به نقل از «بی باک نیوز»

پذیرش بخشی از مفاد موافقتنامه پاریس خلاف قانون اساسی است

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۹۹۳۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ گزارش حقوقی معاهده آب و هوایی پاریس(2015) توسط سازمان بسیج حقوقدانان منتشر شد. در این گزارش ضمن اشاره به ماهیت موافقتنامه پاریس که با هدف کاهش گرمایش جهانی در سال 2015 در پاریس منعقد شد، به تبیین آثار و تبعات حقوقی موافقتنامه مذکور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.

در این گزارش سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به تردید دانشمندان و نظریه پردازان دنیا مبنی بر نقش داشتن گاز دی اکسید کربن در گرمایش جهانی تصریح شده است عوامل موثر دیگری مثل بخار آب و دیگر گازهای گلخانه‌ای در گرم شدن زمین تاثیر دارند و بر اساس همین نظریه بعضی از کشورهای توسعه یافته مانند امریکا از این معاهده خارج شده‌اند و بعضی دیگر مثل روسیه هنوز به معاهده نپوسته‌اند.

در این گزارش با تاکید بر اینکه مهم‌ترین بخش توافقنامه پاریس، ارائه برنامه مشارکت‌های ملی معین (INDC) به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است بیان می‌دارد به لحاظ حقوقی برنامه مشارکت ملی کشورها پس از تصویب در بخش قانونگذاری هر کشوری، کاملا رسمی و الزام آور است و به اذعان کارشناسان و صاحب‌نظران حقوق بین الملل، عدم انجام تعهدات مندرج در برنامه مشارکت ملی، منجر به فشارهای سنگین سیاسی و حتی تحریم‌های بین‌المللی خواهد شد.

این گزارش علت همکاری نکردن کشورهای توسعه یافته به خصوص امریکا و روسیه با توافق پاریس را تبعات سنگین اقتصادی و سیاسی آن دانسته و چنین اذعان می‌کند که از آنجا که رشد اقتصادی با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای رابطه مستقیم دارد، اجرای سیاست های کاهش انتشار دی اکسید کربن تبعات و آثار اقتصادی زیانباری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت و رشد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان 180078 میلیارد ریال خواهد که این میزان چیزی در حد 7.2 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می شود.

در گزارش سازمان بسیج حقوقدانان با انتقاد از عدم رعایت اصول مسلم حقوقی مثل عدالت، انصاف، توازن و مسئولیت پذیری توسط کشورهای توسعه یافته به خصوص امریکا در معاهده آب و هوایی پاریس به این نکته اشاره شده است که طبق آمار سازمان های بین الملی، 60 درصد از گازهای گلخانه‌ای توسط 20 درصد از ثروتمندترین کشورها تولید می شود در حالی که 20 درصد از فقیرترین کشورها کمتر از یک درصد از گازها را تولید می کنند و الزام چنین کشورهایی به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، موجب فقر بیشتر و عدم توسعه پایدار آنان خواهد شد.

بر اساس این گزارش، الحاق به معاهده پاریس و پذیرش تعهدات سنگین از طرف ایران، به قطع خلاف شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و باعث مشکلات و چالش های متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، حقوقی در آینده خواهد شد.

این گزارش اضافه میکند بر اساس قاعده عدالت زیست محیطی لازم است است دولت‌های توسعه یافته که بیشترین نقش را در تخریب محیط زیست داشته اند و از امکانات و توانایی های بیشتری نسبت کشورهای در حال توسعه برخوردار هستد، در حفاظت از آن نیز مسئولیت سنگین تری بر عهده گیرند و کشورهای در حال توسعه نیز به تناسب نقش کمتر آنها در تخریب محیط زیست کره زمین مسئولیت سبک تری برعهده گیرند ولی متاسفانه مشاهده می شود کشوری مثل ایالات متحده امریکا که از مسببین اصلی و عاملین موثر گرمایش جهانی زمین است، نه تنها هیچ معاهده محیط زیستی را امضا نکرده بلکه نقش رهبری این جریان نیز ایفا کرده است.

تعارض واضح بعضی از مواد این موافقتنامه با برخی سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از نکاتی است که در این گزارش به آن اشاره اشاره شده است. این معاهده در حالی به کاهش تولید نفت و گاز به سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پرداخته است که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت به حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز و افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز تاکید شده است.

در پایان این گزارش چنین آمده است: سیاست‌های کاهش انتشار دی اکسید کربن و معاهده پاریس دارای پیچیدگی ها و چالش های متعددی است و معاهده پاریس را می توان بعد از انرژی هسته به عنوان مهمترین چالش روابط خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. با این اهمیت لازم و ضروری است ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی، فنی، سیاسی، اقتصادی و به خصوص ابعاد حقوقی آن در عرصه ملی و بین المللی توسط متخصصان و در مراکز علمی پژوهشی به خصوص دانشگاهها به صورت دقیق بررسی شود و با در نظر گرفتن رعایت مصالح عمومی کشور، نباید سرعت را فدای دقت کرد و تصویب آن بدون ملاحظه‌های علمی و حقوقی، خلاف قانون و شرع خواهد بود.

انتهای پیام/

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۹۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!