به نقل از «قدس آنلاین»

سود بانکی اصلی ترین عامل رکود در بازار سرمایه / رشد اقتصادی چین، هند و برزیل بر شاخص بورس ایران تاثیرمستقیم داشته است

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۲۵۶۹

متاسفانه اقتصاد کشور با معضلی به نام بانکداری ناکارآمد دست وپنجه نرم می کند. بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به کاهش تورم یعنی عدم تناسب سود با کاهش تورم به مشکلات و مسائل دامن زده است. هنگامی که سیستم بانکی سود ۱۵درصدی را برای سرمایه گذاری تعیین کرده اما در بسیاری از موسسات مالی می توان سودهای بالاتر از ۱۸ درصد هم دریافت کرد آیا می توان به افزایش تولید و سرمایه گذاری در بخش های مولد امیدواربود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختصاصی قدس آنلاین- با افزایش جذابیت بازار سهام و اینکه این بازار بتواند سود بیشتری نسبت به بانکها به سهامداران پرداخت کند شاهد کوچ نقدینگی از بازار پول به سمت بازار سرمایه خواهیم بود .اقتصاد حاکم بر کشور یکی از دلایل عدم رونق معاملات در بورس وافزایش رکود دراین حوزه است که بر گزارشات منتشر شده شرکتها نیز تاثیر گذاشته است. در حال حاضر بنگاهها و صنایع کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند و کاهش نرخ سود بانکی و در پی آن بهره تسهیلات هم تاکنون نتوانسته نقدینگی مورد نیاز شرکتها را فراهم کند.بی شک تا زمانی که مشکلات صنایع و شرکتها بویژه در زمینه تامین نقدینگی برطرف نشود نمی توان به رونق اقتصادی و گذر از رکود امید داشت و تا مادامی هم که اقتصاد رونق نیابد نمی توان به ادامه رشد و رونق در بازار سهام دل بست.قدس آنلاین در گفتگو با دکتر قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس که سوابقی همچون ریاست کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس و مرکز تحقیقات بورس را در کارنامه دارد به بررسی چرایی ناکارآمدی و رکود حاکم بر بورس پرداخته است.

محسنی با اشاره به تحولات بورس در سال ۹۲ و آغاز دولت یازدهم به قدس آنلاین گفت: سال ۹۲ کشور تحولات مختلفی را پشت سر گذاشت به نحوی که شاهد رشد منفی اقتصادی و رسیدن آن به صفر درصد بودیم هر چند که به تدریج اندکی بر رشد اقتصادی افزوده شد. با توافق برجام و برداشته شدن تحریم های نفت، بخش نفتی رشد یافت به نحوی که امکان تولید و صادرات نفت و گاز برای کشور فراهم شد. در مجموع نسبت به دوره های اخیر در سال ۹۵ رشد اقتصادی بهتری را تجربه کرده ایم.

وی دراین باره افزود: بورس نیز بعد از ریاست جمهوری سال ۹۲ شاهد تحولات مختلفی بود. هر چند که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ شاخص برای مدت محدودی افزایش یافت اما به دلیل مشکلاتی که با اقتصاد کشور مرتبط است این تحولات تداوم نیافت. بعد از توافق برجام شاهد رشد شاخص بودیم اما به دلیل اینکه نتایج مورد نظر جمهوری اسلامی ایران در لغو تحریم ها و برقراری ارتباط بانکی با سایر بانکهای بین المللی محقق نشد بنابراین بورس متناسب با تصورات پیش از برجام رشد نداشته و شاخص ها کاهش یافت.

محسنی با پرداختن به دلایل افزایش یا کاهش رشد اقتصادی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری شاهد رشد دو درصدی در شاخص هستیم هر چند که در این مدت از سال ۹۶ تا کنون تحولات مختلفی رخ داده که منجر به کاهش یا افزایش شاخص ها شده است که بعضا می توان به تحولات مختلف اقتصادی و سیاسی انتخابات ایران و حتی انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد. وی ادامه داد: مواضع سخت آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران و کاهش یا افزایش قیمت های جهانی نفت، سنگ آهن و گزارش هایی که از رشد اقتصادی چین، هند و برزیل منتشر شد از جمله تحولاتی بود که در اقتصاد ایران و شاخص بورس تاثیرمستقیم داشته است. بی شک کاهش یا افزایش شاخص بورس تابعی از قیمت های جهانی، سودآوری و تحولات و رشد اقتصادی در دنیا است مثلا اگر چین که مصرف کننده سنگ آهن، فولاد، نفت و گاز است رشد اقتصادی بالایی داشته باشد طبیعتا انتظار میرود شرکت های ایرانی هم بتوانند با افزایش صادرات سنگ آهن، کالای پتروشیمی، فلزات و فروش نفت به رشد قابل توجهی دست یابند در نتیجه شاخص هم به تبع آن افزایش پیدا می کند.

عضو شورای عالی بورس با اشاره به تاثیر پذیری منفی بازار سرمایه از سود دهی بانک ها اظهار داشت: متاسفانه اقتصاد کشور با معضلی به نام بانکداری ناکارآمد دست وپنجه نرم می کند. بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به کاهش تورم یعنی عدم تناسب سود با کاهش تورم به مشکلات و مسائل دامن زده است. هنگامی که سیستم بانکی سود ۱۵ درصدی را برای سرمایه گذاری تعیین کرده اما در بسیاری از موسسات مالی می توان سودهای بالاتر از ۱۸ درصد هم دریافت کرد آیا می توان به افزایش تولید و سرمایه گذاری در بخش های مولد امیدوار بود؟ رئیس سابق کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس تصریح کرد: در بازار اوراق بهاداری که در بورس و فرا بورس تعریف شده با نرخ سود بالای ۲۰درصدی مواجه هستیم و اوراق منتشر شده در حالی سود ۲۰ درصدی دارند که در شرایط کاهش تورم چنین سودی در بخش واقعی اقتصاد وجود ندارد بنابراین تا زمانی که سیستم سود دهی بانک ها به این شکل برقرار باشد همچنان شاهد مشکلات در بورس و کل اقتصاد خواهیم بود. هنگامی که شرکت ها قادر به پرداخت چنین سودی به سهام ها نیستند؛ در نهایت سرمایه گذاران به فروش سهام اقدام کرده وبه سمت سرمایه گذاری در اوراق بهادار بازدهی ثابت یا اوراق دولتی روی می آورند. وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بانک ها هم گزینه دیگری است که پیش روی سرمایه گذاران قرار دارد چرا که سودهای بالای بانکی وسوسه کننده است.

محسنی درخصوص سایر مشکلات مالی وسرمایه ای و تاثیر آن بر بازار بورس به قدس آنلاین گفت: در چنین وضعیتی به ناچار شاهد افزایش عرضه سهام و کاهش قیمت سهام خواهیم بود. از سوی دیگر امروز صندوق های بازنشستگی با مشکل کسری منابع مواجه هستند صندوق ها به سمت پیر شدن حرکت می کنند یعنی تعداد افرادی که بازنشسته می شوند افزایش می یابد و تعداد افراد جوانی که به تازگی وارد بازار کار شده و حق بیمه پرداخت می کنند به اندازه ای نیست که حق بیمه آنها برای مستمری بگیران کفایت کند. لذا صندوق های بازنشستگی با کسری منابع مواجه هستند. بخش زیادی از صندوق های این منابع در سالهای گذشته در سهام سرمایه گذاری شده است بنابراین کاهش قیمت سهام منجر به کاهش دارایی ها می شود. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: از طرفی به دلیل کاهش منابع اقدام به عرضه سهام می کنند و عرضه سهام را افزایش میدهند، لذا این مساله منجر به کاهش بیشتر قیمت ها در سهام خواهد شد، پس ما شاهد افزایش عرضه خواهیم بود، در حالی که تقاضا در این مدت قابل توجه نبوده و نتوانسته به طور متوسط منجر به افزایش قیمت ها شود. از طرف دیگر قانون نظام بانکی بانکها را ملزم کرده هر سال باید بخشی از سهام غیر مرتبط با فعالیت بانکی را عرضه کنند که این هم میتواند در عرصه سهام در بازار سرمایه موثر باشد.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۲۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی