پایانی بر موسسات مالی غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۵۳۳۲۸
در ویرایش جدید «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار» تأسیس شرکتهای تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیشبینی شده است.
به گزارش جهان نيوز، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با بهرهمندی از تجربیات حاصل از اجرای دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار در سنوات گذشته و اخذ نکتهنظرات وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران، مفاد مقررات یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتاً در یکهزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ 1396.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
1- به منظور انتظامبخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکتهای تعاونی اعتبار نامنضبط و غیرنظاممند، تأسیس شرکتهای تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیشبینی شده است؛
2- به استناد ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به موجب آن، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تأسیس شده یا میشوند، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (4) ذیل آن، صرفاً شرکتهای تعاونی اعتبار قرضالحسنهای که به امر قرضالحسنه مبادرت میکنند از شمول آن ماده مستثنی هستند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکتهای تعاونی اعتبار که به تأمین نیازهای خُرد مالی اعضاء، معطوف است؛ سپردهگیری و اعطای تسهیلات شرکتهای تعاونی اعتبار، به عقد قرضالحسنه محدود شده است؛
3- حداقل تعداد اعضای شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری که از تاریخ لازمالاجرا شدن دستورالعمل مزبور تأسیس میشوند و فعالیت میکنند؛ 50 نفر است؛
4- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا 50 نفر، 500 میلیون ریال میباشد و به ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ دهمیلیون ریال به سرمایه اضافه می شود؛
5- فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری صرفاً در فضای اداری دستگاه ذیربط و فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذیربط امکانپذیر است؛
6- شرکتهایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شدهاند، موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال، شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازهنامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت کنند. در غیـر این صـورت، بانـک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکتهای فاقد مجوز از طریق مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد؛
7- شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شدهاند و فعالیت میکنند از حیث تعداد اعضاء (موضوع ماده (6) دستورالعمل)، مشمول حکم مزبور در بند فوق نیست؛
8- شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد دستورالعمل، صرفاً بدون پذیرش عضو جدید، میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
گفتنی است، سابقه تاریخی و سیر قانونی شرکتهای تعاونی اعتبار به «قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350» بازمیگردد. به گونهای که مشخصاً فصل سیزدهم قانون مذکور از نخستین تجربیات مقررهنویسی در خصوص شرکتهای تعاونی اعتبار در ایران محسوب میشود. قانونگذار که به موجب قانون یادشده در مقام تبیین تمامی احکام مربوط به همه شرکتهای تعاونی برآمده است.
در فصل سیزدهم قانون مزبور با نگاه اختصاصی به شرکتهای تعاونی اعتبار، وجه دوگانه این دست از شرکتها را که از یکسو، خاستگاه تعاونی داشته و از سوی دیگر از خصیصه و کارکرد «واسطهگری وجوه» برخوردار است؛ مورد نظر داشته و به همین دلیل نیز برخلاف سایر اقسام شرکتهای تعاونی، تصویب آییننامه ناظر بر آن شرکتها را در صلاحیت شورای پول و اعتبار تعیین کرده است.
رویکرد قانون مذکور در تأسیس شرکت تعاونی اعتبار، ایجاد نهادی برآمده از طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در «گروههای شغلی» بوده که مبادرت به ارایه خدمات پولی منحصراً برای اعضاء می کنند.
لذا مقرر بوده این نوع شرکتها عمدتاً در محیطهای کارمندی و کارگری تأسیس شوند. با همین رویکرد شرکتهای تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دو دهه اخیر نیز بدون اخلال و تأثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی کشور، به ارایه خدمات پولی و بانکی منحصراً به اعضای خود اشتغال داشتند.
اما از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکتهای تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی از حدود و قلمرو فعالیت خود، چالشها و نابسامانیهای بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد که متأسفانه هنوز آثار و تبعات آن گریبانگیر تمامی ارکان حاکمیت به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
در سال 1383، قانونگذار محترم با هدف انتظامبخشی و ساماندهی بازار پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را به تصویب رساند که طی آن مسئولیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاههای مختلف به انجام میرسید، به بانک مرکزی واگذار کند.
بر همین اساس و با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار» در تاریخ 1386.6.3 توسط شورای پول و اعتبار، این مؤسسات عملاً در جرگه نهادهای پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند.
پس از تصویب دستورالعمل مذکور، شرکتهای تعاونی اعتبار به دوگروه «شرکتهای تعاونیاعتبار گروههای شغلی» - که مسامحتاً میتوان از آن به شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری یاد کرد- و شرکتهای تعاونیاعتبار موسوم به «آزاد» طبقهبندی شدند. تطبیق عملکرد شرکتهای تعاونی اعتبار گروههای شغلی با مفاد دستورالعمل یاد شده با سرعت و روند مناسبی انجام پذیرفت.
اما فرآیند ساماندهی شرکتهای تعاونی اعتباری موسوم به «آزاد» با پیچیدگیها و مشکلات خاصی از جمله مسایل مربوط به انحلال و یا ادغام آنها مواجه شد که علیرغم مشکلات و دشواریهای بسیار، بخش اعظم این فرآیند از سوی بانک مرکزی انجام شد و قاطبه مؤسسات مزبور ساماندهی شدند.
معدود شرکتهای تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» باقیمانده نیز در حال تکمیل فرآیندهای ساماندهی میباشند. اما با وجود همه اقدامات انجام شده، نیاز بود که با رویکردی پیشگیرانه، زمینه پیدایش و شکلگیری شرکتهای تعاونی اعتبار غیرنظاممند مشابه آن چه در گذشته موجب ایجاد اخلال در نظام پولی و اعتباری کشور شدند، منتفی شود.
لذا این بانک درصدد برآمد مفاد «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار» را متناسب با اقتضائات و شرایط زمانی و محیطی روزآمد کند.
منبع:مشرق
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۵۳۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمع آوری انشعاب غیرمجاز در روستای گوگ تپه ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،سعید پاشازاده اظهار داشت: وجود انشعابات غیرمجاز در مناطق شهری و روستایی علاوه بر پایمال کردن حقوق مشترکان مجاز و قانونی شرکت آب و فاضلاب، خدمات مطلوب به مردم را با مشکل مواجه کرده و هزینههای زیادی برای شرکت به بار میآورد وی افزود: کارشناسان شرکت آب و فاضلاب همواره در حال پایش و شناسایی انشعابات غیرمجاز هستند و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی، براساس قانون با خاطیان برخورد خواهد شد.