به نقل از «صدای ایران»

اعتراض رییس اتحادیه وکلا به خبر ساعت ۲۲ شبکه سه سیما

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۲۱۹۲۷

رییس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به معاونت حقوقی و مجلس صدا و سیما نسبت به پخش خبری مبنی بر «شکایت جمعی از فارغ‌التحصیلان حقوق به شورای رقابت درباره انحصاری بودن حرفه وکالت» در بخش خبری ساعت ۲۲ شبکه سه سیما اعتراض کر.

متن نامه بهمن کشاورز به معاون حقوقی و مجلس صداوسیما به این شرح است:

بسمه تعالی

به: معاونت محترم امور حقوقی و مجلس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

از: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

درباره: خبر منتشر شده از شبکه سه سیما در اخبار ساعت ۲۲ روز ۱۶/۴/۹۶

احتراما در روز و ساعت فوق مطالبی به شرح آتی از شبکه سوم سیما پخش شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمعی از فارغ التحصیلان حقوق به خاطر آنچه که انحصاری بودن حرفه وکالت خواندند به شورای رقابت شکایت بردند. این فارغ التحصیلان معتقدند عدم صدور مجوز شغل به دلیل اشباع بازار، ایجاد انحصار و خلاف قانون است. پیش از این معاون قوانین مجلس هم تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت را خلاف قانون اعلام کرده بود.

بدیهی است صدا وسیما وظیفه و تکلیف خبررسانی را بر عهده دارد و ما نیز نه تنها این رسالت را قبول داریم بلکه با تمام وجود آرزو داریم که صدا و سیما وظیفه خود را به نحو احسن و کامل و آنگونه که باید انجام دهد.

لکن تصدیق می‌فرمایند یکی از شرایط خبررسانی درست، رعایت بی‌طرفی و ارائه اطلاعات به نحوی است که بیننده و شنونده با داشتن آگاهی کافی، امکان قضاوت درست را ولو به اجمال داشته باشد.

از تجزیه و تحلیل این خبر کوتاه رعایت این شرایط لازم استنباط نمی‌شود:

زیرا:

۱. سخن از «جمعی از فارغ التحصیلان حقوق به میان آمده که از سه نفر تا بی‌‌نهایت را دربرمی‌گیرد و معلوم نیست شبکه سه از کجا و چگونه به تعداد تقریبی دست یافته است.؟»

۲. مقولاتی چون «انحصاری بودن حرفه وکالت»، «اشباع بازار»، «خلاف قانون»، «عدم صدور مجوز» همه و همه مسائلی در خور بحث و بررسی است.

اما سوابق نشان می‌دهد که آن سازمان محترم علاقه‌ای به این بحث و فحص در همه امور ندارد و اگر اقدامی هم صورت می‌دهد؛ مثلا به صورت برگزاری برنامه زنده با حضور مردودان آزمون ورودی کانون‌های وکلا است که نتیجه آن رسمیت و مشروعیت بخشیدن به جریانی است که منشا آن معلوم نیست و تقارن آن با انتخابات ریاست جمهوری شبهات جدی را در اذهان ایجاد کرده و اینک نیز احتمال وجود انگیزه‌های خاص در کارگردانان قضیه و سوء استفاده از آنان از هیجان و توان جوانان بیگناه و جویای کار منتفی نیست.

در عین حال این پرسش نیز در ذهن مطرح می‌شود که چگونه این موضوع توجه آن سازمان را جلب کرده که در جایگاه خبر اول ساعت ۲۲ شبکه سه قرار گرفته است. حال آنکه بسیاری اعتراضات و تجمعات دیگر راجع به مسائلی که با بود و نبود معترضان بستگی دارد جایگاه خبررسانی و پخش پیدا نمی‌کند؟

۳. شورای رقابت مرجعی است با وظایف خاص که اگر به قانون مربوط به آن مراجعه شود ارتباطی بین شورای مذکور و کانون‌های وکلا و موضوع کارآموزی و جذب کارآموز ملاحظه نخواهد شد. گمان نمی‌رود عنوان شدن نام این شورا و انتساب اقدام خلاف قانون به کانون‌های وکلا بدون هیچ توضیح و تفسیر اقدام درست و بی‌طرفانه‌ای برای یک رسانه ملی باشد.

۴. اعلام نظر معاونت قوانین مجلس که «... تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت را خلاف قانون اعلام کرده...» از رسانه ملی در حالتی که حدود اختیارات و وظایف این معاونت روشن است ایضا با روش بی‌طرفانه‌ای که صدا وسیما باید داشته باشد سازگار نیست.

اگر این معاونت اختیار اعلام نسخ و یا تخصیص خوردن قوانین را داشت، به وجود مجلس شورای اسلامی نیاز نبود.

در خاتمه با تصریح به اینکه کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران آماده گفت‌وگو، منحصرا با مقامات مسول و رسمی و در حد صلاحیت آن‌ها هستند خواهشمند است مقرر فرمایید ترتیبی داده شود که توضیحات کانون وکلا در‌‌ همان برنامه و‌‌ همان ساعت پخش شود. با درود و سپاس

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

بهمن کشاورز

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۲۱۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود

علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.

وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.

رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.