بخشش جريمه ديرکرد تسهيلات بانکي متوقف شد
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۵۴۹۲۱
خبرگزاري آريا - به علت عدم تامين اعتبار از سوي دولت براي طرح بخشودگي جرايم ديرکرد و سود تسهيلات بانکي زير 100 ميليون، اين طرح عملاً در بانکها متوقف شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، بهمن ماه پارسال بود که طرح بخشش جرايم ديرکرد و سود تسهيلات بانکي مشتريان داراي زير100 ميليون تومان از سوي بانک مرکزي مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين طرح بر اساس اجازه قانوني مجلس به دولت طبق تبصره (35) قانون بودجه 1395 بود که طي آن دولت اين امکان را پيدا مي کرد تا حدود 10 هزار ميليارد تومان براي بخشودگي سود تسهيلات و جريمه ديرکردبدهکاران بانکي زير 100 ميليون تومان هزينه کند.
بر اين اساس اگر بدهکاران بانکي زير 100 ميليون تومان، اصل بدهي خود را به‌طور کامل و يکجا تسويه کنند از پرداخت جرايم ديرکرد و سود اين تسهيلات معاف مي‌شوند.
اين طرح همزمان با واکنش مراجع عظام تقليد نسبت به نامشروع بودن دريافت جريمه ديرکرد (تاخيرتاديه) بود و به نوعي بانک مرکزي در مقابل واکنش مراجع عظام تقليد و اعتراضات مردمي نسبت به دريافت اين نوع جريمه که داراي شبهه ربوي است، اين طرح را مطرح کرد تا بتواند به نوبه خود اعتراضات و واکنشها را ساکت کند.
اما طولي نکشيد که اين طرح از همان ابتداي شروعش با مشکل و بهانه گيري از سوي بانک مرکزي به چالش کشيده شد. سيف رئيس کل بانک مرکزي يک ماه بعد از اجرايي شدن اين طرح بخشودگي، اولويت را با تسهيلات 10ميليوني عنوان کرد و با 90 ميليون کاهش از 100ميليون وعده داده شده گفت: منابع مالي براي اجراي مصوبه بخشش سود و جرايم ديرکرد وام هاي بانکي کمتر از 100 ميليون تومان محدود است و اولويت فعلا با بخشودگي وام هاي زير 10 ميليون است.
پس از آن بانک مرکزي مبلغ تسهيلات مجاز براي بخشودگي را از 100 به25 ميليون کاهش داد.
بانک مرکزي در تاريخ 21 ارديبهشت بخشنامه جديديابلاغ کرد تابخشودگي سود و جرايم بانکي براي تسهيلات حداکثر تا سقف 25 ميليون تومان، در صورت تقاضاي بدهکار و واريز اصل بدهي تا تاريخ 31 خردادماه امسال و صرفاً براي «مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي موردحمايت دولت، حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي» و «مانده مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه» اجرايي شود.
مشکل ديگري که اين طرح را به نوعي زمين گير کرد، مسئله سرپيچي بانکها و زير بار نرفتن آنها از اجراي کامل و بدون نقص آن بود. به گونه اي که بنابر گزارشات مردمي، بانکها به بهانه هاي مختلفي از جمله: عدم تامين اعتبار از سوي بانک مرکزي، اجرا فقط براساس اولويت بندي اعلام شده بانک مرکزي و ... از تن دادن به اين طرح بخشودگي طفره مي رفتند.
در همين باره علي اکبر کريمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با تسنيم اين موضوع را تشريح کرد و گفت: به علت عدم تامين اعتبار منابع لازم براي طرح بخشودگي جرايم ديرکرد و سود تسهيلات بانکي از سوي دولت، اين بخشودگي عملا متوقف شده است و به طور صحيح در بانکها اجرايي نمي شود.
وي با عنوان اين که براساس گزارشات رسيده، براي بانک مرکزي اعتبارات و منابع مالي لازم براي اجراي اين طرح اختصاص داده نشده است بيان کرد: دولت موظف شده بود که اعتبار لازم را براي بخشش «سود تسهيلات» در اختيار بانک مرکزي قرار بدهد تا بانکها هم درعوض دريافت اين منابع و اعتبارات مربوط به سود تسهيلات، از دريافت «جريمه ديرکرد تسهيلات» به صورت داوطلبانه از مشتريانشان منصرف شوند تا بدين گونه هم سود بخشيده شود و هم جريمه ديرکرد، که متاسفانه به علت عدم تامين اعتبار از سوي دولت اين امر محقق نشد.
از سوي ديگر کارشناسان بانکداري اسلامي معتقدند که اين گونه طرحهاي بخشايشي درمان کامل و جامع براي مسئله جريمه ديرکردي که از سوي اکثر مراجع عظام تقليد نامشروع و ربوي عنوان شده، نيست و بايد فکري براي ريشه کردن دريافت اين نوع جريمه ها کرد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۵۴۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند