Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه‌ای به منظور شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان سال جاری راه‌اندازی می‌شود.

حکایت اخذ مالیات از خانه‌های خالی به مصوبه ۳۱تير ماه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی باز می گردد که درپی اصلاح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم ، در ماده ۵۴ آن مقرر شد تا از واحدهاي مسکوني خالي بتوانيم مالياتي دريافت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



این خبر درحالی منتشر شده که تا پیش ازاین قائم مقام سازمان امور مالياتي از اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از ابتداي سال ۹۶ خبر داد و اعلام کرده بود در سال اول يک دوم ماليات اخذ شده از اجاره واحدهاي مشابه براي خانه‌هاي خالي اخذ مي‌شود.

قاسم پناهي در مورد دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي و اينکه چه تعداد خانه خالي در کشور وجود دارد، مدعی شده بود که حدود ۱۶ميليون واحد مسکوني در کشور وجود دارد، و حدود یک ميليون و ۶۰۰هزار واحد مسکوني از این تعداد خالی است.
قائم مقام سازمان امور مالياتي در آن زمان نیز اعلام کرد که طبق تکلیف قانون گذار، وزارت راه و شهرسازي ۶ ماه پس از تصويب قانون می‌بایست سامانه‌ املاک و اسکان کشور را ايجاد تا از طريق آن بتوان تمام واحدهاي مسکوني، اداري، تجاري و... را شناسايي کرد تا واحدهاي مسکوني خالي در اين سامانه شناسايي و به سازمان مالياتي اعلام شود.

وی همچنین اعلام کرده بود که اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از ابتداي سال ۱۳۹۵ است ولي از سال دوم و از اول فروردين ماه سال ۱۳۹۶ از واحدهاي مسکوني خالي ماليات اخذ خواهيم کرد به این ترتیب که سال اول اجراي قانون (سال۱۳۹۶) نصف و معادل يک دوم ماليات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک، از سال دوم يک برابر ماليات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد يک و نيم برابر ماليات اجاره املاک مشابه ماليات اخذ مي‌کنيم.

راه‌اندازی ۹۶ پایان
۹۶

حال؛ سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه در شرایط فعلی رکود مسکن اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه‌های نوساز به صلاح نیست اعلام کرده که برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای شناسایی این واحدها ایجاد کند.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی طبق وعده وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۹۶ سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد شده و اطلاعات این خانه‌ها استخراج می‌شود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند؛ البته در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی قانون وجود دارد و اطلاعات باید از سوی وزارت راه وشهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد زیرا قانون مکلف کرده تا بر اساس سامانه اقدام کنیم.
تقوی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه‌های نوساز به کجا رسید؟ گفت: در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم یک حکم وجود داشت که بر آن اساس ۱۰ درصد از نقل و انتقال واحدهای نوساز علاوه بر مالیات ماده ۵۹ دریافت شود، طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۹۴ تصویب شد بر اساس لایحه ارایه شده از سوی دولت دهم قرار بر این شد که مالیات نقل و انتقال مسکن مثل سایر واحدهای تولیدی تلقی شود.

وی ادامه داد: در قانون مذکور گفته شده که باید به ماخذ اشخاص حقیقی و حقوقی از سود و زیان مربوط به واحدهای تولید مسکن مالیات اخذ شود، البته در آیین‌نامه‌ای که در دولت تصویب شده تلاش بر لحاظ شرایط حاکم بر مسکن و رکود آن بوده است.
تقوی نژاد گفت: تا حدودی آیین‌نامه اخذ مالیات از خانه‌های نوساز به نحوی تنظیم شده که مشوق‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در این بخش کم‌رنگ نشود.

وی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، تصریح کرد: دایره شمول این ماده مربوط به کسانی است که پروانه ساخت آن‌ها از سال ۹۵ به بعد صادر می‌شود و دیگر مشوقی که در این زمینه در نظر گرفته شده در خصوص قیمت تمام شده مسکن است، با توجه به اینکه که زمین نقش مهمی در نرخ مسکن دارد مقرر شده تا قیمت زمین به قیمت فروش لحاظ شود.
تقوی نژاد ادامه داد: وقتی قیمت فروش را برای زمین در نظر گرفتیم یعنی عمده هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در قیمت تمام شده زمین لحاظ خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر برای اشخاص حقیقی اگر ظرف ۳ سال نقل و انتقال صورت بگیرد مالیات اخذ می‌شود و برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر این امتیاز لحاظ شده که مالیات اخذ نشود. رئیس کل سازمان مالیاتی کشور یادآور شد: برای اشخاص حقوقی به نسبت سود و زیان آن‌ها مالیات اخذ می‌شود و اگر واحد مسکونی سودی نداشته باشد مالیاتی پرداخت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بنده به عنوان یک کارشناس امور مالیاتی اجرای ماده ۷۷ و اخذ مالیات از خانه‌های نوساز در شرایط فعلی را نمی‌پسندم، گفت: اعتقاد من این است که مالیات هر چه به سمت مالیات مقطوع میل پیدا کند هم کار وصول راحت‌تر می‌شود و هم تکلیف تولید کنندگان مشخص می‌شود.

تقوی نژاد ادامه داد: اجرایی نشدن این ماده شاید از جهت درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره قبل ۱۰ درصد میزان مالیات ما را کاهش دهد اما ما نمی‌خواهیم در شرایطی که نیاز است مسکن رونق بگیرد التهابی در این بخش به وجود بیاید.
رئیس کل سازمان مالیاتی کشور از آمادگی سازمان امور مالیاتی برای همکاری با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سایر مسئولان مربوطه نسبت به اصلاحیه این ماده خبر داد و تصریح کرد: ما خواستار خروج مسکن از رکود هستیم.

پیشگیری ازعدم عرضه

متولیان و دست‌اندرکاران این اقدام در خصوص اجراي اين قانون و تاثير آن در بازار مسکن هدف از اين قانون در گام اول پيشگيري از عدم عرضه واحدهاي مسکوني دانشته و اعلام کردند اجراي قانون به دنبال تشويق افرادي است که واحد مسکوني خود را عرضه کنند به این ترتیب که افرادي که واحد مسکوني عرضه کنند، هم اکنون تا ۱۵۰متر مربع از معافيت برخوردار مي‌شوند و مي‌توانند از معافيت برخوردار باشند.

آخرین راهکار

در همین رابطه حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند به‌عنوان آخرین راهکار برای ایجاد توازن مابین عرضه و تقاضا مطرح شودو دولت قبل از هرکاری باید سیاست‌های مختلفی را وارد کار کند، تا بتواند بازار مسکن را به تعادل نسبی برساند و دست‌آخر به سراغ گرفتن مالیات‌های بیشتر از خانه‌های خالی از سکنه برود.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک یکی از راه‌های ایجاد تعادل مابین عرضه و تقاضا ایجاد ثابت بوده که می‌تواند مانع از افزایش این واحدهای خالی شود. به این معنا که اخذ سیاست‌های تشویقی و ارائه تسهیلاتی متنوع به افراد می‌تواند قدرت خرید را در بین آن‌ها ایجاد کند که درنتیجه آن از تعداد واحدهای خالی کاسته خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد که در انتها اگر این نوع از سیاست‌ها جوابگو نبودند آنگاه دولت می‌تواند با اخذ مالیات از خانه‌های خالی به این بازار رونق ببخشد.
منبع :سیاست روز

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۱۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642

دیگر خبرها

  • چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
  • موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
  • «مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
  • اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
  • پورابراهیمی: طرح مالیات بر سوداگری به کاهش التهابات بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می‌کند
  • التهابات بازار خودرو، ارز و مسکن کاهش می‌یابد
  • قلک پورشه خالی شد
  • قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات
  • بزرگداشت اکبر زنجان پور و دو جای خالی
  • تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم