به نقل از «ایرنا»

اجرای قانون جامع خدمات به ایثارگران در انتظار تدوین آیین نامه های دولت/ دولت تسریع نماید

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۴۵۹۴

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با 76 ماده به مرحله اجرا درآمده که تا کنون با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. این قانون از دی 1391 خورشیدی به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مدت اجرای آزمایشی آن در اواخر 1395 خورشیدی پایان یافت و بنیاد شهید تلاش های زیادی برای دایمی شدن آن انجام داد که در مجلس این موضوع به تصویب رسید و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همزمان با شروع روند اجرای قانون برنامه ششم توسعه، اصلاحات جدید قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز در حال انجام است.

مجلس شورای اسلامی، اجرای برخی از مواد این قانون را منوط به تنظیم آیین نامه اجرایی به وسیله دولت دانسته، موضوعی که برخی ناهماهنگی ها را در اجرای این قانون به وجود آورده و مشکلات فراوانی را پیش روی ایثارگران ایجاد کرده است و همت مضاعف و جدیت مسوولان و متولیان امر را برای تسهیل کار این قشر طلب می کند و امید است تا دولت بتواند با تامین منابع مالی، بخش هایی از برنامه ششم توسعه در حوزه ایثارگری را برای کمک به این قشر به اجرا بگذارد.

اهمیت این امر سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا درباره ضرورت اجرایی شدن این قانون به گفت وگو با «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و جانباز 70 درصد، «سیدجواد حسینی کیا» نماینده حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس فراکسیون ایثارگران و «سعید عندلیبی» معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران بپردازد.

**تهیه پیش نویس آیین نامه های اجرایی قانون خدمات رسانی به ایثارگران
عندلیبی با اشاره به این موضوع که در قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است تا ظرف 6 ماه آیین نامه های اجرایی قانون جامع خدمات ایثارگران را تهیه و تدوین کند، گفت: در چهار سال اجرای آزمایشی این قانون بنیاد شهید پیش نویس 19 آیین نامه را تهیه و به دولت ارایه کرد و از میان این 19 آیین نامه که بنیاد شهید پیش نویس آن را برای دولت ارسال کرد شماری از آنها مانند آیین نامه ماده 11 قانون جامع (بحث گلزارهای شهدا) و ماده 66 (مربوط به شهریه دانشگاه ها) تصویب و ابلاغ شد و برخی از این آیین نامه ها مانند مواد 12، 69 و 65 در دستور کار دولت است و به احتمال زیاد در چند روز آینده این آیین نامه ها نیز تصویب خواهد شد و بخشی از این آیین نامه ها مانند آیین نامه ماده 24 (بازنشستگی زودهنگام همسران شهیدان) و ماده 45 (تهیه خودرو مناسب برای جانبازان) به دلیل آن که امکان تامین بار مالی آن وجود نداشت از دستور کار خارج شدند.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ارتباط با پرداخت فوق العاده ایثارگری، اظهار داشت: برپایه قانون، این فوق العاده باید به ایثارگرانی که مشمول هستند پرداخت شود. بند پ ماده 224 قانون برنامه پنجم بر این موضوع تصریح دارد که اجرای قوانین و تصویب آیین نامه ها و مصوبات مراجع قانونی زمانی لازم الاجرا است که بار مالی ناشی از آن آیین نامه در بودجه سنواتی پیش بینی شده باشد.

بنابراین برخی از دستگاه به لحاظ آن که نتوانستند بار مالی که این ماده از قانون ایثارگری را تامین کنند آن را اجرا نکردند و پرداخت آن را منوط به تدوین آیین نامه کردند اما اوایل سال 1395 خورشیدی محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به آموزش و پرورش مجوز اجرای ماده 51 مبنی بر پرداخت فوق العاده ایثارگری را صادر و آموزش و پرورش نیز در نیمه نخست این سال این ماده از قانون را برای فرهنگیان اجرا کرد. از آن پس بنیاد شهید در پاسخ به استعلام های دستگاه های مختلف در ارتباط با اجرای این ماده با استناد به این که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تامین منابع مالی، این اجازه را بدون تدوین آیین نامه اجرایی به وزارت آموزش و پرورش داده است، اظهار می داشت که هر دستگاهی که با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، بار مالی آن را تامین کند می تواند نسبت به پرداخت فوق العاده ایثارگری اقدام کند. دستگاه هایی که از سازمان برنامه و بودجه مجوز دریافت و بار مالی آن را تایید کردند، موفق شدند تا آن را اجرا کنند.

وی اجرای ناهماهنگ این قانون را موجب تبعیض در میان ایثارگران دانست و یادآور شد: بار مالی این موضوع باید تامین شود و نهاد متولی آن هم سازمان برنامه و بودجه است و این سازمان باید به طور صریح بگوید که این موضوع به آیین نامه نیاز دارد که البته آیین نامه آن تهیه شده و به دولت ارایه شده است اما در دولت به جمع بندی نرسید و اگر سازمان برنامه و بودجه برای سال 1397 برنامه اجرایی این ماده را داشته باشد از هم اکنون می بایست که بودجه منابع اعتباری ماده 51 را در بودجه سال 1397 پیش بینی کند تا در تمام دستگاه ها به طور هماهنگ اجرا شود.

عندلیبی با اشاره به ماده 38 قانون جامع ایثارگری درباره جانبازان در حالت اشتغال نیز تصریح کرد: برپایه آمار موجود در حال حاضر برای بیش از 30 هزار تن از جانبازان این ماده از قانون اجرا می شود. در تطبیق و همترازی حقوق جانبازان با حقوق نیروهای مسلح این امکان وجود دارد که حقوق برخی از آنها کمتر شود. این ماده از قانون برای افرادی که حقوق آنها میانگین 400 تا 500 هزار تومان افزایش می یابد اجرا خواهد شد و به مرور زمان در حال اجرا است و تا پایان سال جاری برای تمام جانبازان مشمول این ماده از قانون اجرا خواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان، بیان داشت: بنیاد شهید به عنوان متولی ایثارگران در اجرای برنامه ششم با تشکیل کارگروه هایی، موادی از این قانون را که بار مالی نداشته و نیاز به تدوین آیین نامه دارند تا سه ماه آینده نامه پیش نویس آیین نامه آنها را تهیه و به دولت ارجاع می کند و همچنین در ارتباط با قانون جامع نیز بنیاد شهید تمام آیین نامه هایی که لازم بوده را به دولت ارایه کرده است و سعی می شود تا قبل از پایان نیمه سال 96 تمام پیش نویس آیین نامه ها به دولت تقدیم شود.

** اجرای قانون جامع خدمات به ایثارگران در انتظار تدوین آیین نامه ها
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به ایجاد برخی دوگانگی ها در دستگاه ها و سازمان های مختلف در ارتباط با اجرای قانون جامع ایثارگری، گفت: این قانون به 14 الی 17 آیین نامه نیاز دارد که برای اجرایی شدن این قانون، نیاز است تا آیین نامه های آن به وسیله دولت تدوین شود اما این آیین نامه ها به هر دلیلی در دولت مسکوت مانده و این موجب نارضایتی را در جامعه ایثارگران فراهم کرده است و این انتظار وجود دارد که دولت در این موضوع تسریع ببخشد و دولت دوازدهم این موضوع را در اولویت قرار دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود مستنداتی مبنی بر این که بنیاد شهید، پیش نویس این آیین نامه ها را آماده کرده است، اظهار داشت: اکنون باید که در کمیسیون های مختلف دولت درباره آنها بحث شود و از دولت دوازدهم انتظار می رود تا سریع تر هم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بخش 16 برنامه ششم و پنج ساله توسعه را اجرایی و عملیاتی کند و آیین نامه های آن را به تصویب برساند. برطرف کردن تضاد در ارایه خدمت به ایثارگران در دستگاه های مختلف صرف نظر از این که یک تکلیف است، پایان دادن به ظلم نابخشودنی در حق ایثارگران خواهد بود و از دولت می بایست جهت رعایت عدالت در اجرای این قانون پیش قدم باشد و بدین وسیله به قشر مظلوم ایثارگران که برای اعتلای انقلاب از تمام هستی خود گذشته اند کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به ماده 87 این قانون مبنی بر موظف بودن دولت برای تنظیم آیین نامه، یادآور شد: برخی از مواد این قانون مانند ارایه تسهیلات مسکن، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به گروه های مختلف نیازمند اجرایی هستند . قانون کلیات را به تصویب می رساند و مجوزی به دولت می دهد و دولت برای گروه های جامعه هدف مختلف آیین نامه های تخصصی تدوین کند تا عملیاتی شود.

جعفرزاده ایمن آبادی در ارتباط با بار مالی این قانون، تصریح کرد: دولت موظف است تا در بودجه های سنواتی خود، این مساله را لحاظ کند. به نظر می رسد در دستگاه های مختلف، اراده لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد و وقتی اراده وجود نداشته باشد بهانه زیاد می شود و مشکل آیین نامه، دستورالعمل، بودجه، تخصیص به وجود می آید. بنابراین اگر آیین نامه و دستورالعمل آن نوشته شود به طور قطع به اجرای بهتر این امر خواهد انجامید. مجلس شورای اسلامی با اهرم های نظارتی و توبیخی که دارد می تواند در صورت تدوین نشدن این آیین نامه ها، دولت را مکلف به انجام این کار کند و تا این آیین نامه ها نوشته نشود این دوگانگی ها در اجرای این قانون وجود دارد و عدالت رعایت نخواهد شد و هر دستگاهی متناسب با سلیقه سازمانی، امکانات و ظرفیت های سازمانی اقدام می کند.

**استفاده از ظرفیت های موجود در برنامه ششم توسعه برای خدمت رسانی بیشتر به ایثارگران
سیدجواد حسینی کیا نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دایمی شدن قانون جامع خدمات به ایثارگران، گفت: در برنامه پنجم توسعه یک بخش مربوط به قانون ایثارگران وجود داشت که متاسفانه به این دلیل که این قانون دایمی نشده و آیین نامه های اجرایی آن نیز نوشته نشده بود در حوزه اجرایی آن دوگانگی هایی به وجود آمد و شماری از نهادها به آن عمل می کردند و برخی سازمان های دیگر آن را اجرا نمی کردند که این امر موجب تضییع حقوق تعدادی از ایثارگران شد. این قانون در اواخر 1395 خورشیدی در آستانه پایان یافتن، زمان اعتبارش بود که مجلس دهم در اقدامی مهم این قانون را دایمی کرد و قانون ایثارگرانی که مقطعی بود به آن استمرار بخشید و این خدمت بزرگ به جامعه ایثارگران بود و در برنامه ششم هم از ظرفیت های موجود برای خدمت رسانی بیشتر به ایثارگران بهره گرفته شد.

اگر نمایندگان این قانون را به صورت دایمی تصویب نمی کردند جامعه ایثارگری با خلا قانونی مواجه می شدند و لذا مجلس دهم با یک بند آن را دایمی کرد و برخی تغییراتی که آمده در برنامه ششم اعمال شده و برنامه ششم هم به وسیله ریاست مجلس ابلاغ شده است و اکنون قانون است و امید می رود که این دوگانگی های ایجاد شده در اجرای این قانون برداشته شود و زمانی که قانونی ابلاغ می شود به منزله کلی است و برای تمام نهادها قابلیت اجرایی دارد.

بخش زیادی از این قانون قابل اجرا است و نیازی به آیین نامه ندارد. مگر برخی از موارد آن است که در همین قانون پیش بینی شده است که این آیین نامه اجرایی لازم دارد که دولت مکلف است تا در اسرع وقت این آیین نامه ها را تدوین کند.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهسا شریفی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**2059**2002**9131
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۴۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دانشگاه‌ها در اجرای برنامه‌ها سند دانشگاه اسلامی را ملاک قرار دهند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دانشگاه‌ها برای برنامه‌های خود باید سند اسلامی شدن را ملاک عمل قرار دهند و براساس آن عمل کنند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز در مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) حاضر شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، با تأکید بر ظرفیت اندیشه‌ورزانه دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد چهلمین سال تشکیل خود می‌شود و در این دوران دبیران متعددی داشته و این شورا کار‌های بزرگی را انجام داده است.

وی افزود: در حوزه علم و فناوری اسناد خوبی مصوب شده است. کار قرارگاهی و راهبردی در حوزه علم و فناوری تا حد زیادی موفق بوده است در این مسیر فقط سندبسندگی مدّنظر نبوده است بلکه مثلاً نقشه جامع علمی کشور را هدایت کرده است. سند هوا فضا، سند گیاهان دارویی و اسناد دیگر علم و فناوری از اقدامات خوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه فرهنگ نیز اسناد خوبی از جمله نقشه مهندسی فرهنگی و سند دانشگاه اسلامی نوشته شده است و برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی تدوین شده است، در گذشته برش‌های استانی پروژه‌محور نبودند بلکه راهبرد‌های کلی را مطرح کرده بودند، به همین خاطر در دوره جدید این برش‌های استانی تکمیل‌تر شد و به زودی برش‌های استانی در همه استان‌ها تدوین خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه این شورا با چند کاستی مواجه است که نخبگان می‌توانند در برطرف کردن آن‌ها به شورا یاری رسانند، گفت: انتظار مهم مقام معظم رهبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرارگاهی شدن آن است، این قرارگاه باید توانمند شود تا بتواند بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی را محقق کند.

استاد خسروپناه با طرح این سوال که قرارگاه یعنی چه؟ بیان کرد: جلسات متعددی با کسانی که تجربه کار قرارگاهی داشتند برگزار شد، هم‌اکنون می‌توانیم اعلام کنیم که الگوی کار قرارگاهی استخراج شده و به زودی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.

به زودی سیاست‌های کلان فرهنگی بر مبنای منظومه فکری مقام معظم رهبری تدوین می‌شود

وی با تأکید بر اینکه برای تدوین اسناد باید نظریه‌های مربوطه استخراج و مشخص شود، گفت: اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه به شورای عالی انقلاب فرهنگی یاری برسانند. همچنین با هماهنگی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته به زودی سیاست‌های کلان فرهنگی بر مبنای منظومه فکری مقام معظم رهبری تدوین خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود الگوی حکمرانی در حوزه‌های مختلف را یکی از نقصیه‌های دیگر خواند و ادامه داد: اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کنند.

استاد خسروپناه بیان کرد: همچنین اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند در استخراج منظومه فکری مقام معظم رهبری برای تدوین اسناد به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کنند.

وی با تأکید بر توجه به حلقه‌های میانی گفت: ظرفیت‌های خوبی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که باید زمینه ارتباط این افراد با شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم شود. همچنین باید برای چالش‌ها چاره‌اندیشی شود تا الگوی مناسبی برای مواجهه با آن‌ها تعیین شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه همچنین به نظارت هوشمند نیاز داریم که در الگوی حکمرانی تعریف شود، دانشگاه‌ها نیز برای برنامه‌های خود باید سند اسلامی شدن ملاک عمل قرار دهند و براساس آن عمل کنند.