Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی 6 لایحه مصوب هیئت وزیران را برای طی تشریفات قانونی تقدیم کرد.

در نامه‌های جداگانه روحانی به رئیس مجلس شورای اسلامی در ارسال این لوایح آمده است:

لایحه "موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق" که به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در جلسه 1395/7/25 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا اقیانوسیه" که به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران در جلسه 1396/3/3 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

لایحه "موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 1395/4/12 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌­المللی نقدینگی اسلامی" که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه 1396/2/24 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

لایحه "موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری" که به پیشنهاد وزارت کشور درجلسه 1395/2/14 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

لایحه "موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی" که به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در جلسه 1395/8/16 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی

رئیس‌جمهور

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۹۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیانیه‌های تکراری، هیچ حقی برای دولت کویت در مورد «آرش» ایجاد نخواهد کرد

به گزارش جام جم آنلاین، ناصر کنعانی ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی ایران در این میدان مشترک بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات فیمابین‌ اضافه کرد: همانند قبل از طرف کویتی برای دستیابی به توافقی پایدار که مبتنی بر همکاری‌های دوستانه و منافع مشترک باشد، دعوت به عمل می‌آوریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: صدور بیانیه‌های تکراری و طرح ادعای یک‌جانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه می کنیم از تکرار توسل به روش‌های بیحاصل سیاسی و رسانه‌ای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.

کنعانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره با اعتقاد به اصل حسن نیت، تعاملات منطقه‌ای را رصد نموده و از دولتهای ثالث می‌خواهد در مسیر تحقق عینی اصل حسن نیت و ارتقاء روابط و همکاری‌ها گام بردارند.

دیگر خبرها

  • خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
  • واکنش ایران به ادعای مجدد کویت درباره میدان آرش
  • بیانیه‌های تکراری، هیچ حقی برای دولت کویت در مورد «آرش» ایجاد نخواهد کرد
  • امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
  • مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت
  • تاکید ایران و پاکستان بر توسعه روابط تجاری در حوزه استاندارد
  • لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی