تعرفه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بازنگری می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۴۷۵۰
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای حمایت از تولید داخلی، فهرست و میزان تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه بازنگری می شود.
خبرگزاری صدا و سیما: رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای حمایت از تولید داخلی، فهرست و میزان تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه بازنگری می شود. مجتبی خسروتاج گفت: در موافقتنامه تعرفه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه پیش بینی شده است دو طرف پس از یک دوره اجرا، حق دارند نسبت به اصلاح فهرست ومیزان تعرفه ها، طرف مقابل را مطلع کنند و اگر طرف مقابل به هر دلیلی نپذیرفت در مدت زمان ۶ ماه طرف اول می تواند یک طرفه این کار را انجام دهد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: در سفر اخیری که آقای زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه به ایران آمده بود یکی از موضوعات بحث این بود که اقلام جدیدی را به فهرست اول که فقط محصولات کشاورزی ایرانی بود ، اضافه کنیم. این فهرست جدید مربوط به محصولات صنعتی ایرانی است؛ علاوه بر این سه درخواست ممنوعیت هر نوع سهمیه بندی، ممنوعیت وضع عوارض اضافه بر روی دیگر کالاها به عنوان عوارض جبرانی و تغییر در تعرفه ترجیحی برخی اقلام کالایی از جمله درخواستهای ایران است زیرا صادرکنندگان ایرانی گلهمند بودند که ترکیه بر روی برخی اقلام صادراتی ما عوارض مضاعف وضع کرده است در حالی که اصل بر رفع این عوارض بود.
وی افزود: بر اساس موافقتنامه اول، آنها برای ۱۴۰ قلم کالای کشاورزی ما تخفیف تعرفهای میدهند ما هم برای ۱۲۵ محصول آنها تخفیف تعرفهای قائل می شویم اما در این دور قرار شد هر طرف ۶۰ تعرفه جدید برای ۶۰ قلم کالای جدید تعریف کند که ۶۰ قلم ما این دوره عمدتا کالای صنعتی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه توافق برای اعمال فهرست جدید تعرفه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه صورت گرفته است، گفت: توافق نهایی برای اجرایی شدن این توافق منوط به این است که طرف ترکیهای سه شرط دیگر ما را که حذف سهمیه بندی برای صادرات کالا، اصلاح فهرست اول ۱۴۰ قلم کالای ایرانی از کشاورزی به صنعتی و حذف عوارض مازاد است ، اجرایی کند.
خسروتاج افزود: طرف ترک وقت خواست تا این را بررسی کند که اگر تایید کنند توافق جدید اجرایی می شود اما اگر تایید نکنند ممکن است مذاکرات ادامه یابد.
خسروتاج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افتتاح مرکز تجارت پوشاک ترکیه در یکی از خیابان‌های تهران به منزله واردات پوشاک از این کشور است، گفت: پس از مطلع شدن از افتتاح این مرکز تجاری پوشاک پیگیر مسئله شدیم و نامه‌ای به سفارت ترکیه ارسال و بیان شد که اگر قرار است چنین مرکز تجاری توسط دولت ترکیه در ایران شکل بگیرد این موضوع باید به صورت متقابل باشد. ضمن اینکه اگر قرار است در این مرکز فروش پوشاک انجام شود و ما مقررات خاص خود را داریم. همچنین تاکنون چنین مجوزی برای شرکت‌های ترکیهای که بتوانند واردات رسمی پوشاک داشته باشند صادر نشده است و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد خلاف مقرارت است و قانونی نیست.
وی با اشاره به پاسخ مکتوب سفارت ترکیه نیز به سازمان توسعه تجارت افزود: در این نامه آمده بود که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران شرکت ترکیهای به ثبت رسیده که کار شرکت مذکور بازاریابی برای محصولات ترکیه است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اساسنامه شرکت مذکور نیز برای ما توسط سفارت ترکیه ارسال شد، گفت: امروز در جمهوری اسلامی ایران هر فردی می‌تواند شرکتی به ثبت برساند و قانوناً هم می‌توانند بیایند و کار کنند. در این ساختمان برخی از شرکت‌های ترکیهای که قبلا در ایران حضور داشته‌اند هم مستقر شده‌اند.
خسروتاج با تاکید بر اینکه بازاریابی به معنای واردات نیست، گفت: واردات، مقررات و استاندارد خاص خود را دارد. اکنون هم هر شرکت ایرانی می‌تواند در ترکیه به ثبت برسد و برای محصولات ایرانی بازاریابی کند بنابراین شرکت ترکیهای از لحاظ مقررات جمهوری اسلامی ایران کار خلافی انجام نداده و در چارچوب قوانین عمل کرده است.
وی با بیان اینکه شرکت مذکور یک شرکت خصوصی است و هیچ کار خلافی انجام نداده است ، گفت: کار این شرکت ترکیهای در ایران بازاریابی است. هر فردی که به عنوان وارد کننده بخواهد محصول ترکیهای وارد ایران کند باید سود و عوارض گمرکی پرداخت کند. هر چند برخی ها در فضای مجازی به این موضوع دامن می زنند هیچ خلافی مشاهده نکردیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برخی آقازاده ها و منتسبان به مسئولان پشت ماجرای مرکز تجارت ترکیه قرار دارند ، گفت: در این باره اطلاعی ندارم.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۴۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.
وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.
وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.
لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی
خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.
وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت میکنند و تلاش میکنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.
خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.
خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.
کد خبر 6092761
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت