لطفا با شجاعت به این سؤالات پاسخ دهید
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۲۸۲۷
تا به حال چندبار به یك فروشنده تذكر دادهاید كه لطفا اجناس ایرانی را دم دست بگذار و راحتتر از جنس خارجی نمایش بده؟
سرویس سبک زندگی فردا: «من به نوبهخودم با خرید کالای ایرانی مشکلی ندارم. از لباسهای ایرانی هم راضی هستم، مخصوصا برندهای ایرانی برای لباس بچگانه، کیفیت خوبی دارند اما متأسفانه مغازهدارهای شهر ما فقط لباسهای مارک تُرک میفروشند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این دیدگاه یكی از مخاطبان ذیل یكی از یادداشتهای «حمایت از كالای ایرانی» است. دیگر نیازی به تكرار این حرفها نیست: اقتصاد ما درگیر ركود و نرخ بیكاری وحشتناك است. هرساله بهخاطر واردات كالاهای مصرفی، ارز زیادی از كشور خارج و تولید ایرانی به نابودی كشیده میشود. كارخانههای زیادی ظرفیت تولید خود را كاهش داده و یا به مرز ورشكستگی رسیدهاند. دیگر كسی با این عبارت مخالف نیست: «رونق اقتصادی ایران در گرو حمایت ملی از تولید داخلی است» اما در مسیر حمایت از كالای ایرانی، موانعی پیش رو است. بخشی از این موانع باید بهدست دولت و حاكمیت برطرف شود، بخشی بهدست تولیدكننده و ارباب صنایع و بخشی بهدست خانوادههای ایرانی.
و در این بین نقش هركدام از ما در مقام مصرفكننده، حائز توجه است. لطفا با شجاعت به این سؤالات پاسخ دهید:۱. آخرین بار چه زمانی از این اقلام، ایرانی مصرف كردهاید: لوازمالتحریر، لوازم بهداشتی، لباس كودك، ظروف آشپزخانه، كیف و چرم، كفش؟۲. آیا تا به حال به تولیدكننده ایرانی درباره ایرادهای كالای تولیدیاش تذكر دادهاید؟ ۳. ظرف یكماه گذشته چندبار موقع خرید، با تأكید و قاطعیت از فروشنده پرسیدهاید: آقا/ خانم! ببخشید ایرانی این جنس را ندارید؟۴. تا به حال چندبار به یك فروشنده تذكر دادهاید كه لطفا اجناس ایرانی را دم دست بگذار و راحتتر از جنس خارجی نمایش بده؟۵. تا به حال چندبار به آشنایان توصیه كردهاید كه لطفا ایرانی بخر!؟ چندبار به آنها تذكر دادهاید كه خرید كالاهای مصرفی خارجی، كارگر ایرانی را بیكار میكند!؟۶. تا به حال چندبار درباره كالایی ایرانی كه از آن راضی بودهاید به دیگران توضیح داده و تبلیغ آن را كردهاید؟۷. تا به حال چندبار بیدلیل و براساس هیجانات مرسوم بهدنبال برندها و اسمهای آشنای خارجی رفتهاید؟واقعیت آن است كه هركدام از ما باید در الگوی خریدمان، مبتنی بر سؤالات بالا، تغییرات جدی ایجاد كنیم.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۲۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب میکند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاههای تجاری» و نقشآفرینی قوهی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامههای راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاستها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاستها پیگیری میشود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد میتوانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پروندههای خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایتهای اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری میشود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام میدهد که موجب اطاله دادرسی میشود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی میتواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پروندههای کثیرالشاکی هم ویژگیهای خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا میکند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیههای مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم میآمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی میتواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکتهای دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دورهها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهادهای مربوطه مراجعه میکردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانهای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمیکردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران میگیرد. در این پرونده قاطعانه عرض میکنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکتهای پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهادهای مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکتها سرمایه گذاری میکردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه میشد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین