به نقل از «آفتاب»

افشای جزییات جدید پرونده بابک زنجانی و شرکای داخلی‌اش/ ردپای برخی وزارتخانه‌ها

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۴۲۰۶۹

عضو کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی در مجلس نهم، جزییات پرونده بابک زنجانی و شرکای داخلی و خارجی آن را تشریح کرد. آفتاب‌‌نیوز : حسین دهدشتی با اشاره به همکاری بابک زنجانی با برخی شرکت های ایرانی به دلیل تحریم ها، گفت: زنجانی با این شرکت ها برایمواردی چون مبادلات مالی و خریداری تجهیزات همکاری می کرد که این شرکت ها از عملکرد بابک زنجانی رضایت داشتند، البته سقف معاملات در بیشترین میزان 150 میلیون دلار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، افزود: این سفارش ها زمینه ای شد که بانک بابک زنجانی _اف آی آی بی_ را به وزارت نفت معرفی کردند تا مبادلات پولی و بانکی خود را از طریق این بانک انجام دهد که به نوعی 3 وزیر نفت، بازرگانی، صنعت و معدن و بانک مرکزی تایید کردند که مبادلات بانکی وزارت نفت از طریق بابک زنجانی انجام شود.
مبادلات پولی نفتی از طریق بانک اف آی آی بی بابک زنجانی
وی با بیان اینکه پس از این حساب و کتاب های مالی وزارت نفت از طریق بانک اف آی آی بی انجام شد، ادامه داد: به نوعی این بانک عملا تضمین مبادلات بابک زنجانی قرار داده شد بدون اینکه هیچ وثیقه دیگری از بابک زنجانی دریافت شود، البته اینگونه تداعی شد که این بانک مجزا از بابک زنجانی فعالیت می کند در حالی که شخص بابک زنجانی موسس بانک اف آی آی بی است.
دهدشتی یادآور شد: بانک اف آی آی بی بانکی مبتدی در حد یک موسسه مالی و اعتباری سطح پایین بود که این ارقام در این بانک جابه جا می شد، البته ارقام جابه جا شده در این مدت بسیار کم بوده است.
14 قرارداد نفتی بین زنجانی با وزارت نفت ظرف مدت 6 تا 8 ماه بسته شد
وی با بیان اینکه 14 قرارداد نفتی بین زنجانی با وزارت نفت ظرف مدت 6 تا 8 ماه بسته شده، افزود: مقرر شده بود که محموله به زنجانی تحویل داده شود و به تدریج زنجانی پول را بازگرداند، اما زنجانی محموله را گرفته و پول را بازنگرداند، که ده روز پیش از نخستین سررسید کمیسیون انرژی - البته رییس وقت کمیسیون - متوجه این موضوع شده بود.
نماینده آبادان در مجلس نهم، ادامه داد:نخست مقرر شد که پرونده بابک زنجانی به صورت تحقیق و تفحص در مجلس ادامه پیدا کند، اما به دلیل شرایط خاص تحریم قرار شد که این موضوع باز نشود و در نهایت در کمیسیون با تشکیل یک کمیته پیگری شود.
اولین جلسه دادگاه علنی بابک زنجانی میلیاردر نفتینهاد امنیتی وقت به صورت شفاهی اقدام بابک زنجانی را تایید کرد
وی با بیان اینکه کمیته ویژه با مسئولان نهاد های نظارتی و امنیتی از جمله دیوان محاسبات نشست هایی برگزار کرد، اظهار کرد: تمامی سازمان هایی که در کمیته حضور می یافتند از جمله نهاهای امنیتی به نوعی و به صورت شفاهی اقدام بابک زنجانی را تایید می کردند، اما زمانی که کمیته از آنها درخواست کرد که به صورت مکتوب این موضوع را بیان کنند زیربار تایید نرفتند.
دهدشتی افزود: سوال کمیته از وزارت نفت این بود که چرا محموله های بزرگ نفتی به یک شخص که هیچ گونه تضمینی از آن دریافت نشده واگذار شده است، که به تدریج به سمت اخذ چک از وی رفتند.
بابک زنجانی هیچ یک از اموال را به نام خود نکرده است
وی با بیان اینکه در اولین قرارداد که پس از سه ماه هیچ مبلغی پرداخت نشد، پرونده بابک زنجانی جدی شد، ادامه داد: پس از این وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی حساس شده و زنجانی ممنوع‌الخروج شد، که در این مدت زنجانی اظهار داشت که اجازه دهید برای بازگرداندن پول به خارج از کشور بروم، که به وی گفته شد که باید شخصی ضمانت دهد، تا برای بازگشت پول از ایران خارج شود، اما هیچ شخصی ضمانت وی را نکرد.
دهدشتی با اشاره به اینکه بابک زنجانی هیچ یک از اموال را به نام خود نکرده است، تصریح کرد: تمامی اموال نفتی به نام افراد ثالث در کشورهای مختلف شده که بخشی به نام شخصیت های آن کشورها است، که ارتباطاتی بین زنجانی با آنها برقرار شده بود.
سیستم داخلی ضمانت های لازم را از بابک زنجانی اخذ نکرده است
وی افزود: باید مشخص شود که در دولت دهم چه سیستمی زنجانی را پشتیبانی کرده و چه ضمانت هایی از وی اخذ شده است، آیا درباره افراد دیگر نیز بدین گونه عمل می شده است؟
دهدشتی با بیان اینکه سیستم داخلی ضمانت های لازم را از بابک زنجانی اخذ نکرده است، ادامه داد: همچنین بابک زنجانی تعهد لازم را از شرکای خارجی خود اخذ نکرده بود، اما می توان با دیپلماسی شرکای خارجی بابک زنجانی را به ایران آورد و بدهی زنجانی به وزارت نفت را اخذ کرد.
همه مسئولان دولت وقت مرتبط با پرونده بابک زنجانی باید بازخواست شوند
وی با تاکید بر اینکه شخصی که در راس یک دستگاهی قرار دارد مسئول اصلی است زیرا مجوز داده است، یادآور شد: حتی اگر مسئول دولت آن زمان در جریان چنین قراردادی نبوده است، به دلیل غفلت نیز باید مورد محاکمه و بازخواست قرار گیرد.
عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، با بیان اینکه هم اکنون چند قدم به جلو حرکت شده و معاون رییس جمهور نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، تصریح کرد:همه مسئولان دستگاه ها از رده های بالا تا پایین باید به خاطر عملکرد خود بازخواست شوند.
منبع: خانه ملت

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۲۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال زندان شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام "بابک زنجانی" نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اولین نشست خبری اصغر جهانگیر، به عنوان سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه با حضور خبرنگاران آغاز شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه گفت: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی‌راد، جمشیدی، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می‌کنم.

وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.

جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جهانگیر گفت: ما در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آن‌ها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبه‌رو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.

حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد

جهانگیر در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: درخواست عفو «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.

پیامد نهایی اجرای سند تحول دسترسی به عدالت رضایتمندی مردم است

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالش‌هایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکل‌گیری جرایم را ایجاد می‌کرد که تراکم پرونده‌ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است. در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژه‌ای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریت‌های لازم پیش‌بینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایت‌مندی مردم باشد.

 

در حال تکمیل ...