به نقل از «خبرگزاری میزان»

سامانه شناسایی خانه‌های خالی برای اخذ مالیات راه اندازی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۳۰۵۲۷

خبرگزاری میزان- رئیس کل سازمان امور مالیاتی از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه‌ای به منظور شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، سیدکامل تقوی نژاد گفت: در شرایط فعلی رکود مسکن اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه‌های نوساز به صلاح نیست؛ البته برای اخذ مالیات از خانه های خالی باید وزارت راه و شهرسازی سامانه ای برای شناسایی این واحدها ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: طبق وعده وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۹۶ سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد شده و اطلاعات این خانه ها استخراج می شود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند؛ البته در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی قانون وجود دارد و اطلاعات باید از سوی وزارت راه وشهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد زیرا قانون مکلف کرده تا بر اساس سامانه اقدام کنیم.

آخرین وضعیت اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه های نوساز

تقوی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه های نوساز به کجا رسید؟ گفت: در ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم یک حکم وجود داشت که بر آن اساس ۱۰ درصد از نقل و انتقال واحدهای نوساز علاوه بر مالیات ماده ۵۹ دریافت شود، طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در سال ۹۴ تصویب شد بر اساس لایحه ارایه شده از سوی دولت دهم قرار بر این شد که مالیات نقل و انتقال مسکن مثل سایر واحدهای تولیدی تلقی شود.

وی ادامه داد: در قانون مذکور گفته شده که باید به ماخذ اشخاص حقیقی و حقوقی از سود و زیان مربوط به واحدهای تولید مسکن مالیات اخذ شود، البته در آیین نامه‌ای که در دولت تصویب شده تلاش بر لحاظ شرایط حاکم بر مسکن و رکود آن بوده است.

تقوی نژاد گفت: تا حدودی آیین نامه اخذ مالیات از خانه های نوساز به نحوی تنظیم شده که مشوق های مربوط به سرمایه گذاری در این بخش کم رنگ نشود.

در نظر گرفتن مشوق برای سرمایه گذاری در بخش مسکن

وی با اشاره به مشوق های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در بخش مسکن، تصریح کرد: دایره شمول این ماده مربوط به کسانی است که پروانه ساخت آن ها از سال ۹۵ به بعد صادر می شود و دیگر مشوقی که در این زمینه در نظر گرفته شده در خصوص قیمت تمام شده مسکن است، با توجه به اینکه که زمین نقش مهمی در نرخ مسکن دارد مقرر شده تا قیمت زمین به قیمت فروش لحاظ شود.

تقوی نژاد ادامه داد: وقتی قیمت فروش را برای زمین در نظر گرفتیم یعنی عمده هزینه های قابل قبول مالیاتی در قیمت تمام شده زمین لحاظ خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر برای اشخاص حقیقی اگر ظرف ۳ سال نقل و انتقال صورت بگیرد مالیات اخذ می شود و برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر این امتیاز لحاظ شده که مالیات اخذ نشود.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور یادآور شد: برای اشخاص حقوقی به نسبت سود و زیان آن‌ها مالیات اخذ می‌شود و اگر واحد مسکونی سودی نداشته باشد مالیاتی پرداخت نمی‌شود.

ضرورت وصول مالیات مقطوع

وی با بیان اینکه بنده به عنوان یک کارشناس امور مالیاتی اجرای ماده ۷۷ و اخذ مالیات از خانه‌های نوساز در شرایط فعلی را نمی‌پسندم، گفت: اعتقاد من این است که مالیات هر چه به سمت مالیات مقطوع میل پیدا کند هم کار وصول راحت تر می شود و هم تکلیف تولید کنندگان مشخص می شود.

تقوی نژاد ادامه داد: اجرایی نشدن این ماده شاید از جهت درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره قبل ۱۰ درصد میزان مالیات ما را کاهش دهد اما ما نمی خواهیم در شرایطی که نیاز است مسکن رونق بگیرد التهابی در این بخش به وجود بیاید.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور از آمادگی سازمان امور مالیاتی برای همکاری با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سایر مسئولان مربوطه نسبت به اصلاحیه این ماده خبر داد و تصریح کرد: ما خواستار خروج مسکن از رکود هستیم.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۳۰۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641