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري طي سال‌هاي گذشته و انتقادات اخير ايشان نسبت به اجراي اين سياست‌ها خاطرنشان کرد: مهمترين پيام سياست‌هاي اصل 44 اين است که بخش خصوصي مي‌تواند به هر ميزان که مي خواهد فعاليت کند، پولدار شود و صاحب کارخانه باشد. اين سياستي است که رهبري انقلاب بر اساس قانون اساسي ابلاغ کرده‌اند و هيچ نهادي حق مخالفت با آن را ندارد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي بخش خصوصي بايد مورد احترام قرار بگيرد.
جهانگيري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با تأکيد بر لزوم ريشه‌کن شدن فساد در کشور گفت: تا زماني که فساد و رانت وجود داشته باشد بخش خصوصي شکل نمي‌گيرد. فساد حاصل زد و بند بخش خصوصي و دولت است. اين در حالي است که بخش خصوصي واقعي به دنبال فساد نمي‌رود. فساد توسعه يافته امروز به عامل جدي براي توسعه کشور تبديل شده است و جز با شفافيت و انگشت‌نما کردن چهره‌هاي استفاده کننده از رانت نمي‌توانيم در اقتصادي سالم قرار بگيريم.
معاون اول رييس جمهور همچنين با تأکيد بر اينکه بخش خصوصي نبايد با واردات مخالفت کند، اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه گفته شد که صادرات و واردات نبايد تابع سلايق مديران بلکه بايد بر اساس سازوکار موجود باشد. در همين زمينه توليدکنندگان نيز بايد بدانند کالايي با کيفيت و قيمت رقابتي توليد نمايند.
وي با بيان اينکه بخش خصوصي از قاچاق کالا رنج مي‌برد، خاطرنشان کرد: برخي از کالاها در شرايطي قاچاق ناميده مي‌شوند که به صورت قانوني وارد کشور مي‌شوند. قاچاق کالايي است که برخلاف قوانين کشور وارد مي‌شود. اما کالاهايي که از برخي مرزها و همچنين توسط ملوانان و در مناطق آزاد وارد کشور مي‌شود، کاملاً قانوني محسوب مي‌شود.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در ادامه سخنراني خود در مراسم روز ملي صنعت و معدن که با حضور صنعتگران و استانداران کشور و همچنين تعدادي از اعضاي کابينه دولت برگزار شد، بر لزوم حاکميت ساختارهاي مناسب در بنگاه‌هاي اقتصادي تأکيد کرد و گفت: بنگاه‌هاي اقتصادي بايد تلاش کنند تا ساختارهاي مناسبي در نيروي انساني، آموزش، تحقيق و توسعه و بخش‌هاي مالي و فناوري و ماشين‌آلات خود حاکم نمايند. بايد همه دست در دست هم دهيم تا هم محيط اقتصادي کشور براي فعاليت فراهم شود و هم برخي بنگاه‌هاي اقتصادي اصلاح شوند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: من اطمينان دارم که با کمک بخش خصوصي در دولت قادر هستيم تا موانع توسعه کشور را برطرف و چالش‌هاي عظيم از جمله بيکاري و وضعيت معيشت مردم را به خوبي از پيش رو برداريم. دولت دوازدهم، دولت بخش خصوصي و مردم است و آمده تا موانع پيش روي کشور را برطرف کند.
وي در بخش‌هاي ديگري از صحبت‌هاي خود به بيان اولويت‌هاي دولت دوازدهم در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پرداخت و خاطرنشان کرد: يکي از اولويت‌هاي دولت دوازدهم در اجراي اقتصاد مقاومتي افزايش صادرات غيرنفتي است. در اين زمينه بسته‌اي براي حمايت از صادرات غيرنفتي به تصويب رسيده است و بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده کارگروهي متشکل از وزراي اقتصاد، امور خارجه و صنعت و بخش‌هاي ديگري از دولت بايد وضعيت صادرات غيرنفتي کشور را رصد کنند.
معاون اول رييس جمهور گفت: همچنين صندوق توسعه ملي قرار است که خط اعتباري ارزي براي کشورهاي هدف تعيين کند. بايد تلاش کنيم تا ظرفيت بنگاه‌داري کشور را متناسب با ظرفيت‌هاي توسعه‌اي پيش ببريم.
جهانگيري با اشاره به اقدامات دولت يازدهم و تأکيدات مقام معظم رهبري درباره فعال‌سازي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تأکيد کرد: بايد همانطور که در سال گذشته نسبت به وضعيت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اقداماتي انجام شد تلاش کنيم که در دولت دوازدهم براي راه‌اندازي اين بنگاه‌ها اقدامات شايسته‌اي انجام دهند. با اين وجود بايد بدانيم که وضع بنگاه‌هاي بزرگ بهتر از بنگاه‌هاي کوچک نيست. براي اين موضوع نيز اساس برنامه دولت در سال 96 براي اين بخش، انتخاب مديران حرفه‌اي است.
وي همچنين با تأکيد بر اينکه انتصاب سفارشي افراد در هيأت مديره‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ اين بنگاه‌ها را با مشکلات بسياري مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: بر اساس دستور ستاد اقتصاد مقاومتي نهادهاي عمومي مانند بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي، آستان‌هاي مقدس و هر کجا که کار بنگاه‌داري انجام مي‌شود، مکلف به انتخاب مديران حرفه‌اي هستند.
جهانگيري با بيان اينکه نظام‌هاي مالياتي و تأمين اجتماعي کشور بايد تسهيل کننده کار بنگاه‌ها باشند، گفت: مديراني که فکر مي‌کنند زماني که در مسند مديريت قرار مي‌گيرند نمي‌توانند کار کنند بايد عرق ملي داشته باشند و از قرار گرفتن در آن مسند خودداري نمايند.
معاون اول رييس جمهور در پايان اظهار کرد: اميدواريم دولت دوازدهم دولتي پرانرژي‌تر و قوي‌تر باشد تا بتواند به مطالبات بخش خصوصي و مردم پاسخ دهد و مشکلات اين بخش را برطرف نمايد. همچنين از بخش خصوصي نيز مي‌خواهد که به صحنه بيايد.
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۵۲۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ملی‌پوش مازندرانی تیراندازی، قهرمان کشور شد
ایسنا/مازندران مرحله دوم مسابقات آزاد اهداف پروازی سال جاری با قهرمانی تیرانداز مازندرانی پایان یافت.
رئیس هیات تیراندازی مازندران در این ارتباط به خبرنگاران گفت: دومین مرحله مسابقات آزاد اهداف پروازی در بخش اِسکیت در سایت اهداف پروازی ورزشی آزادی برگزار شد و علی دوستی تیرانداز ملی‌پوش مازندرانی به مقام نخست دست یافت.
دکتر بهروز اسکندرنیا با اشاره به اینکه دومین دوره مسابقات آزاد اهداف پروازی و رنکینگ شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ در سایت اهداف پروازی با معرفی نفرات برتر در رشته‌های تراپ و اِسکیت به پایان رسید، افزود: در رشته اِسکیت علی دوستی با غلبه بر رقبایی از تهران و گلستان بر سکوی نخست ایستاد.
وی یادآور شد: علی دوستی ملی‌پوش مازندرانی اهداف پروازی بوده که به تازگی از مسابقات جهانی انتخابی المپیک دوحه قطر بازگشته است.
گفتنی است: مراسم اهدای مدال با حضور ناصر رسولی دبیرکل فدراسیون تیراندازی برگزار شد.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت