به نقل از «تسنیم»

فعالان تجاری استان مرکزی به سبب مشکلات دارایی در طرح سامانه انبار همکاری ندارند

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۰۶۲۹۷

مدیر اداره بازرگانی داخلی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه فعالان تجاری استان مرکزی به سبب مشکلات دارایی در طرح سامانه انبار همکاری ندارند گفت: آماده ارائه همکاری آموزشی درخصوص سامانه انبار در استان مرکزی هستیم.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حمید‌رضا نصیری ظهر امروز در جلسه کارگروه پیشیگیری از قاچاق کالا و ارز با اشاره به قانون پنج و 6 مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: برخی مشکلات در سایت وجود دارد اما با پشتیبان هماهنگی شده و شماره تماس‌های اعلام شده روزانه بیش از 10 تماس تلفنی در این زمینه داریم که با این اقدامات مشکلات تا حدودی بر‌طرف شده است

وی افزود: در حال حاضر مشکلی که وجود دارد همکاری نکردن فعالان تجاری به سبب وجود مشکلات دارایی در زمینه ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌هاست و به نظر می‌رسد باید به منظور بر‌طرف کردن این مشکل اقداماتی انجام شود در این راستا در 29 خرداد امسال جلسه‌ای پیرامون کمیسیون مبارزه با قاجاق کالا و ارز شهرستان اراک در محل فرمانداری تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر بازرگانی داخلی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به جلسه تشکیل شده در 29 خرداد امسال گفت: در این جلسه اطلاعات کلی پیرامون سامانه داده شد همچنین پیرو جلس قبل در خصوص مسائل و مشکلات اداره پست جلسه‌ای در محل دامپزشکی اجرا شد که در این جلسه مشکلات و مسائل در زمینه فاقدین کد پستی بررسی شد همچنین فاقدین کد پستی باید طول و عرض جغرافیایی داشته باشند که مقرر شد به صورت مرحله‌ای که در مرحله اول 170 واحد اطلاعات را در قالب فرمت شماره 2 تنظیم کنند و به منظور تخصیص کد پستی به اداره کل پست ارسال کنند.

نصیری ادامه داد: در زمینه اقداماتی که در خود سازمان صورت گرفته پیرامون اطلاعات قبلی ما به وسیله شبکه اطلاعات، اصلاحیه استان در بخش اصناف به تهران ارسال شد همچنین بخشی که به دامپزشکی مربوط بود از 2 هزار و 723 واحد بخش زیادی از چهار آیتم لازم یعنی کد ملی، کد پستی، شماره همراه و شماره کسب و کار را نداشتند.

وی عنوان کرد: در راستای مصوبه جلسه قبلی مبنی بر پیگیری از طریق اطلاع‌رسانی و تبلیغات سامانه به وسیله صدا و سیما مکاتبه‌هایی با صدا و سیما انجام شده ولی خروجی دریافت نشده است همچنین در خصوص سایر دستگاه‌ها همکاری مطلوبی انجام می‌شود اما در بخش جهاد کشاورزی 47 واحد ثبت شده که این تعداد در مقایسه با واحد‌های تحت نظارت این سازمان بسیا کم است.

مدیر بازرگانی داخلی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: ما دو فرمت داریم فرمت شماره یک شامل اطلاعاتی که به منظور ثبت در سامانه لازم است، که در این راستا لازم است دوستان همکاری‌های لازم را داشته باشند و اطلاعات در قالب این دو فرمت که فرمت اول مربوط به اطلاعات واحد‌های تحت نظارت و فرمت دوم پیرامون فاقدین کد پستی است را ارسال کنند.

نصیری ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت‌های تعاونی هم زیر مجموعه اداره کل تعاون و کار امور اجتماعی هستند پیشنهاد می‌کنیم در جلسه بعدی دعوت شوند تا بتوانیم اطلاعاتی را در بخش تعاون دریافت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: شرکت‌های بخش فرآورده‌های نفتی اطلاع‌رسانی‌هایی کرده‌اند اما عملا اقداماتی انجام نشده در این راستا نیاز است که همکاری گروهی بین دستگاه‌ها به منظور تکمیل اطلاعات انجام شود.

مدیر بازرگانی داخلی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: ما اطلاعات خروجی که ممکن است کامل نباشد را دوباره از طریق سامانه دریافت و این اطلاعات را اولویت‌بندی کردیم بخش‌هایی که خدماتی هستند و نیازی در مرحله نخست ندارند مثل نقاشان و صافکاران را در اولویت فاز دوم قرار دادیم اما واحد‌های تولیدی که اولویت دارند مانند عمده‌فروش‌ها به تفکیک شهرستان تقسیم‌بندی کردیم که در این زمینه مکاتبه‌هایی با شهرستان‌ها در حال انجام است.

نصیری با اشاره به روند پیشرفت کار تصرح کرد: در زمینه تبلیغات و اطلاع‌رسانی در بخش سازمان‌ها و بخش شهرستان‌ها اقدمات لازم انجام و جلسات هماهنگی برگزار شده و همچنین در خصوص واحد‌های صنعتی که چهار آیتم را نداشتند مکاتبه‌هایی با همان واحد‌های تولیدی انجام شده ولی به دلیل اینکه اطلاعات ارسالی آنها به‌روز نبوده برخی اقدامات در این زمینه موفق نبوده برای مثال از 75 نامه‌های ارسالی به واحد‌های تولیدی تعداد 30 آنها برگشت خورده است و تلاش می‌کنیم که این چهار آیتم لازم برای ثبت اسناد را جمع‌آوری کنیم.

وی بیان کرد: آمار ثبتی ما رقم پایینی است و در این راستا بیشترین آماری که می‌تواند کمک کند اطلاعات و آمار در زمینه بارگذاری‌هاست که متاسفانه به غیر از اداره پست سایر دستگاه‌ها همکاری مطلوبی در این زمینه با ما نداشتند.

مدیر بازرگانی داخلی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: ما این آمادگی را داریم که با هر دستگاهی که نسبت به برگزاری کارگا‌ه‌های آموزشی اقدام می‌کند، همکاری لازم را داشته باشیم در زمینه سامانه هم در خود سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت دو سامانه شناسه کالا و سامانه جامع انبار‌ها وجود دارد و دوستان از طریق سایت می‌توانند سوالات و مشکلات خود را بیان کنند.

انتهای پیام/

R41371/P1377/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۰۶۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.

ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.

ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک  واسکان منوط شد

براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها  هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.

در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.

ثبت آگهی های جعلی  مسکن در سکوهای دیوار و شیپور

 در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.

نوروزی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:‌اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند. 

به گفته مدیر این سکوی اینترنتی  این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آن‌ها انجام نشده است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است

 درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.

ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای  با توجه به آنکه  به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.

این کارشناس مسکن  با بیان اینکه  این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.

ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. 

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. 

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی